السودان يطالب الصين بتعطيل مسيرات «الدعم السريع»

طالبت الحكومة السودانية، الخميس، نظيرتها الصينية بتفسير واضح بشأن وصول طائرات مسيرة انتحارية واستراتيجية صينية الصنع إلى أيدي «قوات الدعم السريع».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام، خالد علي الأعيسر، في بيان، إن هذه الأسلحة تستخدم في تهديد الأمن الوطني السوداني، من خلال استهداف وتدمير المنشآت الحيوية، مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومستودعات الوقود.
وأضاف: «كما تُرتكب بها أيضاً جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، عبر قصفها للفنادق والمدنيين العزل والمرافق الصحية، وقتلها للنساء والأطفال».
ودعا الأعيسر الحكومة الصينية لاتخاذ موقف حازم وعاجل بتعطيل التقنيات المستخدمة في تشغيل هذه المسيرات؛ «صوناً لمصداقية الصين الدولية، واحتراماً للعلاقات التاريخية مع الشعب السوداني».
وتأتي المطالبات السودانية بعد أقل من 24 ساعة من لقاء جمع وزير الخارجية السوداني، عمر صديق، بنظيره الصيني، وانغ يي، الذي أكد دعم بلاده لاستعادة السلام والاستقرار في السودان، بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الصينية في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للبلاد، واستوضحته بشأن كيفية حصول «قوات الدعم السريع» على مسيرات صينية استراتيجية من طراز (FH - 95). وأكد القائم بالأعمال الصيني عدم وجود أي علاقة لبلاده بـ«قوات الدعم السريع».
وكانت «الدعم السريع» تستخدم في السابق مجموعة متنوعة من المسيرات، تغلب عليها المسيرات الانتحارية البدائية. لكن تقارير إعلامية محلية أشارت أخيراً إلى حصول «قوات الدعم السريع» على طائرات مسيرة مجنحة حديثة، وهي من نوع هجومي قادرة على الاستطلاع وجمع المعلومات وتسديد ضربات دقيقة لأهدافها، مما يفسر دقة الهجمات الأخيرة، وفشل المضادات الأرضية التابعة للجيش في التصدي لها.
ودخلت الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين في السودان منعطفاً جديداً في الأسابيع الأخيرة، مع تكثيف «قوات الدعم السريع» استهداف مناطق يسيطر عليها الجيش بالطائرات المسيّرة، مما ينذر بمرحلة خطيرة في النزاع.
وعلى مدى الأسبوع المنصرم، استهدفت طائرات مسيّرة مناطق يسيطر عليها الجيش، وكانت حتى أيام خلت تعدّ آمنة وفي منأى عن المعارك التي اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. وبذلك أمسى الاستقرار الذي حافظ عليه الجيش في مناطق سيطرته، محل تساؤل مع تهديد طرق إمداده واستهداف البنى التحتية المدنية وقصف مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن أقرب قواعد معلنة لـ«الدعم السريع».
عائدون يتفقدون ممتلكاتهم المدمرة في الخرطوم يوم 28 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، قالت السلطات السودانية، الخميس، إن هجمات بطائرات مسيرة أدت إلى قطع التيار الكهربائي في أنحاء العاصمة الخرطوم والولايات المحيطة بها، فيما واصلت «قوات الدعم السريع» سلسلة هجماتها بعيدة المدى بعد أكثر من عامين من حربها مع الجيش. وطُردت «قوات الدعم السريع» من جميع مناطق وسط السودان تقريباً، خلال الشهور القليلة الماضية، لتغيّر أساليبها من الهجمات البرية إلى هجمات بطائرات مسيرة على محطات الطاقة والسدود وغيرها من البنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.
وقالت شركة الكهرباء السودانية، في بيان، إن طائرات مسيرة قصفت ولاية الخرطوم، مساء الأربعاء، فيما يحاول موظفون إخماد الحرائق الكبيرة وتقييم الأضرار وإصلاحها.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن محطات المرخيات، والكلية الحربية، والمهدية، تعرضت لاعتداء بالمسيرات أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في كامل ولاية الخرطوم، مما زاد من معاناة المواطنين وانقطاع الخدمات.
