سامسونغ تفوز بأكبر طلبية شرائح إلكترونية في تاريخها
وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 كانون الاول 2033.
ولم تكشف سامسونغ عن هوية العميل أو تفاصيل الصفقة، مشيرة إلى سرية العمل، لكن وكالة بلومبرغ نيوز كانت قد قالت إن الصفقة لصالح شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك.
وأكد إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا، على إكس، تقرير بلومبرغ نيوز، بأن الخطة هي إنشاء مصنع في تايلور بولاية تكساس لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي من تسلا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 35 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
سوريا نحو الازدهار ولبنان يضيع الفرص...حصر السلاح مخرج وحيد
شكّل المنتدى الاستثماري السوري- السعودي، الذي عقد في العاصمة دمشق، بارقة أمل لدعم اقتصاد البلاد الذي أنهكه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. المنتدى الأول من نوعه بين البلدين شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وشملت تلك الاتفاقيات مجالات الإسكان، والصناعة، والطيران، والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة والتجارة، فضلا عن البنية التحتية والموارد البشرية والأغذية، والاتصالات والمال. في الموازاة، أعلن الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن تحويل اهتمامه واستثماراته نحو سوريا، بعد قراره المفاجئ بالخروج من لبنان. وقال الحبتور عبر حسابه في منصة "إكس" إنه بصدد تنفيذ مشاريع كبيرة في سوريا، حيث تعمل الفرق الهندسية والاستشارية في مجموعة "الحبتور" على إعداد الدراسات والمخططات الأولية لهذه المشاريع. وأضاف أن المبادرات التي يتحدث عنها ستكون قوية لدرجة أنها ستساهم في بناء اقتصاد سوري مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية في سوريا. وأكد الحبتور أن زيارته الأولى لسوريا ستكون محطة هامة للإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع. الى ذلك، يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة. في ظل جناح الاستثمارات في الاتجاه السوري، وعدم تحرك لبنان الرسمي نحو الافادة من الفرص الدولية الممنوحة حالياً مقابل حصر السلاح بيد الدولة والشروع في الاصلاحات، هل يبقى غارقا في مستنقع أزمته الاقتصادية والمالية مقابل الازدهار في سوريا؟ مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يقول لـ"المركزية": "عمليًا كان هناك أمل بعودة لبنان الى الحضن العربي، لكنه حتى الآن لم يستغل الفرصة. لكل باب مفتاح، ومفتاح لبنان الذهبي هو مسألة حصرية السلاح. وبالتالي لا تكفي المبادئ العامة والتصريحات، بل المطلوب أفعال تُترجم هذا الكلام الى واقع"، مشيرًا إلى "ان كل المساعدات الدولية مرتبطة بالإصلاحات وحصرية السلاح، كما ان الاستثمارات العربية أيضًا مرتبطة بهذا البند. وطالما لا أفعال على أرض الواقع ولا إطار تنفيذيا في الموازاة، فإن المبادئ العامة لم تعد كافية". ويضيف: "عندما نسأل السلطة عن إنجازاتها تجيب أنها "تحصيل حاصل، هذا ما ينص عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري"، إلا أن هذا لا يكفي، هذا إطار مبادئ عامة في حين ان المطلوب خطوات تنفيذية". حزب الله كان يتحدث عن الحفاظ على سلاحه من أجل تحرير لبنان وانتقل اليوم للحديث عن إبقائه خشية تكرار السيناريو السوري حيث عمدت اسرائيل الى تدمير كل قدرات سوريا العسكرية وجعلتها ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها؟ يجيب نادر: "أنا لا ألوم "حزب الله"، لأنه سيحاول بشتى الطرق الحفاظ على سلاحه. لا أحد يتخلى عن سلاحه بطيبة خاطر، في حين ان المسؤول هي الدولة التي عليها أن تعرف كيفية التعامل مع الموضوع، لذلك فإن الخطوة الاولى هي قرار صادر عن مجلس وزراء". ويسأل نادر: "لماذا لا يتخذ مجلس الوزراء القرار إذا كان حقيقة قد ذُكِر في البيان الوزاري؟ أم أنه كان حبراً على ورق؟ لماذا لا يَصدر قرار تنفيذي عن مبدأ عام ورد في البيان الوزاري؟ من هنا نعي أنهم يتهربون من الموضوع، لأن المجلس الوزاري هو الإطار الذي يجب ان يُتخذ فيه القرار بعد الطائف". ما الذي تخشاه الدولة، ما دام لبنان يحظى بدعم دولي وعربي؟ يجيب نادر: "ربما على أنفسهم أو من حرب أهلية أو أنهم لا يريدون التنفيذ. يبدو أنهم يخشون الأمر، في حين ان على مَن يتبوأ السلطة ألا يخشى من اتخاذ قرارات حاسمة". ما مصير لبنان؟ هل سيبقى في مرحلة المراوحة؟ يجيب: "هذا ما يبدو، لأن الدولة تعالج القشور، بينما على الجميع ان يعي ان كل ما يحصل خارج منطق حصرية السلاح لا قيمة له". المركزية - يولا هاشم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
35 مليون دولار في 9 شهور.. خزينة الأهلي تنتعش قبل انطلاق الدوري
وصلت مداخيل النادي الأهلي في 9 شهور الأخيرة من ديسمبر الماضي حتي الآن حوالي 35 مليون دولار. وتضمنت مداخيل الأهلي 11.5 مليون من المشاركة بكأس العالم للأندية بخلاف 3 مليون دولار عوائد تسويقية أخري وعقود أبرمتها شركة الكرة من المشاركة في تلك المسابقة. كما تضمنت حصد مبلغ مليون و200 الف دولار بعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا في نسختها الأخيرة وكذلك مليوني دولار من بطولة الأنتركوتنتتال والتي ودعها من نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي ديسمبر الماضي و7.5 مليون دولار من بيع وسام أبوعلي بخلاف 10 مليون دولار من تعاقد شركة الملابس للفريق الأول لمدة خمس مواسم والتي تم توقيعها قبل ساعات قليلة فقط وكل هذا بعيدا عن عقود الرعاية والبث الفضائي . وعاد الفريق الأحمر للتدريبات اليوم بإستاد مختار التتش بعد أن منح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعبيه راحة سلبية أمس ، ومن المقرر ان يخوض الفريق الأحمر مباراتين وديتين في الفترة الحالية وحتي انطلاق الدوري 8 أغسطس ستكون أحدهما أمام سيراميكا كليوباترا.