إكسبو منصة استثمار 2040
لكن إكسبو ليس فعالية عابرة أو كرنفالاً دولياً مؤقتاً، بل هو التتويج لما زرعته السعودية طوال عِقْدٍ كامل من التحولات التنموية المتسارعة عبر رؤية 2030، حيث تمضي بخطىً واثقةٍ نحو التأسيس لمنصة استثمارٍ عالمية مدفوعة بمشاريعَ جبارةٍ وعملاقة
"Giga Projects"
وبرامجَ وطنيةٍ أثبتت قدرتها الفعلية على تحقيق النتائج، سواء في جذب الاستثمارات، تعزيز الشراكات الدولية، تنويع الاقتصاد، أو بناء بنية تحتية متقدمة. ومع حلول 2030، تكون السعودية قد دخلت مرحلة الجاهزية ليس فقط بما تحقق، بل بما يُمْكِنها تقديمه للعالم من قطاعاتٍ جاهزةٍ لتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية
.
فمن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40 مليون زائر فعلي، ويحقق أكثر من مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي؛ ما يجعله أكبرَ منصةِ ترويجٍ اقتصاديٍّ في تاريخ السعودية. غيرَ أن السؤال الأهم ليس عدد الزوار، بل كيف يمكن ترجمة هذا الحضور إلى استثمارات دائمةٍ تُؤسس لنموٍ طويلِ الأمدِ. فالقيمةُ الحقيقيةُ لأيِّ إكسبو تكمن في "ما بعد الحدث"، وهي اللحظة التي تُوضع فيها اللبنات الأولى لاقتصاد المستقبل من خلال مرحلة ما يعرف في أدبيات الاقتصاد بمعمار الإرث
(Legacy Phase)
.
تُظهر التجارب العالمية أنَّ الدولَ التي استضافت إكسبو نجحت عندما صَمّمت مرحلةَ ما بعد الحدث كبيئةٍ استثماريةٍ تحتضنُ الفرصَ الجديدةَ، كما فَعَلت مونتريال عام 1967 التي تحول معرضها إلى نقطة انطلاقةٍ حضريةٍ جعلتها مركزًا اقتصادياً بارزاً، وأوساكا عام 1970 التي أسست مرافقَ تعليميةً وسياحيةً أصبحت مصادرَ دخلٍ دائمةٍ، وشنغهاي عام 2010 التي حققَّت قفزةً في التوظيف بنسبة 15% خلال 5 سنوات تاليةً، وميلانو 2015 التي زادَ ناتجها المحلي بنسبة 8% خلال 3 سنوات، وأخيرًا دبي التي ضاعفت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 35% خلال عامين بعد انتهاء إكسبو 2020
.
السعودية أمام فرصة مماثلة، لكنها أكثر عمقًا وطموحًا. فالتحولات العالمية من الآن وحتى 2040 ستدور حول الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، البنية التحتية الرقمية، الصحة الذكية، والتقنية الحيوية. وهذه القطاعات لا تكفيها البنية الأساسية التقليدية، بل تحتاج إلى نظامٍ بيئيٍّ متكاملٍ مرنٍ وعاليَ الاستجابةِ. وهنا، تبرز المناطق الاقتصادية الخاصة كأداةٍ إستراتيجيةٍ محوريةٍ، ليست فقط لضمانِ استدامةِ الزخم الذي سيخلقه إكسبو، بل لتقديم بيئةٍ مصممةٍ خصيصًا لاحتضان الاستثمارات النوعية التي تستهدفها السعودية
.
هذه المناطق ليست مجرد "مواقعَ جغرافيةٍ معزولةٍ ذات حوافز"، بل أنظمة تشريعية مرنة تسمح بإعادة هندسة الإجراءات، وتخصيص الأنظمةِ، وبناء حزم تمويل وتنظيم وتجريب مخصصة لكل قطاع أو نمط إنتاج. وهذا ما لا توفره عادةً الأنظمةُ الوطنيةُ الموحدة، ولا تحققه المناطق الحرة التقليدية.