كما غرقت مدينة أم درمان، ثاني أكبر مدن العاصمة الكبرى المثلثة، في ظلام دامس، وتعطلت محطات المياه التي تعمل بالكهرباء، وفقاً لإفادات سكان محليين. ونقل شهود أن مسيرات استهدفت المحطات التحويلية، الواحدة تلو الأخرى، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. ولا تبعد هذه المحطات كثيراً عن قاعدة «وادي سيدنا» الجوية التابعة للجيش.
أسرة أخلاها الجيش من منطقة قتال إلى مخيم آمن في مدينة أم درمان 13 مايو 2025 (أ.ف.ب)
وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيرة منشآت كهرباء ومطارات ومخازن للوقود، في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، بالإضافة إلى مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، وهي مناطق بعيدة عن جبهات المواجهة الأرضية.
ووفق وكالة «رويترز»، فقد أفادت مصادر عسكرية بأن القتال البري استمر في جنوب مدينة أم درمان، حيث كان الجيش يهاجم جيوباً لـ«قوات الدعم السريع» التي ظلت تسيطر على معظم العاصمة لنحو عامين قبل أن يسترد الجيش السيطرة عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتسببت الحرب في تدمير أجزاء كبيرة من السودان، ودفعت أكثر من 13 مليون شخص إلى النزوح من ديارهم، ونشرت المجاعة والمرض، بينما لقي عشرات الآلاف حتفهم في القتال. كما أدت الحرب إلى نزوح آلاف الأشخاص على أكثر خطوط المواجهة البرية الأخيرة في ولاية غرب كردفان، حيث يحاول الجيش تأمين مناطق رئيسية منتجة للنفط، والتقدم نحو مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور، حيث يحاول الجيش كسر الحصار المفروض على مدينة الفاشر، آخر موطئ قدم له هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الاندماج في المنظومة العالمية لا يمنع نقدها

في عصر الحرب الباردة والاستقطاب الآيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية شهد العالم نظماً سياسية هدفها فك الارتباط من المنظومة الرأسمالية العالمية، وبناء نموذج يعتمد على الذات ومنعزل عن العالم، فكانت الصين إحدى أبرز تجارب النجاح في ذلك الوقت، ومعها تجارب أخرى نجحت وتعثرت في تحقيق هدف بناء أسوار العزلة عن النظام العالمي بالاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن العالم الخارجي الذي صُنّف إما استعماراً أو نظاماً رأسمالياً مستغلاً. وقد غيّرت الصين من مشروعها منذ نحو نصف قرن، ووظّفت ما بنته في عقود الاشتراكية الماوية والثورة الثقافية من بناء داخلي صناعي وزراعي ضخم لكي تندمج بصورة نقدية في النظام العالمي، وأصبح هدف قاعدتها الصناعية الداخلية ليس أساساً الاكتفاء الذاتي، وإنما التصدير والمساهمة في التجارة العالمية والتأثير في المنظومة الدولية. صحيح أن الصين تمثل نموذجاً مغايراً للنموذج الغربي والأميركي، إلا أنها مندمجة في المنظومة الاقتصادية العالمية وفي النظام الرأسمالي، وأن أهم الشركات الغربية تصنع منتجاتها في الصين، وهي جزء أصيل من العولمة الاقتصادية، حتى لو اختلفت في السياسة، ولكنها تتحرك وفق قواعد نظام السوق العالمي ومندمجة فيه، وباتت تقدم نموذجاً مختلفاً عن الذي قُدم في عهد الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ، والذي عمل على تأسيس نظام منقطع الصلة بالنظام العالمي. لم تعد كوبا الستينات هي كوبا الحالية، ولا أوروبا الشرقية هي نفسها بعد دخول «الاتحاد الأوروبي»، ولا فيتنام المحاربة