جدل محتدم بعد استقبال إدارة ترمب "لاجئين بيض" من جنوب إفريقيا

في تحول لافت في سياسة اللجوء الأميركية، استقبلت إدارة الرئيس دونالد ترمب، في 12 مايو، أول فوج لاجئين بيض من جنوب إفريقيا، يضم 59 شخصاً من الأقلية "الأفريكانية"، في مطار العاصمة واشنطن، وذلك بعد حصولهم على صفة "لاجئ" خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 أشهر.
المجموعة التي تقول إنها تتعرض لتمييز وعنف على أساس عرقي، حظيت باستقبال رسمي من مسؤولين أميركيين كبار، في خطوة أثارت موجة انتقادات لتزامنها مع تعليق جميع برامج إعادة توطين اللاجئين الآخرين، بما فيهم الفارين من الحروب والمجاعات في دول مثل السودان والكونغو الديمقراطية وأفغانستان.
وبينما تصف إدارة ترمب أفراد المجموعة بأنهم "ضحايا للتمييز العنصري"، والرئيس نفسه ذهب إلى وصف ما يحدث بأنه "إبادة جماعية" ضد البيض، وهو ما ينفيه نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس توجهاً سياسياً مثيراً للجدل، خاصة أن المجموعة تنتمي إلى الأقلية التي أسست نظام الفصل العنصري السابق في بلادها.
ويُقابل ذلك وجهة نظر أخرى من خبيرة هجرة أميركية تدافع عن سياسة الرئيس ترمب، وتؤكد سردية التمييز العنصري في حق هذه الشريحة، وتُعتبر إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، حاجة "فورية"، مبررة ذلك بعدم وجود بلد مجاور يمكنهم اللجوء إليه.
أول لاجئين "أفريكانيين"
منذ بداية ولايته الثانية، صعّد ترمب انتقاداته لجنوب إفريقيا، واتخذ سلسلة من الخطوات العقابية التي أثارت غضب الحكومة هناك.
أحد أبرز ملامح هذا التصعيد كان ترويج الرئيس الأميركي ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، أن بريتوريا تُمارس تمييزاً ضد المزارعين "البيض"، الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين وغيرهم من الأوروبيين، الذي استوطنوا البلاد في حِقَب سابقة.
وجاء دعم ترمب للأقلية البيضاء، عقب إقرار جنوب إفريقيا قانون نزع الملكية في يناير الماضي، والذي يمنح الحكومة سلطة مصادرة الأراضي، أحياناً دون تعويض، في حال توافرت شروط "العدالة والمصلحة العامة".
القانون الذي لم يُطبق حتى الآن، تبرره حكومة جنوب إفريقيا بأنه يأتي ضمن محاولات معالجة إرث نظام الفصل العنصري، الذي حَرم السود من ملكية الأراضي لعقود، وما زالوا حتى اليوم لا يملكون سوى نحو 4% من الأراضي الخاصة، رغم أنهم يشكلون أكثر من 80% من السكان.
لكن في المقابل انتقد ماسك، مستشار الرئيس الأميركي، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قانون نزع الملكية، زاعماً أن البيض في جنوب إفريقيا يتعرضون لإبادة جماعية.
واتهم ترمب حكومة جنوب إفريقيا بـ"مصادرة الأراضي"، ومعاملة فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية"، في إشارة إلى الأقلية "الأفريكانية". وقال ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض في 12 مايو "إن ما يحدث هو إبادة جماعية".
وفي فبراير الماضي، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً علّق بموجبه المساعدات الأميركية إلى جنوب إفريقيا، بحجة أن المزارعين البيض يُعاملون بشكل غير عادل. كما تضمن الأمر إعادة توطين "الهاربين" منهم "من التمييز العنصري الذي ترعاه الحكومة".
وأعطى هذا الإجراء أولوية إدارية خاصة لـ"الأفريكانيين" في المؤسسات الأميركية التي تعمل على ملفاتهم، بعد أن أوقف ترمب فعلياً قبول اللاجئين الجدد بتوقيعه أمراً منفصلاً في اليوم الأول من رئاسته، معلّقاً بذلك برنامج قبول اللاجئين الأميركي الذي استمر لعقود.
