
قرار لبناني تاريخي وتحرّكات حوثية مريبة.. ملامح تفكك مشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة
هذا القرار، وفق الإرياني، يمثل بداية حقيقية لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها "حزب الله" على مدى عقود، عبر تكريس واقع "الدولة داخل الدولة"، والزج بلبنان في صراعات عبثية وأزمات متتالية أضرت بالبنية التحتية، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني بأثمان باهظة من دماء وأمن واستقرار البلاد.
وأكد الوزير أن التجارب التاريخية، لا سيما في السنوات الأخيرة، أثبتت أن سلاح "حزب الله" لم يكن في يوم من الأيام سلاح مقاومة حقيقية بقدر ما كان أداة للاستقواء على الداخل اللبناني، وتصفية الخصوم السياسيين، وفرض أجندة إيران على القرار السيادي، وبيّن أن هذا السلاح ساهم في زج لبنان في معارك لم تُقرّها الدولة ولا اختارها الشعب، وأدى إلى عزلة دولية وانهيار اقتصادي غير مسبوق، مشددًا على أن ما جرى مؤخرًا في الجنوب اللبناني يعد برهانًا إضافيًا على عجز هذا السلاح عن حماية نفسه فضلًا عن حماية البلاد.
وربط الإرياني بين القرار اللبناني الجديد والدور الميداني والإعلامي الخطير الذي لعبه "حزب الله" في اليمن منذ اللحظات الأولى للانقلاب الحوثي، عبر إرسال خبراء ومقاتلين لإدارة العمليات القتالية إلى جانب المليشيا الحوثية، وتأهيل كوادرها عسكريًا وأمنيًا، إضافة إلى الدعم الإعلامي من خلال قناة 'المسيرة' التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي تحولت إلى منصة تحريض ضد الدولة اليمنية وتهديد مباشر للأمن القومي اليمني والعربي، وأوضح أن اليمن شأنها شأن عدد من الدول العربية، دفعت ثمن المشروع التخريبي الذي تنفذه إيران عبر أذرعها المسلحة في العواصم العربية، من بيروت إلى صنعاء، مرورًا ببغداد ودمشق، وهو مشروع لا يقوم على الشراكة الوطنية أو بناء الدولة، بل على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتكريس السلاح الطائفي، وتفكيك مؤسسات الحكم لصالح "الفوضى الدائمة" التي تنسجم مع مشروع "ولاية الفقيه".
تصريحات الوزير اليمني جاءت في أعقاب تأكيد تقارير متخصصة في الشأن العسكري اليمني، أن ذراع إيران في اليمن – المليشيا الحوثية – تمضي على النهج ذاته الذي انتهجه "حزب الله" في لبنان، حيث دفعت الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مختلف جبهات القتال، مع تكثيف تحصيناتها ومواقعها الميدانية، وإعادة تأهيل بنيتها العسكرية والأمنية، في ظل مخاوف أممية من أن يقود هذا التصعيد إلى نسف "هدنة هشة" ترعاها الأمم المتحدة منذ أبريل 2022.
وكشفت مصادر دفاعية وأمنية لمنصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون العسكرية باليمن عن تحريك الحوثيين أسلحة ومعدات إلى مواقع متقدمة، وحفر الخنادق والأنفاق، وزرع الألغام في خطوط التماس، بالتوازي مع تعبئة أيديولوجية واسعة النطاق.
ورصدت المعلومات تحركات مكثفة شملت نقل كتائب مدربة حديثًا إلى جبهات في مأرب والجوف والبيضاء ولحج والضالع وتعز والحديدة وحجة، تضم وحدات خاصة وفصائل "جهادية" ودروع وقناصة وطيران مسير ومدفعية ميدانية وصاروخية. كما شملت جهود الجماعة إعادة تشغيل القواعد والمخابئ تحت الأرض وترميم المقرات القيادية والمرافق اللوجستية المتضررة جراء الهجمات الأمريكية السابقة، ما يشير إلى محاولة لإعادة بناء القدرة القتالية استعدادًا لمرحلة صراع جديدة.
