
«بيت التمويل» يطلق خدمة الاتصال المجاني السريع مع بنوك المجموعة
وقال المدير التنفيذي لقنوات مركز الاتصال في بيت التمويل الكويتي علي عزران، ان الخدمة تستهدف تحقيق المزيد من التواصل والترابط بين عملاء مجموعة بيت التمويل الكويتي في الكويت والبنوك بالدول الأخرى، وهي مرحلة تالية، حيث سبق تقديم الخدمة للاتصال المجاني مع بنك كويت- ترك، وبذلك تعمل الخدمة حاليا للاتصال المجاني مع بنوك بيت التمويل الكويتي في 4 دول هي مصر والبحرين وبريطانيا وتركيا.
وأضاف: يمكن العملاء بمنتهى السهولة وبشكل مجاني الاتصال الآن والتواصل مع بيت التمويل الكويتي في كل من مصر والبحرين وبريطانيا وتركيا، من خلال الاتصال على الخدمة الهاتفية في الكويت ومن ثم يتم تحويل المتصل إلى بنك بيت التمويل الكويتي المراد التواصل معه في الدول الاربع، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتحقيق الاتصال السريع بين العملاء ووحدات المجموعة مجانا.
وأشار إلى أن الخدمة متاحة للجميع، من عملاء وغير عملاء بيت التمويل الكويتي، سواء لتنفيذ عمليات من خلال الخدمة الهاتفية بشكل ذاتي، أو التواصل مع موظفي الخدمة لتنفيذ الخدمات، أو الرد على الاستفسارات.
وأوضح علي عزران، وحول خطوات الحصول على الخدمة: بعد اتصال العميل، سوف يستمع إلى قائمة خدمات الخدمة الهاتفية، ويختار قائمة التواصل مع فروع بيت التمويل الكويتي الخارجية ثم اختيار الفرع الخارجي الذي يرغب في التواصل معه في أي من الدول الأربع، مصر والبحرين وبريطانيا وتركيا، مشيرا إلى ان الخدمة متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع مراعاة عناصر الأمان والسرعة.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن مجموعة متنوعة من وسائل الاتصال والتواصل، يتيحها بيت التمويل الكويتي لعملائه وكذلك الراغبون في التعرف على خدماته ومنتجاته من غير العملاء، حيث يمكن بسهولة الوصول إلى بيت التمويل الكويتي بشكل مجاني على الأرقام التالية في العديد من البلدان ومنها:
1 - الولايات المتحدة الأميركية وكندا 18008188608
2 - بريطانيا 08000148898
3 - فرنسا 0805086620
4 - ألمانيا 08001817080
5 - إسبانيا 900905440
6 - تركيا 00908507712154 (قد يتم تطبيق رسوم التعرفة المحلية في تركيا من قبل شركات الاتصالات التركية المحلية عند الاتصال بهذا الرقم).
وتكون هذه الخدمة مجانية للعملاء مستخدمي الهواتف النقالة والأرضية التابعة للدول المذكورة فقط، ولا تشمل خدمة التجوال.
وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن للعملاء الاتصال ببيت التمويل الكويتي عبر صندوق البريد الخاص في تطبيق بيت التمويل الكويتي، ومن خلال خدمة WhatsApp للاستفسارات العامة، كما يعمل مركز الاتصال بالرقم 1803333 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يضمن الدعم المستمر ومجموعة واسعة من الخدمات في أي وقت.
وتسهم آليات ووسائل الاتصال المذكورة في بناء وتعزيز الثقة مع العملاء من خلال تسهيل عملية التواصل مع بنوك المجموعة وعملائها، حيث يقوم المسؤولون في خدمة العملاء بالإجابة عن استفساراتهم، وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل، بمعايير الكفاءة والسرعة، وتحظى مكالمات العملاء في الخارج بأولوية الرد لدى مسؤول الخدمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 71.59 دولاراً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 66 سنتا ليبلغ 71.59 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 72.25 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار لتبلغ 70.04دولارا للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولار لتبلغ 66.81 دولارا.


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
وزير النفط يؤكد خلال الاجتماع الوزاري الـ61 لـ(أوبك +) دعم دولة الكويت لاستقرار السوق النفطية
أكد وزير النفط طارق الرومي دعم دولة الكويت لجهود استقرار السوق النفطية، مضيفا أن قرارات تحالف (أوبك +) تتم وفق معطيات السوق. جاء ذلك في بيان لوزارة النفط اليوم الثلاثاء عقب مشاركة الوزير الرومي في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMCC) في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن (أوبك +) الذي عقد عبر الاتصال المرئي. وأعرب الوزير الرومي عن تفاؤله حول أساسيات السوق النفطية، موضحا أن جهود (أوبك +) تستهدف أمن الطاقة وتوازن السوق. وأشار إلى أن الاجتماع عكس التزام الدول باتفاق إعلان التعاون بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق النفطية. وشارك في الاجتماع وفد رسمي ضم محافظ دولة الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.


الأنباء
منذ 20 ساعات
- الأنباء
«وربة» و«الخليج» يُعيّنان مكاتب استشارية لدراسة جدوى الاندماج
«وربة»: ملتزمون بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية «الخليج»: حال اتفق البنكان على نتائج الدراسات سيتم التقدم بطلب للحصول على موافقة «المركزي» على الاندماج أعلن كل من بنك وربة وبنك الخليج، في إفصاحين منفصلين على موقع بورصة الكويت، عن حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين الجهات الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة. وفي هذا السياق، قال بنك وربة في إفصاحه إنه حصل على موافقة البنك المركزي لتعيين الجهات الاستشارية التالية للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة، وهي: باين آند كومباني (كمستشار إداري/ استراتيجي)، وجي بي مورغان (كمستشار مالي رئيسي)، والشال للاستشارات (كمستشار استثمار محلي)، وكليفورد تشانس (كمستشار قانوني رئيسي)، والتميمي ومشاركوه (كمستشار قانوني محلي). وأكد بنك وربة في إفصاحه التزامه التام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مشيرا إلى أنه سيعمل على الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن في الوقت المناسب. من جانبه، ذكر بنك الخليج في إفصاح منفصل على موقع «البورصة»، أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة، وهي: جولدمان ساكس (مستشار الاستثمار)، وشركة ماكنزي الكويت للاستشارات الإدارية (مستشار إداري وتجاري)، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (مستشار مالي وضريبي)، وشركة مكتب المستشار الدولي (مستشار قانوني محلي)، وشركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (مستشار قانوني عالمي). وأوضح بنك الخليج في إفصاحه بأنه في حال اتفق البنكان على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة سيتم التقدم بطلب للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاندماج، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية الأخرى. وشدد «الخليج» على التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما سيقوم البنك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.