توسع غير مسبوق في مشروعات النقل الأخضر وتوطين الصناعات منذ 2014

تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، نفذت وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، وإنشاء وسائل نقل كهربائي جماعي مستدام، لمواكبة التوسع العمراني وخدمة المناطق الصناعية والسياحية، وتقديم خدمات نقل جماعي حديثة وآمنة. ومن أبرز المشروعات المنفذة:
تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 70 كم وعدد 12 محطة، مع استمرار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل الإجمالي إلى 105 كم.
افتتاح محطة عدلي منصور المركزية بتكلفة 1.3 مليار جنيه لخدمة 5 وسائل نقل مختلفة.
الانتهاء من جميع مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتوريد 32 قطارًا مكيفًا للتشغيل عليه.
تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (أكتوبر - الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 16 محطة.
إنشاء 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم تشمل (السخنة – مطروح، أكتوبر – أبو سمبل، قنا – سفاجا).
تنفيذ مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل بطول إجمالي 100.3 كم وعدد 35 محطة.
تطوير النقل بالإسكندرية من خلال مترو أبو قير وإعادة تأهيل ترام الرمل.
خطوات جادة نحو توطين صناعة النقل
استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعات السكك الحديدية، وقعت وزارة النقل اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لإنشاء مصانع متخصصة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص تصدير. وأبرز هذه الإنجازات:
ألستوم الفرنسية: إنشاء مجمع صناعي في برج العرب لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية التحتية.
كول واي الإسبانية: تشغيل مصنع مكونات القطارات بكوم أبو راضي، بمساحة تصل مستقبلًا إلى 10 آلاف متر مربع.
هيونداي روتيم – نيرك: إنشاء مصنع قطارات مترو أنفاق وتوطين تصنيع 40 قطارًا (320 عربة) بالقاهرة الكبرى.
نيرك وشركاء عالميون: توطين صناعة عربات السكك الحديدية بنسبة تصل إلى 80% بشرق بورسعيد.
فوست ألبين النمساوية: تصنيع مفاتيح السكك الحديدية وتطوير ورش العباسية.
السويس للصلب وحديد عز: إنتاج قضبان وألواح الصلب اللازمة لعربات القطارات والسفن.
إنشاء 6 مصانع فلنكات سكك حديدية مملوكة لشركات وطنية.
التعاون مع شركات مصرية لتوريد أتوبيسات وشاحنات لمختلف شركات النقل التابعة للوزارة.
يأتي هذا التحول النوعي في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية للنقل وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب خلق بيئة صناعية محلية قادرة على تصنيع وتصدير منتجات قطاع النقل، وذلك في ضوء النمو السكاني والعمراني المتسارع، والطلب المتزايد على وسائل النقل الحديثة داخل المدن وبين المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