وذهب ترمب إلى أبعد من ذلك، معلناً عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أن أي مزارع من جنوب إفريقيا يسعى للفرار من بلاده لأسباب تتعلق بالسلامة، "سيتم الترحيب به في الولايات المتحدة مع منح مسار سريع للحصول على الجنسية".
جنوب إفريقيا: الأفريكانيون ليسوا مُضطهدين
ومع وصول أول فوج من اللاجئين إلى الولايات المتحدة، علّق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا على الخبر قائلاً: "اللاجئ هو شخص يُضطر لمغادرة بلده خوفاً من الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاقتصادي. وهم لا ينطبق عليهم هذا الوصف".
ومن جنوب إفريقيا أيضاً، انتقد المحلل السياسي ستيفن جروتس، الجهود التي بذلتها السلطات الأميركية للعثور على أشخاص يمكن القول إنهم معرضون لخطر الاضطهاد؛ لأنهم من "البيض الأفارقة".
وقال جروتس لـ"الشرق"، إنه "من المُدهش أن تبحث الولايات المتحدة بنفسها عن لاجئين، لم أسمع قط عن دولة تفعل ذلك من قبل، تبحث بالفعل عن أشخاص ليذهبوا إلى بلادها كلاجئين. إنه لأمر مُذهل".
لكن في الولايات المتحدة، يبدو الموقف مختلفاً في نظر جيسيكا فوجان، مديرة دراسات السياسات بمركز دراسات الهجرة، وهو مركز قانوني مناهض للهجرة.
رحبت فوجان بقرار قبول اللاجئين البيض من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنهم في "حاجة ماسة" إلى إعادة التوطين، وقالت فوجان لـ"الشرق"، إن ما يحدث في جنوب إفريقيا يتوافق مع التعريف التقليدي لسبب إنشاء برنامج اللاجئين.
وذكرت فوجان أن الولايات المتحدة تاريخياً لم تستقبل لاجئين "أفريكانيين"، مضيفة: "رغم أن ذلك ممكن. من المؤكد أن العديد من المزارعين البيض اضطروا إلى الفرار من الاضطهاد، مثل ما حدث بسبب إجراءات الحكومة في زمبابوي".
وكان المزارعون البيض في زمبابوي قد تعرضوا لنزع أراضيهم وإعادة توزيعها في أوائل الألفية الثانية بقرارات حكومية. ولجأ بعضهم إلى دول مثل أستراليا التي منحتهم "مساراً سريعاً" للحصول على تأشيرات، لكن لم يكن هناك استقبال واسع لهم كلاجئين في الولايات المتحدة.
المزارعون البيض
زادت حدة التوترات بين واشنطن وبريتوريا، في مارس الماضي، وعلى إثرها تم طرد سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول، بعد اتهامه لترمب باستخدام "الضحايا البيض كأداة للفتنة"، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهام رسول بـ"إثارة الفتنة العنصرية".
وقال ترمب في مؤتمر صحافي إن المزارعين البيض يُقتلون في جنوب إفريقيا، مضيفاً: "لكن سواء كانوا من البيض أو السود، فلا فرق بالنسبة لي"، وهو ما يختلف معه رئيس كرسي الأبحاث في المركز الإفريقي للهجرة والمجتمع، لورين لاندو.
وقال لاندو لـ"الشرق"، إن هناك أساطير متجذرة منذ زمن بعيد، تم الترويج لها في كل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، تزعم أن حكومة بريتوريا انقلبت على السكان البيض المسيحيين في البلاد، وأن جنوب إفريقيا "تعد ساحة مناسبة للرئيس ترمب كي يظهر نفسه بمظهر المُنقذ للمسيحية البيضاء".
لكن الأساطير التي تحدث عنها لاندو اعتبرتها فوجان حقائق لا تقبل الجدال، قائلة "إنهم يتعرضون لتمييز ممنهج".
وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية إلى أن معظم الأفريكانيين الوافدين "شهدوا أو تعرضوا للعنف الشديد ذي صلة عنصرية، بما في ذلك اقتحامات المنازل أو جرائم القتل أو سرقة السيارات التي وقعت قبل ما يصل إلى 25 عاماً".
وأضافت المذكرة أن "العديد من الناس قالوا أيضاً إنهم لا يثقون بالشرطة، مشيرين إلى أن جهات إنفاذ القانون لم تحقق بشكل كافٍ في الجرائم المرتكبة ضد الأفريكانيين".
لكن البيانات الرسمية الصادرة عن شرطة جنوب إفريقيا لا تدعم ادعاءات القتل الممنهج التي تستهدف البيض؛ فقد ذكرت هذه البيانات أنه في الفترة من أبريل 2020 إلى مارس 2024، قُتل 225 شخصاً في مزارع بجنوب إفريقيا، بينهم 101 من العمال ومعظمهم من السود. و53 من المزارعين، وهم في الغالب من البيض.
كما تقدم بيانات توزيع الثروة دليلاً آخر على عدم وجود اضطهاد منهجي ضد البيض في جنوب إفريقيا، في رأي عضو المجلس الاستشاري للهجرة، جادل لاندو، الذي شغل منصب رئيس اتحاد اللاجئين والمهاجرين في جنوب إفريقيا.
وقال لاندو إن الأسرة السوداء النموذجية تمتلك 5% من الثروة التي تمتلكها الأسرة البيضاء النموذجية في جنوب إفريقيا، معترفاً في الوقت نفسه بوجود حوادث تمييز ووجود مجموعات تتبنى مواقف معادية للبيض، لكنه أكد أن هذه التصرفات تُدان على نطاق واسع، "وتشير جميع الأدلة إلى أن البيض في جنوب إفريقيا يتمتعون بامتيازات وحماية تفوق غيرهم".
ومن الولايات المتحدة، قال أستاذ العلوم السياسية والعضو المنتدب لمركز الهجرة العالمية في جامعة "كاليفورنيا ديفيس"، براد جونز، إن تعامل الولايات المتحدة مع البيض من جنوب إفريقيا "تجلٍّ للنزعة القومية البيضاء التي لطالما روّج لها ترمب".
وقال جونز لـ"الشرق"، إن توجّه الإدارة الأميركية مدفوع أيضاً بتأثير إيلون ماسك، ويغذيه شعور البيض بالغبن أو فقدان الامتيازات، محذراً من أن هناك بالفعل أشخاصاً حقيقيين يسعون للحصول على وضع لاجئ أو لجوء سياسي، ويواجهون تهديدات وجودية حقيقية تمس حياتهم".
علاقة إسرائيل
يمتلك البيض حصة هائلة غير متناسبة من الأراضي في جنوب إفريقيا، وبحسب بيانات هيئة الأراضي الحكومية يمتلك البيض في جنوب إفريقيا، الذين يشكلون نحو 7% من سكان البلاد، نحو ثلاثة أرباع المزارع والممتلكات الزراعية بشكل فردي.
لكن يبدو أن سعي حكومة "الأغلبية السوداء" إلى تصحيح هذا الخلل، وتلبية المطالب الشعبية بالأراضي، عبر إقرار قانون نزع الملكية في يناير الماضي، الذي لم يطبق حتى الآن، قد أثار استياء الإدارة الأميركية لأنه يعد ممارسة للتمييز الإيجابي نيابةً عن السكان السود المضطهدين تاريخياً، حسبما قال أستاذ الدراسات السياسية في جامعة ويتواترسراند، بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا، داريل جلاسر.
لكن السبب الآخر الذي ذكره جلاسر لاستهداف الإدارة الأميركية لجنوب إفريقيا هو قيام الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال جلاسر، الذي ترتكز أبحاثه على نظرية وممارسة الديمقراطية في جنوب إفريقيا لـ"الشرق"، إن هذا التحرّك من جنوب إفريقيا أثار غضب ترمب لأنه ينتقد حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه نفس موقف الحزب الجمهوري المؤيد لإسرائيل دون قيد أو شرط.
