النفط يتراجع مع رفع أوبك+ الإنتاج
تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن فاجأت مجموعة أوبك+ الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في آب، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.
وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 في المئة.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في آب.
وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة "من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات".
وتمثل الزيادة في آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ لـ أيار وحزيران وتموز والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في نيسان.
وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80 بالمئة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق.
لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية.
ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن أوبك + عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من آب.
كما تعرض النفط أيضا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من آب.
وكان ترامب قد أعلن في نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول ورسوم "مضادة" أعلى تصل إلى 50 بالمئة، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء المقبل.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الصيرفة الإسلامية صناعة مالية رائدة عربياً
استطاعت المصارف الإسلامية في الدول العربية والعالم إثبات جدارتها في التعامل مع أموال مودعيها، بعد مثابرة وتأن في خطواتها؛ مما منحها الكثير من المكانة في أسواق المال، رغم طغيان الصيرفة التقليدية على المداولات المالية العالمية. ويعود السبب إلى أن مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وأدواته، أدّت إلى الوصول إلى بناء قاعدة مؤسساتية متينة البنيان، لذلك باتت الصناعة المصرفية الإسلامية، تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المصرفية الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي. ولا شك في أن هناك اختلافاً في طبيعة الصيرفة الإسلامية، يُميّزها عن الصيرفة التقليدية، فالأولى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظّر إستيفاء الفائدة أخذاً أو عطاءً، ولا يُمكن أن تقدم خدمات تتعارض وأحكام الشريعة، كما أن العمل المصرفي الإسلامي قائم أصلاً على مبدأ المشاركة في الأعمال، بين البنك من جهة والمودع من جهة أخرى، وهذا ما يستتبع تقاسم الأرباح والخسائر. المصارف الإسلامية موجودة منذ 50 عاماً : وما يُسجل للمصارف الإسلامية أيضاً أنها استقطبت منذ بداية نشاطها، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، صغار الحرفيين والمودعين، فالمصارف الإسلامية تعتمد في أساس فلسفتها على البُعد الإجتماعي، وليس البُعد الإقتصادي أو المصرفي الذي يقتصر على الربح وحسب، أما محظوراتها فهي عدم الإقراض، فالمتعامل الذي يرغب في إيداع أمواله في بنك اسلامي، يختار صيغة معينة من الصيغ المتعدّدة في نظام المصارف الإسلامية، كالمشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والمقاولة، والإيجارة، والإستصناع. وفق ذلك، يتم درس صيغة مشروع ما، من قبل المودع ومن قبل البنك على حدٍ سواء. وبناءً على الدراسات التي يقوم بها خبراء ومختصون، تُوقّع عقود تحدّد كيفية توزيع الأرباح والخسائر. علماً أن المصارف الإسلامية تُطبّق معايير «بازل 1 و2»، لأنها تسعى الى أن تكون جزءاً من المنظومة المصرفية العالمية. خصوصية لبنان : في لبنان، لطالما كانت المصارف الإسلامية بطيئة النمو، لأسباب وظروف ترتبط بنقص التشريعات، وبالنظام المصرفي اللبناني، الذي لم يتح لها التقدّم والتوسع على غرار المصارف التجارية، فالمصارف الإسلامية المتواجدة في لبنان، كانت قبل الأزمة (في العام 2019) خمسة مصارف، ولم تتعامل بالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف التقليدية؛ مما جنّبها العديد من الأزمات في وقت سابق. لكن تفجّر الأزمة المالية والنقدية في لبنان، وتداعي القطاع المصرفي، وضع المصارف الإسلامية أمام تحدّي الاستمرار أو الانسحاب من السوق اللبنانية وهذا ما فعلته. د. محمد وهبة الخبير الاقتصادي : في هذا الاطار يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وهبه لمجلة «اتحاد المصارف العربية» أن «السمعة والثقة في المصارف الإسلامية في لبنان لهما مكانتهما، حيث استعاد مجمل المودعين فيها ودائعهم، بعكس ما حصل في المصارف التقليديةـ ومع ذلك، فإن أصول المصارف الإسلامية في لبنان لا تتجاوز1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة حوالي 102.8 مليار دولار (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أي ما يعادل نحو 1.0–1.1 مليار دولار، حيث يوجد في لبنان خمسة مصارف إسلامية متخصّصة، إضافة إلى عدد من «النوافذ الإسلامية» داخل المصارف التقليدية». يضيف د. وهبه: «كذلك بالنسبة إلى مجموع فروع المصارف الإسلامية، فهي أقل من 1 % من إجمالي فروع القطاع، كما أن حصّة الودائع والتي توازي عادة حصّة الأصول؛ تشكل أيضاً نحو 1 % من إجمالي ودائع القطاع. أما على صعيد قياس حجم محفظة القروض الإسلامية الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فهي لا تتجاوز 0.5 % -1 %، مقارنة بمعدّلات تُراوح بين 15 % و30 % في بعض دول الخليج»، لافتاً إلى أن «حجم الإستثمار الضئيل يرتبط بطبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي والأمني في لبنان، والعديد من المواطنين الذين يخافون المقاربة الإسلامية لوضعية أموالهم، مما يعني ضرورة طرح مفاهيم الصيرفة الإسلامية على جانب الفقه الاسلامي لناحية المخاطر والعائد، كما تبرز الحاجة في لبنان إلى إصلاحات تنظيمية ودعم مؤسسيّ وإعلامي لزيادة تأثيرها وموثوقيتها». الصيرفة الإسلامية في البلدان العربية: في المقابل، يشرح د. وهبه أن «المصارف الإسلامية في البلدان العربية، تُعد جزءاً مهماً من النظام المالي في العديد منها، حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا)، وتعتمد على التمويل بالمشاركة وتقاسم المخاطر. وكمقياس لحجمها ودورها في تمويل الإقتصاد الحقيقي، يُستخدم عادة حجم التمويلات (القروض) الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «وفق بيانات العام 2024 لمجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، فقد حقّق رصيد التمويلات الإسلامية العالمية نمواً بنحو5.97 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.88 تريليون دولار في القطاعات السكنية، والعقارية، والإنشائية، والصناعية .وتشير دراسات أكاديمية إلى أن قروض المصارف الإسلامية تشكّل في بعض بلدان الخليج ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المحوري في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدماتية وتقوية الشمول المالي». ويضيف د. وهبه: «باختصار، إن إنخراط المصارف الإسلامية في الواقع الإقتصادي يتمثل في تمويل المنشآت الخاصة، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تُمثّل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو سنوي ثابت للتمويل يناهز 6 %»، موضحاً أنه «مع إشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية في المنطقة، مثل تداعيات جائحة كورونا، والتضخُّم، وأزمات العملات، والحروب، وإنخفاض الثقة بالأنظمة المالية التقليدية، برزت تساؤلات عديدة حول مستوى الثقة في المصارف الإسلامية». ويوضح وهب أنه «بتفصيل تلك العوامل، نرى في الإيجابيات التي تُحفّز الثقة هي الشفافية الشرعية، وأطر الرقابة التي تولّد ثقة لدى الجمهور المتديّن، وخصوصاً عند وجود هيئة مستقلة للفتوى والرقابة، ومن ثم البُعد عن الفوائد، في ظل رفض فئات واسعة للفائدة المصرفية، حيث يلجأ البعض إلى المصارف الإسلامية كبديل آمن. كذلك الإستقرار النسبي، حيث أظهرت بعض المصارف الإسلامية أداءً أكثر استقراراً خلال الأزمات المالية، كونها أقل انكشافاً على الأدوات المالية عالية المخاطر». ماذا عن موقع المصارف الإسلامية في الدول العربية؟ يجيب د. وهبه: «يتحدّد موقع المصارف الإسلامية في البلدان العربية، كونها عنصراً فاعلاً اقتصادياً ومميّزاً، حيث يملأ الفراغ الذي يعانيه التمويل التقليدي في المجتمع المحافظ، إذ يُمكن أن يتمثل دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير بدائل تمويلية تراعي القيم المجتمعية والدينية، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلّب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أدوات رقابة وإبتكار مالي يواكب التحوُّلات الإقتصادية والتقنية في العالم العربي»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية تشكل أحد المكوّنات الجوهرية للقطاع المالي العربي، إذ تجمع بين البُعد الديني والاقتصادي، مما يمنحها موقعاً إستراتيجياً في عدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها. ويُمكن تحديد موقعها من خلال أبعاد عدة، أهمها البُعد المالي في النظام المصرفي، حيث تشكل نسبة أصول المصارف الإسلامية ما بين 15 % و60 % من إجمالي الأصول المصرفية، حسب البلد. أما على صعيد الإنتشار المؤسسي، فالمصارف الاسلامية تتواجد في معظم الدول العربية، إما كمصارف متخصّصة أو كنوافذ إسلامية داخل مصارف تقليدية. وأخيراً حيال دورها على صعيد الإندماج في السياسات الوطنية، يُلاحظ أنه في بعض الدول مثل السودان، تُعدّ الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الوحيد». ويشدّد