قال محام للعربية.نت والحدث.نت إن قضايا الزواج المختلط "تعتبر من بين الإشكاليات القانونية والاجتماعية المعقدة، في الجزائر"
يعاني كثير من الجزائريين، من التعقيدات الإدارية التي تحرمهم من إتمام مراسيم زواجهم، ما يدفعهم إما إلى العدول عن الارتباط، أو الاكتفاء بالزواج الشرعي دون المدني، ما يسبب مشاكل لهم ولأبنائهم مستقبلا.
وبفعل انفتاح الجزائر خلال العقد الأخير، على استثمارات الشركات الأجنبية، وكذا بفعل إيواء البلد للآلاف من المهاجرين الأجانب جراء الحروب في بلدانهم أو القادمين للدراسة أو العمل، فإنّ معدل الزواج المختلط ارتفع بنسبة كبيرة.
وارتبط الكثير من الجزائريين والجزائريات، بأجانب زائرين أو مقيمين في الجزائر، لكن بعض الأزواج صدموا بعدم استكمال عقود زواجهم حتى بعد أشهر وسنوات من إيداع ملفاتهم، ما حرمهم آليا من تسوية وضعيتهم الإدارية، وبالتالي تسوية وضعية أبنائهم الذين بقوا بدون وثائق.
وكمثال عن هؤلاء، السيدة نادية (33 سنة) التي ارتبطت برجل سوري، قدم منذ سنوات بعدما تعذر عليه المكوث في بلده: ".. في البداية حاولنا استكمال الإجراءات الإجراءات الإدارية بشكل عادي، حيث دفعنا طلبا للحصول على رخصة الزواج، على مستوى ولاية الإقامة، لكن وبعد أن طالت إجراءات الحصول عليه، فضلنا الارتباط بتطبيق الشروط الشرعية فقط".
غير أن هذه الخطوة، لم تحل مشكلة الزوجين: ".. لم يسمح لنا هذا بالحصول على رخصة، حيث تقدمنا على مستوى المحكمة لتثبيت عقد الزواج، لكن طلب منا الحصول على الرخصة من طرف مصالح الولاية، لكن الأخيرة طلبت منا التوجه مباشرة إلى المحكمة وهكذا".
ولم تحل مشكلة الزوجين، حتى بعد أشهر من دفع ملفاتهم، وهي نفس حالة السيدة فاطمة الزهراء (25 سنة)، التي صدمت بكون سفارة فلسطين في الجزائر غير قادرة على إبرام عقد الزواج بينها وبين خطيبها، كما كان معمولا به قبلا، حيث ألغي هذا الإجراء، لتكون الرخصة الممنوحة من طرف مصالح الولاية، هي الوثيقة الوحيدة القادرة على تمكينها من إتمام زواجها.. :" .. بسبب هذا الإجراء، اضطررت لأن أؤجل زواجي، وحتى خطيبي، غير قادر، بفعل ارتباطات عمله على المكوث طويلا في الجزائر".
وأحيا نائب برلماني، قضية الزواج المختلط، من خلال سؤال كتابي وجهه، لوزير العدل الجزائر لطفي بوجمعة.
وردا على السؤال، قال وزير العدال الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنَّ " زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية لا يثبت أمام القضاء، ما لم تستوف جميع الشروط القانونية وعلى رأسها الترخيص الصادر عن الولاية"، وأضاف المسؤول في رده على مراسلة كتابية لنائب برلماني: " .. قضاة شؤون الأسرة مطالبون، عند الفصل في قضايا إثبات الزواج العرفي الذي يكون أحد أطرافه أجنبيا، بالبحث عن مدى توفر جميع أركان وشروط عقد الزواج المقررة قانونا"، كما شدد الوزير على أنَّ "كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية، عليه الالتزام بأحكام قوانين الجمهورية والسعي للحصول على الرخصة المطلوبة، مع التأكيد على أن السلطة التقديرية تبقى للقضاة عند الفصل في مثل هذا النوع من القضايا".
