منح وقروض وشراكات… الأردن جذب دعما تنمويا تجاوز الـ 5.7 مليار دولار خلال 6 أشهر
تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية.
شراكة مع الاتحاد الأوروبي
مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.
ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.
وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.
وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.
في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (حوالي 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي - محطة الشمال الخضراء.
وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.
أكثر من مليار دولار من البنك الدولي
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح التي وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.
ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.
كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع "الصندوق الأردني للريادة"، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.
كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.
كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.
وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.
وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028)، وفق بيانات رصدتها "المملكة".
280 مليون يورو من ألمانيا
وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.
في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية".
وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع "العمل الأخضر في الشراكات"، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.
وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.
وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
تمويلات إضافية
في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.
وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان على أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.
وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.
كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.
وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمّان".
وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.
وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.
وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.
وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي رصدته وترجمته "المملكة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 36 دقائق
- الوكيل
الأسهم الأوروبية تنخفض مع تقييم نتائج أعمال الشركات
الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة بيانات متباينة عن نتائج أعمال لشركات، وينتظرون اتفاقًا تجاريًا محتملًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.01 بالمئة إلى 546.97 نقطة، كما تراجع مؤشر "FTSE 100" البريطاني بشكل طفيف، وسجل مؤشرا "CAC 40" الفرنسي و"DAX" الألماني ارتفاعًا بنحو 0.1 بالمئة، في ظل أداء متباين للأسواق. وصعدت أسهم شركات الموارد الأساسية الأوروبية 2.6 بالمئة لتتصدر القطاعات الرابحة، بينما انخفضت أسهم شركات السيارات 0.3 بالمئة. بترا
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الأسهم الأوروبية تنخفض
جفرا نيوز - انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة بيانات متباينة عن نتائج أعمال لشركات، وينتظرون اتفاقًا تجاريًا محتملًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الإقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.01 بالمئة إلى 546.97 نقطة، كما تراجع مؤشر "FTSE 100" البريطاني بشكل طفيف، وسجل مؤشرا "CAC 40" الفرنسي و"DAX" الألماني ارتفاعًا بنحو 0.1 بالمئة، في ظل أداء متباين للأسواق. وصعدت أسهم شركات الموارد الأساسية الأوروبية 2.6 بالمئة لتتصدر القطاعات الرابحة، بينما انخفضت أسهم شركات السيارات 0.3 بالمئة.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
سميرات: اقتصاد رقمي مستدام يتطلب بيئة محفزة
السوسنة - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن بناء اقتصاد رقمي ريادي ومستدام يتطلب بيئة رقمية داعمة للنمو الاقتصادي وريادة الأعمال، وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن سلسلة حواراته حول رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، وأدارها رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي.وأوضح سميرات أن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 تهدف إلى جعل الأردن مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 3000 فرصة عمل، واستقطاب خمس شركات عالمية، وإنشاء أربعة مراكز تدريب متخصصة، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني بنسبة 50% في البطولات.وأشار إلى تراجع ترتيب الأردن إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، بعد أن كان في المرتبة 43 في 2023، واحتلاله المرتبة الخامسة عربياً. كما أكد أن السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العامة والخاصة، وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه التقنية.واستعرض الوزير أبرز إنجازات التحول الرقمي، مشيراً إلى توفر 500 خدمة حكومية رقمية على تطبيق "سند"، مع توقع الوصول إلى 80% من الخدمات الرقمية نهاية عام 2025، و100% بنهاية 2026. ولفت إلى تفعيل 1.76 مليون هوية رقمية والعمل على تفعيلها للأردنيين بالخارج ولغير الأردنيين ورجال الأعمال.وتحدث عن تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل مراكز بيانات ومراكز خدمات حكومية منتشرة في محافظات المملكة، إلى جانب تنفيذ 68 مشروعاً ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل قطاعات مثل الصحة، التعليم، الطاقة، الزراعة، والمدن الذكية.كما أشار إلى تدريب أكثر من 6000 موظف حكومي حتى 2024 ضمن مشروع وطني لرفع الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، مع هدف لتدريب 15000 موظف بحلول 2027. وأوضح أن الوزارة بدأت مشاريع تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والطاقة والزراعة، منها مشروع سيراج، والتنبؤ بالمخزون الدوائي، والأحمال الكهربائية، وخصوبة التربة.وفي سياق تشجيع الاستثمار، أشار سميرات إلى خطط لدعم صناديق رأس المال المغامر والاستثمار الملائكي، وتوفير بيئة محفزة عبر حاضنات أعمال ومسرعات وبيئات اختبار تنظيمية. كما نوه إلى تطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة لتعزيز الشفافية وصناعة القرار القائم على البيانات، بالتعاون مع ست وزارات ودائرة الإحصاءات العامة.وتحدث الوزير عن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب، وتسريع رقمنة الخدمات والمدفوعات الحكومية، ودعم الشركات الريادية للوصول إلى أسواق جديدة.وأشار إلى مشاريع في إطار شبكة الألياف الضوئية وتوسعة البنية التحتية الرقمية، وتفعيل سياسة الذكاء الاصطناعي 2020 لتطوير البنية المؤسسية والمهارات والاستثمار في هذا المجال. كما أكد ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة دخل الفرد الأردني.وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2024، والمجلس الوطني لريادة الأعمال وإدارة الابتكار، ودور الوزارة في محاور التحديث الإداري، لا سيما في رقمنة الإجراءات الحكومية.وأعلن عن إنشاء تسعة مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات، إضافة إلى إطلاق سياسة المشاركة الإلكترونية وتفعيل بوابة "تواصل". وبيّن أنه تم افتتاح أول مركز تكنولوجي باسم "The Platform" في ماركا، وسيتم إنشاء مراكز إضافية في الشمال والجنوب.كما تم إطلاق أربعة مراكز للرياضات الإلكترونية في عمان، الزرقاء، إربد، والعقبة، مع التوسع المخطط له خلال الأعوام القادمة، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.من جهته، أوضح الدكتور موسى شتيوي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد سلسلة من الحوارات مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مخرجات رؤى التحديث، مؤكداً أهمية هذه الحوارات في تقييم الأداء وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسارات الإصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