النقل تنفذ وتطور 38 ألف كم من الطرق و945 كوبريًا ونفقًا منذ 2014

قالت وزارة النقل إن الفترة من عام 2014 حتى 30 يونيو 2025 شهدت تنفيذ طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، في إطار المشروع القومي لتحديث البنية التحتية وتحقيق التنمية المتكاملة في كافة أنحاء الجمهورية. وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 6500 كم من الطرق الجديدة وجارٍ استكمال 500 كم أخرى ضمن المشروع القومي للطرق، بتكلفة 175 مليار جنيه، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8500 كم من الشبكة الحالية، من أصل 10 آلاف كم مستهدفة. وأضافت أن الوزارة انتهت من تنفيذ 945 كوبريًا ونفقًا من إجمالي 1000 مستهدف ضمن خطة إلغاء التقاطعات السطحية وتيسير حركة المرور، بتكلفة إجمالية 140 مليار جنيه. كما تم الانتهاء من 19 محورًا جديدًا على النيل، ليصل عدد المحاور إلى 57، ويجري حاليًا تنفيذ 16 محورًا إضافيًا لربط شرق وغرب النيل. تطوير الطرق المحلية و"حياة كريمة" أكدت وزارة النقل استمرار جهودها في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، حيث تم تطوير 38 ألف كم من إجمالي 125 ألف كم مستهدفة داخل المحافظات، باستخدام تقنيات تدوير الرصف الحديثة، لتقليل التكلفة والانبعاثات. وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم تطوير 1471 كم من إجمالي 2900 كم طرق مستهدفة في 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة، بينها 848 كم في الصعيد و623 كم في الدلتا، لتحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى والمراكز. BRT على الطريق الدائري أنهت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي، وتم التشغيل التجريبي في 1 يونيو 2025، فيما تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لخدمة باقي الطريق.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة تصدرت زيادة أسعار السجائر اليوم 1/7/2025 في الأكشاك، محركات البحث وخاصة سجائر كليوباترا بجميع أنواعها وإل إم LM اليوم وميريت ومارلبورو، بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد الماضي مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر الجديدة وحددت المادة السابعة من القانون موعد بدء سريانه، حيث نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أن التطبيق في رفع السجائر سيبدأ من نوفمبر 2025. وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر، برفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى. أسعار السجائر اليوم 1/7/2025 من جانبه ، أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة. وقال إمبابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا. أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في الأكشاك أسعار السجائر قبل الزيادة الجديدة - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 38.7 جنيه. - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 60 جنيها. أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان بعد الزيادة المقرر تطبيقها في نوفمبر 2025 - أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا بوكس 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوبر سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 48 جنيهًا - أسعار السجائر اليوم كليوباترا بلاك ليبول سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 48 جنيهًا. - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 69 جنيها. وأقر المجلس مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمستوردة، إلى جانب فرض ضريبة أعلى على الكحوليات وبعض السلع والخدمات الأخرى، في إطار خطة الدولة لتعزيز إيراداتها ومواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج. تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر، لتصبح أسعار السجائر كما يلي: زيادة الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا. زيادة أسعار السجائر اليوم السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج. أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة: ميريت (Merit): 95 جنيهًا مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا إل آند إم (LM): 69 جنيهًا HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا أسعار السجائر المارلبورو و LM و ميريت اليوم ولمعرفة الأسعار بعد الزيادة تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا. تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع. ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا. وأضاف أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء. نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي. كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة. أكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات. تعديلات ضريبة القيمة المضافة على منتجات أخرى تضمنت التعديلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم عددًا من الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: إخضاع المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات. فرض ضريبة 1% على الوحدات ذات السمة التجارية مثل المولات. إخضاع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% دون زيادة أسعار السوق. فتح شرائح أسعار السجائر وزيادة الضريبة القطعية 50 قرشًا. اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. انعكاسات القرارات على السوق أشار إمبابي إلى أن إعادة تسعير شرائح السجائر والمشروبات الكحولية تهدف إلى وضع آلية واضحة تمنع التلاعب السعري وتساعد على ضبط السوق بما يخدم مصلحة الدولة والمستهلكين على السواء. واعتبر أن القرارات الجديدة ستساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الصناعة. واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي:المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البندأولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائى ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً.كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥، وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التى نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التى تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة الإطار الموازنى الإطار الموازنى متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائيالمادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها فى ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان فى المركز القانوني.المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمى (۳) ج، (د)، و(٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التى قررتها منظمة الصحة العالمية فى هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول فى المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك.المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% وذلك فى المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذى ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدى إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (٢) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالى تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التى تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي.كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر ١٠%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولةالمادة السابعة وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

دعم مباشر لـ11.5 مليون مواطن.. وتكلفة تتحملها الدولة بـ70 مليار جنيها

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل القرار الجمهوري بشأن زيادة المعاشات، موضحًا حجم التكلفة وآلية الصرف ونسبة الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات صرف الزيادة بدءًا من يوليو 2025 بشكل تلقائي أكد عوض في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أحداث الساعة المُذاع على قناة إكسترا نيوز أن صرف زيادة المعاشات سيبدأ مع دفعة شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أو تقديم طلبات من المواطنين تنفيذًا للقرار الجمهوري الأخير الذي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات. زيادة دورية كل عام بنفس التوقيت وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الزيادة لن تكون استثنائية أو مؤقتة بل سيتم تطبيقها بشكل دوري كل عام في نفس التوقيت خلال شهر يوليو بهدف توفير استقرار مالي متزايد لأصحاب المعاشات. تكلفة ضخمة تتحمّلها الدولة كشف عوض أن تطبيق هذه الزيادة سيُكلف الدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه سنويًا في ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين رغم ضخامة تكلفة منظومة المعاشات بأكملها. الحد الأقصى ونسبة الزيادة أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الحد الأقصى للزيادة التي يحصل عليها صاحب المعاش يصل إلى 2175 جنيهًا سنويًا مؤكدًا أن نسبة الزيادة لا تتجاوز في جميع الأحوال 15 في المئة من قيمة المعاش المستحق التزامًا بالقواعد المالية والقدرات الاقتصادية للدولة. 11.5 مليون مواطن يستفيدون من القرار أكد اللواء جمال عوض أن القرار يشمل جميع مستحقي المعاشات والبالغ عددهم حوالي 11.5 مليون مواطن ما ينعكس إيجابيًا على ملايين الأسر المصرية ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية في البلاد. خطوة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين دخل أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مع ضمان انتظام الصرف وسهولته دون تحميل المواطنين أي أعباء إدارية إضافية.