مكتوم بن محمد: التصنيف السيادي القوي يعكس متانة اقتصاد دولة الإمارات واستدامة سياساتها المالية

أعلنت وزارة المالية، عن تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى – "فيتش" و"إس آند بي جلوبال"و "وكالة موديز لخدمات المستثمرين" – التصنيف السيادي لدولة الإمارات، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية.
وقد أعلنت وكالة إس آند بي جلوبال، في 17 يونيو 2025، عن تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة موديز في المراجعة السنوية لعام 2025 التصنيف السيادي عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت وكالة فيتش، بتاريخ 24 يونيو 2025، تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا الإجماع من وكالات التصنيف العالمية الثلاث المكانة المالية المتقدمة لدولة الإمارات، ويعزز موقعها كواحدة ضمن نخبة الدول التي تحظى بتصنيفات ائتمانية قوية من جميع الوكالات الكبرى في العالم.
تكامل الأداء الحكومي
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: "يعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث للتصنيف السيادي لدولة الإمارات، وإجماعها على النظرة المستقبلية المستقرة، الثقة الدولية الراسخة في متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة سياساته المالية. وهو تتويج لرؤية اقتصادية شاملة تتبناها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".
وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل المضي في تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، والانضباط المالي، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالمرونة والمصداقية العالية.
وأضاف سموه: "نحرص في وزارة المالية، على مواصلة العمل مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتنمية القطاعات الإنتاجية، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وقد شكّل تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم محطة مهمة في مسار ترسيخ الشفافية في السوق، حيث وفر للمستثمرين مرجعًا موثوقًا لتسعير أدوات الدين المقومة بالدرهم. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويدعم قدرتها على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وترسيخ سمعتها كوجهة موثوقة وجاذبة في أسواق رأس المال العالمية."
استدامة النمو
وتؤكد التصنيفات قدرة دولة الإمارات على تنويع وتعزيز إيراداتها غير النفطية، وتحقيق انضباط مالي ملحوظ، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر والالتزام بتطبيق سياسات مالية رشيدة، ما انعكس إيجاباً على استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو في مختلف القطاعات.
ويعكس تقرير " إس آند بي جلوبال" تقييم الوكالة للملاءة المالية القوية لدولة الإمارات، إلى جانب قوة الأصول السيادية الموحدة للحكومة. كما تتوقع الوكالة أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية سيكون لها، في المجمل، تأثير محدود على دولة الإمارات، وذلك بالنظر إلى حجم الأصول الكبيرة، في ظل ما تمتلكه من أصول ضخمة وسجل حافل بالاستقرار الداخلي.
أما تقرير وكالة موديز، فيشير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتوسيع وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وتعزيز تنمية القطاعات غير النفطية، فضلاً عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي واستقطاب المواهب. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية المحيطة، إلا أن السياسات الفعّالة المتبعة لدولة الإمارات تساهم في الحد من هذه التحديات، من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي. من جهتها، أشارت وكالة فيتش في تقريرها إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، إلا أنها أكدت قدرة دولة الإمارات على استيعاب الاضطرابات قصيرة الأجل، مستندة في ذلك إلى احتياطاتها المالية والخارجية الكبيرة.
والجدير ذكره أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً إضافياً على نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويكرس مكانة الدولة كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 18 دقائق

• البيان

3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 3.7 مليارات درهم، تمت عبر 1000 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 811 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 104 مبايعات أراضٍ، و665 مبايعة لوحدات سكنية و42 مبايعة مبانٍ. وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة دبي هيلز بقيمة 92 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة جزر العالم بقيمة 56 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة تيكوم بقيمة 15 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 855 مليون درهم تمت عبر 169 معاملة، منها 27 رهناً لأراضٍ، و186 رهناً لوحدات سكنية، و28 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 20 هبة بقيمة 323 مليون درهم.

