«أميركية الشارقة» ضمن أفضل 18% من مؤسسات التعليم العالي دولياً

حققت الجامعة الأميركية في الشارقة أعلى تصنيف لها على الإطلاق في تصنيفات «كيو إس» العالمية للجامعات، بعدما قفزت 60 مركزاً لتحتل المرتبة 272 على مستوى العالم لعام 2026، وذلك وفق الإصدار الذي أعلن عنه أمس، والذي يضع الجامعة ضمن أفضل 18% من مؤسسات التعليم العالي المصنفة دولياً، مواصلة بذلك مسارها التصاعدي المستمر منذ عام 2018.
وجاءت هذه النتائج لتعكس صعود الجامعة في عدد من المؤشرات أبرزها السمعة الأكاديمية والسمعة الوظيفية، والاستشهادات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.
وعلى المستوى العالمي جاءت الجامعة في المركز الثالث من حيث نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الدوليين، والرابعة من حيث تنوّع الطلبة الدوليين، بينما تصدرت، على مستوى دولة الإمارات، جميع المؤسسات التعليمية من حيث السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل، وتنوّع جنسيات طلبتها، وحلّت في المركز الثاني من حيث نتائج التوظيف، كما حافظت على موقعها ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة وفي نسبة أعضاء هيئتها التدريسية الدوليين، وصعدت في تصنيفات السمعة الأكاديمية لتكون في المرتبة الثالثة لهذا العام.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، إن هذا الإنجاز يمثل تأكيداً إضافياً على الرؤية المشتركة لتطوير الجامعة كمركز عالمي للتميّز الأكاديمي، والأبحاث ذات الأثر الفعلي في الحياة الواقعية والانفتاح الدولي الفاعل، مؤكدة أن مسيرة الجامعة المستمرة في النمو خلال السنوات الأخيرة تمثل ثمرة الاستثمار المستهدف في كوادرها البشرية وتعزيز الشراكات المؤسسية وتوحيد الغايات والأهداف.
وأضافت: «سنواصل نمونا كمؤسسة بحثية متقدمة تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة وقادرة على المنافسة في الساحة الدولية، وتعدّ طلبتها للقيام بأدوار قيادية تستند إلى الذكاء والتميّز والنزاهة في عالم تتزايد تعقيداته وتحدياته»، وكانت الجامعة قد أنشأت، خلال العام الماضي، ستة مراكز بحثية جديدة، وعزّزت إمكاناتها في مجال البحث العلمي مع تركيز واضح على تحقيق أثر فعلي في الحياة الواقعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 40 دقائق

• خليج تايمز

4.8 % من نمو متوقع للناتج المحلي الإماراتي 2025

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8% هذا العام، بعد توسع بنسبة 4.0% في عام 2024، مدفوعاً بانتعاش النشاط في قطاع الهيدروكربونات، وفقاً لمؤسسة مالية رائدة. وفقاً لمذكرة صادرة عن قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، يستند نمو قطاع الهيدروكربونات إلى أهداف أساسية معدلة وتغيير في استراتيجية أوبك+، التي رفعت مؤخراً حصص الإنتاج لأعضائها. ومن المتوقع أن يبلغ نمو قطاع النفط 5.0%، مرتفعاً عن نسبة تقل قليلاً عن 1.0% في العام الماضي. يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تباطؤاً طفيفاً في النمو غير النفطي ليصل إلى 4.7%، وهو معدل قوي، مقارنةً بـ 5.0% في عام 2024، مع احتمال نمو أبوظبي بوتيرة أسرع من دبي مجدداً. وصرح دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: "من المرجح أن تظل قطاعات النقل والتخزين والبناء والخدمات المالية محركات رئيسية للنمو في جميع أنحاء الإمارات. ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2026". من المتوقع أن يُحقق فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن 9.1% في العام الماضي. وصرح ريتشاردز قائلاً: "يعود هذا الانخفاض الطفيف إلى انخفاض أسعار النفط، التي نتوقع أن يبلغ متوسط سعرها 68 دولاراً للبرميل في عام 2025، من 80 دولاراً في عام 2024. ونتيجةً لذلك، نتوقع ارتفاعاً في ميزان الحساب الجاري إلى 9.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، حيث من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط وأسعاره العالمية". من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنةً بـ 3.4% في عام 2024، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الذي يُقيّد الإيرادات. وستكون هذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها الموازنة فائضاً، حيث لم يُسجّل عجزٌ سوى في عام 2020 منذ عام 2017، في خضم جائحة كوفيد-19. وفي دبي، التزمت الحكومة بميزانية توسعية قدرها 86.3 مليار درهم إماراتي في عام 2025، بزيادة قدرها 9% مقارنةً بميزانية عام 2024 البالغة 79.1 مليار درهم إماراتي، حيث تتوقع الحكومة تحقيق فائض يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الشهري لأسعار المستهلك في دبي حوالي 2.5% على أساس سنوي هذا العام، وهو ما يُمثل أبطأ وتيرة لنمو الأسعار منذ عام 2021. وصرح ريتشاردز قائلاً: "بلغ متوسط التضخم السنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.8%، وهو أعلى بقليل من توقعاتنا للعام بأكمله. ومع ذلك، لا تزال معظم مكونات السلة تُظهر نمواً معتدلاً في الأسعار، ونتوقع أن يظل التضخم عند مستوياته الحالية خلال بقية العام، وهو تباطؤ عن وتيرة 3.2% التي سُجلت في بداية عام 2025".

