حفلات الزفاف... قطاع اقتصادي تقلّص حجمه من مليار دولار قبل الانهيار إلى 200 مليون حاليًا!
إذاً، لحفلات الزفاف في لبنان تأثير كبير على الاقتصاد، وهذا ما يوافق عليه المختصون، حيث تساهم في تحريك قطاعات مختلفة مثل الضيافة، المطاعم، المجوهرات، الأزياء، الزهور، التصوير، وشركات تنظيم الحفلات. لكن هذه المساهمة اختلفت كثيرًا بين ما كانت عليه قبل الانهيار في 2019 وبين ما هي عليه اليوم.
بلغة الأرقام، ووفق دراسة أعدها Chateau Rweiss عام 2019، ساهم هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني بنحو مليار دولار سنويًا، وكان يعمل فيه 600 شركة متخصصة و40 ألف عامل موسمي ودائم، وكانت تُقام في لبنان 40 ألف حفلة زفاف، بمتوسط كلفة 25 ألف دولار لكل منها. أما بعد الانهيار، فقد تراجع عدد حفلات الزفاف إلى نحو 20 ألفًا (بحسب المختصين)، وتتراوح كلفة الحفلات بين بضعة آلاف من الدولارات وتصل في الحالات الكبيرة إلى عدة ملايين (لكن عددها محدود). ولم يستمرّ من شركات تنظيم الزفاف الـ600 سوى ما بين 10 إلى 20 شركة.
هذا التراجع في عدد الحفلات والقطاع بشكل عام، لا يعود فقط إلى الأوضاع الاقتصادية وفيروس كورونا الذي قلّص عددها في أعوام 2020 و2021 و2022، ثم عادت للارتفاع عام 2023، بل أيضًا لأن العديد من الأشقاء العرب الذين كانوا يقيمون أعراسهم في لبنان توقفوا عن ذلك. ففي الدراسة نفسها، أُشير إلى أنه في عام 2010، عقد كثير من السعوديين والسوريين والمغتربين اللبنانيين في أفريقيا حفلات زفافهم في لبنان، وفي عام 2012 خسر لبنان العرسان السوريين ليستقطب بدلاً منهم، إلى جانب السعوديين، عرسانًا من العراق والكويت وقطر. وبين عامي 2017 و2018 خسر لبنان مجمل حفلات الزفاف العربية، فيما عاود السعوديون والأردنيون القدوم عام 2019، مع تراجع حفلات زفاف المغتربين في أفريقيا مقابل ارتفاع حفلات المغتربين من أستراليا.
غالبًا ما تتركز الحفلات المتوسطة والكبيرة بين العاصمة بيروت، المتن وجونية، في حين تتوزع الحفلات الصغيرة على باقي المناطق والقرى. علمًا أن موسم الحفلات ازدهر عام 2023، وتراجع في 2024 بسبب ظروف الحرب، أما في العام الحالي فعاد الموسم إلى زخمه. فبالنسبة إلى بعض المغتربين، لا بديل أفضل من لبنان لإحياء أعراسهم، من حيث الطقس، شركات التنظيم، الذوق، والأماكن الجميلة.
على أرض الواقع، تؤثر حفلات الزفاف على الاقتصاد اللبناني من خلال قطاع الضيافة، إذ تلعب قاعات الأفراح والفنادق دورًا محوريًا في استقبال الضيوف، مما يزيد من الإيرادات لهذه المؤسسات ويدعم قطاع السياحة بشكل عام. كما تحظى المطاعم والمقاهي بطلب متزايد خلال مواسم الزفاف، سواء لتجهيز الولائم أو لاستضافة فعاليات ما قبل الزفاف. ويشهد قطاع المجوهرات والأزياء ومصمّمو الأزياء حركة نشطة خلال فترة الزفاف، حيث يبحث العروسان عن أجمل القطع وأكثرها تميزًا. ويُعتبر تنسيق الزهور جزءًا أساسيًا من ديكور حفلات الزفاف، مما يدعم تجار الزهور ومصمّمي الديكور. كذلك، يزداد الطلب على مصوري الفيديو والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين لتغطية هذه المناسبات الخاصة، مما يدعم هذا القطاع أيضًا. وتلعب شركات تنظيم الحفلات دورًا محوريًا في تنسيق وتخطيط جميع جوانب الزفاف، مما يخلق فرص عمل ويدعم هذا القطاع.