البيان

منذ 18 دقائق

• البيان

اتفاقية ثلاثية لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن البحري

وقّعت كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) مذكرة تفاهم ثلاثية مع أكاديمية الشارقة البحرية (SMA)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الأمن والقطاع البحري. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تدريب موظفي إدارة الأمن في المؤسسة على برنامج «سند»، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في مجال الأمن. يمتد البرنامج لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، لتزويد المشاركين بالمهارات المتقدمة في استراتيجيات الأمن وإدارة المخاطر، خصوصاً في قطاع الموانئ والنقل البحري. وتهدف مذكرة التفاهم ثلاثية الأطراف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي البحري، وذلك ضمن إطار يمتد لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية بحرية عالية الجودة ومبادرات بحثية متقدمة. وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتنا الأمنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما في مجالات التجارة العالمية والعمليات البحرية. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تحرص على تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بما يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً». وأضاف النيادي: إنه بموجب الاتفاقية ستقوم كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة و«دي بي ورلد» بتحديد احتياجات التدريب وترشيح المشاركين، في حين ستتولى أكاديمية الشارقة البحرية تنفيذ البرامج وتوفير الكفاءات التدريبية ومنح شهادات معتمدة للمشاركين، مشيداً بالمستوى العالي للأكاديمية والتقنيات الحديثة والذكية المستخدمة لتدريب الطلبة وتزويدهم بمهارات تلبي التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ و«دي بي ورلد». من جانبه صرح الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، قائلاً: «يجسد هذا التعاون نموذجاً متميزاً للتكامل بين الخبرات الأكاديمية والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم البحري في الدولة وتلبية متطلبات السوق المتزايدة». وأضاف«تعكس هذه المذكرة التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل الوطني في مجالات الأمن والتجارة والقطاع البحري، بما يعزز من ريادة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي». شملت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، جولة ميدانية في حرم الجامعة والمرافق التابعة، اطلع خلالها وفد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المختبرات وغرف المحاكاة والتدريب والتقنيات المستخدمة لتدريب وتأهيل الطلبة على التعامل مع مختلف الظروف الجوية والأمنية التي قد تواجههم خلال الرحلات البحرية.

البيان

منذ 18 دقائق

• البيان

صعود قياسي لعقارات الواجهة البحرية الفاخرة في دبي

تواصل المجتمعات السكنية الفاخرة على شواطئ دبي تأكيد مكانتها كأحد أكثر الأسواق العقارية مرونة وجاذبية في العالم، وسط مشهد يشهد تحولات اقتصادية متسارعة. وسجلت مناطق مثل جزيرة جميرا باي ونخلة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس أداءً قوياً، مدعوماً بطلب دولي متزايد، وندرة المعروض، وتحوّل واضح نحو الاستثمارات العقارية التي تجمع بين أسلوب الحياة الراقي والعائد طويل الأمد. ويظهر ارتفاع أسعار القدم المربعة خلال النصف الأول 2025 بنسب تصل إلى 24% في بعض المواقع أن العقارات الساحلية في الإمارة لم تعد فقط رمزاً للرفاهية، بل أصبحت أداة استثمارية ذكية ومتنامية القيمة، وفقاً لشركة «بيتر هومز» للاستشارات. وسجلت جزيرة جميرا باي نمواً ملحوظاً في الأسعار بنسبة 24% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتجاه أوسع في المجتمعات الساحلية المرغوبة مثل نخلة جميرا، وجزيرة بلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس، وتشير البيانات إلى استمرار الطلب على السكن الفاخر على شاطئ البحر، مدفوعاً بندرة المساكن، والاهتمام الدولي، والتحول نحو الاستثمار القائم على نمط الحياة. وتواصل أحياء الواجهة البحرية الأكثر رواجاً في دبي، مثل جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، وجزيرة جميرا باي، ونخلة جميرا، وجزيرة بلوواترز، تحقيق أداء متفوق، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار القدم المربعة بنسبة تتراوح بين 8% و10% على أساس سنوي. وتتصدر جزيرة جميرا باي النمو في القيم، حيث ارتفع متوسط ​​الأسعار بنسبة 24% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتر هومز»: أصبح المشترون اليوم أكثر تميزاً، وما نشهده هو إقبال متزايد على الجودة. وأضاف: يشهد سوق العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في دبي إقبالاً شديداً، وهذا النقص، إلى جانب الطلب العالمي المتزايد، يُسهم في ارتفاع أسعار العقارات. ولا تزال هذه المجمعات السكنية تجذب أصحاب الثروات الكبيرة، ليس فقط لإمكاناتها الاستثمارية، بل لجودة الحياة التي توفرها أيضاً، يستفيد السكان من شاطئ خاص، ومطاعم عالمية المستوى، ومراسٍ، ومرافق صحية، ومتاجر مختارة بعناية، كل ذلك ضمن بيئات آمنة ومدارة باحترافية، إن الجمع بين الخصوصية والراحة ومعايير الخدمة العالية باستمرار يُعزز الطلب المستدام، لا سيما بين المشترين الدوليين الذين يبحثون عن عقارات منخفضة الصيانة وعالية القيمة في المنطقة. وتؤكد البيانات على اتجاه واضح: لم تعد العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية في دبي مجرد أسلوب حياة؛ بل أصبحت تُعتبر الآن استثماراً ذكياً وطويل الأجل، مع قيام المستثمرين العالميين بتعديل استراتيجياتهم استجابة للظروف الاقتصادية الكلية المتغيرة، تظل العقارات الشاطئية في دبي واحدة من أكثر القطاعات مرونة وأعلى أداءً في سوق السلع الفاخرة العالمية.