
وزيرا التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضى يشاركان ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر"
- الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي
- مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب
- الوزارة لديها رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي
- الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة
- نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة يعزز من فرص التدريب العملي بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:
- الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض
- يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية
رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك: تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص
شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)"، التي نظمتها أكاديمية السويدي الفنية التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأمناء، لمؤسسة السويدي إليكتريك، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة حنان الريحانى الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع الصناعة والزراعة.
وفى مستهل كلمته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك فى إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى جعل التعليم الفني بوابة للتصدير والاستثمار الخارجي، موضحًا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا التوجه هو نقص العمالة الفنية المؤهلة دوليًا وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يُشكل مسؤولية رئيسية تقع على عاتق التعليم الفني.
وأضاف الوزير أن هذه التحديات لها أبعاد متعددة، منها ما هو اجتماعي متعلق بثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، ومنها ما يرتبط بداخل المدارس من مناهج وأساليب تدريب وتأهيل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وذلك من خلال الشراكة مع عدد من الدول التي تواجه نقصًا في العمالة الفنية المؤهلة، نتيجة لظهور وظائف جديدة وتراجع إقبال شبابها على الوظائف التقليدية، مما يفتح المجال أمام العمالة المصرية المدربة لسد هذا العجز.
وأضاف الوزير أنه بالتعاون مع شركائنا في الخارج، وجدنا فرصًا واعدة لدعم التعليم الفني، ونعمل حاليًا على تدريب الطلاب وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بهدف تمكينهم من العمل في الأسواق الخارجية، وبخاصة في الوظائف الحديثة التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من البرامج الأوروبية في مجالات التدريب الفني، حيث يتم تطبيق نماذج تعليمية دولية داخل المدارس الفنية المصرية، موضحًا أن هناك خطوات جادة لإنشاء مكاتب إقليمية داخل مصر لمدارس التعليم الفني الإيطالية، تُمنح من خلالها شهادات معتمدة من الجانب الإيطالي تُمكن الخريجين من العمل مباشرة في الخارج.
وأكد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل تجربة ناجحة في تطوير التعليم الفني، حيث يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التعليم والتدريب العملي، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج ليكون لكل مدرسة فنية مصدر دخل ذاتي، دون أن يتحمل المستثمر أعباء إضافية.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أننا نستهدف بناء نموذج عمل مشترك ومستدام داخل كل مدرسة، يعزز من فرص التدريب العملي، بما يتيح إعداد عمالة فنية مدرّبة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا لمعايير دولية تواكب متطلبات الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إيمانًا بأهمية التكامل بين الحكومة والمؤسسات الإنتاجية في تطوير التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتخريج جيل جديد من الفنيين يمتلكون المهارة والمعرفة والخبرة العملية.
وناقش الوزير مع الحضور خلال اللقاء، سبل بناء نموذج عمل مشترك ومستدام يُسهم في تأهيل خريجين بمعايير دولية، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي مع الشريك الإيطالي ووزارة الكهرباء لإنشاء خمس مدارس فنية متخصصة في مجال الكهرباء، على أن يليها خلال الأسبوع المقبل اتفاق مماثل مع وزارة الصحة والشريك الإيطالي لإنشاء خمس مدارس أخرى في مجال الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مدارس متخصصة في صناعة الألومنيوم وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يضمن حصول الطلاب على شهادات معتمدة دوليًا.
وأكد الوزير أن الوزارة تعتزم التعاون مع عدد من الدول في مجالات الاعتماد الدولي، والمراجعة الفنية، وتطوير المناهج، وبرامج التدريب، والتسويق المؤسسي، بما يعزز من جودة منظومة التعليم الفني.
كما شدد الوزير على أهمية إعداد خريجين متخصصين في مجال تنسيق المواقع الزراعية والمساحات الخضراء، مشيرًا إلى مناقشة هذا الملف مع الجانب الهولندي، باعتبار هولندا من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، وموضحًا أن الوزارة ستفتح كذلك آفاق التعاون مع الجانب الياباني للتعرف على تقنيات زراعة الأرز والاستفادة منها في المدارس الزراعية في مصر.
