الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع السيارات بنسبة 25٪

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية نسبتها 25 في المئة على المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار السيارات الرئيسية الأخرى المستوردة، ما يزيد من الضغوط على صناعة السيارات التي تحاول الصمود في ظل مجموعة كبيرة من التغييرات السياسية.
وتأتي هذه الرسوم بعد أيام من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم استجابة لمخاوف قطاع الأعمال، إلا أنه لم يلغها.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة، إلى جانب ضريبة استيراد بنسبة 25 في المئة على السيارات والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تهدف إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى المزيد من التصنيع في الولايات المتحدة.
لكن محللين يقولون إن أي توسعات فورية في الولايات المتحدة من المرجح أن تكون على حساب الإنتاج في أماكن أخرى، وستؤدي كذلك إلى ارتفاع تكاليف الشركات - وفي النهاية ارتفاع الأسعار أمام العملاء.
وحتى الآن لم تتعرض الشركات لانتكاسات مؤلمة، بل إن المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار أدت إلى زيادة المبيعات.
وقد أعلنت شركتا جنرال موتورز وفورد هذا الأسبوع عن استمرار نمو المبيعات بأرقام مزدوجة في أبريل/نيسان الماضي.
فيما حذرت جنرال موتورز من أنها تتوقع تكاليف جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية، ويشمل ذلك ما يقرب من ملياري دولار كرسوم على السيارات التي تُصنعها في كوريا الجنوبية والصادرات إلى الولايات المتحدة.
ويتوقع مسؤولون حاليا ارتفاع الأسعار بنسبة واحد في المئة تقريباً، بدلاً من الانخفاض كما كان متوقعا سابقاً.
وفي مؤشر على الاضطراب، سحبت شركات السيارات الأخرى، منها شركة ستيلانتيس التي تصنع سيارات جيب وفيات وكرايسلر، تنبؤاتها المالية للعام المقبل، مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع.
وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لشركة ستيلانتيس، للمحللين هذا الأسبوع: "ما زلنا عرضة لشكوك قوية"، مضيفاً أن ما يقرب من نصف السيارت المباعة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تم استيرادها من خارج البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على السيارات وبعض قطع السيارات بنسبة 25 في المئة، في إعلان شمل مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى، ما أدى إلى صدمة قطاع صناعة السيارات، أعقبها تحذير من ارتفاع الأسعار ومن المخاطر التي تهدد الإنتاج والمبيعات.
ومنذ ذلك الحين، خفف الرئيس ترامب من سياساته، خاصة فيما يتعلق بالمكسيك وكندا - وهما دولتان رئيسيتان للتوريد في صناعة السيارات، وذلك بسبب عقود من التجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، ستُعفى القطع المصنوعة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية.
وكان مسؤولون قد وصفوا هذا الإعفاء في البداية بأنه مؤقت، لكن بعد صدور التعليمات الجمركية هذا الأسبوع، قال محللون إنه من المرجح الآن استمرار هذا الإعفاء.
ووقع ترامب هذا الأسبوع أيضا إجراءات لحماية الشركات من مواجهة رسوم جمركية متعددة على نفس المنتج، مع وضع نظام لعامين يُمكن لشركات صناعة السيارات استخدامه لتقليل الرسوم التي يتعين عليها دفعها على القطع المستوردة من دول أخرى والمستخدمة في السيارات المجمعة في الولايات المتحدة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بالفعل أن الشركات التي تستورد السيارات المصنوعة في كندا والمكسيك لن تفرض عليها رسوماً جمركية فيما يتعلق بالمحتوى المصنوع في الولايات المتحدة.
وقالت ستيفاني برينلي، محللة السيارات الرئيسية في ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي: "إن التغييرات التي حدثت في اليومين الماضيين ستجعل الأمر أيسر؛ لكن رغم ذلك لا يزال تغيراً جذرياً في السوق"، مضيفة "إنها لا تزال رسوم جمركية كبيرة".
وأفاد المسؤولون في بعض الشركات بأنهم يبحثون طرقاً لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة للتخفيف من التكاليف الجديدة.
وقالت شركة جنرال موتورز إنها قامت بتوسيع إنتاج الشاحنات في مصنعها في مدينة فورت واين بولاية إنديانا بنحو 50 ألف شاحنة نتيجة للرسوم الجمركية، وإنها ستخفض الإنتاج في كندا.
وأكدت مرسيدس أيضاً على أن لديها مرونة للتوسع في مصنعها في ألاباما.
وقال آرت ويتون، مدير دراسات العمل في جامعة كورنيل، إن الولايات المتحدة قد تشهد المزيد من مثل هذه الإعلانات في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع بناء مصانع جديدة في أي وقت قريب، نظراً لسرعة تغير الوضع.
وأضاف "إذا كنت سأتخذ قرارا بمليارات الدولارات، فلن أفعل ذلك في سوق غير مستقرة إلى هذا الحد".
وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على إبرام صفقات تجارية مع الدول الرئيسية في صناعة السيارات، بما يشمل كوريا الجنوبية واليابان.
وقال ويتون إن ترامب قد يعدل أيضاً سياساته إذا بدأت علامات الضرر الاقتصادي في الظهور.
وأضاف: "كل شيء جيد جداً حالياً. لا أعتقد أن الأثر الكامل لتلك الرسوم الجمركية قد ظهر بعد".
قد يهمك أيضــــــــــــــا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ اكزناية مرشحة لاحتضان أول حلبة فورمولا 1 بالمغرب ضمن مشروع استثماري ضخم

