انقسام حاد في مجلس الشيوخ حول خطة ترامب الضريبية

نشر في: 29 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي
في جلسة مطوّلة شهدت توترًا حادًا مساء السبت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بصعوبة على المضي قدمًا في خطوة إجرائية محورية لدفع مشروع الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بالتخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق، قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو المقبل. وجاء التصويت بموافقة 51 عضوًا مقابل 49، بعد ساعات من النقاش الحاد والمفاوضات داخل قاعة المجلس، حيث كان نائب الرئيس، جي دي فانس، على أهبة الاستعداد لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات وقد عارض اثنان من الجمهوريين مشروع القرار، وانضما إلى صفوف الديمقراطيين، مما كاد أن يُفشل الخطوة لولا الأغلبية الهشة. التوتر السياسي تزامن مع هجوم حاد من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي وصف النسخة الأحدث من مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ بأنها »مجنونة ومدمّرة تمامًا«. وقال ماسك في منشور عبر منصة »إكس«:«هذه النسخة ستدمر ملايين الوظائف في أميركا، وستلحق ضررًا استراتيجيًا كبيرًا بالبلاد. إنها تدعم صناعات من الماضي على حساب صناعات المستقبل.« ويتضمن مشروع القانون، الذي يمتد على 940 صفحة، تمديدًا لتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017، والتي شكلت إنجازًا رئيسيًا لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة، وزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وتعزيز أمن الحدود. ورغم تمرير نسخة سابقة من المشروع في مجلس النواب، إلا أن محللين مستقلين قدروا أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار. أما لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية، فقد رجّحت في تقديرها الأولي أن تضيف نسخة مجلس الشيوخ ما يصل إلى 4 تريليونات دولار للدين الحكومي خلال العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفوائد.
في المقابل، لم يصدر بعد مكتب الميزانية في الكونغرس تقييمه الرسمي بشأن التأثير المالي الكامل لمشروع القانون بصيغته الجديدة، الذي لا يزال عرضة للتعديل قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط في جلسة مطوّلة شهدت توترًا حادًا مساء السبت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بصعوبة على المضي قدمًا في خطوة إجرائية محورية لدفع مشروع الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بالتخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق، قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو المقبل. وجاء التصويت بموافقة 51 عضوًا مقابل 49، بعد ساعات من النقاش الحاد والمفاوضات داخل قاعة المجلس، حيث كان نائب الرئيس، جي دي فانس، على أهبة الاستعداد لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات وقد عارض اثنان من الجمهوريين مشروع القرار، وانضما إلى صفوف الديمقراطيين، مما كاد أن يُفشل الخطوة لولا الأغلبية الهشة. التوتر السياسي تزامن مع هجوم حاد من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي وصف النسخة الأحدث من مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ بأنها »مجنونة ومدمّرة تمامًا«. وقال ماسك في منشور عبر منصة »إكس«:«هذه النسخة ستدمر ملايين الوظائف في أميركا، وستلحق ضررًا استراتيجيًا كبيرًا بالبلاد. إنها تدعم صناعات من الماضي على حساب صناعات المستقبل.« ويتضمن مشروع القانون، الذي يمتد على 940 صفحة، تمديدًا لتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017، والتي شكلت إنجازًا رئيسيًا لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة، وزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وتعزيز أمن الحدود. ورغم تمرير نسخة سابقة من المشروع في مجلس النواب، إلا أن محللين مستقلين قدروا أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار. أما لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية، فقد رجّحت في تقديرها الأولي أن تضيف نسخة مجلس الشيوخ ما يصل إلى 4 تريليونات دولار للدين الحكومي خلال العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفوائد.
في المقابل، لم يصدر بعد مكتب الميزانية في الكونغرس تقييمه الرسمي بشأن التأثير المالي الكامل لمشروع القانون بصيغته الجديدة، الذي لا يزال عرضة للتعديل قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.
المصدر: صدى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 44 دقائق

• حضرموت نت

اخبار السعودية : "واشنطن بوست": تنصّت أميركي على اتصالات إيرانية بعد الضربات.. والبيت الأبيض يرد