ويرى المراقبون أن الربط بين القرار اللبناني والواقع اليمني يكشف ملامح استراتيجية موحدة للمشروع الإيراني في المنطقة، تعتمد على تمكين الأذرع المسلحة وتوظيفها لفرض الهيمنة على حساب الدولة الوطنية، فكما هيمن "حزب الله" لعقود على القرار السيادي في لبنان بسلاحه وإمكانياته العسكرية، يسعى الحوثيون اليوم لتكريس واقع مشابه في اليمن، يهدد الأمن الإقليمي ويعطل أي جهود سلام حقيقية، ويؤكد هؤلاء أن نجاح لبنان في فرض حصرية السلاح بيد الدولة، إذا تحقق عمليًا، قد يشكل سابقة تلهم دولًا أخرى في المنطقة، ويدفع نحو إعادة الاعتبار لسلطة الدولة في مواجهة المليشيات، تمهيدًا لإسقاط نموذج "اللادولة" الذي تغذيه إيران من بيروت إلى صنعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
حزب الله يحذر من شبح "حرب أهلية" يلوح في الأفق، والحكومة اللبنانية تصف التصريحات ب"غير المقبولة"
حذر حزب الله اللبناني، الجمعة، من أن شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق وأنه لن تكون هناك "حياة" في لبنان إذا سعت الحكومة إلى مواجهة الحزب المدعوم من إيران أو القضاء عليه. وتريد الحكومة اللبنانية السيطرة على أسلحة الحزب، وفقاً لخطة مدعومة من الولايات المتحدة في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد لبنان التي تقول إسرائيل إنها تستهدف فيها حزب الله، الذي تأسس قبل أربعة عقود بدعم من الحرس الثوري الإيراني. لكن الحزب يقاوم الضغوط لنزع سلاحه، مشيراً إلى إن ذلك لا يمكن أن يحدث حتى تُنهي إسرائيل ضرباتها و"احتلالها" للقطاع الجنوبي من لبنان الذي كان معقلا لحزب الله. وقال، نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في خطاب متلفز: "هذا وطننا جميعاً. نحن نعيش بكرامة معاً ونبني سيادته معاً، وإلا فلن يكون للبنان حياة إذا وقفتم مع الجانب الآخر وحاولتم مواجهتنا وإبادتنا". ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن تصريحات قاسم تحمل تهديداً ضمنياً بالحرب الأهلية، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة". وقال سلام، عبر منشور على حسابه على منصة أكس (تويتر سابقاً)، نقلاً عن مقابلة له مع صحيفة الشرق الأوسط: "لا يُصرّح لأي طرف في لبنان بحمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية". وقد كلفت الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، الجيش بحصر الأسلحة بيد قوات الأمن التابعة للدولة فقط، وهي الخطوة التي أثارت غضب حزب الله. واتهم قاسم الحكومة بتنفيذ "أمر أمريكي إسرائيلي للقضاء على المقاومة، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية وصراع داخلي". غير أن رئيس الحكومة اللبنانية سلام نواف قال على منصة أكس إن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركياً إسرائيلياً هو حديث مردود ... قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا احد يمليها علينا". وأضاف: "اتفاق الطائف ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على "بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية". حوار محتمل كما قال نعيم قاسم إن حزب الله وحركة أمل، حليفته الشيعية، قررا تأجيل إقامة أي احتجاجات في الشوارع. وأوضح: قاسم، أنه "لا يزال هناك مجال للنقاش والتعديلات والتوصل إلى حل سياسي قبل أن يتصاعد الوضع إلى مواجهة لا يريدها أحد". لكنه قال: "إذا فُرض علينا، فنحن مستعدون، وليس لدينا خيار آخر... عندها، ستكون هناك احتجاجات في الشوارع، في جميع أنحاء لبنان، وستصل إلى السفارة الأمريكية". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، تأجج الصراع بين حزب الله وإسرائيل، والذي خلّف دماراً واسعاً في أجزاء من لبنان، عندما أطلق الحزب النار على مواقع إسرائيلية على طول الحدود الجنوبية تضامناً مع حركة حماس الفلسطينية في بداية حرب غزة. ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لحزب الله خلال العامين الماضيين، مما أسفرعن مقتل العديد من كبار قادته، بمن فيهم زعيمه السابق حسن نصر الله، و5000 من مقاتليه، فضلاً عن تدمير جزء كبير من ترسانته، بحسب وكالة رويترز. ورغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني، تقول إسرائيل إنها ستواصل هجماتها على الأهداف العسكرية لحزب الله حتى يتم نزع سلاحه. ولا يزال حزب الله وحركة أمل يتمتعان بنفوذ سياسي، إذ أنهما دوماً ما يُعيّنان وزراء في الحكومة، ويسيطران على المقاعد الشيعية في البرلمان. ولكن، ولأول مرة منذ سنوات، فقدا الاثنان "الثلث المعطل" في المناصب الوزارية الذي كان يُمكّنهما في السابق من نقض قرارات الحكومة. وكان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قد زار بيروت هذا الأسبوع، وأجرى محادثات مع نعيم قاسم وكذلك مع رئيس الجمهورية اللبناني، جوزاف عون. وقد أعربت إيران عن معارضتها لخطة الحكومة لنزع السلاح، وتعهدت بمواصلة تقديم الدعم.


