"تسونامي أبيض"... تقرير سري يكشف كيف تغمر المخدرات فرنسا
التقرير، الذي استند إلى مساهمات من العديد من الدوائر الحكومية الفرنسية، على غرار وزارة الداخلية والصحة والدفاع والاقتصاد، يكشف عن صورة قاتمة لتفشي تجارة المخدرات في فرنسا، رغم كل الخطط التي وضعتها الدولة لمكافحتها والجهود التي بذلتها قوات الأمن لتوقيف التجار الكبار، لا سيما في مدينتي باريس ومارسيليا اللتين تعتبران مركزا لهذه التجارة.
وحذر وزير الداخلية برونو روتايو من أن يجتاح ما سماه "بالتسونامي الأبيض" فرنسا، في إشارة إلى الانتشار المتسارع للكوكايين في البلاد، معتبرا إياه "تهديدا وجوديا" لفرنسا.
367 جريمة قتل أو محاولة قتل مرتبطة بالمخدرات في 2024
ورصد التقرير ارتفاعا قياسيا في كميات الكوكايين التي تم ضبطها خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 37.5 طنا مقابل 25.8 طنا في نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة قدرها 45%.
فيما حذّر مكتب مكافحة المخدرات من تصاعد غير مسبوق في العنف المرتبط بتجارة هذه المادة، واصفا هذا العنف بأنه لم يعد عرضيا، بل أصبح "ثقافة مضادة" تهمّش المواطنين الذين يعيشون في مناطق يسيطر عليها تجار المخدرات.
ويرافق تجارة المخدرات مستويات عالية من العنف. إذ تم تسجيل، على سبيل المثال لا الحصر، العام الماضي ما يقارب 367 جريمة قتل أو محاولة قتل، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه التجارة والتي شملت 173 مدينة فرنسية، بما فيها بلدات صغيرة مثل "فلورانج" في منطقة "لا موزيل"، شرق فرنسا.
كما أشار التقرير إلى أن "سيطرة أباطرة تجارة المخدرات على الأحياء والبلدات، يؤدي إلى زيادة معدلات الجرائم في الحياة اليومية، ويرسّخ العنف والأرباح الإجرامية كثقافة مضادة، مما يقوّض سياسات الاندماج الاجتماعي والعيش المشترك في هذه الأحياء والبلدات".
"تجار المخدرات يهددون النظام الجمهوري" في فرنسا
وكشف التقرير أيضا، عن لجوء متزايد إلى استخدام القتلة المأجورين، وعن تجّار مخدرات"يسيطرون على الفضاءات العامة"، بل ويصل بهم الأمر في بعض الأحيان إلى ممارسة "سلطة اجتماعية حقيقية". هذا، وأورد التقرير مثالا من حي في مدينة "بانيول-سور-سيز" في منطقة "لو غار" (جنوب فرنسا)، حيث تلقّى السكان رسائل في صناديق بريدهم، تتضمّن عروض مساعدة، كالقيام بالمشتريات أو أعمال الصيانة، مقابل تحمّل إزعاج عمليات بيع المخدرات في الحي.
كما خلص التقرير إلى أن "تجار المخدرات يهددون النظام الجمهوري"، ويتحدث عن "رغبة حقيقية في زعزعة استقرار المؤسسات". ومن بين الأمثلة التي قدمها لإبراز هذا التهديد، تلك المتعلقة بالهجمات الأخيرة التي استهدفت السجون الفرنسية ومنازل عدد من موظفي السجون، بالإضافة إلى الفيديو الاستعراضي الذي نشرته عصابة "مافيا دي زِد" في مرسيليا العام الماضي، مستعرضين الأسلحة وأفرادها الملثمين، في مشهد يستحضر رموز الحركات الانفصالية المسلحة.
وفي خطوة لوقف هذا التنامي المقلق لتعاطي وتجارة المخدرات والكوكايين في فرنسا، دشن وزير العدل جيرالد درمانان في منصف شهر يوليو/ تموز الفائت سجن شديد الحراسة في بلدة فوندين لو فياي" شمال فرنسا. فيما تم نقل أخطر السجناء إليه وفي مقدمتهم تاجر المخدرات محمد عمرا، الذي نقل عبر الأجواء على متن طائرة عمودية.