هي الحالية، وحتى إيران «الممانعة» هناك محاولات حثيثة لإدماجها في المنظومة الدولية عبر المفاوضات التي تجري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حتى لو كان يعني «الاندماج النقدي»، وبقيت كوريا الشمالية حالة استثنائية من الصعب تكرارها. إن العالم بأقطابه وقواه المتعددة أصبح يسمح بتنوعات داخله وفق قدرات كل دوله الاقتصادية وحضورها السياسي، وأصبح معيار تقدم أي دولة ووزنها في النظام الدولي يكمن في قدرتها على الاندماج والتأثير فيه، حتى لو كان اندماجاً نقدياً يختلف مع بعض الجوانب، ويسعى لتغيير جوانب أخرى. إن الاندماج «الناجح» في النظام العالمي يعني امتلاك مقومات وقدرات اقتصادية وسياسية لكي تصبح طرفاً مؤثراً في معادلاته، لا تسلم بكل جوانبه ولا تقبل بكل شروطه، وإنما يكون لديك القدرة على التفاعل النقدي مع كثير أو قليل من جوانبه. والحقيقة أن النقاش في العالم العربي اقترب من أن ينتقل من نقاش حول كيف يمكن أن توظف قدراتك الذاتية من أجل العزلة عن العالم، واستدعاء نماذج «ستينية» تعتبر سقف طموحها هو فقط الاكتفاء الذاتي، إلى النقاش حول كيفية المساهمة في الاقتصاد العالمي والتأثير سياسياً في النظام الدولي، وهو لن يتم ما لم تكن تمتلك أوراق قوة تسمح لك بأن يكون اندماجك نقدياً في النظام العالمي، وقادراً على الاستفادة منه لتحقيق مصالحك، وتعديل بعض جوانبه إن أردت. إن هناك محاولات لعدد من الدول العربية والشرق أوسطية، وبخاصة بلدان مثل السعودية وتركيا وغيرهما، التي اختارت أن تكون جزءاً من النظام العالمي الذي تقوده أميركا، واختلفت مع المحور الممانع لهذا النظام، ولكنها في نفس الوقت حافظت على قدراتها في التأثير والتفاعل النقدي مع بعض جوانب هذا النظام الدولي. والحقيقة أن القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في الرياض وظّفت فيها الأولى قدرتها الاقتصادية لصالح خيارات سياسية لم تكن على الأقل ستُحسم بهذه السرعة لولا وجود هذه القدرات وتوظيفها في التوقيت المناسب، وأبرزها القرار التاريخي للرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، والذي ما كان ليتم لولا وجود ضغوط سعودية وحضور تركي، قُدمت فيه حجج قوية ومبررات سياسية لإدارة ترمب دفعته لاتخاذ هذا القرار. لقد وظّفت الرياض قدراتها الاقتصادية لصالح خيار سياسي محدد في صالح الشعب السوري، ونال ترحيبه وعزز من تأثيرها وحضورها السياسي. كما طرحت القمة أيضاً قضية وقف حرب غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهو هدف ما زال متعثراً بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية. إن فكرة تأسيس تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية يجب الإصرار عليه وتفعيل نشاطه عبر تحالف مدني عالمي، وإن الاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارات السعودية الكبيرة في أميركا تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حرب غزة، وترسيخ نموذج التفاعل النقدي مع المنظومة العالمية. إن أهمية إعادة الاعتبار لمعنى الاندماج النقدي في النظام العالمي تتطلب قدرات اقتصادية وكفاءة سياسية وليس مجرد شعارات، بخاصة بعد تراجع تأثير النظم التي عارضت هذا النظام من خارجه وحاولت تأسيس منظومة موازية، وأصبح الحضور والتأثير في المنظومة الدولية متوقفاً على قدرة كل دولة على الاستفادة من أوراق قوتها الاقتصادية والسياسية.