كشفت مصادر متطابقة أن المغرب يستعد لدخول السباق من أجل استضافة إحدى جوائز بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، عبر مشروع استثماري ضخم تبلغ كلفته التقديرية 1.2 مليار دولار، يرتقب تشييده على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة طنجة. ووفقًا لما أورده موقع RacingNews365 المتخصص في رياضة المحركات، فإن المشروع يشمل حلبة من الدرجة الأولى تتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، ما يخولها استضافة سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل (WEC)، والدراجات النارية (MotoGP). كما يتضمن المشروع مرافق سياحية وترفيهية ضخمة من قبيل مركز تجاري، متنزه عائلي، وحدات فندقية، ومرسى بحري. ويقف خلف هذا المشروع الفرنسي إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس، والذي سبق أن أشرف على تنظيم الجائزة الكبرى الفرنسية إلى غاية 2022. وصرح بولييه للموقع ذاته أن 'المشروع يشكل نسخة مصغّرة من تجربة أبوظبي'، مضيفًا أنه سيساهم في خلق نحو 10 آلاف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح بولييه أن فكرة المشروع وُلدت في أواخر سنة 2023 حين طلب منه القيام بدراسة جدوى حول مدى استعداد المغرب لاحتضان الفورمولا 1، مشيرًا إلى أن 'الموقع المقترح استوفى جميع الشروط المطلوبة من حيث البنية التحتية والولوجية والمساحة'. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تأمين تمويل خاص للمشروع يصل إلى 800 مليون دولار، في انتظار استكمال تعبئة الجزء المتبقي من الغلاف المالي بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من أعلى المستويات داخل المملكة. وتشير التقديرات إلى إمكانية إنهاء الأشغال في غضون ثلاث سنوات بعد نيل الموافقة النهائية. وتُعتبر عودة الفورمولا 1 إلى إفريقيا أولوية معلنة ضمن مخطط التوسع الاستراتيجي الذي يقوده الرئيس التنفيذي للبطولة ستيفانو دومينيكالي، والذي أكد نهاية الأسبوع في موناكو أنه يجري محادثات مع ثلاث دول إفريقية، من بينها المغرب. وفي حين تُطرح جنوب إفريقيا ورواندا كمرشحين بارزين لاستضافة السباق، يرى بولييه أن 'المشروع المغربي يتميز بموقعه الجغرافي القريب من أوروبا، وبسهولة النقل اللوجستي عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو ما يتماشى مع تطلعات الفورمولا 1 في ما يخص الاستدامة والتنظيم الاحترافي'. ويراهن المغرب، في حال الموافقة على المشروع، على تعزيز موقعه كمنصة رياضية وسياحية على مستوى القارة، في أفق تنظيم مشترك مرتقب لنهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

