'كمائن موت للجوعى'.. الفصائل: مجزرة رفح جرت بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية

#سواليف
ارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً، وفق ما أفادت به مصادر طبية صباح اليوم الأحد. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على حشود من الفلسطينيين الجوعى الذين تجمعوا في محاولة للحصول على مساعدات إنسانية.
ويُضاف هذا الهجوم إلى سلسلة من المجازر المشابهة التي ارتكبها الاحتلال خلال الأيام الماضية، إذ كان قد استهدف الأسبوع الماضي نقطة توزيع أخرى في رفح، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين وإصابة 62 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي أول تعليق لها، اعتبرت حركة 'حماس' أن مجزرة رفح الجديدة 'تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من استخدام المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء'. وأضافت الحركة في بيان رسمي أنها 'تحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر'، مطالبةً الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بـ'اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر غزة فوراً، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة'.
كما دعت 'حماس' الدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل لـ'إغاثة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الوحشية، وضمان دخول المساعدات دون قيد أو شرط'.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما جرى 'جريمة إبادة جماعية بتواطؤ دولي ومشاركة أمريكية'، مشيرةً إلى أن 'ما يُسمى بالممرات الإنسانية ما هي إلا أدوات إجرامية تُستخدم كجزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني'. ودعت الجبهة إلى 'تدخل دولي وعربي عاجل وفرض آليات محاسبة صارمة على الاحتلال، وكسر الحصار فوراً'.
أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فقد حمّلت الاحتلال ومَن وصفته بـ'المركز الأمريكي' المسؤولية عن المجزرة، معتبرةً أن 'نقاط توزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد للموت وإذلال الناس'. وأضافت أن 'على المؤسسات الدولية التخلي عن الاكتفاء بالبيانات والدعوات، والتحرك الفعلي لتأمين آليات توزيع إنسانية تحترم كرامة الفلسطينيين وتضمن سلامتهم'.
وفي السياق ذاته، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية ما وصفته بـ'التواطؤ والصمت الدولي' تجاه 'سياسة التجويع وجرائم الإبادة الجماعية'، محمّلة الإدارة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب 'المسؤولية الكاملة' عن المجازر، في ضوء الإشراف الأمريكي على آلية توزيع المساعدات الحالية.
وتثير هذه المجازر المتكررة قرب نقاط توزيع المساعدات، التي تعمل تحت إدارة مؤسسة تُعرف باسم 'غزة للإغاثة الإنسانية' (GHF)، تساؤلات متزايدة حول أهداف تلك الآلية. إذ تعمل المؤسسة بإشراف مباشر من جيش الاحتلال، وتفتقر – وفق منظمات حقوقية – إلى الحد الأدنى من مبادئ العمل الإنساني، كالنزاهة والحياد والاستقلال، ما يجعل منها أداة محتملة لتوظيف المساعدات كجزء من استراتيجية عسكرية تستهدف تجويع وإذلال السكان، بدل إنقاذهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 30 دقائق

