تنفيذ مشروع إستراتيجي لتطوير طريق في الرياض بطول 15.5 كيلومترا
ويشمل المشروع تنفيذ طريق رئيسي مكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب مسارات مخصصة للخدمة، مع العمل على أنسنة الطريق وتطوير عناصره الحضرية، بما يتضمن تحسين التقاطعات عبر ثلاث إشارات ضوئية ذكية، وتوسعة الأرصفة، وتنفيذ ممرات مشاة ومسارات دراجات، وتأهيل المداخل والمواقف، وتهيئة مرافق الوصول الشامل لخدمة جميع فئات المستخدمين.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الغايات التنموية والمرورية والبيئية، في مقدمتها زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق التجارية والحيوية، من خلال توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، وتنظيم المداخل والمخارج وتطوير التقاطعات بما يتيح تدفقًا مروريًا أعلى، ويقلل نقاط التداخل والاختناق، كما يسهم في تحسين انسيابية الحركة على امتداد الطريق عبر إعادة التصميم الهندسي للمسارات، وتهيئة مسارات الخدمة، وتفعيل إشارات ضوئية ذكية عند التقاطعات، بما يعزز كفاءة الربط بين أحياء شمال الرياض، ويحد من التوقفات المتكررة، وعلى المستوى العمراني، يدعم المشروع تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة من خلال تصميم متكامل يشمل الأرصفة، والمقاعد، والممرات، والتشجير، والمسطحات الخضراء، مع مراعاة عناصر التنسيق البصري وتنظيم الفراغات العامة.
ويعالج المشروع التحديات السابقة في البنية التحتية، خصوصًا في شبكات السيول والري، من خلال تنفيذ شبكات حديثة تضمن استدامة الطريق ورفع كفاءة الصيانة والتشغيل، كما يركّز على تعزيز السلامة المرورية، بتوفير بيئة آمنة للمشاة وراكبي الدراجات، وتأمين ممرات عبور واضحة، وأرصفة مجهزة، مع مراعاة متطلبات الوصول الشامل للمكفوفين وذوي الإعاقة، بما يجعل الطريق متاحًا لجميع المستخدمين.
وتتضمن مكونات المشروع تنفيذ شبكة لتصريف السيول بطول (34.376) مترًا طوليًا، وتمديد شبكة ري بطول (67.245) مترًا، وسفلتة الطرق بمساحة (558.713) مترًا مربعًا، وتأهيل الأرصفة على امتداد (476.421) مترًا مربعًا، وإنشاء (6.863) موقفًا للسيارات، و(240) موقفًا للدراجات، و(62) مدخلًا مخصصًا لخدمة المواقع المجاورة.
كما يشهد الطريق تنفيذ مسار مخصص للدراجات بطول (20.000) متر طولي، وتركيب (1.848) عمود إنارة حديث، وتوزيع (500) مقعد جلوس، إلى جانب تطوير المسطحات الخضراء بمساحة (43.367) مترًا مربعًا، وزراعة (7.077) شجرة و(28.714) شجيرة، ضمن أعمال تنسيق الموقع وتحسين المشهد الحضري.
ويمثل مشروع طريق الأمير فيصل بن بندر أحد النماذج التنموية التي تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال مشاريع عمرانية مستدامة، وبنية تحتية ذكية، وتحسين متكامل لجودة الحياة في مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الرياض بوصلة العالم
جعلت مدينة الرياض من نفسها اليوم مركزاً تجارياً وميدان أعمال عالمي للمال و للأعمال؛ إذ تفتتح قمم أعمال وتختتم مبادرات، وتخلق أسواق ناشئة، وبرامج استحواذ عالمية، وتغلق الأسواق، وتفتح أبوابها مع بوصلة العاصمة الرياض. ومع هذه المزايا النسبية لمدينة الرياض فإن الحاجة تبدو ملحّة لوجود بيئة عمل مختلفة من حيث أوقات الدوام؛ فهي تجمع المال والأعمال والسياحة وكرم الضيافة والمعالم السياحية وبرنامج الترفية في مكان واحد. وهذا ما يحتاج الى برمجة ساعات العمل لتكون اقل مع مدة اطول.. من الممكن ان تصبح ساعات العمل طوال ايام الأسبوع مع اجازة أسبوعية تقدر ثلاثة إلى ايام أربعة ليتسنى لهم قضاء أوقات طويلة في زيارة الأماكن السياحية والترفية الذي يعد وقود الطاقة للعمل والإبداع. والرياض العاصمة المكتظة بالسكان والأعمال ذا البنية التحتية الجيدة والإمكانيات الإدارية الضخمة تعد واحدة من مراكز العالم اليوم في برامج المال والأعمال. من المهم ان تكون هي الأقل في العالم من حيث ساعات العمل وأيام الأعمال الأقصر مدة والأطول في الخدمة للعمل طوال ايام الأسبوع. إن زيادة ساعات العمل لم تعد مقياسا للإنتاجية ولا الأيام الأكثر هي الميزة النسبية بل دخلت نماذج أعمال جديدة ساهمت بشكل فعال مثل العمل عند بعد والخدمة الإلكترونية للعملاء كلها جعلت الأعمال الروتينية من الماضي فاليوم تسافر من بلد الى الآخر وتحط رحالك من مدينة إلى مدينة لا تحمل أوراقاً بل جهازاً إلكترونية يحمل تذكرتك ومعلما سفرك وهويتك ومالك الخاص فيه. إن خفض ساعات العمل لأقل من ثمان ساعات وتقليل عدد الأيام لأقل من خمسة ايام يساهم في خلق مزيد من الفرص الوظيفية ويتيح فرص اكبر لنمو العمل المرن والأكثر مرونه والاستفادة من الخبرات والكفاءات بشكل أكبر وأكثر، ويركز العمل على جودة الإنتاج في الساعة، وليس كم يتواجد الموظف من ساعة، ويزيد من الإقبال على البرامج السياحية والترفية المقامة في المدينة ويخفض نسب الزحام إذا تمثل اجازة يومين في الأسبوع مناسبة سعيدة للجميع وهي في نفس الوقت تساهم في تكدس الجماهير أمام الفعاليات مما يجعل بقية الأيام منخفضة نسيباً. عبدالعزيز الساحلي
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أمير نجران يطلق جمعية الإبل
دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه أمس، جمعية الإبل بالمنطقة، التي تعنى برعاية الإبل، وتقديم الخدمات اللازمة لمربي الإبل بمنطقة نجران، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية هادي بن بنيان آل عامر.