يا بلادي

منذ 8 ساعات

• يا بلادي

المغرب يدخل سباق استضافة الفورمولا 1 بمشروع بقيمة 1.2 مليار دولار

كشف موقع RacingNews365 المتخصص في رياضة المحركات، يوم الأربعاء، أن عودة محتملة لسباقات الفورمولا 1 إلى القارة الإفريقية قد ترتبط بمشروع ضخم يُخطط له في المغرب، تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار. المشروع يرتقب إقامته على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب مدينة طنجة، ويضم حلبة سباق حديثة تستوفي معايير استضافة بطولات كبرى مثل الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، وMotoGP. ويشمل أيضا مرافق سياحية وترفيهية متكاملة، منها متنزه ترفيهي، ومركز تجاري، وفنادق، ومرسى بحري. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، وقد جرى بالفعل تأمين تمويل خاص بقيمة 800 مليون دولار. ويقود هذا المشروع الطموح الفرنسي إريك بولييه، المدير السابق لفريقي ماكلارين ولوتس في الفورمولا 1، والذي صرح للموقع ذاته قائلا "إنه مشروع طموح للغاية، يمكن وصفه بأنه نسخة مصغّرة من أبوظبي، حيث يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على السياحة". وأوضح بولييه أن الاتصال به من أجل هذا المشروع جرى في دجنبر 2023، بهدف دراسة إمكانية استضافة المغرب لسباقات الفورمولا 1. وأضاف "في ذلك الحين، كان فريقي لا يزال يعمل ضمن جائزة فرنسا الكبرى، فقمنا بزيارة الموقع لإجراء دراسة، ووجدنا أنه يفي بجميع المعايير المطلوبة". وأكد أن المشروع، الذي طرح رسميا هذا الشهر، لا يزال بانتظار موافقة السلطات الحكومية، مشيرا إلى أن "الانطلاق في التنفيذ مرتبط بالحصول على موافقة على أعلى مستوى"، مضيفا أن المشروع يمكن إنجازه في غضون ثلاث سنوات من بدء الأشغال. ورغم أن المغرب لا يزال يأتي بعد جنوب إفريقيا ورواندا ضمن قائمة الدول المهتمة باستضافة الفورمولا 1، إلا أن بولييه يرى أن المملكة "تمتلك كل المؤهلات لتكون الخيار الأفضل".

العيون الآن

منذ 11 ساعات

• العيون الآن

المغرب يعزز أسطوله البحري بزورق دورية متطور من طراز 'أفانتي 1800″

العيون الآن. يوسف بوصولة في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين الرباط ومدريد تسلمت البحرية الملكية المغربية زورق دورية حديث من طراز 'أفانتي 1800' تم بناؤه في أحواض شركة 'نافانتيا' الإسبانية بمدينة سان فرناندو بمنطقة الأندلس. جرى حفل التسليم بحضور مسؤولين عسكريين من البلدين في لحظة وصفت بأنها محطة استراتيجية بارزة ضمن جهود المغرب لتحديث قدراته البحرية وتعزيز أمنه القومي في ظل التهديدات الإقليمية والدولية المتنامية. تعد هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 140.4 مليون دولار الأضخم في سجل العلاقات العسكرية بين المغرب وإسبانيا تم تمويلها جزئيا عبر قرض من بنك 'Santander'، تشمل بالإضافة إلى الزورق خدمات تكوين الطواقم والدعم اللوجستي والتجهيزات التقنية. الزورق الجديد الذي يحمل الرقم 565 يبلغ طوله 87 مترا وعرضه 13 مترا، مع قدرة استيعاب 60 فردا من طاقم البحرية قد استغرقت عملية بنائه ثلاث سنوات تطلبت أكثر من مليون ساعة عمل، وأسهمت في خلق حوالي 1100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتؤهله هذه المواصفات لأداء مهام متعددة تشمل: • المراقبة البحرية • حماية المصالح الاقتصادية للمملكة • تأمين السواحل الأطلسية والجنوبية • دعم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الحفل أشاد ألبيرتو سيرفانتيس مدير برنامج سفن العمل البحري في شركة 'نافانتيا'، بالتعاون التقني المثمر بين الطرفين. من جهته، أكد العقيد البحري محمد الفاضلي ممثل البحرية الملكية المغربية أن هذه الصفقة تندرج ضمن رؤية الملك محمد السادس لبناء قوة بحرية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة. بدوره وصف ريكاردو دومينغيز رئيس 'نافانتيا' المشروع بأنه 'نموذج ناجح للتفاهم الراسخ بين المغرب وإسبانيا'، مؤكدا استعداد الشركة لمواصلة العمل المشترك في المستقبل. بإنزال الزورق إلى المياه رسميا دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة من تعزيز حضورها البحري الاستراتيجي. وتعد هذه الصفقة نقطة تحول في التعاون العسكري البحري بين الرباط ومدريد حيث تفتح المجال لتوسيع الشراكة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا الدفاعية.