كما أكد الوزير على حرص الوزارة على اختيار الشركاء الناجحين في مختلف المجالات، والتعاون معهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر بشكل مستدام ومتجدد.
ومن جانبه، أكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني في جميع قطاعاته، وكان للتعليم الزراعي نصيب كبير من هذا التطوير، إدراكًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرات الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
وأوضح أن جهود الدولة شملت عدة محاور متكاملة، من بينها تحديث وتطوير المناهج الزراعية بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية الزراعية من حيث البنية التحتية والتجهيزات، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتعليم والزراعة.
وتابع أن الجهود شملت أيضا إطلاق شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لتوفير فرص تدريب عملية حقيقية للطلاب، وربط الخريجين بسوق العمل الزراعي على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية بين الطلاب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تُسهم في تنمية مجتمعاتهم الريفية.
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لديه تجربة رائدة فى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الزراعى، حيث تم تأسيس المدرسة الثانوية الفنية للزراعة المطرية بمحافظة مطروح، منذ 7 سنوات ، وذلك بهدف توفير الكوادر الفنية الزراعية فى مجال الزراعة على الأمطار وتنمية المراعى وتنمية حيوانات الرعى وتطبيقات حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتنمية المرأة البدوية فى المجتمعات الصحراوية.
وأكد السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستثمار في التعليم الزراعي هو إستثمار مباشر في الإنسان والأرض، في الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه يتم اليوم وضع حجر أساس جديد لبناء كوادر زراعية قادرة على قيادة التنمية الزراعية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.
وأعرب عن تطلعه لأن يكون النجاح كبيراً وأكثر فائدة وشمولاً إذا تم تبنى شركات القطاع الخاص والشركات الإستثمارية الزراعية الكبرى تحويل بعض المدارس الثانوية الزراعية فى الريف المصرى إلى مدارس متخصصة فى مجالات مثل التصنيع الزراعى والغذائى والتعبأة والتغليف وأنشطة سلاسل القيمة وتكويد المزارع التصديرية من أجل تحقيق الأمن الغذائى المصرى وتعظيم عوائد التصدير للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير التعليم الفني يعد أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن ربط التعليم بسوق العمل هو السبيل لبناء كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الصناعة الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح السويدي أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير التعليم الفني من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت من خلال تولي القطاع الخاص عدد من تلك المدارس بالتنسيق مع الوزارة ، مشيرّا إلى أن تجربة اتحاد الصناعات المصرية فى تطوير عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والإسهام في تطوير المناهج وتوفير التدريب العملي، بما يخدم المجال الصناعي، مؤكدًا على أن هذه المبادرة اليوم تمثل بداية حقيقية لشراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.
ومن جانبه، أكّد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار إيمان المؤسسة بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني الزراعي، قائلاً: "إن تحقيق نهضة حقيقية في التعليم الفني الزراعي يتطلب تكاتف ثلاثي ما بين الدولة، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، فكل طرف لديه دور محوري لا غنى عنه وهم الدولة بالتخطيط والدعم، والتعليم بالمناهج والتأهيل، والقطاع الخاص بالتطبيق والتوظيف، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش، التي تبني خطوات عملية لتطوير منظومة تعليمية تطبيقيّة تخدم المجتمع، وتُخرج أجيالًا قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الزراعية المستدامة في مصر".
ومن جهته، قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم عرضًا أكد فيه أن النموذج المقترح يعتمد على شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم وزارة التربية والتعليم بتوفير الكفاءات التعليمية، فيما تقدم وزارة الزراعة الأراضي والدعم الفني، ويقوم المستثمرون بالمساهمة في البنية التحتية والتشغيل وتوفير الخبرات الفنية.
