ننشر أبرز ملامح قانون «الإيجار القديم».. نائب: نسعى لحفظ حقوق الملاك والمستأجرين
كشف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب.
وأكد مسعود في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه نظرًا لضيق وقت دور الانعقاد الحالي، ونظرًا لتأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الإيجار القديم، قررت لجنة الإسكان إلغاء الإجازات وعقد عدة جلسات خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لإصداره قبل نهاية الفصل التشريعي.
أمين سر لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين
وشدد أمين سر لجنة الإسكان، على أن قانون الإيجار القديم يهم ملايين المواطنين، وستقوم اللجنة بدراسته ومناقشته بما يرضي طرفي العلاقة الإيجارية، منوهًا بأن اللجنة تعمل على خروج القانون للنور بدون أي ضرر للطرفين وبشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية.
وأضاف مسعود، أن بنود مشروع قانون الإيجار القديم تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للإيجارات الحالية بزيادة حوالي 20 ضعفا، منوهًا بأن هذا البند قد يسبب أزمات بين الملاك والمستأجرين، خاصة أننا نتحدث وجود وحدات مؤجرة بقيمة 5 جنيهات، وزيادتها 20 ضعفا تعني أن الزيادة ستصبح حوالي 100 جنيه وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية التي سيتم تعديل القانون بناء عليها.
وتابع مسعود، أن الحكومة حددت حد أدنى للإيجارات بـ 500 جنيه في القرى و1000 جنيه في المدن، لافتًا إلى وجود تحفظات على هذه البنود، خاصة أن المدن بها مناطق تتساوى مع الرى والأرياف في طبيعتها وأوضاعها الاقتصادية، مضيفًا أن هناك بندا آخر خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد 5 سنوات من العمل بالقانون.
ماذا عن إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر؟
وردًا على تساؤل حول أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، أكد أمين سر لجنة الإسكان، أن هذا البند سيتم مناقشته من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين وليس لطرف على حساب آخر، سواء كانت المناقشات بزيادة المدة أو العكس.
ووجه مسعود، نداءً إلى طرفي العلاقة الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين، قال فيها إن هذا النون من القوانين التي تمس السلم المجتمعي، ويجب ضبط النفس وتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل وسط وليس تصدير للمشكلات، مشددًا على أن مجلس النواب يسعى للخروج بقانون يوازن بين الطرفين ويسعى لمصلحة الجميع، ولن يجور على طرف على حساب آخر، خاصة أن القانون يمس ملايين المواطنين، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ ساعة واحدة
- صدى مصر
رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب
رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب كتبت هدي العيسوي أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: 'ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري'. وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، 'هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً'، بحسب قوله. وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، 'لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي'، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية'.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني
أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية. وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا. كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا. وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية. وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر." وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية. واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية. حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية وتراعي تحديات الواقع السكاني والجغرافي أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلات تقسيم الدوائر الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية. وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا. التعديل يمثل طفرة في تحقيق التوازن وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا. كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا. وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية. وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر." وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية. واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المنطقتين الصناعيتين غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج لمتابعةَ أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية. ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية. زيارة المنطقة الصناعية بطهطا وقد استهل كامل الوزير جولته بزيارة المنطقة الصناعية بغرب طهطا، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 793 فدان (خصص منها 238 فدان للمرحلة الأولى)، لاستقطاب أنشطةً صناعيةً متنوِّعةً، مثل الصناعات الغذائية، والهندسية، والتعدينية، ومواد البناء، بالإضافة إلى الغزل والنسيج، واستمع الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير المشروع عن الموقف الحالي لأعمال الترفيق الجارية بالمنطقة، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 75% في شبكات الطرق، وأعمال الكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، والاتصالات، وكما تم الانتهاء من أعمال الموزعات الرئيسية والربط على المحولات، فضلًا عن اكتمال شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، موجهاً بسرعة استكمال مشروعات البنية التحتية، لضمان الانتهاء من كافة الأعمال بحلول اغسطس 2025، حيث سيتم طرح 20 قطعة أرض صناعية شاغرة ومكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 يونيو المقبل، كما تفقد الوزير محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة، التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بها 80% وتُنفذها شركة حسن علام للإنشاءات بسعة تشغيلية للمحطة21,800 م³/يوم. ثم توجه الوزير لزيارة مصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الذي بدأ تشغيله عام 2021 على مساحة 2000 متر مربع باستثمارات 25 مليون جنيه ويعمل به نحو 90 فرد، وقد تفقد الوزير خط الانتاج الاول الذي ينتج حوالي 25 طن يومياً، وافتتح الوزير خط الإنتاج الثاني للمصنع بطاقة انتاجية 20 طن يومياً من منتجات البسكويت، كما وضع الوزير حجر الأساس لتوسعة المصنع التي من المقرر أن تكون على مساحة 3 آلاف متر لانتاج البسكويت والحلاوة الطحينية باستثمارات تبلغ 30 مليون جنيه. المنطقة الصناعية بغرب جرجا ثم تفقد الفريق كامل الوزير, المنطقة الصناعية بغرب جرجا والتي تقع على مساحة اجمالية تقدر بنحو 1069 فدان، حيث اطَّلع على المرحلة الأولى (270 فدانًا وتضم 248 قطعة أرض) المخصصة للصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة وصناعات الغزل والنسيج، كما اطلع الوزير على التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمساحة إجمالية 64 فدانًا والجاري ترفيقها، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي قدمه مدير المشروعات بالمنطقة، أشار إلى اكتمال 75% من إجمالي مشروعات البنية التحتية بمنطقة غرب جرجا، والتي تشمل شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكة الغاز الطبيعي بالكامل، وأعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات، حيث أكد الوزير على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لضمان إنهاء كافة الأعمال بحلول شهر أغسطس 2025، حيث سيتم طرح18 قطعة أرض صناعية شاغرة بغرب جرجا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم المقرر في الأول من يونيو المقبل. المنطقة الصناعية غرب سوهاج وخلال جولته في المنطقة الصناعية غرب سوهاج افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بافتتاح مصنع شركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية المتخصص في انتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور)، والمقام علي مساحة 5 الاف متر باجمالي استثمارات 5 مليون دولار. حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس وليد رضوان رئيس شركة الرضوان الدولي للصناعات الهندسية حول مراحل التصنيع، حيث يتم انتاج كباسات بقدرة من 1/10 الي ¾ حصان بنسبة مكون محلي تصل 40% وجاري العمل علي زيادتها لتصل الي 70% مضيفا انه جاري استصدار الرخص الخاصة بانتاج المحرك الكهربائي الخاص بكباس التبريد بنسبة مكون محلي 70%، كما افاد رئيس المجموعة ان هذا المصنع هو الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا من حيث انتاج الكباسات التبريد ومستهدف طرح منتجاته بالسوق المحلي والتصدير لدول تركيا والسعودية والكويت والامارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا، كما تفقد الوزير خطوط التصنيع والانتاج والتجميع ومراحل الاختبار والتعبئة والتغليف المعمل المركزي الذي يتم فيه اختار الكباس بشكل كامل.
