تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي: مجموعة موانئ دبي العالمية تُعيد تشكيل خريطة التمويل التجاري عالمياً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 29 دقائق

• رؤيا نيوز

النسور: الأردن على أعتاب الريادة في تصدير البرومين

في ظل استمرار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، يبرز «محرك الاستثمار» كإحدى الركائز الحيوية للنمو، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة إقليمياً وعالمياً. وفي قراءة لواقع هذا المحرك، تحدث عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين عن الإنجازات التي تحققت حتى اليوم، والتحديات التي لا تزال قائمة، وسبل تعزيز بيئة الاستثمار الوطني. الدكتورة المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،نسرين بركات،، أكدت أن تدفقات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الماضية سجلت مؤشرات إيجابية، تفوقت في بعض الفترات على معدلات ما قبل الجائحة. وقالت بركات في عام 2023، شهدنا تدفقات استثمارية تفوقت على السنوات السابقة، وفي 2024 استمر الأداء القوي، كما تشير أرقام الربع الأول من 2025 إلى أننا تجاوزنا مرحلة التعافي الفعلي، وهو مؤشر يعكس منعة الاقتصاد الأردني رغم التحديات». واعتبرت بركات أن التحدي الأكبر الذي يواجه بيئة الاستثمار في الأردن لا يتمثل في قوانين التشغيل بقدر ما هو مرتبط بالظرف الإقليمي المعقد، مشيرة إلى أن «الحروب المتواصلة في المنطقة، والصراعات الجيوسياسية، تشكّل التهديد الحقيقي للاستقرار الاقتصادي». وفي ما يتعلق بالتشريعات، شددت بركات على أن الاستقرار التشريعي بات أولوية وطنية، وقد بدأنا نلمس توجهاً جديداً يتمثل في قياس الأثر التشريعي قبل إقرار أي قانون جديد»، مؤكدة أن «هذا التوجه يعزز الشفافية ويحد من تقلبات البيئة التنظيمية». كما نبهت إلى استمرار معاناة المستثمرين من البيروقراطية، قائلة: «البيروقراطية ما زالت قائمة، ولهذا جاءت خارطة طريق تحديث القطاع العام بهدف خلق بيئة مرنة ممكنة للقطاع الخاص، الذي يُعوَّل عليه لجلب معظم الاستثمارات المستهدفة». وأضافت: أطلقنا منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكن الترويج للاستثمار يجب أن لا يقتصر على وزارة الاستثمار وحدها، بل أن يكون مسؤولية جماعية لجميع موظفي الدولة». من جانبه الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، أكد الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي ساهمت بتحقيق إنجازات جوهرية في قطاع التعدين، وبخاصة في مجال الأسمدة. وقال النسور:تمكنا من استقطاب استثمار نوعي بقيمة 813 مليون دولار، من خلال شراكة مع شركة 'ستيلار إنفستمنت هولدينغ' الأمريكية، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية في استخراج الليثيوم والبرومين». وأضاف: «نتوقع أن تضعنا هذه التوسعة في موقع ريادي عالمي في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، المادتين الأساسيتين في العديد من الصناعات الحديثة». كما أشار إلى أن البوتاس العربية وضعت خطة توسعية لزيادة الإنتاج بنحو 750 ألف طن سنوياً، بهدف تجاوز حاجز 4 ملايين طن، ما يفتح أسواقاً جديدة، لا سيما في البرازيل وأوروبا، ويعزز القيمة المضافة للصادرات الأردنية. ورغم التحديات الجيوسياسية، قال النسور إن الشركة تمكنت من رفع صادراتها إلى أوروبا من 50 ألف طن إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، إضافة إلى تصدير 450 ألف طن إلى السوق البرازيلية، مؤكداً أن «هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا وجود دعم حكومي ورؤية استراتيجية واضحة». وحول السوق السورية، أشار إلى أن «الشركة منفتحة على أي فرص مستقبلية، شريطة أن تكون مدروسة وتنسجم مع أولويات الأسواق التي نمتلك فيها حضوراً قوياً». أما الدكتور المدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد أبو حلتم، فقد عبّر عن قلقه من بطء وتيرة تطبيق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، مؤكداً أن «التشريعات جيدة، لكنها بحاجة إلى سرعة في التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالنافذة الاستثمارية الموحدة». وقال أبو حلتم: «رغم صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن التنفيذ لا يزال محدوداً، والشراكة في اتخاذ القرار الاقتصادي ما زالت شكلية في كثير من الأحيان». وأكد أن «بيئة الاستثمار في الأردن باتت تواجه منافسة شديدة من دول الإقليم، خصوصاً الخليجية، التي توفر للمستثمرين بيئة أكثر مرونة واستقراراً»، مضيفاً أن «التأخير في الإجراءات، وضعف الشفافية، لا يساعدان على جذب الاستثمارات المستهدفة». واعتبر أبو حلتم أن المطلوب اليوم هو «تفعيل المؤسسات، وتسريع تنفيذ المبادرات، وتبسيط المعاملات»، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً حقيقياً لا مجرد متلقٍ للقرارات». تشير مداخلات المتحدثين إلى أن الأردن يمتلك قاعدة قوية للبناء عليها، لكن تسريع التنفيذ، وتكريس الشراكة، وتجاوز البيروقراطية، تبقى شروطاً لا غنى عنها لتحقيق طموحات محرك الاستثمار في الرؤية. وبينما تفرض الظروف الإقليمية تحديات مستمرة، فإن تحسين البيئة الداخلية يظل الأداة الأهم لجذب المستثمرين وتعزيز ثقة القطاع الخاص بدور الدولة.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