وجدير بالذكر أن محمد عمرا كان قد فر من السجن الذي كان يقبع فيه بواسطة مساعدة خارجية. والسؤال المطروح هل سيساعد هذا السجن الجديد وشديد الحراسة على الحد من ظاهرة تجارة المخدرات ويمنع كبار التجار من التواصل مع الخارج؟
علاقة بين تجارة المخدرات بفرنسا مع كارتيلات في أمريكا الجنوبية؟
وإلى ذلك، رسم التقرير الذي انجزه مكتب مكافحة المخدرات بفرنسا، خريطة دقيقة لهرم تجارة المخدرات في البلاد.
ووفق هذا المكتب، يُقدّر عدد المستفيدين من هذه التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر بـنحو 200 ألف شخص. فيما يتواجد على رأس الهرم نخبة من عشرة تجّار، يتحكّمون في معظم عمليات الاستيراد، رغم إدارتهم للعمليات من خارج البلاد، خاصة من دول شمال إفريقيا أو دبي.
يرتبط بعض هؤلاء التجّار مباشرة بكارتلات أمريكا الجنوبية. ويشير التقرير إلى أن هذه الروابط بلغت من التنسيق حدا يقترب من تشكيل "كارتل فرنسي للكوكايين". هذا "الكارتل" قد يضمّ حوالي 50 تاجرا كبيرا، يشكلون أولوية بالنسبة لأجهزة مكافحة المخدرات.
أما أسفل الهرم، فهو يتشكل من شبكات التوزيع التي تضم بائعين بالتجزئة، غالبيتهم ينشطون في الأحياء الشعبية بشكل عام والأحياء الراقية الغنية بشكل خاص. ولا يقتصر وجودهم على 2700 نقطة بيع رسمية أحصتها مصالح وزارة الداخلية حتى نهاية يونيو/تموز الماضي، بل هناك نقاط بيع أخرى لم يتم تكشفها حتى الآن من قبل مصالح الشرطة.
كما يعتمد البائعون على طرق جديدة في التوزيع، منها خدمات التوصيل المعروفة بـاسم «أوبرشيت"، أو تأجير الشقق لفترات قصيرة تحت مسمى "إير بي إن بو"، لتقديم الخدمات للزبائن؛ وغيرها من التقنيات التي لا تستطيع مصالح الشرطة الفرنسية كشفها دائما بسبب تنوعها وتجددها. فهل ستتمكن فرنسا من تحديد مدى انتشار ظاهرة بيع المخدرات والكوكايين، أم ستتنامى أكثر على ضوء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تدفع العديد إلى تجارة المخدرات كونها أكثر ربحا وأعظم مدخولا؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
"تسونامي أبيض"... تقرير سري يكشف كيف تغمر المخدرات فرنسا
"تسونامي أبيض". هكذا وصف تقرير سري صادر عن مكتب مكافحة المخدرات بفرنسا OFAST نهاية يوليو/تموز الماضي، وضع المخدرات في فرنسا التي خرجت، حسب التقرير، من "المناطق البيضاء"، أي المناطق التي لا توجد فيها المخدرات. التقرير، الذي استند إلى مساهمات من العديد من الدوائر الحكومية الفرنسية، على غرار وزارة الداخلية والصحة والدفاع والاقتصاد، يكشف عن صورة قاتمة لتفشي تجارة المخدرات في فرنسا، رغم كل الخطط التي وضعتها الدولة لمكافحتها والجهود التي بذلتها قوات الأمن لتوقيف التجار الكبار، لا سيما في مدينتي باريس ومارسيليا اللتين تعتبران مركزا لهذه التجارة. وحذر وزير الداخلية برونو روتايو من أن يجتاح ما سماه "بالتسونامي الأبيض" فرنسا، في إشارة إلى الانتشار المتسارع للكوكايين في البلاد، معتبرا إياه "تهديدا وجوديا" لفرنسا. 367 جريمة قتل أو محاولة قتل مرتبطة بالمخدرات في 2024 ورصد التقرير ارتفاعا قياسيا في كميات الكوكايين التي تم ضبطها خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت 37.5 طنا مقابل 25.8 طنا في نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة قدرها 45%. فيما حذّر مكتب مكافحة المخدرات من تصاعد غير مسبوق في العنف المرتبط بتجارة هذه المادة، واصفا هذا العنف بأنه لم يعد عرضيا، بل أصبح "ثقافة مضادة" تهمّش المواطنين الذين يعيشون في مناطق يسيطر عليها تجار المخدرات. ويرافق تجارة المخدرات مستويات عالية من العنف. إذ تم تسجيل، على سبيل المثال لا الحصر، العام الماضي ما يقارب 367 جريمة قتل أو محاولة قتل، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه التجارة والتي شملت 173 مدينة فرنسية، بما فيها بلدات صغيرة مثل "فلورانج" في منطقة "لا موزيل"، شرق فرنسا. كما أشار التقرير إلى أن "سيطرة أباطرة تجارة المخدرات على الأحياء والبلدات، يؤدي إلى زيادة معدلات الجرائم في الحياة اليومية، ويرسّخ العنف والأرباح الإجرامية كثقافة مضادة، مما يقوّض سياسات الاندماج الاجتماعي والعيش المشترك في هذه الأحياء والبلدات". "تجار المخدرات يهددون النظام الجمهوري" في فرنسا وكشف التقرير أيضا، عن لجوء متزايد إلى استخدام القتلة المأجورين، وعن تجّار مخدرات"يسيطرون على الفضاءات العامة"، بل ويصل بهم الأمر في بعض الأحيان إلى ممارسة "سلطة اجتماعية حقيقية". هذا، وأورد التقرير مثالا من حي في مدينة "بانيول-سور-سيز" في منطقة "لو غار" (جنوب فرنسا)، حيث تلقّى السكان رسائل في صناديق بريدهم، تتضمّن عروض مساعدة، كالقيام بالمشتريات أو أعمال الصيانة، مقابل تحمّل إزعاج عمليات بيع المخدرات في الحي. كما خلص التقرير إلى أن "تجار المخدرات يهددون النظام الجمهوري"، ويتحدث عن "رغبة حقيقية في زعزعة استقرار المؤسسات". ومن بين الأمثلة التي قدمها لإبراز هذا التهديد، تلك المتعلقة بالهجمات الأخيرة التي استهدفت السجون الفرنسية ومنازل عدد من موظفي السجون، بالإضافة إلى الفيديو الاستعراضي الذي نشرته عصابة "مافيا دي زِد" في مرسيليا العام الماضي، مستعرضين الأسلحة وأفرادها الملثمين، في مشهد يستحضر رموز الحركات الانفصالية المسلحة. وفي خطوة لوقف هذا التنامي المقلق لتعاطي وتجارة المخدرات والكوكايين في فرنسا، دشن وزير العدل جيرالد درمانان في منصف شهر يوليو/ تموز الفائت سجن شديد الحراسة في بلدة فوندين لو فياي" شمال فرنسا. فيما تم نقل أخطر السجناء إليه وفي مقدمتهم تاجر المخدرات محمد عمرا، الذي نقل عبر الأجواء على متن طائرة عمودية. وجدير بالذكر أن محمد عمرا كان قد فر من السجن الذي كان يقبع فيه بواسطة مساعدة خارجية. والسؤال المطروح هل سيساعد هذا السجن الجديد وشديد الحراسة على الحد من ظاهرة تجارة المخدرات ويمنع كبار التجار من التواصل مع الخارج؟ علاقة بين تجارة المخدرات بفرنسا مع كارتيلات في أمريكا الجنوبية؟ وإلى ذلك، رسم التقرير الذي انجزه مكتب مكافحة المخدرات بفرنسا، خريطة دقيقة لهرم تجارة المخدرات في البلاد. ووفق هذا المكتب، يُقدّر عدد المستفيدين من هذه التجارة بشكل مباشر أو غير مباشر بـنحو 200 ألف شخص. فيما يتواجد على رأس الهرم نخبة من عشرة تجّار، يتحكّمون في معظم عمليات الاستيراد، رغم إدارتهم للعمليات من خارج البلاد، خاصة من دول شمال إفريقيا أو دبي. يرتبط بعض هؤلاء التجّار مباشرة بكارتلات أمريكا الجنوبية. ويشير التقرير إلى أن هذه الروابط بلغت من التنسيق حدا يقترب من تشكيل "كارتل فرنسي للكوكايين". هذا "الكارتل" قد يضمّ حوالي 50 تاجرا كبيرا، يشكلون أولوية بالنسبة لأجهزة مكافحة المخدرات. أما أسفل الهرم، فهو يتشكل من شبكات التوزيع التي تضم بائعين بالتجزئة، غالبيتهم ينشطون في الأحياء الشعبية بشكل عام والأحياء الراقية الغنية بشكل خاص. ولا يقتصر وجودهم على 2700 نقطة بيع رسمية أحصتها مصالح وزارة الداخلية حتى نهاية يونيو/تموز الماضي، بل هناك نقاط بيع أخرى لم يتم تكشفها حتى الآن من قبل مصالح الشرطة. كما يعتمد البائعون على طرق جديدة في التوزيع، منها خدمات التوصيل المعروفة بـاسم «أوبرشيت"، أو تأجير الشقق لفترات قصيرة تحت مسمى "إير بي إن بو"، لتقديم الخدمات للزبائن؛ وغيرها من التقنيات التي لا تستطيع مصالح الشرطة الفرنسية كشفها دائما بسبب تنوعها وتجددها. فهل ستتمكن فرنسا من تحديد مدى انتشار ظاهرة بيع المخدرات والكوكايين، أم ستتنامى أكثر على ضوء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تدفع العديد إلى تجارة المخدرات كونها أكثر ربحا وأعظم مدخولا؟
