"الوزير": نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين الصناعات بمصر

ذكر بيان صحفي لوزارة النقل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، وضيف مصر الكبير الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية والوفد المرافق له بجولة تفقدية هامة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية المركزية العملاقة وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي تديره شركة RATB الفرنسية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وحيث تأتي هذه الزيارة الهامة تجسيدا وانعكاسا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين في البلديين الصديقين
وأوضح البيان ان الجولة بدأت بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة التي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ويتم بها تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة»، هي ( محطة لمترو ‏الخط الثالث -محطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT ‎ - محطة للسكك الحديدية «عدلي منصور - السويس» ‏- محطة للسوبرجيت، - الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام) ، وحيث سبق وحصلت المحطة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً ل "ENR" العالمية والتى تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة .
ثم استقل الرئيسان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الانفاق بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء بالدولتين بالاضافة الى عدد من رؤساء الشركات الفرنسية المنفذة لعدد من المشروعات العملاقة في مصر وذلك من محطة مترو عدلي منصور حتى محطة هشام بركات والعكس.
وعلى هامش هذه الزيارة أعرب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته وكل العاملين بوزارتي النقل والصناعة بهذه الزيارة التاريخية لرئيسي جمهوريتي مصر وفرنسا ومسئولي الدولتين الصديقتين الى محطة عدلي منصور والخط الثالث للمترو مؤكدا انها تجسد العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
واوضح الوزير ان التعاون مع الجانب الفرنسي المتمثل في التعاون مع شركة فينسي الفرنسية في مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يعد جزءا هاما في منظومة التعاون الكبير بين الجانبين في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل وامتدادا للتعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في مجال انشاء مترو الانفاق منذ ثمانينات القرن الماضي لافتا الى انه تم وجاري تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مصر في مجالات متنوعة ومنها قطاع النقل والتي تعكس العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية والتعاون الكبير بين مصر وفرنسا مشيرا الى التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في قطاع الجر الكهربائي ومترو الأنفاق ، حبث قامت الشركات الفرنسية بالمشاركة في تنفيذ خطوط مترو الأنفاق الثلاثة ( الأول والثاني والثالث ) وأهم هذه الشركات هي شركة فينسي المتخصصة في الأعمال النفقية وشركة بويج المتخصصة في الأعمال المدنية وشركة ألستوم المتخصصة في أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع الوحدات المتحركة وشركة كولاس المتخصصة في الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك شركتي سيسترا وإيجيس ريل المتخصصة في الأعمال الإستشارية بالإضافة إلي شركات TSO – ETF المتخصصة في أعمال السكة ، وكذلك التعاون مع عدد من الشركات الفرنسية في مجال السكك الحديدية من خلال تطوير وتحديث نظم الإشارات لعدد من خطوط السكك الحديدية مثل شركة ألستوم التي نفذت تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط بني سويف – أسيوط ، مشيراً إلي التعاون مع عدد من الشركات الفرنسية في مجال الموانئ البرية والجافة ، مثل تحالف شركة السويدي (CMA CGM - ODP).
كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT ، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا و يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المشروعات
كما أوضح الوزير الى أهمية التعاون الحالي مع شركة الستوم الفرنسية في توطين الصناعة والمتمثل في انشاء مجمع الستوم صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانا، يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع) حيث اكد نائب رئيس مجلس الوزراء على ان انشاء هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة مشيرا الى ان هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما سيوفر العملة الصعبة.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى التطلع إلى زيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية. والى التعاون مع الشركات الفرنسية في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، واقرار الحكومة المصرية للعديد من الحوافز التي تمنحها للشركات في إطار قانون الاستثمار بالاضافة الى أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار مثل قطاع النقل وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
وكذلك امكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مضيفا انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع وفد كبرى الشركات الفرنسية المرافق لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مصر بهدف ضخ استثمار فرنسية جديدة في مصر سواء في مجال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها بمصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة المصرية وتحويل مصر الى مركز اقليمي صناعة وتوطين مختلف الصناعات في مصر، خاصة مع انفتاح مصر على التعاون مع مختلف دول العالم ومنها دولة فرنسا الصديقة لتوطين مختلف الصناعات بها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