وأضاف: "أصبحت جنوب إفريقيا عالقة في انشغالات السياسة الداخلية الأميركية وتُعاقَب للسبب نفسه الذي تُعاقَب به الجامعات الأميركية".
وفي أمره التنفيذي الصادر في 7 فبراير والذي فرض عقوبات على جنوب إفريقيا وأوقف جميع المساعدات الأميركية، قال ترمب إن جنوب إفريقيا اتخذت "مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها" في إشارة إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
اعتبر أستاذ التاريخ ودراسات التنمية العالمية في جامعة كوينز، مارك ايبيخت، أن دعم جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية ليس بالأمر الجديد أو العابر، وأن اليهود في جنوب إفريقيا "فخورون جداً بما قامت به الحكومة" في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف إيبخيت، المهتم بقضايا العدالة الاجتماعية في جنوب إفريقيا لـ"الشرق"، أنه منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، قبل 30 عاماً، تبنّت الحكومات المتعاقبة، بدءاً من عهد نيلسون مانديلا، مواقف متعاطفة مع الفلسطينيين، انطلاقاً من قراءة تاريخية ترى في معاناة الشعب الفلسطيني أوجه تشابه مع تجارب السود في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.
التنوع والشمول والمساواة
الانتقادات الأميركية لجنوب إفريقيا، من قبل شخصيات مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، لم تتوقف عند المواقف الجيوسياسية، بل امتدت أيضاً إلى الشعار الذي اختارته بريتوريا لرئاستها لمجموعة العشرين: "التضامن والمساواة والاستدامة".
قاطع روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا خلال فبراير الماضي، وأعلن مقاطعته لقمة المجموعة المقررة في نوفمبر المقبل، وقال إنه لن يُبذر أموال دافعي الضرائب الأميركيين عليه. وكانت إدارة ترمب قد تحركت، فور توليه الرئاسة، لتفكيك برامج التنوع والمساواة والاستدامة في الولايات المتحدة.
وقال المحلل السياسي جروتس، إن ترمب يشنّ حملةً ضد ما يُطلق عليه الأميركيون التنوع والمساواة والشمول، بينما في جنوب إفريقيا، "نُسميه العمل الإيجابي، وهو مُكرّس في دستورنا. بمعنى آخر، من المهم جداً بالنسبة لنا أن يكون هناك إنصاف للسود، بسبب ما فعله البيض خلال حقبة الفصل العنصري، وقبل ذلك الاستعمار".
إيلون ماسك
ويُتهم الملياردير المولود في حقبة الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، إيلون ماسك، بتبنِّي خطاب تيار قومي أبيض داخل جنوب إفريقيا وخارجها، خاصة بين جماعات مثل "أفري فوروم"، وهي جماعة ضغط تدافع عن مصالح الأفريكانيين، وتروج أن العنف ضد المزارعين البيض يشكل ظاهرة "استثنائية" أو ممنهجة ضد فئة واحدة.
لكن منظمات مستقلة مثل "رابطة مكافحة التشهير" كذّبت مزاعم وجود "إبادة جماعية" ضد البيض في جنوب إفريقيا، وأكدت أنها لا تستند إلى أي أدلة موضوعية، بل تُستخدم كأداة دعائية من قبل اليمين المتطرف لإثارة الخوف، وتبرير سياسات عنصرية مضادة.
وقال أستاذ العلوم السياسية جلاسر، إن إيلون ماسك رّوج لكذبة "الإبادة الجماعية للبيض في جنوب إفريقيا"، وكان أحد أسباب استهداف الإدارة الأميركية لجنوب إفريقيا.
لكن جلاسر أكد أن ماسك ليس حالة فردية، لكن تأثيره قوي باعتباره مستشار رئيس أميركا، لافتاً إلى أن ماسك "جزء من مجموعة من الرجال البيض الذين نشأوا في ظل الفصل العنصري بجنوب إفريقيا ولم يتقبلوا تماماً التحول الديمقراطي هناك، حيث أصبح للفقير الأسود صوت مساوٍ للغني الأبيض"، موضحاً أن "هؤلاء يشعرون بأنهم فقدوا نفوذهم السياسي، رغم استمرار امتيازاتهم الاقتصادية، ويعيدون تصدير هذا الإحساس بالخسارة إلى السياق الأميركي، حيث يُستغل كخطاب مظلومية يخدم سياسات اليمين القومي".
