
في عام 2024: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تُنجز مشاريع في 119 دولة، من بينها تونس – الأسعد بن حسين –
وات - حوار باسم بدري - صرّح ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بتونس، الأسعد بن حسين، أن المنظمة نفذت مشاريع تنموية في 119 دولة، من بينها تونس، بإدارة محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 1.09 مليار دولار، وفق مقاربة ترتكز على الاستدامة والتصنيع الشامل.
وأوضح بن حسين، خلال حوار حصري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المشاريع ساهمت على الصعيد البيئي في تقليص أكثر من 82 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إزالة ما يفوق 19 مليون سيارة من الطرقات لمدة عام، أو تزويد أكثر من 11 مليون منزل بالطاقة النظيفة، مما يعكس الأثر الملموس لليونيدو في مواجهة تغيّر المناخ وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وتُعد "اليونيدو"، التي تأسست سنة 1966 وتتخذ من مدينة فيينا مقرًا لها، وكالة متخصصة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة وتضم اليوم 173 دولة عضوًا. وتتمثل مهمتها في دعم الدول، خصوصًا النامية، لبناء قطاع صناعي شامل ومستدام يُعزز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من خلال تشجيع الابتكار، خلق فرص عمل لائقة، وتحفيز اعتماد تقنيات صناعية نظيفة.
وأشار بن حسين إلى أن رؤية المنظمة تضع في صلب أولوياتها عدم ترك أي جهة أو فئة خلف الركب، حيث تسعى إلى إشراك النساء، الشباب، والمشاريع الصغرى والمتوسطة، مع ضمان احترام البيئة وحسن استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أن المنظمة ترتكز اليوم على ثلاثة محاور استراتيجية مترابطة: أولاً، تطوير سلاسل قيمة صناعية مستدامة وعادلة تُعزز الجودة وتُسهّل الاندماج في الأسواق الدولية؛ ثانيًا، المساهمة في الأمن الغذائي عبر تنمية الصناعات الزراعية والغذائية وتقليل الفاقد الغذائي؛ وثالثًا، مواجهة التغيرات المناخية من خلال نشر حلول صناعية نظيفة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن "اليونيدو" تلعب أيضًا دورًا نشطًا في مجالات التحول الرقمي الصناعي والاقتصاد الدائري وتطوير السياسات الصناعية الذكية علاوة على تمكين الفئات الأكثر هشاشة من خلال مشاريع تنموية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل المواجهة بين إسرائيل وإيران ما زاد المخاوف من أن المعركة قد تتسع في أنحاء المنطقة وتعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير. وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 64 سنتا ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 74.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 76 سنتا ما يعادل 1.04%، لتصل إلى 73.74 دولار للبرميل. وكانت العقود قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة، ثم قلصت من صعودها. وارتفع الخامان القياسيان بنحو 7% عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، بعد أن قفزا أكثر من 13% خلال الجلسة إلى أعلى مستوياتهما منذ جانفي 2025. وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط ما يعادل 18 - 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وقال المحلل في "فوجيتومي" للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا إن "الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، مع عدم وجود حل في الأفق، دفع عمليات الشراء". وأشار إلى وجود رد فعل مبالغ فيه على الأحداث من قبل المتعاملين في السوق، وقال: "لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع وسط مخاوف من رد فعل المبالغ فيه". وأضاف: "في حين تراقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد ترفع الأسعار بشكل حاد".

تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 64 سنتا ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 74.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 76 سنتا ما يعادل 1.04%، لتصل إلى 73.74 دولار للبرميل. وكانت العقود قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة، ثم قلصت من صعودها. وارتفع الخامان القياسيان بنحو 7% عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، بعد أن قفزا أكثر من 13% خلال الجلسة إلى أعلى مستوياتهما منذ جانفي 2025. وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط ما يعادل 18 - 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وقال المحلل في "فوجيتومي" للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا إن "الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، مع عدم وجود حل في الأفق، دفع عمليات الشراء". وأشار إلى وجود رد فعل مبالغ فيه على الأحداث من قبل المتعاملين في السوق، وقال: "لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع وسط مخاوف من رد فعل المبالغ فيه". وأضاف: "في حين تراقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد ترفع الأسعار بشكل حاد".


Babnet
منذ 17 ساعات
- Babnet
المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)
كشفت دراسة حديثة اعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، ان المبادلات التجارية بين تونس والجزائر تسجل ارقاما دون المأمول رغم القرب الجغرافي والثقافي للبلدين. وبينت الدراسة، التي نشرها المعهد تحت عنوان "السوق الجزائرية: ما هي امكانيات التصدير المتاحة لتونس؟'' ان تونس تغيب عن قائمة اهم المصدرين الى السوق الجزائرية، كما تعاني من عجز هيكلي للمبادلات تحت تأثير كميات الغاز الجزائري الموردة الى البلاد. وكشفت البيانات انخفاض حصة الجزائر من المبادلات الخارجية لتونس في السلع خلال الفترة 2011-2021 اذ بلغت حوالي 3 بالمائة من إجمالي الصادرات و6 بالمائة من الواردات وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت أكثر استقرارا للصادرات منها للواردات، وفق الدراسة. وتواجه تونس وفق الدراسة، عددا من التحديات تتعلق أساسا بتنويع المنتجات التجارية والتكامل الاقتصادي لمنطقة شمال افريقيا اذ لا تتجاوز حصة التجارة البينية 5 بالمائة مقابل 18 بالمائة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى. وابرزت الدراسسة التي قامت بتحليل البيانات المتعلقة بالتجارة بين تونس والجزائر ما بين 2011 و 2021، "انه على تونس معالجة التحديات المتعلقة بالمنافسة مع بعض الدول، وخاصة الصين ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها وهو ما يفرض عليها تعزيز العمل العمومي بما يسمح بتثمين الإمكانات التصديرية في السوق الجزائرية". ولمواجهة مختلف هذه التحديات اوصت الدراسة بضرورة تعزيز العمل للاستفادة من إمكانات السوق الجزائرية التصديرية من خلال مواصلة تحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية والجمركية لتعزيز اتفاقية التجارة التفضيلية بين تونس والجزائر. وتحتاج تونس والجزائر الى تعزيز التجارة والاستثمار من خلال إنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الإمكانات العالية، وهو ما يتطلب، وفق الدراسة، تشجيع الشركات التونسية على التواجد في السوق الجزائرية (منح مزايا خاصة ودعم دبلوماسي وتنظيم معارض تجارية وعقد اجتماعات عمل دورية). وتم التاكيد على اهمية تعزيز التكامل في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتسريع عملية إنشاء مناطق التجارة الحرة الحدودية بين البلدين وتعزيز الآليات الثنائية لمكافحة التجارة الموازية والمضاربة في السلع. وافضى تحليل تطور المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال الفترة 2011-2021 الى ان الواردات من الجزائر فاقت الصادرات إلى هذه السوق وأدت هذه الوضعية إلى عجز هيكلي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة واردات الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، على الرغم من الفائض المسجل في سنة 2016. ويُظهر تطور العجز التجاري تراجعا خلال السنوات الخمس من 2017 الى 2021 ( بمعدل 605 مليون دولار سنويا) مقارنة بالفترة 2011-2015 ( بمعدل 1,501 مليون دولار سنويا).