ساحة التحرير
منذ 13 ساعات
- ساحة التحرير
مشروع 'إسرائيل الكبرى'.. من جدران كازينو بازل إلى واقع استيطاني ماثل في وضع عربي مائل!علي ناصر محمد
مشروع 'إسرائيل الكبرى'.. من جدران كازينو بازل إلى واقع استيطاني ماثل في وضع عربي مائل! علي ناصر محمد في وضع عربي معتل استمرأ التقصير فيما كان يراه التزاما قوميا مصيريا نحو ماكان يسميه 'قضيةالعرب الأولى'، فلسطين، يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وهو بكامل الثقة الإعلان عن سياسات الكيان الصهيو ني الاستعمارية التوسعية وهو يعي أن موجة الغضب الشعبي والسياسي العربي والدولي المناهض للكيان الصهيوني، على ما يرتكبه من حرب إبادة وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة لن تثنيه مهما بلغت ذروتها طالما أن الولايات المتحدة في جيبه. في محاولة لصرف الأنظار عن جرائم دولته الوحشية في غزة والضفة ولبنان وسوريا، ولإعادة شدّ العصب وتعزيز العصبية الصهيونية في الشارع الإسرائيلي وفي مراكز التاثير الصهيونية على صناع القرار في كل أنحاء العالم ، أطلّ نتنياهو وبعض أعضاء في حكومته بتصريحات استفزازية وعنجهية غير مسبوقة معلنين عدم التراجع عن قيام 'إسرائيل الكبرى'. نتنياهو أكد أنه في 'مهمة روحية وتاريخية'، واجبة التنفيذ وكأن الوقت قد حان لإخراج هذا المشروع من الظل إلى العلن، في ظل العجز العربي والتواطئ الدولي لمقاومة التوسع الصهيوني في أراضي ست دول عربية. بدأ التحضير لهذا المشروع منذ 130 عامًا، وبعد تأسيس الكيان عام ١٩٤٨ لم يعد حبيس جدران 'كازينو بازل' في سويسرا، الذي انعقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول في 29–31 أغسطس 1897، برئاسة الصهيوني النمساوي تيودور هرتزل. لقد سنحت لي الفرصة بعد جهد جهيد زيارة المكان في صيف عام 2010 ودخلتُ قاعة الكازينو التي احتضنت المؤتمر، أو المؤامرة وكان في استقبالي لوحة تذكارية عند مدخله مكتوبة بثلاث لغات، تُحيل إلى أيامٍ وقراراتٍ ما زالت تزعزع استقرارنا و تصر على رسم حاضر ومستقبل منطقتنا وتهدد وجود الشعب الفلسطيني. في داخلها، تتجاور الزخارف الأوروبية الكلاسيكية مع مقاعد خشبية عتيقة وصورٍ لهرتزل ورفاقه وكل شيء يوحي بأن المكان تحول من صالة حفلات إلى منصة لوضع خرائط سياسية تتجاوز حدود المدينة. قرأتُ العبارة المنسوبة لهرتزل في مذكّراته عن مخرجات ذلك المؤتمر: «لقد أسست هنا الدولة اليهودية… وإن لم يحدث هذا خلال خمس سنوات فسيحدث بعد خمسين سنة»؛ جملة قصيرة بثقل تاريخٍ دموي استثنائي قل نظيره. وقد تحقق ما قاله بعدها بنحو واحد وخمسين عامًا بقيام الكيان الصهيوني بقرار من الأمم المتحدة استخدمت فيه الحركة الصهيونية وداعميها الرشى للحصول على أصوات بعض الدول. ونحن نيام. تأملتُ الجدران وكأنها ما تزال تحتفظ بأصداء النقاشات الأولى حول «الدولة اليهودية» في فلسطين العربية وكيف ستقوم، وبأي أدوات. خطر لي أن هذا المكان البعيد جغرافيًا عن فلسطين كان أقرب ما يكون إلى غرفة عمليات لاغتصاب وطنٍ لأناس يدعون وصلا تاريخيا زائفابه.. هنا وُضعت البدايات الفكرية والتنظيمية والحركية لمشروعٍ تمدّد لاحقًا على الأرض، فصل الجسد العربي إلى أوصال، وجرّ وراءه تواطؤاتٍ إقليمية ودولية، فيما دفع الفلسطينيون كل الثمن . . خرجتُ من القاعة وأنا أشعر أن «مشروع إسرائيل الكبرى» لم يعد حبيس جدران الكازينو؛ فما صيغ هنا بافتراء على «التاريخ والدين » نراه اليوم يُترجم إلى خرائط استيطان وخطط تهويد على الأرض وعمل لايكل ولايمل. ونحن نصرح ونصرح ونستغيث بالغير. منذ ذلك المؤتمر، عملت المنظمات الصهيونية على تنفيذ قراراته بخطوات مدروسة ومتزامنة، بتنظيمها هجرات يهودية إلى فلسطين، مستغلة تحولات إقليمية ودولية. تنامى الاستيطان، وفرضت الوقائع على الأرض. ونحن وفي المقدمة الخلافة العثمانية عاجزون.