رفض الترخيص الإداري يعيق مشاريع الزواج المختلط
من جهته أوضح المحامي لدى محكمة الجزائر، فريد صابري في تصريحه لـ"العربية.نت"، بأنه "طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، فإن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي".
وأضاف بأنَّ "المادتين 9 و9 مكرر من قانون الأسرة نصتا على أركان وشروط عقد الزواج بصفة عامة، فيما نصت المادة 31 من القانون ذاته على اخضاع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية، من بينها التعليمة الوزارية رقم 2 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 11 فيفري 1980، والمعدلة بالتعليمة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر 2019، والتي أوجبت على الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريين أو جزائريات الحصول على رخصة الزواج تصدرها مصالح الولاية."
لكن قضايا الزواج المختلط، حسب صابري "تعتبر من بين الإشكاليات القانونية والاجتماعية المعقدة، حيث يُقابل طلب الترخيص الإداري المسبق بالرفض من قبل مصالح الولاية".
وكتحصيل حاصل، قال صابري، "يضطر الراغبون في الزواج بهذه الصيغة إلى إبرام زواج عرفي خارج الأطر الرسمية، رغم أنَّ هذا الحل المؤقت يصطدم برفض قضاة شؤون الأسرة إثبات العلاقة الزوجية أمام القضاء، بدعوى انعدام أحد الأركان الجوهرية المتمثل في الرخصة الإدارية".
ويؤدي ذلك، غالبا، بحسب صابري إلى "المساس بحقوق أحد الزوجين، خاصة الطرف الجزائري، فنظرًا لتكرار هذه الحالات وما يترتب عنها من آثار قانونية وإنسانية سلبية، يجب اقتراح آليات قانونية أكثر مرونة تراعي مصلحة الأسر وتنسجم مع واقع المجتمع وتطوراته، كما بات من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة لإعادة النظر في شروط الزواج المختلط".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
شنقريحة يؤكد أن الجزائر «رقم أمني فاعل» في الساحل
صرّح الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، بأن الجزائر «عنصر أمن واستقرار في منطقة الساحل الأفريقي»، رافضاً ضمناً اتهامات مالي والنيجر وبوركينافاسو لها بـ«إعلان حرب في المنطقة»، على إثر إسقاط سلاح الجو طائرة مسيَّرة مالية في أول أبريل (نيسان) الماضي. وقال الفريق أول شنقريحة، الأحد، بالعاصمة، في مؤتمر نظّمته قيادة الجيش، تناول مشكلات التنمية واضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في جنوب الصحراء، إن الجزائر «ملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية». مؤكداً أنها «بذلت ولا تزال تبذل جهوداً حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل، عبر تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات». محاكاة مواجهة عملية إرهابية في تمرين عسكري بجنوب البلاد (وزارة الدفاع) وتتضمن تصريحات شنقريحة إشارة إلى دور أدّته الجزائر في إطلاق اتفاق سلام بين الحكومة المالية والمعارضة في شمال البلاد عام 2015، الذي تم إبرامه على أرضها، كما واصلت المسعى نفسه برعاية الاتفاق أثناء مراحل تنفيذه. غير أن الحكم العسكري الذي جاء في انقلاب سنة 2021، بدَّل خريطة الطريق، واختار لغة القوة مع تنظيمات الطوارق. وبداية من 2024، أعلن خروجه من الاتفاق، واتهم الجزائر بـ«تقديم الدعم للإرهابيين»، وهم عناصر المعارضة. كما سعت الجزائر إلى تنظيم حوار بين نظام الحكم العسكري في النيجر والرئيس محمد بازوم، بعد خلعه في انقلاب 21 يوليو (تموز) 2023، لكنها فشلت بسبب رفض الانقلابيين عرض الوساطة الذي تقدمت به، بعد أن وافقوا عليه مبدئياً. استقبال الرئيس الجزائري وزير خارجية مالي في 16 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية) وأكّد شنقريحة في خطابه «حرص الجزائر على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل، وذلك