وخلال اللقاء، قدم أيضا الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عرضًا أكد فيه أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الموارد المتاحة داخل هذه المدارس بشكل فعّال يخدم العملية التعليمية والاقتصاد القومي في آنٍ واحد، مشيرا إلى أن هناك فرصًا واعدة داخل المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا غير مستغلة حتى الآن، مثل الأراضي الزراعية، والمناحل، ومحال بيع المنتجات، بل ورؤوس الماشية أيضًا.
وقد عكست ورشة العمل التقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«إعمار»: 46 مليار درهم مبيعات عقارية خلال النصف الأول
أكدت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، مواصلة أدائها القوي في الربع الثاني من عام 2025. وأظهرت نتائج النصف الأول 2025، تسجيل «إعمار» مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم، بزيادة نسبتها 46%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشروعات «قيد الإنجاز»، إلى 146.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وبلغت إيرادات «إعمار» 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38%، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري والتجزئة والضيافة والعمليات الدولية. وبلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، ما يُمثّل هامش ربح يتجاوز 52%، كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «الأرقام وحدها لا تكفي لإعطاء الصورة كاملة، فوراء كل عملية بيع، وكل مشروع، وكل مجمع، ثمة نية صادقة، وفريق يتساءل عن كيفية الارتقاء بالأداء، وكيفية إثراء حياة الآخرين، وما حققناه في النصف الأول من عام 2025 يجسد هذا الفكر، فطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأهداف إلى ترك بصمة دائمة، وبناء روابط أقوى تُلهم مسيرة النمو المستمر». وحققت محفظة «إعمار» في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري أداء قوياً، مسجلة إيرادات بقيمة 3.2 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 2.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وحتى 30 يونيو 2025، بلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لـ«إعمار» 98%. من جهتها، سجلت العمليات الدولية لـ«إعمار» مبيعات عقارية بقيمة 5.3 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 200%، مقارنة بالنصف الأول من 2024. وبلغت الإيرادات مليار درهم بزيادة نسبتها 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في «إعمار» إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم، فيما بلغ معدل إشغال فنادق «إعمار» في الدولة 80% في النصف الأول، مقارنة بـ78% في النصف الأول من 2024. أما المحفظة المتنوعة والمستدامة لـ«إعمار» من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، بما فيها مراكز التسوق والضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري، فسجلت أداء قوياً، حيث بلغت الإيرادات 5.3 مليارات درهم بنمو نسبته 15%، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. «إعمار للتطوير».. نتائج مالية قوية أعلنت شركة إعمار للتطوير، التي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، تحقيقها نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2025. ووفقاً للنتائج، حققت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، بنمو نسبته 37%، وذلك إثر الإطلاق الناجح لـ25 مشروعاً جديداً ضمن مخططات رئيسة خلال النصف الأول من 2025. وارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة من المشروعات «قيد الإنجاز» لتصل إلى 117.7 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 59%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت «إعمار للتطوير» إيرادات بقيمة 10 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 35%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجلت الشركة صافي أرباح (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 5.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 50%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وقال مؤسس «إعمار»، محمد العبار: «تعكس نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 قدرة الشركة على التأقلم والنمو في سوق تتسم بتنافسية عالية، وبعيداً عن المؤشرات المالية، نواصل التزامنا بالارتقاء بأساليب الحياة، وبناء مجتمعات هدفها نمو الإنسان وازدهاره، فيما يظل نهجنا القائم على الابتكار وتركيزنا على العملاء ركيزة أساسية لنجاحنا المستمر».