واليوم، وبعد أكثر من قرن، يرى قادة هذا الكيان أن الفرصة مواتية لاحتلال كل فلسطين واستقطاع أراض عربية أخرى لتنفيذ مشروعهم من 'النيل إلى الفرات' وتوسيع نطاق سيطرتهم تحت شعارات دينية وتاريخية مزعومة تسندها القوة والتواطئ الدولي ويمهد لها الطريق الانقسام العربي. إن صحونا اليوم – وإن جاءت الصحوة متأخرًة – أفضل من أن نستسلم لفرض أكثر من أمر واقع يزلزل كياناتنا. في هذا السياق، تابعنا المواقف العربية الرسمية الرافضة لتصريحات نتنياهو وخطة الاستيطان المعروفة بـ'E1″، والإدانات القوية من جامعة الدول العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، التي أكدت أن هذه المشاريع تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخطرًا يهدد الوجود العربي ذاته. لكن، يجب ألا نكتفي بالإدانات والبيانات والتصريحات؛ بل ينبغي أن يتبع ذلك خطة عمل واضحة ومشروعًا عربيًا متكاملًا لمواجهة المشروع الصهيوني التوسعي الذي يهدد الأمة العربية ومقدساتها ووجودها. لقد أثبتت التجارب أن هذا الكيان لا يسعى للسلام، ولا لتطبيع العلاقات ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة أو للانسحاب من الاراضي المحتلة في سوريا ولبنان أو توخي الاستقرار في المنطقة، بل يسعى دومًا إلى إشعال الأزمات وإدامة الصراعات، لأن السلام الحقيقي يهدد وجوده القائم على الحروب والنزاعات، التي يستمد منها قوته وبقاءه ودعم الولايات المتحدة غير المشروط له. لقد حذرنا مرارًا، منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى اليوم، من أن حرب الإبادة والاستيطان لن تتوقف عند حدود غزة والضفة الغربية، بل ستمتد إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر والسعودية ، وهو ما أعلنه اليوم مجرم الحرب الفاشي، بنيامين نتنياهو، في تحدٍّ صارخ للدول العربية وللمجتمع الدولي. وعليه، فإننا نناشد الدول العربية بعقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقف موحّد لمواجهة هذا المشروع الصهيوني التوسعي الخطير، واستخدام جميع الإمكانيات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، قبل أن يقع الفأس في الرأس، ويصبح ما نحذّر منه اليوم واقعًا لا يمكن التراجع عنه. دقت ساعة العمل العربي. فلسطين تناديكم. لاتخذلوها. 2025-08-15


الحركات الإسلامية
منذ 20 ساعات
- الحركات الإسلامية
قرار لبناني تاريخي وتحرّكات حوثية مريبة.. ملامح تفكك مشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة
في تطور سياسي إقليمي يعكس تحولات في موازين القوى داخل الساحة العربية، رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالقرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، واصفًا إياه بالخطوة الشجاعة والتحول الجوهري الذي طال انتظاره. هذا القرار، وفق الإرياني، يمثل بداية حقيقية لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها "حزب الله" على مدى عقود، عبر تكريس واقع "الدولة داخل الدولة"، والزج بلبنان في صراعات عبثية وأزمات متتالية أضرت بالبنية التحتية، وأثقلت كاهل الشعب اللبناني بأثمان باهظة من دماء وأمن واستقرار البلاد. وأكد الوزير أن التجارب التاريخية، لا سيما في السنوات الأخيرة، أثبتت أن سلاح "حزب الله" لم يكن في