مسار سريع لـ"البيض" وتعليق للآخرين
في يوم تنصيبه، علّقت إدارة ترمب جميع طلبات اللجوء، بما في ذلك تلك المقدمة من أشخاص فارّين من مناطق النزاع، في المقابل أعلن عن "مسار سريع" لقبول البيض من جنوب إفريقيا كلاجئين.
أثار ذلك الأمر، غضب منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، معتبرين أن سياسة اللجوء أصبحت انتقائية، وتحمل بعداً عنصرياً وقاسياً، خاصة أن المتضررين كانوا إلى حدّ كبير من السود والأفغان وغيرهم من الفئات المهمشة.
وعندما واجه ترمب سؤالاً مباشراً بشأن سبب تسريع معالجة طلبات اللجوء للأفريكانيين، مقارنةً بطالبي اللجوء الآخرين، أجاب بأن هناك "إبادة جماعية" جارية ضد "المزارعين البيض".
وبينما وصف لاندو، رئيس الأبحاث في المركز الإفريقي للهجرة والمجتمع، سرعة استجابة الإدارة الأميركية للبيض في جنوب إفريقيا مقابل إيقاف طلبات اللجوء الأخرى بأنه "أمر سخيف، ومُهين، وعنصري، ومخيب للآمال"، استنكرت فوجان، مديرة دراسات السياسات في مركز دراسات الهجرة، ذلك الوصف، وقالت إنه لا يوجد سبب للافتراض بأن هناك دوافع عنصرية أو سياسية وراء ذلك، مضيفة: "ولا أستطيع أن أتخيل ما هو المكسب السياسي المحتمل من ذلك الأمر".
وتابعت فوجان إن تعليق برامج اللاجئين الأخرى لم يكن متزامناً مع حالة البيض من جنوب إفريقيا، بل تم الإعلان عنه قبل أسابيع، وهو يتماشى مع ما فعله ترمب خلال ولايته الأولى، "وإذا كان هناك من دعم لهذا القرار، فقد يكون من أشخاص مثل إيلون ماسك".
ودافعت فوجان عن قرار الإدارة قائلة إن اللاجئين الأفريكانيين بحاجة "فورية" لإعادة التوطين، ولا يوجد لديهم بلد مجاور يمكنهم اللجوء إليه، على عكس الكثير من اللاجئين ضمن برنامج الأمم المتحدة، الذين لديهم خيارات للجوء داخل منطقتهم الأصلية، مضيفة أن نسبة صغيرة فقط من اللاجئين في برنامج الأمم المتحدة تُصنّف على أنها بحاجة فورية لإعادة التوطين، "واللاجئين البيض في جنوب إفريقيا ينطبق عليهم هذا الأمر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري مبدئي مع أميركا قبل يوليو

تناقش الهند اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة مقسماً إلى ثلاث مراحل، وتتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل يوليو، وهو الموعد المقرر لبدء تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لما ذكره مسؤولون في نيودلهي مطّلعون على الأمر. من المرجّح أن يشمل الاتفاق المبدئي مجالات مثل الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى معالجة بعض الحواجز غير الجمركية مثل متطلبات مراقبة الجودة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولا تزال المحادثات جارية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترمب وافقت على عملية من ثلاث مراحل للتوصل إلى اتفاق تجاري. ويزور وزير التجارة الهندي بيوش غويال حالياً واشنطن في زيارة تستغرق أربعة أيام تنتهي الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يلتقي الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك لدفع المفاوضات قدماً. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية ووزارة الشؤون الخارجية على الفور على طلبات للحصول على معلومات إضافية. كما لم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة الأميركية على الأسئلة الموجهة لهما. اتفاق أوسع قد تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق بين الهند والولايات المتحدة اتفاقاً أوسع وأكثر تفصيلاً، من المرجح أن يتم توقيعه بين سبتمبر ونوفمبر، وفقاً لمسؤولين هنود مطّلعين على الأمر، ومن المحتمل أن يغطي 19 مجالاً تم الاتفاق عليها في وثيقة الإطار المرجعي التي أُقرّت في أبريل. وقد يتزامن توقيت هذه المرحلة مع زيارة مرتقبة لترمب إلى الهند لحضور قمة قادة الحوار الأمني الرباعي المعروفة باسم مجموعة "كواد"، بحسب أحد الأشخاص. أما المرحلة النهائية من الاتفاق، فمن المرجّح أن تكون اتفاقية شاملة لن تُنجز إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي، وربما تُبرم في العام المقبل، وفقاً لما قاله المسؤولون الهنود. كانت الهند من أوائل الدول التي بدأت مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة عقب زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البيت الأبيض في فبراير، بعد وقت قصير من تولي ترمب منصبه. واتفق الزعيمان على تعزيز التجارة والعمل نحو إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق الثنائي بحلول خريف هذا العام. ومنذ ذلك الحين، لمّحت نيودلهي إلى إمكانية تحقيق "مكاسب مبكرة مشتركة" قبل الموعد المحدد في الخريف. مؤشرات توتر على الرغم من تأكيد المسؤولين الهنود أن المفاوضات تسير وفق الخطة، ظهرت مؤشرات على وجود توتر في الأيام الأخيرة. ويبدو أن نيودلهي تتبنى موقفاً أكثر تشدداً في المفاوضات، إذ هددت بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية الأسبوع الماضي. من جانبه، ادعى ترمب أن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى الصفر، لكنه قلل من أهمية التوصل السريع إلى اتفاق تجاري. كما أثارت تعليقات ترمب بشأن دوره في التوسط لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان استياءً في نيودلهي، إذ زعم مراراً أنه استخدم ملف التجارة كأداة تفاوضية لتحقيق هدنة بين الجانبين، بعد أربعة أيام من الصراع العسكري الذي كاد أن يتحول إلى حرب شاملة. ونفت الهند هذه المزاعم.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الاندماج في المنظومة العالمية لا يمنع نقدها

في عصر الحرب الباردة والاستقطاب الآيديولوجي بين الاشتراكية والرأسمالية شهد العالم نظماً سياسية هدفها فك الارتباط من المنظومة الرأسمالية العالمية، وبناء نموذج يعتمد على الذات ومنعزل عن العالم، فكانت الصين إحدى أبرز تجارب النجاح في ذلك الوقت، ومعها تجارب أخرى نجحت وتعثرت في تحقيق هدف بناء أسوار العزلة عن النظام العالمي بالاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن العالم الخارجي الذي صُنّف إما استعماراً أو نظاماً رأسمالياً مستغلاً. وقد غيّرت الصين من مشروعها منذ نحو نصف قرن، ووظّفت ما بنته في عقود الاشتراكية الماوية والثورة الثقافية من بناء داخلي صناعي وزراعي ضخم لكي تندمج بصورة نقدية في النظام العالمي، وأصبح هدف قاعدتها الصناعية الداخلية ليس أساساً الاكتفاء الذاتي، وإنما التصدير والمساهمة في التجارة العالمية والتأثير في المنظومة الدولية. صحيح أن الصين تمثل نموذجاً مغايراً للنموذج الغربي والأميركي، إلا أنها مندمجة في المنظومة الاقتصادية العالمية وفي النظام الرأسمالي، وأن أهم الشركات الغربية تصنع منتجاتها في الصين، وهي جزء أصيل من العولمة الاقتصادية، حتى لو اختلفت في السياسة، ولكنها تتحرك وفق قواعد نظام السوق العالمي ومندمجة فيه، وباتت تقدم نموذجاً مختلفاً عن الذي قُدم في عهد الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ، والذي عمل على تأسيس نظام منقطع الصلة