• رؤيا نيوز

لماذا ترفض حــمــا.س ورقة ويتكوف؟

سارع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى اعتبار ما اقترحته حركة حماس من تعديلات على عرض الهدنة الذي قدمه، رفضا لهذا العرض. وهو ما يعني بالنسبة لويتكوف، إطلاق العنان لحكومة نتنياهو لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة. بهذه النتيجة يكون نتنياهو قد تخلص من عبء الضغط الأميركي عليه للقبول بوقف إطلاق النار، والقى بالمسؤولية على حركة حماس التي لم تستجب للمبادرة الأميركية، كما يصور الأمر في وسائل الإعلام. قيادة حماس ومن خبرتها في التفاوض خلال العامين الماضيين، كانت تدرك دون أدنى شك، أن موقفها هذا سيفضي إلى رد فعل سلبي من المبعوث الأميركي، وأن نتنياهو سيتخذه ذريعة للمضي قدما في المذبحة، وإعادة ترسيم مستقبل القطاع وفق المصالح الأمنية لإسرائيل. إسرائيل عمليا لم توافق على وقف دائم أو انسحاب من أرض محتلة على الجبهات الثلاث التي تقاتل فيها. على الجبهة اللبنانية ورغم قرار وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل هجماتها الجوية يوميا، ضد عناصر ومواقع محصنة لحزب الله. كما تواصل احتلالها لخمس نقاط حدودية. مع سورية، ورغم ما تسرب عن لقاءات مباشرة واتصالات مع القيادة السورية الجديدة، ووساطات عربية وخليجية، فإن القوات الإسرائيلية ما تزال ترابط في مناطق واسعة من الأراضي السورية، وتستمر في عمليات الاستهداف الجوي لمواقع عسكرية سورية. في غزة يحدث الأمر ذاته منذ بداية الحرب. ومن الواضح أن إسرائيل لن تتخلى أبدا عن حضورها العسكري والأمني هناك، بعد أن تمكنت، بصعوبة بالغة. من تدمير بنية حماس العسكرية وتصفية قادتها في الميدان. غزة بالمعنى العسكري لم تعد أرض معركة كما كانت قبل أشهر. إسرائيل عمليا أعادت احتلال القطاع، وتقطيع أوصاله، وفرض نظام مساعدات لا إنساني ولا أخلاقي، دون أن يردعها أحد. معنى هذا أن وقف إطلاق النار لم يعد هو التعريف المناسب للواقع حاليا، ولا المفتاح لمفاوضات التهدئة من جانب حركة حماس. المطلبان الوحيدان في مثل هذا الوضع الكارثي؛ وقف المذبحة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة، ولو باتفاقيات زمنية مؤقتة، والسماح بتدفق المساعدات، لتجنب مجاعة مروعة في القطاع. سوى ذلك، ينبغي تركه لمفاوضات خلال فترة التهدئة، ولجهود الوسطاء لتحويل التهدئة من مؤقتة إلى دائمة، واستثمار نوايا إدارة ترامب المعلنة لوقف العدوان على غزة بشكل نهائي. مشكلة حركة حماس، أنها ما تزال تفاوض باعتبارها جزءا من مستقبل القطاع، وتفترض أن تحصيل وقف دائم للحرب، سيمنحها فرصة إعادة بناء سلطتها في غزة، في ظل غياب توافق دولي على بديل ناجز لحكم القطاع. الإنجاز الممكن في هذه المرحلة، هو صفقة تبادل ينسب فضلها لحركة حماس، ينال بموجبها ما يزيد على 1500 معتقل فلسطيني الحرية من سجون الاحتلال. والأمر الأخر السماح بدخول المساعدات لإنقاذ أهل غزة من مذلة الاحتلال ومساعداته. هذا ما تسمح فيه موازين القوى حاليا. ورقة ويتكوف توفر، لحماس هذين المطلبين، فلماذا ترفضها، وتعطي حكومة المتطرفين مخرجا للإفلات من الضغوط الأميركية والأوروبية المتزايدة؟!