د. وهبه على أن «للمصارف الإسلامية دوراً تنموياً يبرز عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر صيغ المشاركة والمضاربة، وفي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) من خلال أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وفي الحدّ من الفقر عبر أدوات مثل التمويل الأصغر الإسلامي»، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاستقرار المالي؛ «إذ إن هذه المصارف تتبنّى نماذج تمويل قائمة على تقاسم المخاطر لا على الضمانات الربوية، مما يقلّل من الإنكشافات الخطرة، فتساهم في تنويع النظام المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ولا سيما في البيئات المحافظة دينياً». دور إستراتيجي في مواجهة الصيرفة التقليدية : يذكّر د. وهبه أنه «برز للمصارف الاسلامية وخلال الأزمات دور إستراتيجي، ومن خلال التجربة فقد حافظت على ثقة نسبية خلال الأزمات نظراً إلى الضوابط الشرعية وإلتزامها الأخلاقي. كما ساهمت في فترات الأزمات (مثل أزمة العام 2008 أو أزمات العملة) في امتصاص بعض الصدمات مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشدّداً على أن «للمصارف الإسلامية دوراً قيمياً واجتماعياً، حيث تروّج لمبدأ الإقتصاد الأخلاقي القائم على العدل والتكافل والشفافية، وتلعب دوراً في تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية عبر أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل غير الربحي». ويختم د. وهبه: «رغم التحدّيات، تبقى المصارف الإسلامية خياراً إستراتيجياً للعديد من العملاء الباحثين عن تمويل آمن ومتوافق مع الشريعة، ولا تزال المصارف الإسلامية تحظى بثقة نسبية مقبولة، خصوصاً في المجتمعات المحافظة والبلدان التي تحترم البنية الشرعية والتنظيمية، لكن الثقة فيها ليست مطلقة. فاستدامة هذه الثقة تتطلّب شفافية أكبر، حوكمة أقوى، وتطويراً مستمراً للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء المعاصرين، بالإضافة إلى الحاجة إلى توحيد المعايير الشرعية بين الدول، وضرورة تطوير الكفاءات المصرفية والشرعية، والاستجابة السريعة للتغيُّرات الاقتصادية العالمية كالعملات الرقمية والتضخُّم على سبيل المثال وليس الحصر.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
التسرب الاقتصادي في العالم العربي
في قلب الاقتصاد العربي، هناك نزيف خفي لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يُعيق كل نهضة، ويُفرغ التنمية من مضمونها. يُعرف هذا النزيف بـ"التسرب الاقتصادي"، ويقصد به خروج جزء كبير من القيمة المُنتجة محليًا إلى الخارج، سواء في صورة تحويل أرباح الشركات الأجنبية، أو الاعتماد المفرط على الاستيراد، أو حتى عبر هروب رؤوس الأموال المحلية.ليست التنمية مرهونة فقط بمعدلات النمو، بل بكيفية بقاء الثروة داخل الوطن ودورانها في داخله. ومع أن الدول العربية تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة، إلا أن الكثير منها يعاني من "عُقم اقتصادي" ناتج عن أنماط إنتاج غير مكتملة، تقوم على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة، مما يجعلها دائمًا على هامش السوق العالمي، لا في مركزه.الخلل ليس فقط اقتصاديًا، بل فكريًا وإداريًا أيضًا. فغالبًا ما تُدار الاقتصادات العربية بعقلية تسعى إلى إرضاء مؤشرات ظاهرية، دون بناء قاعدة إنتاجية حقيقية، أو خلق اكتفاء ذاتي تدريجي. في الأردن مثلًا، تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الشركات الأجنبية حوّلت ما يقارب 1.2 مليار دولار كأرباح إلى الخارج في عام 2022، في وقتٍ يواجه فيه الاقتصاد المحلي تحديات في التشغيل والاستثمار. هذا يعني أن جزءًا أساسيًا من الناتج لا يعود على الاقتصاد المحلي بأي فائدة إنتاجية حقيقية.الاقتصاد، في جوهره، انعكاس لحالة الإنسان داخل مجتمعه: هل هو منتج؟ هل يشعر بالانتماء؟ هل يمتلك القدرة على المبادرة؟ حين يشعر الإنسان بأنه مجرد مستهلك في نظام لا يمنحه أدوات الإنتاج أو فرص العمل، يصبح الاقتصاد مفصولًا عن المجتمع، وتتحول التنمية إلى مشروع خارجي لا جذور له.أما البنية الذهنية التي ترسّخ القبول بهذا الوضع، فهي بحاجة إلى مراجعة جذرية. لماذا بات من الطبيعي أن نُسلم أهم قطاعاتنا للشركات الأجنبية؟ ولماذا اعتدنا على الاعتماد الكامل على الاستيراد حتى في أبسط الصناعات؟ وهل أصبح فقدان السيطرة الاقتصادية مقبولًا ضمنيًا في العقل الجمعي؟الحل لا يكمن فقط في تقليل الواردات أو رفع الضرائب، بل في تأسيس بنية إنتاجية متكاملة. اقتصاد يشجع الاستثمار المحلي، ويربط التعليم بسوق العمل، ويفتح المجال للمبادرات الصغيرة، ويمنح الأفضلية للمشاريع التي تعيد استثمار الأرباح داخل البلد، لا تلك التي تخرجها خارجه.