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تتسارع الدول لإعادة ضبط بوصلتها نحو شركاء جدد أكثر مرونة واستعدادًا للاستثمار طويل الأمد. وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى تعزيز تموضعها الاقتصادي والدبلوماسي من خلال تقوية شراكتها مع الصين، ليس فقط عبر التبادل التجاري، بل بإعادة تشكيل منظومة الاستثمارات والمصالح المشتركة. ويبدو أن القاهرة لم تعد تنظر إلى بكين كشريك تجاري تقليدي، بل كمحور استراتيجي يواكب طموحاتها نحو تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال، وتوسيع النفوذ الجغرافي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا. شراكة قيد التوسيع.. من المرتبة العاشرة إلى المراكز الخمسة الأولى تكثف مصر من جهودها لتوسيع شراكتها مع الصين، في خطوة تهدف إلى جعلها ضمن أكبر خمسة مستثمرين في البلاد، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة لفترة طويلة. لم تعد التحركات المصرية مقتصرة على التعاون القطاعي المحدود، بل باتت تتحرك ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم خارطة الاستثمارات الصينية على أراضيها، بالتوازي مع توجه القاهرة نحو تموضع دولي أكثر استقلالًا، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الشركاء التقليديين. زيارة رسمية واتفاقيات نوعية زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة مؤخرًا، شكلت محطة مفصلية في مسار الشراكة، حيث شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية، من بينها التنمية الخضراء، التجارة الإلكترونية، والمساعدات الإنمائية. ووفق وكالة أنباء "شينخوا"، فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى التنسيق السياسي، خاصة في دعم الصين للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين، مقابل دعم مصر لمبدأ "صين واحدة". أرقام تتصاعد.. ولكن ما زال الطريق طويلًا بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%. ومع ذلك، شدد الخطيب على أن الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وتستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، تشمل علامات مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" و"ميديا". مستهدفات استثمارية طموحة عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كشف عن خطة لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات، مقارنة بـ8 مليارات حاليًا، مع هدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي وحده. وأوضح الشريف أن السياسات الحمائية الأمريكية شجعت العديد من الشركات الصينية على التوجه نحو مصر كسوق تصنيعي بديل. مشاريع عملاقة ومجالات متنوعة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2014، تجسدت في مشاريع ضخمة أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة "CSCEC" الصينية بكلفة 3.8 مليار دولار. وفي قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الرابط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مرحلة التشغيل في 2024، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار وبمشاركة 15 شركة صينية. وفي مجال الطاقة، وُقّعت اتفاقية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس بين شركة "سويس" وشركة "باور كونستراكشن" الصينية، وهي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. ميزة الصين.. التنفيذ السريع أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن الميزة التنافسية للصين تكمن في سرعة تنفيذ المصانع والمشاريع الكبرى. وأكد أن مصر بحاجة ماسة للاستثمار المباشر بالعملة الصعبة، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإلكترونيات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة. بوابة جيوسياسية لآسيا وإفريقيا يرى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز جاذبيتها ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة مع تلاقي أهدافها مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. هذه الجغرافيا تمنح مصر فرصة التحول إلى منصة تصديرية للصناعات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية. خارطة الاستثمارات.. من القناة إلى العاصمة باتت الاستثمارات الصينية تغطي مناطق استراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين الجديدة، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تقترب من 9 مليارات دولار. وبحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 128 مشروعًا استثماريًا خلال عامين، شكلت الاستثمارات الصينية منها 40%. كما يجري الإعداد لتحالف مصري صيني لاستصلاح مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ضخمة. تقليص العجز التجاري واستراتيجية العملات المحلية ورغم الشراكة المتنامية، يبقى العجز التجاري لصالح الصين، حيث يتجاوز 15 مليار دولار. لذلك، تدفع مصر باتجاه تعزيز الاستثمارات المباشرة كبديل لهذا العجز. ودعا عبد العزيز الشريف إلى تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وخاصة اليوان، للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي. اتفاق مالي نوعي وتنسيق مؤسسي في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون المالي، تشمل التسوية بالعملات المحلية، وتبادل الخبرات في العملات الرقمية والتقنيات المالية. واعتبر ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوة "إشارة ثقة طال انتظارها"، تمهّد لتعاون أعمق وتنسيق أكثر شمولًا. الشراكة المصرية الصينية لم تعد مجرد علاقات تجارية، بل تحوّلت إلى رافعة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية. وفي ظل التحولات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة حجر زاوية في إعادة تعريف التموضع المصري دوليًا، وبوابة اقتصادية نحو عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي. وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية. وأضاف عامر في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين. كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