الاقتصادية

منذ 5 ساعات

• الاقتصادية

برنت عند 65.54 دولار للبرميل بفعل جمود المفاوضات الأمريكية الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف عند التسوية اليوم الاثنين، حين تغلبت المؤشرات على حدوث جمود في المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية على تأثير خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا لتسجل 65.54 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 20 سنتًا، ليبلغ 62.69 دولار للبرميل عند التسوية. وشهد كلا الخامين ارتفاعًا بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية تصريحات لنائب وزير الخارجية، مجيد تخت روانجي، أكد فيها أن المحادثات النووية لن تنجح إذا استمرت واشنطن في الضغط لوقف أنشطة إيران النووية. وأوضح أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، أن الجمود الحالي أضعف الآمال في اتفاق قد يخفف العقوبات الأمريكية ويزيد صادرات النفط الإيرانية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا على استبعاد تحقيق هذه الزيادة الآن. كما أدى تخفيض موديز للتصنيف الائتماني الأمريكي إلى التساؤل حول قوة أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم. ورافق ذلك تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستوردي النفط. وأشار جيوفاني ستونوفو، من يو.بي.إس، إلى محدودية تأثير البيانات الصينية الضعيفة على أسعار النفط. كما تواجه السوق ضغوطًا من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية. ووصف جون كيلدوف من أجين كابيتال هذا الوضع بأنه سيؤدي إلى تقلبات مستمرة في أسعار النفط، مشيرًا إلى متابعة المستثمرين لتطورات الرسوم الجمركية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، بالإضافة إلى محادثات السلام في أوكرانيا التي أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها تسير بشكل إيجابي بعد اتصال هاتفي مع ترمب.

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

جدل محتدم بعد استقبال إدارة ترمب "لاجئين بيض" من جنوب إفريقيا

في تحول لافت في سياسة اللجوء الأميركية، استقبلت إدارة الرئيس دونالد ترمب، في 12 مايو، أول فوج لاجئين بيض من جنوب إفريقيا، يضم 59 شخصاً من الأقلية "الأفريكانية"، في مطار العاصمة واشنطن، وذلك بعد حصولهم على صفة "لاجئ" خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 أشهر. المجموعة التي تقول إنها تتعرض لتمييز وعنف على أساس عرقي، حظيت باستقبال رسمي من مسؤولين أميركيين كبار، في خطوة أثارت موجة انتقادات لتزامنها مع تعليق جميع برامج إعادة توطين اللاجئين الآخرين، بما فيهم الفارين من الحروب والمجاعات في دول مثل السودان والكونغو الديمقراطية وأفغانستان. وبينما تصف إدارة ترمب أفراد المجموعة بأنهم "ضحايا للتمييز العنصري"، والرئيس نفسه ذهب إلى وصف ما يحدث بأنه "إبادة جماعية" ضد البيض، وهو ما ينفيه نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس توجهاً سياسياً مثيراً للجدل، خاصة أن المجموعة تنتمي إلى الأقلية التي أسست نظام الفصل العنصري السابق في بلادها. ويُقابل ذلك وجهة نظر أخرى من خبيرة هجرة أميركية تدافع عن سياسة الرئيس ترمب، وتؤكد سردية التمييز العنصري في حق هذه الشريحة، وتُعتبر إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، حاجة "فورية"، مبررة ذلك بعدم وجود بلد مجاور يمكنهم اللجوء إليه. أول لاجئين "أفريكانيين" منذ بداية ولايته الثانية، صعّد ترمب انتقاداته