تقرير: الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية

طالبت الجزائر بالترحيل الفوري لجميع الموظفين في السفارة الفرنسية الذين عينوا في "ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها"، بعد ساعات من الكشف عن طرد عنصرين ينتميان لجهاز المخابرات الداخلية.
وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر استقبل اليوم الأحد بمقر وزارة الشئون الخارجية.وكشف التلفزيون الجزائري أن هذا الاستدعاء يأتي في "أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".ونوه بأن المصالح المختصة الجزائرية رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية.كان فيصل مطاوي، مستشارا بالرئاسة الجزائرية صرح لقناة "الجزائر الدولية 24" الحكومية، أماط اللثام عن ما سماه " المؤامرة الجديدة"، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه ب"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية".وأضاف مطاوي: "الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما. إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها".ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

تقرير: الجزائر تطرد عنصرين من الاستخبارات الداخلية الفرنسية

طالبت الجزائر بالترحيل الفوري لجميع الموظفين في السفارة الفرنسية الذين عينوا في "ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها"، بعد ساعات من الكشف عن طرد عنصرين ينتميان لجهاز المخابرات الداخلية. وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر استقبل اليوم الأحد بمقر وزارة الشئون الخارجية.وكشف التلفزيون الجزائري أن هذا الاستدعاء يأتي في "أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".ونوه بأن المصالح المختصة الجزائرية رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية.كان فيصل مطاوي، مستشارا بالرئاسة الجزائرية صرح لقناة "الجزائر الدولية 24" الحكومية، أماط اللثام عن ما سماه " المؤامرة الجديدة"، لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الذي قام حسبه ب"بإرسال شخصين يحملان جوازي سفر مزورين تحت غطاء جوازي سفر دبلوماسي لكن في الحقيقة هما تابعان للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية".وأضاف مطاوي: "الجزائر اعتبرت أن الطرف الفرنسي لم يحترم الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها، وسارعت إلى اعتبار هذين الشخصين غير مرغوب فيهما وتم طردهما. إنها مناورة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي الذي يقود منذ عدة أشهر حملة ضد الجزائر ويستخدم كل الوسائل للضغط عليها".ويسيطر التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ عدة أشهر، حيث قامت الجزائر في أبريل الماضي بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا، وردت باريس على هذا القرار بالمثل.

مصراوي

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• مصراوي

أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.. طرد متبادل وتهديدات بالتصعيد بعد توقيف موظف قنصلي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفاً رسمياً فرنسياً من أراضيها رداً على إجراءاتٍ قضائية في فرنسا، مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب". وأضاف "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشدداً على أن فرنسا "لن يكون لها خيارٌ آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة". ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكداً أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية" التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا. وقالت الجزائر يوم الاثنين إن 12 موظفاً بالسفارة الفرنسية هم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إن هذا القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ الثامن من أبريل 2025، بحقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا". وأضافت الخارجية بأن: "هذا التصرف المتطاول على سيادتها هو نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، محملة المسؤولية لوزير الداخلية الفرنسي، واصفة ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان. وأكدت الجزائر في بيانها "بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيُقابل بردّ حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل". وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تعتزم الجزائر "طردهم" موظفين من وزارة الداخلية. يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات سابقة، إلا أنها بدأت دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين، أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر الأسبوع الماضي. ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي، يخضعون للتحقيق بشأن احتجاز أمير بوخرص، المعارض السياسي للحكومة الجزائرية. ووجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، الاتهام لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، بتورطهم في "التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي في إطار مخطط إرهابي". وتم توجيه الاتهام لهم يوم الجمعة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. أمير بوخرص، الملقب بـ"أمير دي زد"، هو مؤثر جزائري يبلغ من العمر 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ عام 2016. وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه "بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية". عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل بوخرص على اللجوء السياسي عام 2023. واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب". ووصفت الجزائر بوخرص بأنه "مخرّب مرتبط بجماعات إرهابية". وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر على مرّ العقود، لكنها شهدت تدهوراً أكبر في يوليو الماضي بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثار غضب الجزائر بتأكيده على خطة للحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة جزائرية على الكاتب الفرنسي-الجزائري "بوعلام صنصال" بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الوحدة الوطنية، ما دفع ماكرون إلى المطالبة بالإفراج عنه. ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي أن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد محادثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب أشهر من التوترات التي أثّرت على المصالح الاقتصادية والأمنية لفرنسا.

فيتو

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• فيتو

فرنسا: قرار الجزائر بحق الدبلوماسيين لن يمر بلا عواقب

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، أن قرار الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين "مؤسف" و"لن يمر بلا عواقب". ودافعت الجزائر، مساء الإثنين، عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة". وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا". وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة". وأشار البيان إلى "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر". وأكدت الجزائر أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.