اجتماع مشترك في الطفيلة لمناقشة مشروعات تنموية
ناقش المجلس التنفيذي في الطفيلة، ولجنة مجلس محافظة الطفيلة، خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم الاثنين في قاعة دار المحافظة، المشروعات التنموية المدرجة على موازنة العام المقبل 2026، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات التنموية.
وناقش المجلسان، خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، بحضور رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران، المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ضمن موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، متضمنة حزمة من الأولويات والمطالب والاحتياجات الخدمية.
وأكد الماضي، ضرورة تكاتف الجهود الرسمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتطوير الواقع السياحي والزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية ذات أولوية تمس احتياجاتهم الأساسية، وتسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعالج مشاكل البنى التحتية في عدة مناطق من المحافظة.
ودعا إلى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية المتعلقة بالمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، عبر تقارير شهرية حول سير العمل، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق الرسمي للنهوض بمختلف المجالات التنموية، وتحقيق التكامل في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات السياحة والزراعة والبيئة والشباب والصحة.
من جانبه، بين العوران، أن مخصصات موازنة العام المقبل ستوجه نحو تعزيز البنية التحتية، ورفع إنتاجية الأفراد، وإنشاء مشروعات ثقافية وسياحية وزراعية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة، وتحسين مرافق معاهد التدريب المهني لتطوير برامجها، إلى جانب تخصيص مبالغ لقطاعات التربية والتعليم، والسياحة، والزراعة، والمياه، والبيئة، وفقا لأولويات كل منطقة.
وقال إن المشروعات المدرجة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإنتاجية المجتمعية، لا سيما من خلال المشروعات الزراعية.
من جهته، أكد مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أنه تم إعداد التصاميم والدراسات اللازمة لإقامة المركز الثقافي الشامل بكلفة 4 ملايين دينار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات ثقافية أخرى، من أبرزها "بانوراما الطفيلة"، ودعم 20 هيئة ثقافية في المحافظة.
وأشار مدير زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، إلى أن مخصصات المشروعات المقترحة للقطاع الزراعي في عام 2026 بلغت 782 ألف دينار، وتتضمن 23 مشروعا زراعيا متنوعا.
من جهته، أشار مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، إلى مشروع الربط الإذاعي للأذان الموحد في مساجد المحافظة، إضافة إلى مشروع إقامة قصر عدل شرعي بكلفة تتجاوز 4 ملايين ونصف المليون دينار.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لإنشاء متنزه عابل البيئي، ومشروعات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، إضافة إلى مشروعات التنمية الاجتماعية التي تشمل إنشاء وصيانة وشراء مساكن للأسر العفيفة، ومشروعات الأشغال العامة بإنشاء طرق رئيسية وفرعية، ومشروعات الآثار العامة لتأهيل موقع السلع الأثري، وصيانة مرافق معاهد التدريب المهني في الطفيلة، وبناء وصيانة مدارس في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا.
وأكد المشاركون من كلا المجلسين ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة العام الحالي، والتي دخل العديد منها مراحل التنفيذ، مطالبين الجهات المعنية برصد مخصصات هذه المشروعات بالشكل الأمثل، ومشددين على أن مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية إقرار المشروعات والاحتياجات التنموية، وعلى ضرورة إنجاح تجربة مجالس المحافظات.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي: مجموعة موانئ دبي العالمية تُعيد تشكيل خريطة التمويل التجاري عالمياً
هَيَّأت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" امكانات تمويلية لتعزيز حركة التجارة بأكثر من مليار دولار أمريكي كرأس مال عامل للشركات في الأسواق الناشئة، مما ساهم في سد فجوة التمويل التي تُعاني منها التجارة العالمية وفي ضمان استمرارية حركة البضائع في ظل بعضٍ من أكثر التحديات الاقتصادية صعوبةً في العالم. تحقق هذا الإنجاز بفضل الدمج بين عمليات الإقراض الخاصة بمجموعة موانئ دبي العالمية وشراكاتها مع أكثر من 32 مؤسسة مالية حول العالم، بما في ذلك جي بي مورغان، وستاندرد بنك، ونيد بنك، وغيرها من المؤسسات الكبرى. وتساهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كافة الفئات التي تعاني من نقص الخدمات التمويلية، مما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية. ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر "دي بي ورلد" للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها. ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، مما يُتيح لهم الحصول على رأس المال حيث تشتد الحاجة إليه. كما أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، مما يعزز فعالية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات. وقد ساهمت خدمات تمويل التجارة العالمية من مجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن في تمكين التجارة عبر أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا، داعمةً قطاعاتٍ تشمل الزراعة والمعادن والسيارات والأعمال الهندسية. وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمحفز لحركة لتجارة العالمية. ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من المساهة في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة". وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للتمويل التجاري، استمرار جهود "دي دي ورلد" في تسهيل التدفق التجاري، وقال: "تُعدّ التجارة العابرة للحدود محرك النمو الاقتصادي عالمياً، إلا أن الحصول على تمويل ميسور التكلفة لا يزال يُشكّل عائقاً ضخماً أمام العديد من الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة. ويعكس وصولنا إلى هذا الإنجاز البالغة قيمته مليار دولار أمريكي التزامنا بتحسين هذا الوضع. فمن خلال منصة مجموعة موانئ دبي العالمية لتمويل التجارة، تمكّنا من تأسيس شبكة تربط الشركات برأس المال، وتبسيط عملية التمويل، وتمكين التجارة من التدفق بشكل أكثر موثوقيةً على النطاق العالمي." الجدير بالذكر أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية، والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي (المصدر: استبيان بنك التنمية الآسيوي)، تحد من الفرص المتوفرة للشركات في الاقتصادات النامية، وخاصة تلك التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود، أو نقص الضمانات، أو الميزانيات العمومية الضعيفة التي تصنفها على أنها عالية المخاطر.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
الأردن.. الصبيحي يحذر: تعديلات قانون الضمان قد تثير ضجة اجتماعية
خبرني - عبد الله مرقة حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من أن التعديلات المتوقّعة على قانون الضمان الاجتماعي ستكون قاسية، وقد تُحدث ضجة اجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تتحمل جزءاً من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب قرارات سابقة، وعلى رأسها الإحالات الواسعة على التقاعد المبكر. وقال الصبيحي إن الحكومة قد تتجه إلى سيناريوهات متعددة من بينها رفع سن التقاعد، وإلغاء التقاعد المبكر لفئات معينة، أو تقييده بصورة أكبر، وربما إلى تعديل معادلة احتساب الراتب، معربًا عن أمنيته بألا يتم اعتماد هذه المس بمعامل احتساب راتب التقاعد أبداً. وأوضح أن هذه التعديلات المتوقعة هي نتيجة ضغوط على المركز المالي للضمان، بسبب سياسات خاطئة، والإحجام عن اتخاذ إجراءات ضرورية، إضافة طبعاً إلى توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية لضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا الطرح ليس جديدًا، فقد تكرر في تقارير صندوق النقد، والبنك الدوليين، ومعظم الدراسات الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها مؤسسة الضمان، ومنها الدراسة الحادية عشرة التي نبّهت إلى احتمالية تساوي الإيرادات التأمينية مع النفقات خلال 6 إلى 7 سنوات. وأشار الصبيحي إلى أن نقطة الخطر الأولى تكمن في التساوي بين النفقات والإيرادات التأمينية، وبعدها ستضطر المؤسسة للاعتماد على عوائد الاستثمار لتغطية الرواتب والالتزامات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تحذيرية وليست حتمية الوقوع، ويجب التصرف المبكر لتفاديها. كما شدّد الصبيحي على أن مؤسسة الضمان لم تصل بعد إلى هذه النقطة الحرجة، وأن القانون يُلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور اقترابها، لكنه في الوقت ذاته طمأن المشتركين والمتقاعدين بأن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر. وانتقد الصبيحي السياسات الحكومية التي أثّرت سلبًا على المركز المالي للضمان، ومنها الإحالات القسرية الواسعة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، خاصة القرار الذي صدر في عهد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل 30 سنة اشتراك بالضمان للتقاعد، رغم أن هذا الشرط لا يعني بالضرورة إكمال 30 عامًا في القطاع العام، حيث كان بعض المحالين لا تتجاوز أعمارهم 