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

الإمارات ترسّخ مكانتها كوجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024

الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة محمد بن راشد: في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات .. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48% عن العام الذي سبقه. محمد بن راشد: واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله . محمد بن راشد: واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة. أبرز نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات 2025 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار) قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2024، بزيادة قدرها 48.7% على أساس سنوي الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها بإجمالي 1,369 مشروعاً جديداً نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار) في عام 2024 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار) رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي) إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024 خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلنة (11.5%)، ثم خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%) الإمارات العربية المتحدة: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وجهة رؤوس الأموال والمشاريع أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. -انتهى-

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

أتكنز ريالس توسّع نطاق مبادرة مدرسة المستقبل الحائزة على جوائز في مدارس الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت "أتكنز رياليس"، المدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL)، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم والخدمات الهندسية والطاقة النووية، بتوسيع نطاق مبادرتها الرائدة "مدرسة المستقبل" للسنة الثانية على التوالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب من استكشاف مفاهيم الاستدامة والهندسة والتكنولوجيا من خلال أساليب تعليمية مبتكرة وتجريبية. وقد جمعت النسخة الإماراتية لهذا العام فرقاً طلابية متميزة من أربع مدارس مرموقة: مدرسة ربتون، وكلية جميرا، ومدرسة جميرا للتخاطب بالإنكليزية في دبي (JESS Dubai)، وكلية دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESS)، التي استضافت دورة النهائيات المتميزة للفعالية لعام 2025 بتاريخ 14 مايو. أُطلقت مبادرة "مدرسة المستقبل" لأول مرة في المملكة المتحدة، وتهدف إلى إشراك الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا في تصميم بيئات مدرسية مستدامة ومبتكرة. وتتميز هذه المبادرة بتقديم تحديات واقعية تشجع المشاركين على التفكير النقدي والتحليلي بالجوانب البيئية والاجتماعية والتكنولوجية التي تشكل جوهر التنمية المستدامة، كما تحفزهم على وضع رؤى مستقبلية مبتكرة لتصميم مجمّعات تعليمية تلبي احتياجات الأجيال المقبلة. وفي هذا السياق، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط: "مع اتساع نطاق مبادرة 'مدرسة المستقبل' عامًا بعد عام، نشعر بفخر بالغ حيال ما نشهده من اهتمام متزايد وتفاعل ملحوظ من الطلاب والمعلمين على حد سواء في دولة الإمارات.." وتابع قائلًا: "من خلال توسيع البرنامج ليشمل شريحة أوسع من المدارس في مختلف أنحاء المنطقة، نطمح إلى ترسيخ الشراكة الحيوية بين قطاع التعليم وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا. نحن نؤمن بأن الاستثمار في العقول الشابة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة هو السبيل الأمثل لإعداد قادة المستقبل الذين سيكونون في طليعة الابتكار والتحول نحو عالم أكثر استدامة". على امتداد هذا المشروع الملهم، حظي الطلاب بفرصة استثنائية للتعلّم العملي والتفاعل البنّاء، حيث تلقوا التوجيه والدعم من سفراء برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) التابعين لشركة "أتكنز ريالس". وقد عملت الفرق الطلابية على تقديم مقترحات تصميمية مبتكرة لبيئات مدرسية مستدامة، قائمة على تحليل البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أولى الطلاب اهتمامًا خاصًا لتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير بنية تحتية ذكية، وتبني حلول فعالة للحفاظ على الموارد المائية، مع الحرص في الوقت نفسه على فهم التأثير الاجتماعي الإيجابي لمؤسساتهم التعليمية على المجتمعات المحلية المحيطة. واختُتمت المبادرة بتنظيم عرض نهائي مميز استضافته كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESS)، حيث قدمت الفرق الطلابية مشاريعها أمام لجنة تحكيم مرموقة، ضمت خبراء من مجالات متعددة. وقد تميّزت العروض بتنوعها، وتم تقييمها وفق معايير دقيقة شملت مستوى الابتكار، وفعالية التعاون داخل الفرق، ومدى واقعية التطبيق العملي للمفاهيم المستدامة. ومن جهتها، قالت لورا ريدي، رئيسة قسم المعلومات والإرشاد والتوجيه في كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية (DESS): "كان التعاون مع شركة 'أتكنز رياليس' في إطار مسابقة 'مدرسة المستقبل' بمثابة تجربة ثرية واستثنائية، جمعت بين عالم التعليم الأكاديمي والقطاع الصناعي في شراكة حقيقية أثمرت عن نتائج ملهمة." وتابعت قائلة: "لقد شكّل التحدي منصة مثالية لتمكين طلابنا من التفكير خارج المألوف، والتصميم بشجاعة، واستكشاف رؤى مستقبلية مبتكرة حول ماهية التعلم وكيفية تطوره بما يواكب احتياجات الأجيال القادمة". وأضافت: "نحن فخورون للغاية بكوننا جزءًا من هذا التعاون الديناميكي الذي لا يكتفي فقط بتعزيز قيم الابتكار والاستدامة، بل يمنح الطلاب أيضًا صوتًا مؤثرًا وفرصة حقيقية للمشاركة في بناء مستقبل التعليم". مع تزايد الاهتمام الإقليمي والتفاعل الإيجابي مع مبادرة "مدرسة المستقبل"، تعتزم شركة "أتكنز رياليس" مواصلة التوسّع في تنفيذ البرنامج ليصل إلى عدد أكبر من المدارس والطلاب في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوجّه كجزء من التزام الشركة العميق باستراتيجيتها طويلة الأمد للاستدامة. وتُجسد هذه المبادرة رؤية "أتكنز رياليس" في مواءمة التعليم العملي مع المبادئ الأساسية للاستدامة، حيث تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبشكل خاص الهدف المتعلق بـ "التعليم الجيد" والهدف المتعلق بـ "مدن ومجتمعات محلية مستدامة". لمحة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على " لينكدإن". -انتهى-