
اتفاق رواندي كونغولي على ترسيخ السلام
ومن المقرر إطلاق هذا الإطار رسمياً في غضون 90 يوماً، وذلك بعد فترة من المشاورات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع اللمسات النهائية عليه. وكانت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قد وقعتا اتفاق سلام بواشنطن في 27 يونيو الماضي لإنهاء قتال أودى بحياة الآلاف.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
غصة أوروبية
«إنه يوم كئيب، عندما يترك تحالف من الشعوب الحرة، التي تجمعت معاً لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نفسه للاستسلام». بهذه الكلمات استقبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو بايرو الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ربما لم يكن أقسى من تلك الكلمات، إلا ما وصف به رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأمر، عندما استخدم كلمة «سحق»، ليصف ما قامت به واشنطن حيال المفوضية الأوروبية. في المقابل، كانت السعادة واضحة في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق، الذي بموجبه ستفرض بلاده رسوماً جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، كما أن الأخير تعهد باستثمارات ضخمة على الأراضي الأمريكية، فضلاً عن شراء الطاقة والسلاح الأمريكي بمئات المليارات. على صعيد المؤسسات الأوروبية، جاء الموقف دفاعياً، على اعتبار أن هذا أقصى ما أمكن الوصول إليه. ألمانيا التي تفهمت تماماً السياق الذي جرت فيه المفاوضات، اعتبرت أن من ميزات الاتفاق أنه جنب العلاقات مع واشنطن التصعيد، وتحدثت عن تحديات كثيرة ستنتج عنه، على الجانبين الأوروبي والأمريكي، ومن ثم أهمية العمل على التعامل معها. وحتى الدول التي استقبلت الاتفاق ببعض الارتياح، فإنها رأت أن الأمر لا يستدعي الاحتفال، كما هو حال بلجيكا. إيطاليا من جانبها اعتبرت أن مجرد التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، حيث إنه يضمن الاستقرار، وإن تحدثت عما أطلقت عليه بعض العناصر المفقودة، من دون أن تغلق الباب أمام عناصر أخرى، عندما يتم تقويم الاتفاق بشكل تفصيلي وكامل. السؤال المهم هنا هو لماذا اختلف الحال في استقبال الاتفاق بين طرفيه أولاً، ومن ثم لماذا تفاوتت ردود الفعل الأوروبية، وإن ظلت في سياق التوجس؟ واشنطن كان من الواضح منذ البداية أنها ترفع السقف عالياً حتى تحصل على ما تريد، كما أنها أرفقت رفع السقف بدرجة عالية جداً من التهديد للأوروبيين، بالإضافة إلى أنها اتبعت أسلوبي تعليق فرض الرسوم، وتحديد موعد نهائي للعودة إليها، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد مثّل هذا عامل ضغط قوياً على الجانب الأوروبي، الذي واجه من إدارة ترامب ضغوطاً كثيرة على مستويات عدة. الفتور الأوروبي حيال الاتفاق واضح أن مرده الأساسي النسبة العالية للرسوم على الصادرات الأوروبية، فضلاً عن التعهدات فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وكذلك المشتريات منها، من دون أن تكون هناك تعهدات أمريكية مماثلة وواضحة. كما أن الأوروبيين يخشون أن تعاود الإدارة الأمريكية المطالبة بالمزيد مستقبلاً، تحت حجج وذرائع قد لا تكون مقنعة لهم، تماماً كما كانت الحجج والذرائع الأمريكية السابقة، فيما يتعلق بفرض الرسوم ابتداء. ويبقى أنه على الرغم من المستوى العالي من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تظل هناك ظروف خاصة بكل دولة، واعتبارات مهمة تتعلق باقتصادات كل منها. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي اضطر للقبول بالاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن في ظل معادلات فرضتها إدارة ترامب للتحكم في العلاقات مع أقرب حلفائها. ويبقى الباب مفتوحاً على مفاجآت على ضوء التقلبات التي صبغت الشهور الستة الأخيرة.


البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
5 سنوات على «فاجعة بيروت».. حقيقة غائبة وعدالة مؤجلة
إلا أن شيئاً ناقصاً بقي، وهو ختم التحقيق والقرار الظني وبدء محاكمات المجلس العدلي وصدور الحكم بالإعلان عن الحقيقة، ذلك أن لا شيء من هذا قد تحقق رغم مرور خمس سنوات على الجريمة المتشعبة الأطراف، والتي ذهب ضحيتها نحو 200 قتيل و6 آلاف جريح، فضلاً عن الخسائر بالممتلكات. وذلك في انتظار أن يصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، قراره الظني تمهيداً لسوْق المجرمين إلى المحاكمة. إلى ذلك، تم افتتاح شارع باسم الضحايا، وغُرست أشجار زيتون حملت أسماءهم. بالإضافة إلى جلسة حوارية حول تداعيات تفجير المرفأ، وشهادات من أهالي الضحايا، فيما كانت لافتة صرخة أم تكسرت صورة ابنها فوق صدرها، فأبكت رئيس الحكومة نواف سلام، والذي أكد بدوره أن «لا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين». وما بين المشهديْن، مرت 5 أعوام، سقطت فيها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ ذاك اليوم، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، فيما لا تزال فرضيات عديدة تتصاعد من بين الدخان الذي جعل بيروت «مدينة منكوبة»، بكل ما للنكبة من أبعاد. وتشير معلومات إلى أن الورقة الأمريكية الجديدة تتضمن تفاصيل عناوين رئيسية، أبرزها: مراحل تسليم سلاح الحزب، من السلاح الثقيل إلى المسيرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة، علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل، وذلك في مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوباً وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الإزدهار. أما المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة فتظهر أن الأمريكيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمل العواقب. لكن لا أحد يجزم بما يمكن أن تحمله هذه الجلسة، وخصوصاً أن جميع المعنيين لا ينظرون إلى مناقشات الجلسة بحد ذاتها، بل بما ستقرره أو بما لن تقرره، وسيُبنى على الشيء مقتضاه، أمريكياً وغربياً، وحتى عربياً. وعليه، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» إلى أن الأمور معقدة، وإلى أن جلسة اليوم لعلها أول جلسة لمجلس الوزراء في هذا العهد تتجمع فيها هذه الكمية من «الألغام»، لافتةً إلى أن ما بعد الجلسة لن يكون على الإطلاق كما قبلها. في المقابل، ترددت معلومات مفادها أن الجلسة ستمر على «خير»، وأن يوم الخميس المقبل سيكون مكملاً لاستحقاق الثلاثاء، في حال لم يتم حسم البند الأول في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبقواها الذاتية، وضمناً حصرية السلاح.


سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
فيديو.. تجمعات لمؤيدي "حزب الله" في بيروت رفضا لتسليم السلاح
وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن عناصر من حزب الله جابوا شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت ، تعبيرا لرفضهم تسليم السلاح. وكان وزير العدل اللبناني عادل نصار، قد أكد يوم الأحد، أنه لن يُسمح لحزب الله بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وجاءت تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يستعد فيه القصر الجمهوري يوم الثلاثاء لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام. الجلسة، وفق تسريبات من مصادر حكومية نقلتها "سكاي نيوز عربية"، تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار حزب الله للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش. ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره "ضمانة لأمن لبنان"، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن "مخرج مشرّف" لهذا الملف المعقد. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تابعة للحزب أن رئيس الجمهورية جوزيف عون التقى رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في جلسة وصفت بأنها "مصارحة"، ما يدل على جس نبض سياسي يجري حاليا. ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.