في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية، والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة، إلى جانب مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب، عبر لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وذلك في إطار مبدأ التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، مع احترام تام لسيادة الدول». وكانت الحكومة المالية، أعلنت الشهر الماضي، «في خطوة تصعيدية ضد الجزائر» انسحابها من «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، وهي هيئة عسكرية تأسست عام 2010 بمبادرة جزائرية، تضم مالي وموريتانيا والنيجر إلى جانب الجزائر، حيث اهتمت بتنسيق الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل. الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية) واتخذت باماكو قرار الانسحاب في أعقاب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها داخل المجال الجوي الجزائري، ما أدّى إلى تأجيج التوتر بين البلدين. ورداً على ذلك، توجهت مالي بشكوى رسمية إلى الهيئات الدولية، متهمة الجزائر بارتكاب «عمل عدائي». كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الجزائرية، معتبرة ذلك إجراءً مماثلاً رداً على التصرف الجزائري. وانحازت بوركينافاسو والنيجر إلى جارتيهما في هذا الخلاف، ما زاد من احتقان علاقات الجزائر بجيرانها في الجنوب. وأثنى قائد الجيش الجزائري، في خطابه، على «الدور النشط الذي اضطلعت به الجزائر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل، من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب تربطها بالجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة، حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشروعات التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي، بهدف تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم، وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة». وأوضح أن بلاده «ستظل، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقماً فاعلاً في الأمن والسلام في الساحل، وستواصل، في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للرئيس عبد المجيد تبون، بذل كل ما في وسعها لإرساء أسس الحوار، وبعث مقاربات إقليمية بنّاءة، من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة». تمرين عسكري لسلاح الجو الجزائري (وزارة الدفاع) وقد أبدت الجزائر، من خلال خطابات مسؤوليها، انزعاجاً من تحالفات عقدتها دول الساحل مع مجموعات «فاغنر» الروسية في الأشهر الماضية. وعدّت هذا التقارب بمثابة تهديد لنفوذها في المنطقة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 شنّت القوات المالية، بإسناد فني من عناصر «فاغنر»، هجوماً على تنظيمات المعارضين في الشمال، فأخذوا منهم أهم مدنهم، وهي كيدال، ما دفعهم إلى الحدود الجزائرية حيث يقيمون حالياً. ويرجح مراقبون أن المسيّرة التي أسقطها سلاح الجو الجزائري بالحدود، كانت بصدد تتبع تحركات المعارضين بهدف ضربهم. في جانب آخر، أجّلت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الأحد)، معالجة «قضية المتورطين الأربعة» في الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة الغاز «تيفنتورين» بالجنوب عام 2013، وذلك إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي تمسكت بحضور الأطراف المتغيبة كافة، «حرصاً على ضمان شروط المحاكمة العادلة». ويعود الاعتداء إلى 16 يناير (كانون الثاني) 2013، حين تسلل إرهابيون من تنظيم «القاعدة» من مالي، وهاجموا مصنعاً للغاز في صحراء الجزائر يشغّل 790 عاملاً، بينهم 134 أجنبياً يتحدرون من 26 جنسية. واقتحمت القوات الخاصة الجزائرية المصنع في اليوم الرابع من احتجاز الرهائن، ما أدى إلى القضاء على كل 29 مسلحاً وتوقيف 3 آخرين، ومقتل 37 رهينة.