يوم من الأيام سلاح مقاومة حقيقية بقدر ما كان أداة للاستقواء على الداخل اللبناني، وتصفية الخصوم السياسيين، وفرض أجندة إيران على القرار السيادي، وبيّن أن هذا السلاح ساهم في زج لبنان في معارك لم تُقرّها الدولة ولا اختارها الشعب، وأدى إلى عزلة دولية وانهيار اقتصادي غير مسبوق، مشددًا على أن ما جرى مؤخرًا في الجنوب اللبناني يعد برهانًا إضافيًا على عجز هذا السلاح عن حماية نفسه فضلًا عن حماية البلاد. وربط الإرياني بين القرار اللبناني الجديد والدور الميداني والإعلامي الخطير الذي لعبه "حزب الله" في اليمن منذ اللحظات الأولى للانقلاب الحوثي، عبر إرسال خبراء ومقاتلين لإدارة العمليات القتالية إلى جانب المليشيا الحوثية، وتأهيل كوادرها عسكريًا وأمنيًا، إضافة إلى الدعم الإعلامي من خلال قناة 'المسيرة' التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، والتي تحولت إلى منصة تحريض ضد الدولة اليمنية وتهديد مباشر للأمن القومي اليمني والعربي، وأوضح أن اليمن شأنها شأن عدد من الدول العربية، دفعت ثمن المشروع التخريبي الذي تنفذه إيران عبر أذرعها المسلحة في العواصم العربية، من بيروت إلى صنعاء، مرورًا ببغداد ودمشق، وهو مشروع لا يقوم على الشراكة الوطنية أو بناء الدولة، بل على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتكريس السلاح الطائفي، وتفكيك مؤسسات الحكم لصالح "الفوضى الدائمة" التي تنسجم مع مشروع "ولاية الفقيه". تصريحات الوزير اليمني جاءت في أعقاب تأكيد تقارير متخصصة في الشأن العسكري اليمني، أن ذراع إيران في اليمن – المليشيا الحوثية – تمضي على النهج ذاته الذي انتهجه "حزب الله" في لبنان، حيث دفعت الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مختلف جبهات القتال، مع تكثيف تحصيناتها ومواقعها الميدانية، وإعادة تأهيل بنيتها العسكرية والأمنية، في ظل مخاوف أممية من أن يقود هذا التصعيد إلى نسف "هدنة هشة" ترعاها الأمم المتحدة منذ أبريل 2022. وكشفت مصادر دفاعية وأمنية لمنصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون العسكرية باليمن عن تحريك الحوثيين أسلحة ومعدات إلى مواقع متقدمة، وحفر الخنادق والأنفاق، وزرع الألغام في خطوط التماس، بالتوازي مع تعبئة أيديولوجية واسعة النطاق. ورصدت المعلومات تحركات مكثفة شملت نقل كتائب مدربة حديثًا إلى جبهات في مأرب والجوف والبيضاء ولحج والضالع وتعز والحديدة وحجة، تضم وحدات خاصة وفصائل "جهادية" ودروع وقناصة وطيران مسير ومدفعية ميدانية وصاروخية. كما شملت جهود الجماعة إعادة تشغيل القواعد والمخابئ تحت الأرض وترميم المقرات القيادية والمرافق اللوجستية المتضررة جراء الهجمات الأمريكية السابقة، ما يشير إلى محاولة لإعادة بناء القدرة القتالية استعدادًا لمرحلة صراع جديدة. ويرى المراقبون أن الربط بين القرار اللبناني والواقع اليمني يكشف ملامح استراتيجية موحدة للمشروع الإيراني في المنطقة، تعتمد على تمكين الأذرع المسلحة وتوظيفها لفرض الهيمنة على حساب الدولة الوطنية، فكما هيمن "حزب الله" لعقود على القرار السيادي في لبنان بسلاحه وإمكانياته العسكرية، يسعى الحوثيون اليوم لتكريس واقع مشابه في اليمن، يهدد الأمن الإقليمي ويعطل أي جهود سلام حقيقية، ويؤكد هؤلاء أن نجاح لبنان في فرض حصرية السلاح بيد الدولة، إذا تحقق عمليًا، قد يشكل سابقة تلهم دولًا أخرى في المنطقة، ويدفع نحو إعادة الاعتبار لسلطة الدولة في مواجهة المليشيات، تمهيدًا لإسقاط نموذج "اللادولة" الذي تغذيه إيران من بيروت إلى صنعاء.