ولفهم هذا أكثر، يمكن النظر إلى ماليزيا التي نجحت في تقليص التسرب الاقتصادي عبر ما يُعرف بسياسة "القيمة المضافة المحلية". إذ فرضت الدولة على الشركات الأجنبية نسبة توطين للموارد، واستخدمت الحوافز الضريبية بذكاء لإعادة استثمار الأرباح محليًا. كذلك، في كوريا الجنوبية، تم تشجيع الصناعات المحلية على الدخول في سلاسل الإمداد العالمية، بدعم حكومي وتعليمي متكامل، مما جعل الاقتصاد أكثر توازنًا واستقلالًا.في الأردن، هناك طاقات شبابية واسعة تحمل مؤهلات عالية، لكنها غالبًا ما تبقى على هامش الاقتصاد أو تهاجر بحثًا عن فرصة، ما يضيف بعدًا آخر للتسرب، ليس فقط المالي بل البشري أيضًا. كما أن التعقيدات الإدارية والضريبية تعيق نمو المشاريع الصغيرة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج.إن وقف التسرب الاقتصادي ليس رفاهية، بل ضرورة. فكل دينار يخرج دون قيمة مضافة محلية هو فقدان لحلقة في سلسلة التنمية. وكل مشروع لا يرتبط برؤية وطنية هو جهد مؤقت لا يصنع تحولًا حقيقيًا.نحتاج إلى وعي اقتصادي جديد، يؤمن أن الاستقلال لا يُقاس فقط بالسيادة السياسية، بل بالقدرة على إنتاج الغذاء، وتدوير المال، وتوطين الأرباح، وتحويل الإنسان إلى فاعل اقتصادي لا مجرد مستهلك. التنمية الحقيقية تبدأ حين يتوقف المال عن الهروب، ويبدأ بالعمل داخل الوطن، لصالح من يعيشون فيه.
رؤيا
منذ 3 ساعات
- رؤيا
الصين تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي وسط أسعار قياسية
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الثامن على التوالي وتضيف 34 طنًا إلى احتياطياتها عززت الصين احتياطياتها الرسمية من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدةً على استراتيجيتها لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، في وقت تحوم فيه أسعار المعدن الأصفر قرب مستويات تاريخية. كشفت بيانات رسمية صدرت الإثنين أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد أضاف ما يقارب 70 ألف أونصة من الذهب إلى خزائنه خلال الشهر الماضي. وبهذه الإضافة، يرتفع إجمالي مشتريات الصين من المعدن الثمين منذ بدء موجة الشراء المستمرة في نوفمبر الماضي إلى 1.1 مليون أونصة تروي، أو ما يعادل حوالي 34.2 طنًا. عوامل متعددة تدعم أسعار الذهب يأتي هذا الإقبال الصيني المستمر في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب، التي سجلت مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام. ويُعزى هذا الصعود القوي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: الطلب المتزايد من البنوك المركزية: لم تقتصر حمى الشراء على الصين وحدها، بل شهد السوق العالمي زيادة في الطلب من قبل العديد من البنوك المركزية التي تسعى إلى تعزيز استقرار احتياطياتها. الملاذ الآمن: أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. السياسات الاقتصادية الأمريكية: أثارت السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا. تقلبات قصيرة الأجل في مواجهة اتجاه صاعد على الرغم من هذا الزخم الإيجابي على المدى الطويل، شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا يوم الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوع. ويعود هذا الانخفاض المؤقت إلى صعود مؤشر الدولار، الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما تفاعلت الأسواق مع تصريحات الرئيس ترامب بشأن تمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية وقرب إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3,307.87 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتستقر عند 3,318 دولارًا. استراتيجية التنويع الصينية ودورها في السوق يؤكد المحللون أن استمرار البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، في شراء الذهب يوفر دعمًا قويًا للسوق ويحد من التقلبات الحادة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لبعض الدول لتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، مدفوعة بمخاوف بشأن ارتفاع العجز المالي الأمريكي وتآكل القوة الشرائية للدولار. وفي هذا السياق، صرح زين فودة، المحلل في "MarketPulse" التابعة لشركة "OANDA"، بأن "بنك الشعب الصيني، على وجه الخصوص، يقوم بتنويع احتياطيات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ"، مضيفًا أن "الزيادة في حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى تسريع هذه العملية". وتجدر الإشارة إلى أن موجة الشراء الحالية للصين تأتي بعد توقف قصير دام ستة أشهر، سبقته سلسلة مشتريات متواصلة استمرت لـ 18 شهرًا حتى عام 2024، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية طويلة الأمد للذهب في سياسة بكين النقدية.