العربية
منذ 14 ساعات
- العربية
قال محام للعربية.نت والحدث.نت إن قضايا الزواج المختلط "تعتبر من بين الإشكاليات القانونية والاجتماعية المعقدة، في الجزائر"
يعاني كثير من الجزائريين، من التعقيدات الإدارية التي تحرمهم من إتمام مراسيم زواجهم، ما يدفعهم إما إلى العدول عن الارتباط، أو الاكتفاء بالزواج الشرعي دون المدني، ما يسبب مشاكل لهم ولأبنائهم مستقبلا. وبفعل انفتاح الجزائر خلال العقد الأخير، على استثمارات الشركات الأجنبية، وكذا بفعل إيواء البلد للآلاف من المهاجرين الأجانب جراء الحروب في بلدانهم أو القادمين للدراسة أو العمل، فإنّ معدل الزواج المختلط ارتفع بنسبة كبيرة. وارتبط الكثير من الجزائريين والجزائريات، بأجانب زائرين أو مقيمين في الجزائر، لكن بعض الأزواج صدموا بعدم استكمال عقود زواجهم حتى بعد أشهر وسنوات من إيداع ملفاتهم، ما حرمهم آليا من تسوية وضعيتهم الإدارية، وبالتالي تسوية وضعية أبنائهم الذين بقوا بدون وثائق. وكمثال عن هؤلاء، السيدة نادية (33 سنة) التي ارتبطت برجل سوري، قدم منذ سنوات بعدما تعذر عليه المكوث في بلده: ".. في البداية حاولنا استكمال الإجراءات الإجراءات الإدارية بشكل عادي، حيث دفعنا طلبا للحصول على رخصة الزواج، على مستوى ولاية الإقامة، لكن وبعد أن طالت إجراءات الحصول عليه، فضلنا الارتباط بتطبيق الشروط الشرعية فقط". غير أن هذه الخطوة، لم تحل مشكلة الزوجين: ".. لم يسمح لنا هذا بالحصول على رخصة، حيث تقدمنا على مستوى المحكمة لتثبيت عقد الزواج، لكن طلب منا الحصول على الرخصة من طرف مصالح الولاية، لكن الأخيرة طلبت منا التوجه مباشرة إلى المحكمة وهكذا". ولم تحل مشكلة الزوجين، حتى بعد أشهر من دفع ملفاتهم، وهي نفس حالة السيدة فاطمة الزهراء (25 سنة)، التي صدمت بكون سفارة فلسطين في الجزائر غير قادرة على إبرام عقد الزواج بينها وبين خطيبها، كما كان معمولا به قبلا، حيث ألغي هذا الإجراء، لتكون الرخصة الممنوحة من طرف مصالح الولاية، هي الوثيقة الوحيدة القادرة على تمكينها من إتمام زواجها.. :" .. بسبب هذا الإجراء، اضطررت لأن أؤجل زواجي، وحتى خطيبي، غير قادر، بفعل ارتباطات عمله على المكوث طويلا في الجزائر". وأحيا نائب برلماني، قضية الزواج المختلط، من خلال سؤال كتابي وجهه، لوزير العدل الجزائر لطفي بوجمعة. وردا على السؤال، قال وزير العدال الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنَّ " زواج الجزائريات من أجانب دون رخصة إدارية لا يثبت أمام القضاء، ما لم تستوف جميع الشروط القانونية وعلى رأسها الترخيص الصادر عن الولاية"، وأضاف المسؤول في رده على مراسلة كتابية لنائب برلماني: " .. قضاة شؤون الأسرة مطالبون، عند الفصل في قضايا إثبات الزواج العرفي الذي يكون أحد أطرافه أجنبيا، بالبحث عن مدى توفر جميع أركان وشروط عقد الزواج المقررة قانونا"، كما شدد الوزير على أنَّ "كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية، عليه الالتزام بأحكام قوانين الجمهورية والسعي للحصول على الرخصة المطلوبة، مع التأكيد على أن السلطة التقديرية تبقى للقضاة عند الفصل في مثل هذا النوع من القضايا". رفض الترخيص الإداري يعيق مشاريع الزواج المختلط من جهته أوضح المحامي لدى محكمة الجزائر، فريد صابري في تصريحه لـ"العربية.