القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
شراكة قيد التوسيع.. من المرتبة العاشرة إلى المراكز الخمسة الأولى
تكثف مصر من جهودها لتوسيع شراكتها مع الصين، في خطوة تهدف إلى جعلها ضمن أكبر خمسة مستثمرين في البلاد، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة لفترة طويلة. لم تعد التحركات المصرية مقتصرة على التعاون القطاعي المحدود، بل باتت تتحرك ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم خارطة الاستثمارات الصينية على أراضيها، بالتوازي مع توجه القاهرة نحو تموضع دولي أكثر استقلالًا، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الشركاء التقليديين.
زيارة رسمية واتفاقيات نوعية
زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة مؤخرًا، شكلت محطة مفصلية في مسار الشراكة، حيث شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية، من بينها التنمية الخضراء، التجارة الإلكترونية، والمساعدات الإنمائية. ووفق وكالة أنباء "شينخوا"، فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى التنسيق السياسي، خاصة في دعم الصين للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين، مقابل دعم مصر لمبدأ "صين واحدة".
أرقام تتصاعد.. ولكن ما زال الطريق طويلًا
بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%. ومع ذلك، شدد الخطيب على أن الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وتستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، تشمل علامات مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" و"ميديا".
مستهدفات استثمارية طموحة
عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كشف عن خطة لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات، مقارنة بـ8 مليارات حاليًا، مع هدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي وحده. وأوضح الشريف أن السياسات الحمائية الأمريكية شجعت العديد من الشركات الصينية على التوجه نحو مصر كسوق تصنيعي بديل.
مشاريع عملاقة ومجالات متنوعة
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2014، تجسدت في مشاريع ضخمة أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة "CSCEC" الصينية بكلفة 3.8 مليار دولار. وفي قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الرابط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مرحلة التشغيل في 2024، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار وبمشاركة 15 شركة صينية.
وفي مجال الطاقة، وُقّعت اتفاقية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس بين شركة "سويس" وشركة "باور كونستراكشن" الصينية، وهي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.
ميزة الصين.. التنفيذ السريع
أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن الميزة التنافسية للصين تكمن في سرعة تنفيذ المصانع والمشاريع الكبرى. وأكد أن مصر بحاجة ماسة للاستثمار المباشر بالعملة الصعبة، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإلكترونيات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة.
بوابة جيوسياسية لآسيا وإفريقيا
يرى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز جاذبيتها ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة مع تلاقي أهدافها مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. هذه الجغرافيا تمنح مصر فرصة التحول إلى منصة تصديرية للصناعات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
خارطة الاستثمارات.. من القناة إلى العاصمة
باتت الاستثمارات الصينية تغطي مناطق استراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين الجديدة، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تقترب من 9 مليارات دولار. وبحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 128 مشروعًا استثماريًا خلال عامين، شكلت الاستثمارات الصينية منها 40%.
كما يجري الإعداد لتحالف مصري صيني لاستصلاح مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ضخمة.
تقليص العجز التجاري واستراتيجية العملات المحلية
ورغم الشراكة المتنامية، يبقى العجز التجاري لصالح الصين، حيث يتجاوز 15 مليار دولار. لذلك، تدفع مصر باتجاه تعزيز الاستثمارات المباشرة كبديل لهذا العجز. ودعا عبد العزيز الشريف إلى تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وخاصة اليوان، للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي.
اتفاق مالي نوعي وتنسيق مؤسسي
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون المالي، تشمل التسوية بالعملات المحلية، وتبادل الخبرات في العملات الرقمية والتقنيات المالية. واعتبر ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوة "إشارة ثقة طال انتظارها"، تمهّد لتعاون أعمق وتنسيق أكثر شمولًا.
الشراكة المصرية الصينية لم تعد مجرد علاقات تجارية، بل تحوّلت إلى رافعة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية. وفي ظل التحولات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة حجر زاوية في إعادة تعريف التموضع المصري دوليًا، وبوابة اقتصادية نحو عالم متعدد الأقطاب.
وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.
وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.
كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
بعد توقيع "أضخم صفقة غاز" مع مصر.. هذا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، واصفًا هذا الإنجاز بأنه نقطة تحول مهمة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال كوهين عبر منصة "إكس" إن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، وتعتمد عليها الدول المجاورة، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على خزينة الدولة الإسرائيلية من خلال مليارات الدولارات وفرص العمل الجديدة. وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل. وبموجب الاتفاق، يبيع حقل ليفياثان، الذي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حوالي 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040. تبدأ المرحلة الأولى من التوريد بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا بدءًا من أوائل 2026، بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية. وفي المرحلة الثانية، التي تأتي بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة)، ستُصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب. وأشار يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد"، إلى أن هذه الصفقة ستوفر لمصر مليارات الدولارات مقارنة بالخيارات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن شراكات الطاقة الإقليمية تمثل قاعدة لتعزيز التعاون في المنطقة. منذ بدء التصدير عام 2020، زود حقل ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق أولي لتصدير 60 مليار متر مكعب. وتواصل مصر الاستفادة من الغاز لتغطية احتياجاتها المحلية وإعادة تصدير الفائض، محققة أرباحًا كبيرة. وتُعد مصر الآن من أبرز المستوردين للغاز الإسرائيلي، بعد أن تراجع إنتاجها المحلي رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة التصدير، في حين تستمر إسرائيل في توسيع حقولها الغازية لتلبية طلب السوقين المصري والأردني على حد سواء. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
في تصعيد جديد يُنذر بمواجهة بين السياسة والتكنولوجيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، إلى الاستقالة الفورية للرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل"، ليب بو تان، على خلفية مخاوف من علاقاته المعقدة والطويلة بشركات صينية، بعضها على صلة مباشرة بجيش التحرير الشعبي الصيني. وجاءت هذه المطالبة بعد أشهر فقط من تعيين تان، وفي أعقاب تحقيقات وتقارير كشفت عن استثمارات واسعة في كيانات صينية حساسة، منها شركات مدرجة على القوائم السوداء الأميركية. استثمارات عميقة في "القلب التكنولوجي الصيني" من أبرز المحاور المثيرة للجدل: • استثمار تان في شركة SMIC، أكبر مصنع رقائق صيني، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020 بسبب صلاتها بالجيش الصيني. • امتلاك شركته "والدن إنترناشيونال" حصصًا في شركات مثل Intellifusion وYMTC، المرتبطتين بانتهاكات حقوق الإنسان وببرامج مراقبة حساسة. • علاقته بشركة CEC، المزود الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية الصينية ، والتي حظر ترامب الاستثمار فيها بقرار رئاسي عام 2020. شبكة استثمارات واسعة عبر كيانات "غامضة" تان يسيطر على شركات متعددة، أبرزها: • ساكاريا المحدودة: تمتلك استثمارات في أكثر من 500 شركة صينية. • سين المحدودة: لها حصص في شركات تعمل أو تتعامل مع الجيش الصيني، مثل هاي روبوتيكس ودابو تكنولوجيز. كما طُرحت تساؤلات حول دور تان خلال قيادته لشركة Cadence Design، التي باعت منتجات تصميم رقائق لجامعات عسكرية صينية. وقد أقرت الشركة مؤخرًا بارتكاب مخالفات ودفعت أكثر من 40 مليون دولار لتسوية القضية. وفي ظل تزايد الضغط السياسي اضطر السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى مراسلة مجلس إدارة "إنتل"، متسائلًا عما إذا كانت الشركة قد فحصت بدقة خلفية تان قبل تعيينه، في ظل ما اعتبره "تهديدًا محتملاً للأمن القومي". وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة ترامب على إعادة الشركات الأميركية إلى "الولاء الوطني"، يُتوقع أن تتفاقم الضغوط على إنتل في الأيام المقبلة، ما يضع ليب بو تان بين نارَي التكنوقراط والشبهات الجيوسياسية.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
حرب التعريفات الجمركية تنهك قطاع السيارات... رفع أسعار وخسائر بـ12 مليار دولار
ألحقت حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس دونالد ترامب خسائر تقارب 12 مليار دولار بشركات صناعة السيارات العالمية، وهي أكبر ضربة تلقتها منذ الجائحة. لكن الحقيقة المرعبة أن ما يحصل قد يكون مجرد البداية. إلى جانب التكلفة المستمرة للتعريفات الجمركية، تواجه شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا سنوات من إعادة هيكلة سلاسل التوريد للتكيف مع الواقع الجديد. ويأتي هذا بعد أن أنفقت مبالغ طائلة لإعادة هيكلة مصانع السيارات الكهربائية. الرد الواضح على التعريفات الجمركية هو رفع الأسعار ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. لكن من الصعب على شركات صناعة السيارات القيام بكليهما بسرعة، مما قد يُثقل كاهلها لسنوات قادمة. ويقول المتشككون إن التعريفات الجمركية لن تُغير الصناعة إلا بشكل هامشي، حيث تستثمر شركات صناعة السيارات العالمية في الولايات المتحدة بفضل اقتصادها الاستهلاكي القوي، وليس بسبب سياساتها. ومع ذلك، قد تُسرّع سياسة البيت الأبيض التجارية اتجاه الصناعة نحو تصنيع السيارات أقرب إلى أماكن بيعها. وتشهد أسواق السيارات الكبرى في أميركا الشمالية وأوروبا والصين انقسامًا متزايدًا بسبب اختلاف اللوائح والتقنيات وتفضيلات المستهلكين، مما يشجع شركات صناعة السيارات على التصميم والتصنيع محليًا. قال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات: "أعتقد أننا سنغادر عصر العولمة والسيارات العالمية، حيث كل شيء متساوٍ، ونصبح أكثر إقليمية".