منتدى الاستراتيجيات: هيكل صادرات الأردن يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلّط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجّهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى. وأوضح المنتدى أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكّل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. واستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكيله ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة. وأشار المنتدى إلى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكّلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يُلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية، معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط. وفي ذات السياق، بيّن أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد أنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%. وأوضح المنتدى تدنّي حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن نسبة القيمة المضافة لـ75 نشاطًا صناعيًا من أصل 99 نشاطًا صناعيًا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية. وأشار منتدى الاستراتيجيات في ورقته إلى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية. وتُبرز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات. كما تُعمّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة. وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة – الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد – ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار. ولفت المنتدى النظر إلى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. وأشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 نقطة في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023. وبيّن المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية. وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدّرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة". وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الأردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المنتدى إلى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة. بالمحصلة، أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين تراجعًا مستمرًا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج. وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام. وشدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا المنتدى إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)". كما نوّه المنتدى إلى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا. وأوصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي. وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية. كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية. وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ"نهج القفزات الطويلة" (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، والقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام. وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات، والمواد اللاصقة، والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، والأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

غرفة تجارة العقبة ترسل مساعدات إلى غزة

غادرت مدينة العقبة، الأحد، أربع شاحنات محمّلة بالمساعدات والإعانات الغذائية والطبية إلى مدينة غزة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحمولة إجمالية تزيد عن 30 طناً. وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد الكسواني، إن أبواب وساحات الغرفة فُتحت خلال الفترة الماضية لاستقبال المساعدات من مختلف القطاعات، مشيرًا إلى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية، والملابس، والأغطية، والأحذية، وغيرها، حيث جرى تصنيفها وتحميلها في شاحنات مخصصة بإشراف لجنة مشكّلة من مساعد محافظ العقبة سلطان حسان، ومدير الأوقاف، وديوان المحاسبة، ومديرة التنمية الاجتماعية، ومدير التنمية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى غرفة التجارة. وأكد الكسواني أن ما يزيد عن سبع وعشرين شاحنة تم تحميلها من العقبة إلى غزة منذ بدء حملة الإغاثة، مشيرًا إلى التعاون الكبير من مختلف القطاعات في العقبة لدعم الأشقاء في غزة، سواء من خلال المساعدات الطبية أو الغذائية أو مستلزمات الحياة اليومية، مثمّنًا دور كافة الجهات المعنية في الإشراف والمتابعة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. والجدير بالذكر أن غرفة تجارة العقبة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واللجنة المشرفة على استقبال وتحميل المساعدات، واصلت جهودها لتأمين أكبر كمية ممكنة من مختلف المواد، حيث تجاوز عدد الحملات الإغاثية المنطلقة من العقبة 19 حملة، أُرسلت من خلالها 27 شاحنة إلى غزة حتى الآن.