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية سرّية، أن الولايات المتحدة اعترضت اتصالات إيرانية عقب الضربات الجوية الأميركية الأخيرة، تضمنت تقليلًا من حجم الأضرار التي لحقت ببرنامج إيران النووي، في وقت يستمر فيه الجدل حول فاعلية تلك الضربات. ووفقًا للصحيفة، فقد سُمع كبار المسؤولين الإيرانيين وهم يصفون الضربة بأنها 'أقل تدميرًا مما كان متوقعًا'، فيما أكّد مصدر لـ'رويترز' صحة فحوى تلك الاتصالات، لكنه أشار إلى أنها لا تُعد مؤشراً موثوقًا، مرجحًا أن يكون هناك تضليل مقصود في التصريحات الإيرانية الداخلية. في المقابل، رد البيت الأبيض على التقرير، ووصفت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، ما ورد حول معرفة الإيرانيين بتأثير الضربات على منشآت نووية عميقة بأنه 'محض هراء'، مؤكدة أن 'برنامجهم للأسلحة النووية انتهى'. من جانبه، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع 'فوكس نيوز'، تأكيده أن الضربات 'دمرت البرنامج النووي الإيراني بشكل لم يشهده أحد من قبل'، معتبرًا أنها أنهت طموحات طهران النووية 'على الأقل لفترة من الزمن'. يُشار إلى أن تقييمًا أوليًا من وكالة استخبارات الدفاع الأميركية قدّر أن الضربات عطّلت المشروع الإيراني لبضعة أشهر فقط، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول فعالية العمليات العسكرية مقابل تصريحات البيت الأبيض. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الأمناء

منذ 44 دقائق

• الأمناء

السقطري والتركي يدشنان مشروع حماية أراضي المزارعين في وادي تمنان ويؤكدان دعم التدخلات الطارئة في المضاربة ورأس العارة

نفّذ معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، ومعه محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، زيارة تفقدية إلى مديرية المضاربة ورأس العارة، دشّنا خلالها مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم في وادي تمنان بالمديرية، والذي تنفذه الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا بالوزارة، عبر مؤسسة السقاف للمقاولات العامة، وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتكلفة إجمالية تبلغ نصف مليون دولار أمريكي. وفي التدشين الذي شارك فيه مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشئون الدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي، ووكلاء وزارة الزراعة والأسماك أ. غازي لحمر ، وم. عبد الملك ناجي، وم. حميد الكربي، ود. مساعد القطيبي، ووكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي م.وزيرة الشرماني، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن د.عبد السلام احمد علي ومدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، م. فؤاد طاهر، ومدير مشروع الاشغال العامة م. محسن علوي، أكد الوزير السقطري أن هذا المشروع يأتي تتويجًا لجهود حثيثة بذلتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باعتباره من المشاريع الطارئة التي تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية ومساكن المواطنين في منطقة عزافة والمناطق المجاورة لها، والتي أصبحت مهددة بالانجراف. وأشار السقطري إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الشركاء الفاعلين، وفي مقدمتهم الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، واللذين شاركا في هذه الزيارة إلى جانب الوفد الوزاري، للاطلاع على الاحتياجات الملحة للمديرية ووضع خطة تدخلات عاجلة بالتعاون مع مختلف الشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية. الجدير بالذكر أن الزيارة بدأت بتفقّد مراكز الإنزال السمكية في منطقتي خور عميرة ورأس العارة، بالإضافة لمنفذ رأس العارة البحري، حيث اطّلع الوزير السقطري والمحافظ التركي على أوضاعها واحتياجاتها الضرورية. وأكد الوزير السقطري خلال ذلك، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية وتفعيل وتعزيز نشاطها، وذلك بالاستفادة من الدعم المقدّم من المانحين والصناديق والمنظمات الدولية. وشدد السقطري على أهمية إنهاء أي ساحات حراج عشوائية وغير قانونية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكية في عموم المحافظات. بدوره أشاد المحافظ تُركي، بالدعم الكبير الذي تقدِّمه وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، لمحافظة لحج، من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية المثمرة، ومنها مشروع حماية أراضي المزارعين وممتلكاتهم بوادي تِمنان بمنطقة عُزافة، الذي يجرى تنفيذه اليوم. هذا وقد ضم وفد الوزارة عددًا من وكلاء الوزارة، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، وعددًا من مدراء العموم والمختصين في الوزارة والهيئة، إلى جانب عدد من قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج ومدراء عموم مكاتب الزراعة والأسماك في المحافظة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

مجموعة السبع تؤيد تسوية مع واشنطن بشأن الضريبة العالمية على الشركات

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الكندية للمجموعة عقب قمة عُقدت هذا الشهر، اُتُّفِق على إعفاء الشركات الأمريكية من الحد الأدنى، لتخضع بدلًا من ذلك لنظام ضريبي أمريكي موازٍ، ما يتيح التقدم في مكافحة تحويل الأرباح. ويأتي هذا التوجه ضمن إصلاح ضريبي عالمي شاركت فيه نحو (140) دولة عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على فرض ضريبة لا تقل عن (15%) على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية (750) مليون يورو (نحو 880 مليون دولار)، بغض النظر عن موقع تحقيق الأرباح. ورحّب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالاتفاق، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لمكافحة الملاذات الضريبية والتهرب وسياسات الإغراق الضريبي. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الضريبة الدنيا، وتم التخلي عن العقوبات المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.