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
السعودية: إعدام ثمانية أشخاص في يوم واحد بينهم سبعة أجانب مدانين بتهريب المخدرات
نفذت السعودية حكم الإعدام الأحد بحق ثمانية أشخاص، بينهم أربعة صوماليين وثلاثة إثيوبيين في منطقة نجران (جنوب) "لإدانتهم بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وفي بيان آخر، أفادت واس بإعدام سعودي مدان "بقتل والدته بإطلاق النار عليها" في منطقة عسير (جنوب). منذ مطلع 2025، أعدمت السعودية 154 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، ما يشكل غالبية أحكام الإعدام البالغة 230 حتى الآن، وفق البيانات رسمية. كانت السعودية أعدمت 128 شخصا فقط بحلول الثالث من آب/أغسطس 2024. إلا أنها تواصل هذا العام تنفيذ ال\غعدامات بوتيرة متسارعة ما ينذر باحتمال تجاوز رقم 2024 القياسي، وهو 338. "حرب على المخدرات" وهذا الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية "حربا على المخدرات" في العام 2023، في سياق التصدي لاستخدام متنام للكبتاغون، وهو نوع من مادة "الميثامفيتامين"، في المملكة التي تعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة. واستأنفت السعودية أواخر 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ هذه العقوبة في قضايا كهذه زهاء لحوالي ثلاث سنوات. وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030". لكن السلطات السعودية تؤكد أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّها حريصة على "استتباب الأمن وتحقيق العدل" وكذلك حرصها على "محاربة المخدرات بأنواعها".
فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
فرنسا: النيابة العامة تطالب بمحاكمة أشرف حكيمي بتهمة "الاغتصاب"
أفاد المدعي العام الجمعة أن النيابة العامة في نانتير طالبت بإحالة أشرف حكيمي إلى محكمة جنائية بتهمة " اغتصاب" شابة عام 2023. فيما ينفي لاعب باريس سان جرمان هذه التهمة. وفي تأكيدها لمعلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان، ذكرت النيابة العامة "أحالت النيابة العامة في نانتير الجمعة القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المتهم بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين. ويُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره في إطار أمر الإحالة القضائي". وسبق أن خضع اللاعب البالغ 26 عاما إلى التحقيق بتهمة الاغتصاب ووضعه تحت رقابة قضائية في آذار/مارس 2023، وذلك بعد أن اتهمته شابة باغتصابها في منزله في بولوني-بيلانكور (أو-دو-سين) قبل بضعة أيام. ويذكر أن الشابة، البالغة 24 عاما، توجهت بداية نهاية شباط/فبراير 2023 إلى مركز شرطة في فال-دو-مارن حيث أبلغت عن تعرضها للاغتصاب من دون تقديم شكوى رسمية. وصرحت أنها تعرفت على حكيمي في كانون الثاني/يناير 2023 على موقع إنستاغرام، ثم ذهبت إلى منزله بعدما أقلتها سيارة خاصة مع سائق طلبها اللاعب، حسبما أفاد مصدر في الشرطة في تلك الفترة. وقالت أن حكيمي قبّلها وتحسسها من دون موافقتها، قبل أن يغتصبها، وفقا للمصدر عينه، وهو أمر ينفيه. وأردفت أنها تمكنت من دفعه بعيدا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع صديقة لها عبر رسالة نصية، فجاءت لاصطحابها. من جهتها، اعتبرت محامية اللاعب، فاني كولان، طلبات النيابة العامة بأنها "غير مفهومة وغير منطقية بالنظر إلى الأدلة في القضية". وأضافت "نبقى نحن وأشرف محافظين على هدوئنا كما كنا عند بدء الإجراءات. وإذا تم المضي قُدما في هذه الطلبات، فسنلجأ بالتأكيد إلى كل السبل القانونية للطعن". وأكدت محامية الشابة راشيل-فلور باردو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "تلقت موكلتي هذا الخبر بارتياح كبير".