لجنوب إفريقيا، واتخذ سلسلة من الخطوات العقابية التي أثارت غضب الحكومة هناك. أحد أبرز ملامح هذا التصعيد كان ترويج الرئيس الأميركي ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، أن بريتوريا تُمارس تمييزاً ضد المزارعين "البيض"، الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين وغيرهم من الأوروبيين، الذي استوطنوا البلاد في حِقَب سابقة. وجاء دعم ترمب للأقلية البيضاء، عقب إقرار جنوب إفريقيا قانون نزع الملكية في يناير الماضي، والذي يمنح الحكومة سلطة مصادرة الأراضي، أحياناً دون تعويض، في حال توافرت شروط "العدالة والمصلحة العامة". القانون الذي لم يُطبق حتى الآن، تبرره حكومة جنوب إفريقيا بأنه يأتي ضمن محاولات معالجة إرث نظام الفصل العنصري، الذي حَرم السود من ملكية الأراضي لعقود، وما زالوا حتى اليوم لا يملكون سوى نحو 4% من الأراضي الخاصة، رغم أنهم يشكلون أكثر من 80% من السكان. لكن في المقابل انتقد ماسك، مستشار الرئيس الأميركي، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قانون نزع الملكية، زاعماً أن البيض في جنوب إفريقيا يتعرضون لإبادة جماعية. واتهم ترمب حكومة جنوب إفريقيا بـ"مصادرة الأراضي"، ومعاملة فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، في إشارة إلى الأقلية "الأفريكانية". وقال ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في 12 مايو "إن ما يحدث هو إبادة جماعية". وفي فبراير الماضي، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً علّق بموجبه المساعدات الأميركية إلى جنوب إفريقيا، بحجة أن المزارعين البيض يُعاملون بشكل غير عادل. كما تضمن الأمر إعادة توطين "الهاربين" منهم "من التمييز العنصري الذي ترعاه الحكومة". وأعطى هذا الإجراء أولوية إدارية خاصة لـ"الأفريكانيين" في المؤسسات الأميركية التي تعمل على ملفاتهم، بعد أن أوقف ترمب فعلياً قبول اللاجئين الجدد بتوقيعه أمراً منفصلاً في اليوم الأول من رئاسته، معلّقاً بذلك برنامج قبول اللاجئين الأميركي الذي استمر لعقود. وذهب ترمب إلى أبعد من ذلك، معلناً عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن أي مزارع من جنوب إفريقيا يسعى للفرار من بلاده لأسباب تتعلق بالسلامة، "سيتم الترحيب به في الولايات المتحدة مع منح مسار سريع للحصول على الجنسية". جنوب إفريقيا: الأفريكانيون ليسوا مُضطهدين ومع وصول أول فوج من اللاجئين إلى الولايات المتحدة، علّق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على الخبر قائلاً: "اللاجئ هو شخص يُضطر لمغادرة بلده خوفاً من الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاقتصادي. وهم لا ينطبق عليهم هذا الوصف". ومن جنوب إفريقيا أيضاً، انتقد المحلل السياسي ستيفن جروتس، الجهود التي بذلتها السلطات الأميركية للعثور على أشخاص يمكن القول إنهم معرضون لخطر الاضطهاد؛ لأنهم من "البيض الأفارقة". وقال جروتس لـ"الشرق"، إنه "من المُدهش أن تبحث الولايات المتحدة بنفسها عن لاجئين، لم أسمع قط عن دولة تفعل ذلك من قبل، تبحث بالفعل عن أشخاص ليذهبوا إلى بلادها كلاجئين. إنه لأمر مُذهل". لكن في الولايات المتحدة، يبدو الموقف مختلفاً في نظر جيسيكا فوجان، مديرة دراسات السياسات بمركز دراسات الهجرة، وهو مركز قانوني مناهض للهجرة. رحبت فوجان بقرار قبول اللاجئين البيض من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنهم في "حاجة ماسة" إلى إعادة التوطين، وقالت فوجان لـ"الشرق"، إن ما يحدث في جنوب إفريقيا يتوافق مع