فحين تُصمم منطقة إرث أكسبو وفق أعلى المعايير الدولية، فإنها تتحولُ إلى مراكز جذبٍ للمواهب والشركات العالمية عبر ملكية أجنبيةٍ كاملةٍ، وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ وجمركيةٍ مغريةً، وأنظمةٍ قضائيةً مرنةً، كما تقدم منصات تمويل مختلط
(Blended Finance)
تستقطب رأس المال الخاص والمؤسسي، وتعيد تدويره في الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة، فليس المطلوب فقط اجتذاب الاستثمارات، بل توفير نماذج أعمال قادرة على التصدير والتكرار والتوسع الإقليمي.
وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى المناطق الاقتصادية الخاصة كمشاريعَ معزولةٍ أو منافسةٍ للاقتصاد الأساسي، بل كأذرعٍ إستراتيجيةٍ تُسرّع وتدعم المسار الاقتصادي الوطني. فهذه المناطق تُصمم لتكونَ رافعةَ نموٍ تكامليةً، تستهدف قطاعاتٍ إستراتيجيةً جديدةً لا تزال قيدَ التشكّل عالميًا، وتوفر بيئةً تنظيميةً وتشريعيةً مرنةً تستجيبُ لحاجاتِ المستثمرينَ الدوليينَ، وتسهم في نقل المعرفة، وصنع وظائفَ نوعيةٍ، وتعزيزِ سلاسل القيمة المضافة داخل السعودية.
لذلك فإن إكسبو ليس مجرد نافذةٍ، بل هو بوابةٌ تفتح على نظام بيئي عالمي بإطار سعودي، يقدم نموذجًا استثماريًا متقدماً ينتمي للمستقبل
.
وهنا تتسق فلسفة "إرث إكسبو" مع جوهر رؤية السعودية 2030 بأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو. فكلُ فرصةٍ استثمارية تُطلق في المناطق الاقتصادية ستنعكس بنمو في سلاسل الإمداد، فرص الوظائف، انتقال المعرفة، والابتكار المحلي، وبالتالي لا تقلل هذه المناطق من شأن الاقتصاد الأساسي، بل تدعمه بتوسيع قاعدته وتنويع مصادر نموه، كما توفر ممرًا مزدوجًا لتعظيم الاستفادة من الزخم الدولي الذي سيخلقه إكسبو
.
إكسبو الرياض ليس فقط في توقيتٍ مفصليٍّ من تاريخ البلاد، بل يصادف لحظة نضج مؤسساتيٍّ وتشريعيٍ واقتصاديٍ استثنائيٍ، حيث باتت السعودية جاهزةً لعرض حقيبة قطاعاتها الواعدة أمام العالم في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، السياحة الفاخرة، البنية الرقمية، واللوجستيات المتقدمة، والتطوير العقاري. ومع اكتمال مشاريع مثل نيوم، ذا لاين، البحر الأحمر، القدية، وروشن، فإن السعودية تدخل الخريطة الاستثمارية العالمية ليس كمجردِ لاعبٍ، بل كمنصةٍ كبيرةٍ ذاتِ وزنٍّ تنافسيٍّ حقيقيٍّ
.
إكسبو، بهذا المعنى، هو نقطةُ انطلاقٍ لا نقطةُ نهاية. فغلق بوابات المعرض ينبغي أن يفتح بوابات الاستثمار الدائم، عبر نظام بيئيٍّ ذكيٍّ يقوده القطاع الخاص، وتدعمه الدولة ببنية تنظيمية مرنة، ومناطق اقتصادية تُصمم خصيصًا لتكون مسرّعة للنمو وليس نشازًا منه. ومن هنا، فإن أهم ما ستتركه السعودية بعد الأشهر الستة من إكسبو، هو البنية المستدامة التي سيبني عليها العالم استثماراته القادمة في السعودية
.