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

تقرير: 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يخططون للعودة

وطنا اليوم:أظهر تقرير استطلاعي حديث حول توجهات عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى سوريا حاليًا، حيث تتعلق الأسباب الرئيسية بعدم توفر السكن المناسب وعدم وجود الأمان والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. على الرغم من ذلك، هناك بعض اللاجئين الذين يفكرون في العودة بسبب عودة الأقارب وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن. التقرير الذي صدر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أشار إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حتى آذار 2025. ومع سقوط النظام السوري، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية إلى سوريا، حيث سجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية. وفي التفاصيل، أجرى 'مرصد الحماية الاجتماعية' استطلاعًا لفهم توجهات اللاجئين السوريين في الأردن حول العودة إلى سوريا، شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركًا، منهم (863) ذكور، و(379) أنثى، وركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وقال التقرير إنه على الرغم من سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، فإن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى وطنهم حاليًا بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. وأبرز التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقًا رئيسيًا أمام العودة. وجاء في التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آرائهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقًا قانونية. كما أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يمتلكون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي. وتوزع العاملون السوريون في الأردن على عدة قطاعات، حيث تصدر قطاع الإنشاءات والتمديدات بنسبة 28%، يليه الزراعة بنسبة 22%، ثم المحلات التجارية بنسبة 16%. أما المطاعم والمخابز فمثلت 8%، والأعمال الحرة 7%، بينما توزعت النسب المتبقية على قطاعات مثل الخياطة والميكانيكي والنظافة، ومن الملاحظ حسب التقرير أن اللاجئين السوريين العاملين يتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا وأجورًا منخفضة، حيث تفتقر هذه القطاعات في الغالب إلى بيئة عمل مناسبة. إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعدادًا أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، حيث بلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. يعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، حيث يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سوريا. أما بالنسبة لموعد العودة المتوقع للراغبين فيها، قال التقرير، إن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، حيث ينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. في المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو ما قد يشير إلى تريثهم لضمان استقرار الأوضاع في سوريا أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة. بينما يخطط 2.6% فقط (9 أفراد) للعودة خلال الخمس سنوات القادمة. وتعددت أسباب تأخير العودة، وفق التقرير أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كما اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا تشكل عائقًا، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم. أما بالنسبة لأسباب رغبة العودة إلى سوريا، فقد أشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. كما أدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سوريا يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم لهذا القرار. كما أشار 3.86% إلى وجود مهنة أو عمل في سوريا يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. وأخيرًا، رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سوريا قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن. وبين التقرير أن هناك عدة أسباب رئيسية تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم، حيث يُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 59.26%. كما يشكل غياب الأمان عائقًا لـ56.44%، بينما تعتبر الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تحديًا لـ55.07%. إضافة إلى ذلك، يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة لـ16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار. كما ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل. وأوضح التقرير أن محافظة العاصمة سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة 55.4% من العينة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء بنسبة 18.9%. وتظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة، حيث إن الغالبية العظمى ممن أقاموا 14 سنة أو أقل لا يرغبون في العودة. كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة، حيث تتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل. وتكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، حيث يظهر الذكور ميلًا أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى)، فإن 80% منهن (303 أنثى) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) عبرن عن رغبتهن في العودة. أما لدى الذكور، الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فردًا)، فإن 68.7% (593 فردًا) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% (270 فردًا) عن رغبتهم في العودة. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، حيث قد يكون الذكور أكثر استعدادًا للمخاطرة بالعودة بحثًا عن فرص عمل، بينما تركز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم. ووفقًا للتقرير، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلًا للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بمقيمي المخيمات بنسبة23.2%. كما أظهر التقرير أن 63% من اللاجئين دخلوا الأردن بطرق غير نظامية 780 فردًا، ويرجع ذلك إلى الهروب من القصف والنزوح الطارئ. بينما دخل 462 فردًا بطرق نظامية، ما يمثل نسبة 37% من العينة. ويشير التقرير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة. فيما يتعلق بالسكن، نجد أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات، و12% يقيمون فيها. المخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر من المقيمين في المخيمات بنسبة 85%. تشير هذه الأرقام إلى تحديات تتعلق بالسكن وظروف معيشية غير ملائمة. أما بالنسبة لمدى الإقامة في الأردن، فإن 93.6% من اللاجئين أقاموا لمدة 14 سنة أو أقل، ما يعكس استقرارهم منذ بداية الأزمة في وطنهم. في المقابل، 6.1% قضوا 15 سنة أو أكثر في الأردن، مما يشير إلى وجود شريحة صغيرة كانت تقيم قبل الأزمة. يظهر التقرير أن أكبر تجمعات اللاجئين في محافظات الزرقاء وعمان والمفرق، واستحوذت الزرقاء على النسبة الأكبر من العيّنة بنسبة 26%، حيث بلغ عدد أفراد العيّنة من هذه المحافظة (323) فردًا، تليها محافظة عمّان بنسبة 24% بعدد أفراد (298)، ثمّ المفرّق بنسبة 23.8% وعدد أفراد (296). أمّا محافظة إربد، فجاءت بنسبة 12% بعدد أفراد (149). في المقابل، سجّلت محافظات الطفيلة والعقبة النسب الأقلّ بنسبة 0.2% و0.4% بعدد أفراد (3) و(5) على التوالي. كما تبيّن أنّ محافظة الكرك تضمّ 4% من العيّنة بعدد أفراد (50)، بينما توزّعت النسب المتبقّية بنسب أقلّ بين محافظات البلقاء وجرش وعجلون ومأدبا ومعان. وأوصى التقرير بتقديم حوافز ماليّة ودعم لوجستيّ للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصّصة للأسر الّتي تعاني عجزًا في الدخل، وحثّ المجتمع الدوليّ على الوفاء بالتزاماته الماليّة لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردنّ والمنظّمات الدوليّة لتسهيل العودة الطوعيّة عند استقرار الأوضاع في سوريا، وإجراء دراسات دوريّة لرصد تغيّر آراء اللاجئين حول العودة، خاصّة مع تطوّر الأوضاع في سوريا. يجدر الإشارة إلى أن نتائج الاستطلاع ستُنشر تباعًا خلال شهر حزيران عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

معادلة الزيتون ومتلازمة البطيخ!