كما تساهم حفلات الزفاف في دعم الصناعات التقليدية والحرفية، حيث يتم استخدام منتجات مثل التطريز اليدوي والتحف التقليدية في الزينة وتقديم الهدايا.
البواب: في 2025 كلفة الأعراس 200 مليون دولار
يُوافق الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب على أن حفلات الزفاف في لبنان تُعتبر محركًا مهمًا للاقتصاد، حيث تخلق فرص عمل وتنشط قطاعات مختلفة، وتُساهم في دعم العديد من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة. ويشرح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "حفلات الأعراس من القطاعات المهمة في لبنان، كونها تُشغّل العديد من القطاعات، أولها الأزياء، تصفيف الشعر، السيارات المستأجرة، الفنادق، المطاعم، الضيافة، الزهور، والديكور، وهذا أمر مهم"، لافتًا إلى أنه "في لبنان هناك نحو 20 ألف حفلة زفاف تُنظّم سنويًا، وتتراوح بين حفلات صغيرة وأخرى تصل كلفتها إلى ملايين الدولارات، إلا أن عدد هذه الأخيرة قليل. أغلب الأعراس صغيرة ومتوسطة ولا تتجاوز ميزانياتها بضعة آلاف من الدولارات. كما أن هناك أعراسًا لبنانية تتم خارج لبنان، وهذا النوع بالإجمال لا يفيد الاقتصاد المحلي سوى من خلال شركات السفر، بينما الأعراس التي تُقام داخل لبنان مهمة لأنها تُشغّل الدورة الاقتصادية في البلد".
ويختم: "تُقدّر كلفة ما يُصرف على الأعراس الصغيرة والكبيرة في لبنان بنحو 200 مليون دولار، وهو رقم مقبول حاليًا، وكلما استتب الوضع الأمني، كلما ازداد عدد حفلات الأعراس"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 43 دقائق
- OTV
ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين محادثاتهم في ستوكهولم في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة 'ساوث تشاينا مورنينغ بوست' الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: 'نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور'. وذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز' اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق 'إتش20' للذكاء الاصطناعي التي تصنعها 'إنفيديا' وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: 'كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول'. وأضاف كنيدي: 'يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا'. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
سامسونغ تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية في تاريخها
تمكنت سامسونغ من الحصول على طلبية أشباه موصلات بقيمة 22.8 تريليون وون (16.5 مليار دولار) من عميل رئيسي لم يكشف عنه، مما يمثل أكبر طلبية شرائح إلكترونية تفوز بها الشركة على الإطلاق، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 كانون الاول 2033. ولم تكشف سامسونغ عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل، لكن وكالة بلومبرغ نيوز كانت قد قالت إن الصفقة لصالح شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك. وأكد إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا، على إكس، تقرير بلومبرغ نيوز، بأن الخطة هي إنشاء مصنع في تايلور بولاية تكساس لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي من تسلا.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
فرنسا: الاتفاق الأميركي الأوروبي يوفر استقراراً موقتاً لكنه غير متوازن
رأى الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الاثنين أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر اكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرار موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب حداد بأن الاتفاق يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي". وأضاف: "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى" كليا. ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15% على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. والأحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، ووصفه بأنه "الأكبر على الإطلاق". وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لاين في منتجعه العائلي للغولف في تورنبري: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وقال إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. من جهتها، قالت فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. وأضافت: "اتفقنا أيضا على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستراتيجية"، موضحة أنها تشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية ومواد أولية هامة.