ولهذا، فإن إكسبو 2030 الرياض ليس مجرد حدثٍ عالميٍ عابر، بل هو منصّة تحوّلٍ استثماري تمهّد لانطلاقة 2040 كبدايةٍ تنافسيةٍ جديدةٍ للسعودية على المسرح الاقتصادي الدولي. إنه النقطة التي يُبدأ منها، لا التي يُختتم عندها الملف؛ والعنوان الذي تُفتَح عنده آفاق الفرص، لا تُغلق. فإكسبو هو رمز المنافسة، ومنصّته الحقيقية تمثل الفصلَ الأولَ في سرديّةٍ اقتصاديّةٍ سعوديّةٍ واعدة
.
مستشار قانوني
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية
شدّدت السعودية، الأربعاء، على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدةً ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع. ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025، المنعقد بمنطقة أوازا التركمانية. رؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر في صورة جماعية (واس) واكد الخريجي خلال كلمة في المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود الدولية، وبناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية غير الساحلية. وأشار إلى مواصلة السعودية بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجدداً حرص بلاده على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعوق عجلة التنمية، وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة. وأضاف المهندس الخريجي: «إن السعودية وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال (رؤية 2030)، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية». وأوضح أن السعودية تعمل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها.
الرياض
منذ 25 دقائق
- الرياض
تفعيل التطبيـق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتيـة
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دخول «كود مشاريع البنية التحتية» حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس، ليُشكّل دليلًا تنظيميًا وفنيًا موحدًا لمشاريع البنية التحتية، ومرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، في كامل منطقة الرياض بما يشمل العاصمة الرياض، والمحافظات والقرى في المنطقة. ويهدف الكود إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من تخطيط المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولًا إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع، حيث يتضمن الكود العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة. ويسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع.
الرجل
منذ 38 دقائق
- الرجل
وزارة الموارد البشرية تحث على تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة النهائية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تبقي ثلاثة أشهر فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، حيث تنتهي المهلة في 11 نوفمبر 2025. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تتيح نقل خدمات العمالة المتغيبة إلى صاحب عمل جديد، بهدف تصحيح أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز استقرار سوق العمل، وضمان حقوق العمالة المتواجدة في المملكة، بالإضافة إلى الحفاظ على التنظيم التعاقدي بين الطرفين (العمالة وأرباب العمل)، ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر منصة "مساند" الإلكترونية، التي تتيح إمكانية تصحيح الأوضاع القانونية بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الحكومية. تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عبر مساند تُعد منصة "مساند" الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها لأرباب العمل تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، وتعد هذه المنصة وسيلة فعالة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وبالوقت المحدد، حيث توفر النظام الإلكتروني السهل، الذي يتيح تنفيذ الإجراءات بشكل سريع وآمن، مما يسهل على الأطراف المعنية تقديم الوثائق المطلوبة واستكمال المعاملات بكل يسر. وبذلك، توفر الوزارة طريقة مباشرة لتصحيح وضع العمالة المتغيبة، من دون التعقيدات التي قد تترتب على الإجراءات التقليدية. تبقى ٣ أشهر على نهاية الفترة التصحيحية لأوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، بادر بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2025 تؤكد وزارة الموارد البشرية على أن المهلة التصحيحية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، سواء العمالة أو أصحاب العمل. وفي حال عدم تصحيح الوضع في الوقت المحدد، سيتعرض أصحاب العمل إلى مخالفة قانونية، قد تشمل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، لذلك، تم دعوة جميع أرباب العمل أن يسارعوا بتصحيح وضع العمالة المتغيبة قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي تبعات قانونية قد تضر بمصالحهم أو بمصالح العمالة. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ بدء الحملة في 11 مايو 2025، حيث أن المهلة المقررة تنطبق فقط على العمالة المتغيبة قبل هذا التاريخ، وبالتالي، فإن العمالة التي تغيبت عن العمل بعد 11 مايو 2025، لن تشملها إجراءات التصحيح في هذه الفترة، ما يفرض على أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة التي تم تسجيل غيابها قبل هذا التاريخ.