بالنظام العالمي. لم تعد كوبا الستينات هي كوبا الحالية، ولا أوروبا الشرقية هي نفسها بعد دخول «الاتحاد الأوروبي»، ولا فيتنام المحاربة هي الحالية، وحتى إيران «الممانعة» هناك محاولات حثيثة لإدماجها في المنظومة الدولية عبر المفاوضات التي تجري مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حتى لو كان يعني «الاندماج النقدي»، وبقيت كوريا الشمالية حالة استثنائية من الصعب تكرارها. إن العالم بأقطابه وقواه المتعددة أصبح يسمح بتنوعات داخله وفق قدرات كل دوله الاقتصادية وحضورها السياسي، وأصبح معيار تقدم أي دولة ووزنها في النظام الدولي يكمن في قدرتها على الاندماج والتأثير فيه، حتى لو كان اندماجاً نقدياً يختلف مع بعض الجوانب، ويسعى لتغيير جوانب أخرى. إن الاندماج «الناجح» في النظام العالمي يعني امتلاك مقومات وقدرات اقتصادية وسياسية لكي تصبح طرفاً مؤثراً في معادلاته، لا تسلم بكل جوانبه ولا تقبل بكل شروطه، وإنما يكون لديك القدرة على التفاعل النقدي مع كثير أو قليل من جوانبه. والحقيقة أن النقاش في العالم العربي اقترب من أن ينتقل من نقاش حول كيف يمكن أن توظف قدراتك الذاتية من أجل العزلة عن العالم، واستدعاء نماذج «ستينية» تعتبر سقف طموحها هو فقط الاكتفاء الذاتي، إلى النقاش حول كيفية المساهمة في الاقتصاد العالمي والتأثير سياسياً في النظام الدولي، وهو لن يتم ما لم تكن تمتلك أوراق قوة تسمح لك بأن يكون اندماجك نقدياً في النظام العالمي، وقادراً على الاستفادة منه لتحقيق مصالحك، وتعديل بعض جوانبه إن أردت. إن هناك محاولات لعدد من الدول العربية والشرق أوسطية، وبخاصة بلدان مثل السعودية وتركيا وغيرهما، التي اختارت أن تكون جزءاً من النظام العالمي الذي تقوده أميركا، واختلفت مع المحور الممانع لهذا النظام، ولكنها في نفس الوقت حافظت على قدراتها في التأثير والتفاعل النقدي مع بعض جوانب هذا النظام الدولي. والحقيقة أن القمة السعودية - الأميركية التي عُقدت في الرياض وظّفت فيها الأولى قدرتها الاقتصادية لصالح خيارات سياسية لم تكن على الأقل ستُحسم بهذه السرعة لولا وجود هذه القدرات وتوظيفها في التوقيت المناسب، وأبرزها القرار التاريخي للرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، والذي ما كان ليتم لولا وجود ضغوط سعودية وحضور تركي، قُدمت فيه حجج قوية ومبررات سياسية لإدارة ترمب دفعته لاتخاذ هذا القرار. لقد وظّفت الرياض قدراتها الاقتصادية لصالح خيار سياسي محدد في صالح الشعب السوري، ونال ترحيبه وعزز من تأثيرها وحضورها السياسي. كما طرحت القمة أيضاً قضية وقف حرب غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهو هدف ما زال متعثراً بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية. إن فكرة تأسيس تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية يجب الإصرار عليه وتفعيل نشاطه عبر تحالف مدني عالمي، وإن الاستفادة من القدرات الاقتصادية والاستثمارات السعودية الكبيرة في أميركا تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حرب غزة، وترسيخ نموذج التفاعل النقدي مع المنظومة العالمية. إن أهمية إعادة الاعتبار لمعنى الاندماج النقدي في النظام العالمي تتطلب قدرات اقتصادية وكفاءة سياسية وليس مجرد شعارات، بخاصة بعد تراجع تأثير النظم التي عارضت هذا النظام من خارجه وحاولت تأسيس منظومة موازية، وأصبح الحضور والتأثير في المنظومة الدولية متوقفاً على قدرة كل دولة على الاستفادة من أوراق قوتها الاقتصادية والسياسية.