48 عامًا، مما حمّل الضمان أعباء مالية كبيرة. وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تراجع الفوائض التأمينية للمؤسسة، التي كانت تُحوَّل لتعزيز صندوق استثمار أموال الضمان، حيث تراجعت الفوائض في 2024 إلى نحو 300 مليون دينار، وسط توقعات بانخفاضها المستمر حتى تتحول إلى صفر بعد نحو 6 إلى 7 سنوات، إذا لم تتغير السياسات الحالية. وأشار إلى أن أكثر من 54% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان تقاعدوا مبكرًا، بينما لا تزيد نسبة متقاعدي الشيخوخة على 30% من إجمالي المتقاعدين تراكمياً، وهو ما يمثل انقلابًا على القاعدة الأصلية، معتبرًا أن فرض التقاعد المبكر على البعض كان قرارًا خاطئًا من الحكومة. وبيّن الصبيحي أن هناك نسبة تهرب من شمول الضمان تتراوح ما بين 20 - 22% من العاملين في القطاعات المنظمة، مطالبًا بضرورة البدء الفوري بشمول العاملين في القطاعات غير المنظمة، والذي يُقدّر عددهم بمليون عامل، سواء أردنيين أو غير أردنيين. وشدّد على أن أحد أهم الإصلاحات المطلوبة هو إصلاح التقاعد المبكر، لكنه حذّر من تكرار تعديل القانون بشكل متسارع، لأن ذلك يُضعف ثقة الناس بمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى تعديلات جرت في أعوام 2019 و2023، بالإضافة إلى مشروع معدل مطروح عام 2024 لم يُناقش بعد في مجلس النواب. وأوضح أن مؤسسة الضمان تنتظر صدور النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية الأخيرة (الحادية عشرة) التي لا تزال تناقش فرضيّاتها، والتي كان من المفترض صدورها في أغسطس الماضي، داعيًا إلى مراجعة فرضياتها بدقة، وعدم التسرع في إصدار أي قانون معدل قبل اطلاق حوار وطني اجتماعي موسع حول أي تعديلات مقترحة. وختم الصبيحي بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل الضمان الاجتماعي مسؤولية أزمات القطاع العام أو المالية العامة للدولة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات ولكن ضمن حوار وطني شامل وشفاف يراعي مصالح المشتركين ويحمي أموالهم ومستقبلهم التقاعدي.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
الحكومات تفعل هذا أيضا*ماهر أبو طير
الغد اللجوء الى التقاعد المبكر لا تمارسه فقط المؤسسات والشركات الخاصة، بل تمارسه الحكومات ايضا من اجل نقل عبء الرواتب الى الضمان الاجتماعي، بدلا من الخزينة، وهي ظاهرة أضرت كثيرين في الأردن. مناسبة هذا الكلام الجو السائد في الأردن حول الضمان الاجتماعي، والتحذيرات حول الاستدامة المالية، وكأنه ينقصنا قلق فوق القلق. يخرج الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي ويصرح لقناة المملكة ويحذر من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، ويشير إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة، وكلنا يعرف ان هدف التقاعد المبكر البحث عن وظيفة اضافية سرية او علنية، او الهجرة خارج الأردن. يضيف الناطق الرسمي ان عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63 % من إجمالي المتقاعدين، ويؤشر إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكراً، ويقول ايضا ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عاماً. ملف الضمان الاجتماعي تم التحذير منه مرارا على ألسن خبراء معروفين كانوا يعملون في الضمان الاجتماعي، ولم يسمع لهم احد، مما يجعلنا اليوم امام الخلاصة التي تحدث عنها الناطق الرسمي اي الحاجة الى اجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، والتي ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني. وقبل ايام يخرج صندوق النقد الدولي، وقال في التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي برغم تحقيق فوائض مالية الا انها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية. ما يراد قوله هنا يتعلق بعدة عناوين، ابرزها ان الحكومات ساهمت في هذا الوضع وليس مجرد القطاع الخاص او خيارات الافراد في ظل اوضاع صعبة ماليا، لأنها كما أشرت تريد التخلص من رواتب الموظفين وتحويل الأعباء الى الضمان، كما ان مليارات الضمان التي تم اقراضها عبر السندات للخزينة، مقابل مردود مالي، كان الاولى تشغيلها في مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، ومع هذا فإن ماهو اهم عدم مس الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين افنوا من عمرهم عشرات السنين، ليستيقظوا اليوم على حديث الاستدامة المالية، فيما العنوان الرابع وهو الاهم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اهم مؤسسة اقتصادية في الاردن من حيث ما تمثله من قيمة آمنة للمتقاعد الاردني او المشترك، ومستقبله. هذا الملف بحاجة الى شرح رسمي موسع وواضح، وبث الطمأنينة ايضا حتى لا يبقى الملف عرضة للاشاعات المسمومة او التوظيف السياسي.