التعريف التقليدي لسبب إنشاء برنامج اللاجئين. وذكرت فوجان أن الولايات المتحدة تاريخياً لم تستقبل لاجئين "أفريكانيين"، مضيفة: "رغم أن ذلك ممكن. من المؤكد أن العديد من المزارعين البيض اضطروا إلى الفرار من الاضطهاد، مثل ما حدث بسبب إجراءات الحكومة في زمبابوي". وكان المزارعون البيض في زمبابوي قد تعرضوا لنزع أراضيهم وإعادة توزيعها في أوائل الألفية الثانية بقرارات حكومية. ولجأ بعضهم إلى دول مثل أستراليا التي منحتهم "مساراً سريعاً" للحصول على تأشيرات، لكن لم يكن هناك استقبال واسع لهم كلاجئين في الولايات المتحدة. المزارعون البيض زادت حدة التوترات بين واشنطن وبريتوريا، في مارس الماضي، وعلى إثرها تم طرد سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول، بعد اتهامه لترمب باستخدام "الضحايا البيض كأداة للفتنة"، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام رسول بـ"إثارة الفتنة العنصرية". وقال ترمب في مؤتمر صحافي إن المزارعين البيض يُقتلون في جنوب إفريقيا، مضيفاً: "لكن سواء كانوا من البيض أو السود، فلا فرق بالنسبة لي"، وهو ما يختلف معه رئيس كرسي الأبحاث في المركز الإفريقي للهجرة والمجتمع، لورين لاندو. وقال لاندو لـ"الشرق"، إن هناك أساطير متجذرة منذ زمن بعيد، تم الترويج لها في كل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، تزعم أن حكومة بريتوريا انقلبت على السكان البيض المسيحيين في البلاد، وأن جنوب إفريقيا "تعد ساحة مناسبة للرئيس ترمب كي يظهر نفسه بمظهر المُنقذ للمسيحية البيضاء". لكن الأساطير التي تحدث عنها لاندو اعتبرتها فوجان حقائق لا تقبل الجدال، قائلة "إنهم يتعرضون لتمييز ممنهج". وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن معظم الأفريكانيين الوافدين "شهدوا أو تعرضوا للعنف الشديد ذي صلة عنصرية، بما في ذلك اقتحامات المنازل أو جرائم القتل أو سرقة السيارات التي وقعت قبل ما يصل إلى 25 عاماً". وأضافت المذكرة أن "العديد من الناس قالوا أيضاً إنهم لا يثقون بالشرطة، مشيرين إلى أن جهات إنفاذ القانون لم تحقق بشكل كافٍ في الجرائم المرتكبة ضد الأفريكانيين". لكن البيانات الرسمية الصادرة عن شرطة جنوب إفريقيا لا تدعم ادعاءات القتل الممنهج التي تستهدف البيض؛ فقد ذكرت هذه البيانات أنه في الفترة من أبريل 2020 إلى مارس 2024، قُتل 225 شخصاً في مزارع بجنوب إفريقيا، بينهم 101 من العمال ومعظمهم من السود. و53 من المزارعين، وهم في الغالب من البيض. كما تقدم بيانات توزيع الثروة دليلاً آخر على عدم وجود اضطهاد منهجي ضد البيض في جنوب إفريقيا، في رأي عضو المجلس الاستشاري للهجرة، جادل لاندو، الذي شغل منصب رئيس اتحاد اللاجئين والمهاجرين في جنوب إفريقيا. وقال لاندو إن الأسرة السوداء النموذجية تمتلك 5% من الثروة التي تمتلكها الأسرة البيضاء النموذجية في جنوب إفريقيا، معترفاً في الوقت نفسه بوجود حوادث تمييز ووجود مجموعات تتبنى مواقف معادية للبيض، لكنه أكد أن هذه التصرفات تُدان على نطاق واسع، "وتشير جميع الأدلة إلى أن البيض في جنوب إفريقيا يتمتعون بامتيازات وحماية تفوق غيرهم". ومن الولايات المتحدة، قال أستاذ العلوم السياسية والعضو المنتدب لمركز الهجرة العالمية في جامعة "كاليفورنيا ديفيس"، براد جونز، إن تعامل الولايات المتحدة مع البيض من جنوب إفريقيا "تجلٍّ للنزعة القومية البيضاء التي لطالما روّج لها ترمب". وقال جونز لـ"الشرق"، إن توجّه الإدارة الأميركية مدفوع أيضاً بتأثير إيلون ماسك، ويغذيه شعور البيض بالغبن أو