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد.. سر الإنجاز
في عالم يمتلئ بالتقارير والخطط التي قد تبقى حبراً على ورق، تبرز دبي نموذجاً فريداً لثقافة الإنجاز الفعلي، حيث تُترجم الخطط إلى واقع ملموس، والمشروعات إلى منجزات تسبق الزمن. إنها ثقافة رسّخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لم يجعل من الإنجاز خياراً، بل أسلوب حياة. ما يميّز سموه ليس الرؤية الثاقبة أو الطموحات غير المحدودة فحسب، بل سرعة الإنجاز ودقته، فحين يعلن عن مشروع، لا يُترك للمصير المجهول، بل يُتابَع حتى تنفيذه على أرض الواقع. هذه السرعة ليست وليدة اللحظة، بل هي إرث تعلّمه من والده المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي أرسى قواعد بناء دبي الحديثة على أسس الانضباط والتخطيط والمثابرة، حتى في أصعب الظروف. لقد رأينا مشروعات تُنجَز في دبي والإمارات، كان يُنظر إليها سابقاً بوصفها «مستحيلة». ومع ذلك، لم تكن «الاستحالة» يوماً عائقاً أمام القيادة، بل هي دافع للمثابرة، فالإنجاز لا يأتي من الفراغ، بل من المتابعة الدقيقة، والالتزام الشخصي، والعمل الميداني، وهو ما نشهده في الجولات الدائمة لسموه، صيفاً وشتاء في مختلف مناطق الدولة. من أبرز الشواهد على هذه الثقافة، مشروع «قطار الاتحاد» الذي تحقق في زمن قياسي، و«برج خليفة» الذي اكتمل في أوج الأزمة المالية العالمية، وكذلك مشروع «ميناء جبل علي» الذي أنجزه الشيخ راشد في خضم ظروف إقليمية صعبة. هذه الإنجازات لم تأتِ مصادفة، بل نتيجة قيادة واعية ترى في التحديات فرصاً لاختبار الجدارة وتحقيق التميّز. ولعل ما يعزز هذا النهج هو متابعة المسؤولين ميدانياً، من الوزراء إلى مديري المشروعات، والاهتمام بالرأي العام وسعادة الأفراد. فثقافة الإنجاز في دبي والإمارات ليست محصورة في البنية التحتية، بل تمتد إلى الأداء الحكومي والخدمة المجتمعية، ما يعكس منظومة متكاملة تقوم على العمل والانضباط والمساءلة. وقد لخّص رسول الله، صلى الله وعليه وسلم، هذا المعنى بقوله: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، كما قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، وهما مبدآن راسخان في منظومة العمل في دولة الإمارات، لا مجرد شعارات، بل منهج حياة يُطبَّق على أعلى المستويات. وفي النهاية، فإن الإنجاز السريع والدقيق ليس مجرّد إنجاز فني أو هندسي، بل هو تجسيد لثقافة قيادة لا تؤمن بالتأجيل، ولا تعرف التردد، بل تملك الشجاعة والرؤية لاتخاذ القرار وتنفيذه، مهما كانت التحديات. إنها دبي.. حيث تتحول الرؤى إلى واقع، وتُكتب قصص النجاح بلغة الإنجاز. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد: الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج تنموي فريد يقوم على الانفتاح والتنافسية
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمعاً من أعيان البلاد وعدداً من الشيوخ ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والوزراء وكبار مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في مجلس «المضيف» بدار الاتحاد في دبي. ويأتي اللقاء في إطار حرص سموه الدائم على تعزيز التواصل المباشر مع مختلف مكونات المجتمع، وترسيخ نهج المشاركة والتشاور، وتبادل الرؤى حول مسارات التنمية، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. نموذج تنموي فريد وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج تنموي فريد يقوم على الانفتاح والتنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار. وقال سموه: «الإمارات رسّخت نهضتها التنموية بفضل طموحات لا تعرف حدوداً، ومنهج دولة يضع التقدم والريادة هدفاً لا حياد عنه، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وتعتبر الشراكة مع العقول المبدعة والاستثمارات الجادة الطريق الأسرع نحو المستقبل، إن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات فريدة خلال العقود الماضية هو انعكاس لرؤية تنموية شاملة، تقوم على الإرادة والتخطيط والعمل الجماعي، وتعتمد على شراكة متينة مع القطاع الخاص لبناء المستقبل». وأضاف سموه: «نواصل العمل لضمان أن تكون دولتنا دائماً وطن الفرص، ومركزاً