نت"، بأنه "طبقا لأحكام المادة 22 من القانون 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، فإن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي". وأضاف بأنَّ "المادتين 9 و9 مكرر من قانون الأسرة نصتا على أركان وشروط عقد الزواج بصفة عامة، فيما نصت المادة 31 من القانون ذاته على اخضاع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية، من بينها التعليمة الوزارية رقم 2 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 11 فيفري 1980، والمعدلة بالتعليمة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر 2019، والتي أوجبت على الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريين أو جزائريات الحصول على رخصة الزواج تصدرها مصالح الولاية." لكن قضايا الزواج المختلط، حسب صابري "تعتبر من بين الإشكاليات القانونية والاجتماعية المعقدة، حيث يُقابل طلب الترخيص الإداري المسبق بالرفض من قبل مصالح الولاية". وكتحصيل حاصل، قال صابري، "يضطر الراغبون في الزواج بهذه الصيغة إلى إبرام زواج عرفي خارج الأطر الرسمية، رغم أنَّ هذا الحل المؤقت يصطدم برفض قضاة شؤون الأسرة إثبات العلاقة الزوجية أمام القضاء، بدعوى انعدام أحد الأركان الجوهرية المتمثل في الرخصة الإدارية". ويؤدي ذلك، غالبا، بحسب صابري إلى "المساس بحقوق أحد الزوجين، خاصة الطرف الجزائري، فنظرًا لتكرار هذه الحالات وما يترتب عنها من آثار قانونية وإنسانية سلبية، يجب اقتراح آليات قانونية أكثر مرونة تراعي مصلحة الأسر وتنسجم مع واقع المجتمع وتطوراته، كما بات من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة لإعادة النظر في شروط الزواج المختلط".
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
خلاف حول «الأمن القومي» في بريطانيا
«عندما يتفاوض العمال على صفقة - بريطانيا تخسر»، عبارة تسمعها في جلسات الصحافيين والساسة الساخرة، وظفتها زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بيدنوك في المواجهات البرلمانية مع رئيس الحكومة العمالية كير ستارمر، منتقدة تنازله عن سيادة جزر تشيغوس البريطانية إلى موريشيوس. وباستثناء جماعات اليسار، فالخطوة بجانب دفع مليارات لموريشيوس لاستخدام قاعدة دييغو غارسيا، التابعة لسيادة بريطانيا منذ 1814، يلقيان معارضة واسعة. في رد غير مألوف بالخطاب السياسي في أقدم ديمقراطية برلمانية، اتهم ستارمر معارضيه، كالسيدة بيدنوك، وزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، بدعم أعداء البلاد بوقوفهما «في صف روسيا، والصين، وإيران، لا صفوف بريطانيا وحلفائها». دييغو غارسيا تبعد عن موريشيوس بنحو 22 ألف كيلومتر في المحيط الهندي، ولم تكن لها سيادة عليها أبداً. حكومة ستارمر تنازلت عنها، وبقية الجزر، في صفقة استئجار الجزيرة لـ99 عاماً بقيمة ثلاثة مليارات و400 مليون جنيه. (المعارضون يقدرون التكلفة بـ30 مليار جنيه، لأن الـ120 مليون جنيه سنوياً ترتفع بمعدلات التضخم). مراسم التسليم تجمدت مؤقتاً، وكادت تلغى بحكم قضائي عاجل لسيدتين من مواليد الجزيرة، تقاضيان الحكومة لتنازلها عن موطنهما دييغو غارسيا. وكانت حكومة هارولد ويلسون العمالية (1964 - 1970) أقنعت واشنطن ببناء القاعدة الجوية والبحرية