فقدان الامتيازات، محذراً من أن هناك بالفعل أشخاصاً حقيقيين يسعون للحصول على وضع لاجئ أو لجوء سياسي، ويواجهون تهديدات وجودية حقيقية تمس حياتهم". علاقة إسرائيل يمتلك البيض حصة هائلة غير متناسبة من الأراضي في جنوب إفريقيا، وبحسب بيانات هيئة الأراضي الحكومية يمتلك البيض في جنوب إفريقيا، الذين يشكلون نحو 7% من سكان البلاد، نحو ثلاثة أرباع المزارع والممتلكات الزراعية بشكل فردي. لكن يبدو أن سعي حكومة "الأغلبية السوداء" إلى تصحيح هذا الخلل، وتلبية المطالب الشعبية بالأراضي، عبر إقرار قانون نزع الملكية في يناير الماضي، الذي لم يطبق حتى الآن، قد أثار استياء الإدارة الأميركية لأنه يعد ممارسة للتمييز الإيجابي نيابةً عن السكان السود المضطهدين تاريخياً، حسبما قال أستاذ الدراسات السياسية في جامعة ويتواترسراند، بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا، داريل جلاسر. لكن السبب الآخر الذي ذكره جلاسر لاستهداف الإدارة الأميركية لجنوب إفريقيا هو قيام الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال جلاسر، الذي ترتكز أبحاثه على نظرية وممارسة الديمقراطية في جنوب إفريقيا لـ"الشرق"، إن هذا التحرّك من جنوب إفريقيا أثار غضب ترمب لأنه ينتقد حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه نفس موقف الحزب الجمهوري المؤيد لإسرائيل دون قيد أو شرط. وأضاف: "أصبحت جنوب إفريقيا عالقة في انشغالات السياسة الداخلية الأميركية وتُعاقَب للسبب نفسه الذي تُعاقَب به الجامعات الأميركية". وفي أمره التنفيذي الصادر في 7 فبراير والذي فرض عقوبات على جنوب إفريقيا وأوقف جميع المساعدات الأميركية، قال ترمب إن جنوب إفريقيا اتخذت "مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها" في إشارة إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل. اعتبر أستاذ التاريخ ودراسات التنمية العالمية في جامعة كوينز، مارك ايبيخت، أن دعم جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية ليس بالأمر الجديد أو العابر، وأن اليهود في جنوب إفريقيا "فخورون جداً بما قامت به الحكومة" في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف إيبخيت، المهتم بقضايا العدالة الاجتماعية في جنوب إفريقيا لـ"الشرق"، أنه منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، قبل 30 عاماً، تبنّت الحكومات المتعاقبة، بدءاً من عهد نيلسون مانديلا، مواقف متعاطفة مع الفلسطينيين، انطلاقاً من قراءة تاريخية ترى في معاناة الشعب الفلسطيني أوجه تشابه مع تجارب السود في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري. التنوع والشمول والمساواة الانتقادات الأميركية لجنوب إفريقيا، من قبل شخصيات مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، لم تتوقف عند المواقف الجيوسياسية، بل امتدت أيضاً إلى الشعار الذي اختارته بريتوريا لرئاستها لمجموعة العشرين: "التضامن والمساواة والاستدامة". قاطع روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا خلال فبراير الماضي، وأعلن مقاطعته لقمة المجموعة المقررة في نوفمبر المقبل، وقال إنه لن يُبذر أموال دافعي الضرائب الأميركيين عليه. وكانت إدارة ترمب قد تحركت، فور توليه الرئاسة، لتفكيك برامج التنوع والمساواة والاستدامة في الولايات المتحدة. وقال المحلل السياسي جروتس، إن ترمب يشنّ حملةً ضد ما يُطلق عليه الأميركيون التنوع والمساواة والشمول، بينما في جنوب إفريقيا، "نُسميه العمل الإيجابي، وهو مُكرّس في دستورنا. بمعنى