للازدهار، وحاضنة لكل من يسهم في بنائها، اقتصادنا قائم على الثقة، ونجاحنا نابع من العمل المشترك والرؤى الطموحة لمستقبل لا يعرف التردد»، وقال سموه: «في كل مرحلة، كانت بلادنا تضع معياراً جديداً للتقدم، وتُرسّخ نموذجاً يحتذى في بناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار، واليوم نرى نتائج هذه المسيرة في استقرارنا، وفي تماسك مجتمعنا، وفي قدرة اقتصادنا على التكيّف والنمو والتوسع». وأضاف سموه: «دبي جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة التنموية الفريدة، وتمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وفق نهج متكامل يستشرف المستقبل، ويصنع الفرص وتُحرّكه الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، بدعم من بنية تحتية وتشريعية هي الأفضل في المنطقة، أجندة دبي الاقتصادية (D33) تمضي بثبات، وتحقق أهدافها بأسرع مما خططنا له، مدفوعة بثقة المستثمرين، ونضج السوق، وقدرة الإمارة على جذب العقول والفرص من كل مكان، دبي لا ترضى إلا بالمركز الأول ولا تعرف إلا لغة الأفعال». دبي وجهة سياحية عالمية وخلال اللقاء، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى محاضرة بعنوان «الإمارات وجهة لأثرياء العالم»، قدّمها المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عصام كاظم، حيث سلطت المحاضرة الضوء على مكانة دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، كوجهة مفضّلة للنخبة من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، بفضل بيئتها الآمنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، وجودة الحياة، والسياسات الاقتصادية المنفتحة، إلى جانب مكانتها المتنامية كمركز عالمي للمال والأعمال والابتكار. وقال عصام كاظم إن دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، أصبحتا في صدارة وجهات صناع القرار والمواهب ورجال الأعمال والسياح في العالم، مشيراً إلى أن 116 ألفاً من أثرياء العالم استقروا في الدولة، حسب إحصاءات عام 2023، وخلال عام 2024 تجاوز هذا العدد 131 ألف شخص، ويتوقع خلال العام الجاري تحقيق زيادة بنحو 10 آلاف شخص، مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أنه بفضل رؤية القيادة الرشيدة شهد قطاع السياحة تطوراً كبيراً، حيث استضافت دبي نحو 9.88 ملايين زائر، خلال النصف الأول من العام الجاري، وأصبحت دبي أفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة. واستعرض كاظم في محاضرته أبرز مؤشرات الجذب السياحي والاستثماري، إضافة إلى دور الاستراتيجية السياحية في دعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة. عرض لروبوت جديد كما اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض حي للروبوت الجديد Unitree G1 من مختبرات دبي للمستقبل، قدّمه الدكتور أحمد العطار، مهندس روبوتات أول، والمهندسة ميثاء القايدي، مهندسة روبوتات، ويُعدّ الروبوت جزءاً من منظومة الابتكار التقني المتقدمة التابعة لمتحف المستقبل، ويتميّز بوزنه الخفيف، وقدرته العالية على التوازن، وإمكانية المشي والجري بانسيابية تحاكي الحركة البشرية، ويجسّد الروبوت G1 الجيل الجديد من التطورات في هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وسيتم استخدام الروبوت ضمن العروض التفاعلية الدائمة في متحف المستقبل، حيث سيلعب دوراً في استقبال الزوار وتعريفهم بأحدث ما توصّلت إليه تقنيات الروبوتات على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام دبي المستمر بتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز موقعها الريادي في استشراف المستقبل، وفي ختام اللقاء وجّه الحضور خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذا اللقاء الذي يعكس نهج سموه الأصيل في التواصل المباشر مع أبناء الوطن، ومختلف مكونات المجتمع. محمد بن راشد: • الإمارات رسّخت نهضتها التنموية بفضل طموحات لا تعرف حدوداً، ومنهج دولة يضع التقدم والريادة هدفاً لا حياد عنه. • دبي جزء لا يتجزأ من المسيرة التنموية الفريدة للإمارات.. وتمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي وفق نهج متكامل يستشرف المستقبل ويصنع الفرص.