في دييغو غارسيا، مما أدى لتهجير سكانها بعد دفع تعويضات، ومعظمهم يصفون أنفسهم بـ«تشيغويين» (نسبة إلى اسم الجزر)، وأنهم ينتمون لدييغو غارسيا، لا بريطانيا ولا موريشيوس التي لا يرغبون في جنسيتها أو العيش فيها. ومنذ 1970 وأميركا وبريطانيا تستخدمان القاعدة الجوية والبحرية في تموين وخدمة أساطيلهما البحرية، وقاعدة للعمليات العسكرية استخدمت كثيراً في عمليات مشتركة أو منفردة؛ وحالياً قاعدة انطلاق لمحاربة الإرهاب والاستطلاعات الجوية، وحماية الملاحة من صواريخ الحوثيين ومن القرصنة. كما أن حلفاء بريطانيا (الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا) يستخدمون التسهيلات العسكرية في الجزيرة. عند استقلال موريشيوس عن المملكة المتحدة في 1965، دفعت بريطانيا ثمن الجزر ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (ما يساوي اليوم 62 مليوناً)، والجزر لم تكن أراضي موريشية؛ بل كانت بريطانيا تديرها من موريشيوس، المستعمرة البريطانية وقتها. وسميت الأراضي البريطانية في المحيط الهندي. موريشيوس نفسها كانت مجرد جزيرة تمر بها السفن الهولندية منذ 1598، حتى أسست شركة الهند الشرقية الهولندية مستوطنة عليها في 1638. تسلمتها فرنسا في 1715 وسمّتها «الجزيرة الفرنسية» وأسست عاصمتها «بورلوي» في 1735، ثم تسلمتها بريطانيا مع بقية جزر الأرخبيل في معاهدة باريس في 1814. ما أخفق المحامون البريطانيون في توثيقه بالمحاكم أن الجزر لم تكن مأهولة أصلاً بسكان أو مواطني دولة محددة، فلا تشملها إجراءات «تصفية الاستعمار» في ادعاءات أطراف كالاتحاد الأفريقي مثلاً. وبجانب التكلفة المالية الباهظة، بينما تستقطع حكومة ستارمر من خدمات أساسية كدعم المسنين على إعانة الأطفال للأسر الفقيرة، فإن نواب المعارضة (من ذوي الخلفية العسكرية) يحذرون من تفاصيل في الاتفاقية تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد. مثل شرط أن تخبر بريطانيا حكومة «بورلوي» مسبقاً عن أي طلعات جوية، أو استخدام عسكري موجه لطرف ثالث. فماذا لو كانت بريطانيا تجهز لعملية ضد جماعة إرهابية تهدد الأمن العالمي كالملاحة أو الأصدقاء في الخليج، لكن الجماعة يدعمها بلد له علاقات وثيقة مع موريشيوس أو حكومتها مخترقة من مخابراتها، وقد يتمكن خصوم كالصين وروسيا من استئجار جزر أخرى من موريشيوس لبناء قواعد عسكرية عليها؟ خطوة ستارمر قد تشكل سابقة تستند إليها بلدان أخرى؛ مثل الأرجنتين التي احتلت جزر فوكلاند في 1982، واضطرت بريطانيا لدخول حرب لتحريرها استمرت عشرة أسابيع، وأسفرت عن 904 قتلى و2432 جريحاً من الجانبين، أو إسبانيا في مطالباتها بجبل طارق، وهي أرض بريطانية ذات أهمية استراتيجية بالغة للأمن القومي البريطاني، ولسلامة الملاحة في المضيق الموصل إلى البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. ستارمر ووزراؤه يتحججون بأنه من دون هذه الاتفاقية، قد تواجه بريطانيا تحديات قانونية في المحاكم تمنعها من استخدام القاعدة. الملاحظ أن وزراء الدفاع والخارجية في مجلس العموم، والسكرتير الصحافي لستارمر في لقائه مع الصحافيين، فشلوا جميعاً في تقديم مثال واحد، سواء من الماضي، أو في المستقبل، عن جهة هددت أو تهدد بمقاضاة بريطانيا لمنع استخدام القاعدة في عملية عسكرية.