د. إبراهيم مصطفى يكتب: المنطقة الاقتصادية الخاصة.. مزايا وحوافز الاستثمار فيها

كما ذكرنا سابقاً مصر فيها منطقتان اقتصاديتان: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس sczone فى المنطقة الشمالية الشرقية لمصر حول ممر قناة السويس.. والمنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي فى المنطقة الشرقية الجنوبية لمصر (فى الصعيد يعني).. وأتوقع أن تكون هناك مناطق أخرى ناحية الساحل الشمالي الشرقي من مصر مع ما تشهده تلك المنطقة من رواج استثماري نحو تطوير عمراني وسياحي برؤية مختلفة وخلق مجتمعات مستدامة تدر دخلاً طوال العام للدولة، ولتكون منطقة جذب سياحي عالمية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية فى العالم بشكل عام، ومصر وشمال أفريقيا بشكل خاص.. وتتميز بمزايا استثمارية متنوعة (جغرافية وتجارية ومالية وغير مالية) تجعل منها مكاناً نموذجياً للاستثمار فيها.. سنتحدث عنها.. ونبدأ بالمزايا الجغرافية.. إذا تقع على أهم شريان بحري فى العالم.. وهو الممر الملاحي الأشهر.. قناة السويس.. قلب العالم الذى يربط بين شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.. والأقصر للوصول إلى جميع القارات بأسرع وقت وأقل تكلفة.. لأنها تمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر رابطة بين بحرين من أهم بحور العالم التى تنقلك إلى المحيطين الأطلنطى والهندي فى أسرع وقت.. هذا الممر الملاحي الهام، والذى يشهد مزيداً من التطوير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلقى اهتماماً بالغاً منه من حيث جذب الاستثمارات على المستوى اللوجتسي والصناعي.. مما يجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة حوله تتمتع بكل تلك المزايا لتحقيق التكامل الاستثماري بين القطاعات الصناعية واللوجستية فى المناطق الصناعية الأربع التى تحدثنا عنها في المقالة السابقة.. ونأتي للمزايا السوقية والتجارية؛ حيث الطلب المحلي والإقليمي والدولي.. حيث تعد مصر من أكبر الأسواق المحلية فى محيطها الجغرافى.. وكذلك تتيح النفاذ إلى أسواق العالم كله، وتحديداً السوق العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية.. لما تتمتع به من اتفاقيات تجارية عديدة مع تلك الأسواق تسهم بالنفاذ إليها دون رسوم جمركية فى حال تحقيق نسبة تعميق المنتج المحلى بحيث تكون نسبة المنشأ بين 35 و50% لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية أغادير المنبثقة عنها، وأخيراً اتفاقية الكوميسا مع عدد كبير من الدول الأفريقية بحسب النسبة التى حددتها كل اتفاقية منها.. ما عدا بروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة، والذي يشترط فقط تحقيق نسبة 10.5% من المدخلات تكون مستوردة من إحدى الدول المجاورة.. مما يجعل من مصر منطقة صناعية وتجارية مركزية Commercial,Industrial and Logistical Hub. ومازالت مصر والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تسعى لتحقيق ذلك.. وما يزيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز المالية وغير المالية فيها إلى جانب الجغرافية والتجارية التى أشرنا إليها.. ولا عجب من تهافت المستثمرين حالياً على تلك المنطقة سواء من الصين أو تركيا .. وبعض الدول الأوروبية.. حيث تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا متنوعية بين حوافز مالية وغير مالية.. ففى ظل وفرة الأراضي فيها سواء للصناعة أو اللوجستيات بأسعار تنافسية محلياً وعالمياً وبأسعار مرافق وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية.. فإنَّ الشركات العاملة فيها تحصل على مزايا مالية متنوعة.. منها: عدم دفع الضرائب لمدة 7 سنوات من تاريخ الإنتاج، وكأنه إعفاء ضريبي، ولكنه مشروط بطريقة حسابه.. حيث بموجب القانون يسترد المستثمر 50% من تكاليفه الاستثمارية وبشرط ألا يتجاوز ذلك 80% من رأس المال المدفوع عند التأسيس Refunded مسترد مخصوم من الضريبة المستحقة (22.5%).. هي فى ذلك أشبه بالإعفاء الضريبي المربوط بذلك الشرط مع شرط آخر أنه مطبق خلال السنوات السبع الأولى من بدء النشاط أو انتهاء حصيلة القيمة المستردة أيهما أقرب.. اما الحوافز المالية الأخرى: فتخضع الشركات إلى قيمة صفر من ضريبة القيمة المضافة على البيع والشراء وجميع المعاملات بما فيها تكاليف البناء والاستشارات داخل المنطقة، ولا تدفع الجمارك على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية فى حال تصدير المنتج النهائي إلى الخارج.. وتستحق الضريبة الجمركية على المكون المستورد فى حال الدخول للسوق المحلي وفقاً للبند الجمركي لتلك المكونات.. أي أنه فى حالة التصدير الكامل تكون الجمارك أيضاً صفر.. فالمهم أنك لا تدفع وتسترد وإنما مصير المنتج النهائى المرتبط بالتصدير هو من يحدد الدفع من عدمه. كذلك هناك حوافز مالية غير مباشرة وهي الحصول على كامل نسبة دعم التصدير للشركات المصدرة .. فتخيل كم الوفر فى التكلفة الذي يعظم مساحة الربح لأعلى مستوى.. وكذلك هناك حوافز مالية أخرى غير مباشرة.. أما الحوافز غير المالية.. فيكفي أنك تتعامل مع جهة استثمارية واحدة في خدمات التأسيس وما بعد التأسيس والتراخيص (تشغيل وبناء كذلك)، بالإضافة إلى الخدمات الجمركية والضريبية والموافقات البيئية وغيرها.. ولا سيما أن المناطق الصناعية والموانئ تخضع للجهة نفسها.. وإجراءات الإفراج الجمركي أسهل وأسرع لا سيما بعد تدشين المركز اللوجستي فى منطقة السخنة بنظام الـfast tracking لتسهيل جميع الإجراءات الجمركية، ودفع الرسوم والتخليص المميكن بالتعاون مع شركة أجيليتي.. للشركات التى تعمل داخل المنطقة الاقتصادية فقط.. حوافز كثيرة ومتنوعة.. لمنطقة تحتاج أن تدار بشكل مختلف.. ومحترف.. وتحيا مصر.. : الأسواقالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسقناة السويس