في زمن الرقمنة ودخول الرموز والصور الانطباعية أو التعبيرية عالم الآحاد والأصفار الخاص بالحوسبة والبرمجيات، فعلت الرموز أفاعيلها في قضايا كبرى، من ضمنها القضية الفلسطينية ومستقبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدوائره المتقاطعة، العربية والإسلامية والأممية.دون الدخول بتفاصيل ما مر به الصراع من ثورات وانتفاضات وما عرف بالعنف الثوري أو الكفاح المسلح، فإن مما يذكره العالم رمزين فيهما الكثير من التضاد وإن حرص البعض على توظيف كل منها عملا بمقولة، لكل زمان دولة ورجال.شتان ما بين رمزية الزيتون ومعادلة الأرض مقابل السلام مثلا ودلالة البطيخ كرمز له أيقونة أيضا على الألواح الذكية وعرف كرمز كغيره من الرموز في الثورات الملونة. شتان ما بين غصن الزيتون و «حِزّْ» أو «شَقْحَة» البطيخ! البطيخ بطيخ أحمر كان أم أبيض اللون «أقرعا»! وفي موسمه المبارك ومعرّشاته وبسطاته التي تهدد أحيانا السلامة المرورية، من اللافت إلى حد الاستهجان استمراء الرموز في محاكاة لثقافات وأجندات أبعد ما تكون عن جدية الصراع، من حيث أسبابه وضحاياه البشرية وكلفه المادية التي طالت ليس فقط ساحة المواجهة الأساسية، بل ما عرف بدول الطوق والمنطقة والعالم بأسره، خاصة في سبعينيات القرن الماضي.كانت الرمزية من على منبر الأمم المتحدة هي غصن الزيتون مقابل البندقية -معادلة الأرض مقابل السلام- فصارت في البلد عينه الذي يستضيف المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك صار مسرحا لمظاهرات رفعت أعلاما لم تقتصر على العلم الفلسطيني، بل أعلام تنظيمات مسلحة مصنفة إرهابية في أمريكا وأوروبا كحزب الله وحماس، إلى جانب أعلام ملونة لتلك الأجندات المرفوضة المدانة وفق الأسس التي قام عليها الصراع وجذوره الأصلية وهي دينية قومية ثقافية وليست سياسية أو اقتصادية كما يحلو للبعض تصويرها.تيار العولمة واليسار المتطرف، اليسار المنحل المختل، يعمل على «توحيد الساحات» وتبادل الأدوار بين «سلمية... سلمية..» والفوضى والعنف، و»المؤاجرة» الناشطية، بمعنى الكل يتظاهر ضد الكل، وكله بحسابه! خطورة رمز البطيخ، حز البطيخ هو ليس فقط ألوان الأحمر والأخضر والأسود بل محاكاة المثلثات المقلوبة والتي صارت من المواد المحظورة التي قد تستند إليها لائحة اتهام والفصل من الجامعة والإبعاد عن البلاد لتماهي متعاطي تلك الرموز مع تنظيم إرهابي بحكم القانون الأمريكي والأوروبي.هذه المتلازمة، لها تاريخ بين «ناشطين ومؤثرين» وتجّار يتسللون بالتخفي خلف الرموز ويندسون إلى فلذات الأكباد داخل أسوار المدارس وتحت سقوف المنازل! رموز خضار وفاكهة أخرى تم توظيفها في التراسل النصي برسائل خطرة يعرفها القائمون على أجهزة إنفاذ القانون جيدا. لا يسمح المقام ولا المقال من على هذا المنبر الوطني الأسري الموقر، لا يسمح بضرب أمثلة على تلك الممارسات. ويترك الأمر لأولي الأمر لكشف المستور في إطار حملات التوعية حيث مثلا وأكتفي بمثال واحد، يرمز إلى أصناف السموم المسماة المخدرات بإحدى تلك السلة الافتراضية «من الخضار والفاكهة» وكذلك بعض الممارسات المشينة المدانة من قبل الأديان التوحيدية كافة، وجميع المنظومات القيمية الأخلاقية المحافظة على ناموس الكون والخلق، كما وضعه رب الأرباب سبحانه.حبذا لو تنبّه القائمون على توظيف الكلمة والصورة والصوت والرمز والانطباع -الصور الانطباعية والتعبيرية- «إيموجي»، حبّذا مراعاة الفوارق الثقافية وما تحمله من رسائل مباشرة وضمنية، وتلك الأخيرة أكثر خطورة وأوغل عمقا في الوعي واللاوعي..آن الأوان لرد الاعتبار للرمز الأصلي، غصن الزيتون ففيه أراد رب السلام وواهب الحياة سبحانه استخدام حمامة لتبشر سيدنا نوح عليه السلام الذي نؤمن به جميعا، اليهود والمسيحيون والمسلمون، بأن الطوفان قد بدأ بالانحسار وأن عهد الحياة قد بدأ.. وللدلالة على خطورة ما يذهب إليه اليسار المنحل المختل من تشويه للرموز، يشار إلى أن الحمام الذي يعرفه العالم كله بأنه رمز للسلام وللطهر والوداعة، يوصف لدى أولئك المسيئين لكل ما هو مقدس، يوصف الحمام بجرذان السماء «راتْسْ أوف ذا سكاي»!هذه هي خطورة استسهال التعاطي مع شلل المؤاجرين بالتظاهر، أو المتظاهرين بالمؤاجرة!