آخر، من المهم جداً بالنسبة لنا أن يكون هناك إنصاف للسود، بسبب ما فعله البيض خلال حقبة الفصل العنصري، وقبل ذلك الاستعمار". إيلون ماسك ويُتهم الملياردير المولود في حقبة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، إيلون ماسك، بتبنِّي خطاب تيار قومي أبيض داخل جنوب إفريقيا وخارجها، خاصة بين جماعات مثل "أفري فوروم"، وهي جماعة ضغط تدافع عن مصالح الأفريكانيين، وتروج أن العنف ضد المزارعين البيض يشكل ظاهرة "استثنائية" أو ممنهجة ضد فئة واحدة. لكن منظمات مستقلة مثل "رابطة مكافحة التشهير" كذّبت مزاعم وجود "إبادة جماعية" ضد البيض في جنوب إفريقيا، وأكدت أنها لا تستند إلى أي أدلة موضوعية، بل تُستخدم كأداة دعائية من قبل اليمين المتطرف لإثارة الخوف، وتبرير سياسات عنصرية مضادة. وقال أستاذ العلوم السياسية جلاسر، إن إيلون ماسك رّوج لكذبة "الإبادة الجماعية للبيض في جنوب إفريقيا"، وكان أحد أسباب استهداف الإدارة الأميركية لجنوب إفريقيا. لكن جلاسر أكد أن ماسك ليس حالة فردية، لكن تأثيره قوي باعتباره مستشار رئيس أميركا، لافتاً إلى أن ماسك "جزء من مجموعة من الرجال البيض الذين نشأوا في ظل الفصل العنصري بجنوب إفريقيا ولم يتقبلوا تماماً التحول الديمقراطي هناك، حيث أصبح للفقير الأسود صوت مساوٍ للغني الأبيض"، موضحاً أن "هؤلاء يشعرون بأنهم فقدوا نفوذهم السياسي، رغم استمرار امتيازاتهم الاقتصادية، ويعيدون تصدير هذا الإحساس بالخسارة إلى السياق الأميركي، حيث يُستغل كخطاب مظلومية يخدم سياسات اليمين القومي". مسار سريع لـ"البيض" وتعليق للآخرين في يوم تنصيبه، علّقت إدارة ترمب جميع طلبات اللجوء، بما في ذلك تلك المقدمة من أشخاص فارّين من مناطق النزاع، في المقابل أعلن عن "مسار سريع" لقبول البيض من جنوب إفريقيا كلاجئين. أثار ذلك الأمر، غضب منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، معتبرين أن سياسة اللجوء أصبحت انتقائية، وتحمل بعداً عنصرياً وقاسياً، خاصة أن المتضررين كانوا إلى حدّ كبير من السود والأفغان وغيرهم من الفئات المهمشة. وعندما واجه ترمب سؤالاً مباشراً بشأن سبب تسريع معالجة طلبات اللجوء للأفريكانيين، مقارنةً بطالبي اللجوء الآخرين، أجاب بأن هناك "إبادة جماعية" جارية ضد "المزارعين البيض". وبينما وصف لاندو، رئيس الأبحاث في المركز الإفريقي للهجرة والمجتمع، سرعة استجابة الإدارة الأميركية للبيض في جنوب إفريقيا مقابل إيقاف طلبات اللجوء الأخرى بأنه "أمر سخيف، ومُهين، وعنصري، ومخيب للآمال"، استنكرت فوجان، مديرة دراسات السياسات في مركز دراسات الهجرة، ذلك الوصف، وقالت إنه لا يوجد سبب للافتراض بأن هناك دوافع عنصرية أو سياسية وراء ذلك، مضيفة: "ولا أستطيع أن أتخيل ما هو المكسب السياسي المحتمل من ذلك الأمر". وتابعت فوجان إن تعليق برامج اللاجئين الأخرى لم يكن متزامناً مع حالة البيض من جنوب إفريقيا، بل تم الإعلان عنه قبل أسابيع، وهو يتماشى مع ما فعله ترمب خلال ولايته الأولى، "وإذا كان هناك من دعم لهذا القرار، فقد يكون من أشخاص مثل إيلون ماسك". ودافعت فوجان عن قرار الإدارة قائلة إن اللاجئين الأفريكانيين بحاجة "فورية" لإعادة التوطين، ولا يوجد لديهم بلد مجاور يمكنهم اللجوء إليه، على عكس الكثير من اللاجئين ضمن برنامج الأمم المتحدة، الذين لديهم خيارات للجوء داخل منطقتهم الأصلية، مضيفة أن نسبة صغيرة فقط من اللاجئين في برنامج الأمم المتحدة تُصنّف على أنها بحاجة فورية لإعادة التوطين، "واللاجئين البيض في جنوب إفريقيا ينطبق عليهم هذا الأمر".