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

المستندات والرسوم المطلوبة لاستخراج «توكيل عام مخصص» من الشهر العقاري

مصطفى عيد زكي تقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار. موضوعات مقترحة وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في إطار تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. خدمة توكيل عام مخصص ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة "توكيل عام مخصص". وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل عام مخصص»، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية. المستندات المطلوبة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستندات المطلوبة لتقديم خدمة "توكيل عام مخصص". وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل. أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته. رسوم الخدمة وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل عام مخصص»، 30 جنيهًا. الشباك الواحد وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات. كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة، حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا. مواعيد العمل ويبدأ العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى محافظات مصر بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً. ويكون العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق كل أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة، إضافة إلى فروع مسائية تعمل حتى التاسعة مساءً. وأطلقت وزارة العدل سيارات توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام. وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها مقابل 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد، وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول " ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد. وتقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 22 خدمة بواقع 16 خدمة توثيق، و6 خدمات شهر، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين. ومن بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.

الدولة الاخبارية

منذ 3 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : هل أصبحنا في زمن يُكافأ فيه الفشل وتُهدد فيه الكلمة الحرة؟!

السبت، 24 مايو 2025 09:34 مـ بتوقيت القاهرة في زمن نعيش فيه تحت راية الجمهورية الجديدة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوصي ليل نهار بإعلاء دولة القانون وهيبة الدولة وفرض النظام والانضباط، نفاجأ بمسئول محلي كبير، يتعامل بمنهج غريب مرفوض، يرفض أداء أبسط مهامه وهي إزالة الإشغالات والتعديات الصارخة التي حولت في شارع الترعة التوفيقية – عزبة النخل الغربية – تابع لقسم المطرية بالقاهرة إلى فوضى وخراب! نعم، فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ: محلات وكافيهات ومحلات عصير احتلت الأرصفة والطرق، فلا مارة يجدون ممراً، ولا سيارات تمر إلا بزفة! أكشاك مخالفة وملاهى عشوائية سرقت الشارع والكهرباء علناً دون حسيب أو رقيب!، جراجات سكنية تحولت نصفها إلى مخازن ، بعضها أغلق أبوابه الأصلية وفتح "باب رزق" على الطريق العام!،كل هذا تحت سمع وبصر ذلك المسئول الكبير، الذي من المفترض أن يُعيد الشارع إلى طبيعته لا أن يكون شريكًا في الفوضى، أو حامياً لها. وهنا اسمحوا لي أن أطرح سؤالًا بريئًا – بسذاجة المواطن العادي اللي مش فاهم حاجة – ما الذي يمنع هذا المسئول الكبير من إزالة تلك الإشغالات؟ هل ينتظر أن تأتيه الإزالة في المنام؟! هل يخشى أن يسبب احتقانًا شعبيًا إذا أزال ملاهي وأكشاك مخالفة؟! بالعكس يا سعادة المسئول، الإزالة مش هتعمل ثورة، دي هترجع هيبة الدولة وتفرّح المواطن الغلبان اللي بيمشي جنب الحيط – لو لسه في حيط! – وحيبص لك باحترام بدل ما يضرب كف على كف من الإهمال والتكاسل و"المسئول اللي مش فاضي غير للتهديد مش للتنفيذ"! لكن الأكثر خطورة وإثارة للغضب، أن هذا المسئول لم يكتفِ بالتقاعس، بل أوعز إلى بعض الأشخاص لتهديدنا والضغط علينا، لمجرد أننا كتبنا وفضحنا التقصير! أيعقل هذا؟ هل وصلنا إلى مرحلة تُهدد فيها الأقلام؟ هل أصبح من يطلب النظام والعدالة متهمًا يجب إسكات صوته؟ هل باتت حرية الكلمة تُقابل بالتهديد والوعيد في وضح النهار؟! الأغرب أن تصلنا اتصالات من زملاء أعزاء، يطلبون حذف المقال الذي كشفنا فيه حجم الإهمال، وكأننا ارتكبنا جريمة حين طالبنا برفع الإشغالات، أو إزالة الملاهي غير المرخصة، أو تفتيش الجراجات التى تحولت نصفها الى مخازن ! السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: من يحمي هذا المسئول؟ ولماذا يُسمح له باستخدام أدوات التهديد لإسكات الأصوات الحرة؟ رسالتنا واضحة: نحن لا نخشى إلا الله، ولن نسكت، وسنكتب وسنصرخ حتى يُزال هذا الظلم، وحتى تعود شوارعنا للمواطن لا للتجار والسارقين. الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرضى أبداً بهذا الأسلوب، ولا يقبل أن يُكمم الأفواه أو تُمارس التهديدات ضد من يفضح الفساد، نحن في دولة قانون ولن نرضى أن يتحول الشارع المصري إلى غابة يُكافأ فيها الفاسد، ويُهدد فيهامن يطالب بمواجهة الفساد!