غوتيريش يحذِّر إسرائيل من إدراج قواتها في قائمة مرتكبي انتهاكات جنسية ضد الفلسطينيين
وقال غوتيريش في رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة «إكس» الثلاثاء: «أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية».
وذكر دانون في المنشور أن الاتهامات لا أساس لها، وقائمة على معلومات منحازة.
وكانت الرسالة، المؤرخة يوم الاثنين، قد أُرسلت قبيل نشر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأوضح غوتيريش فيها أنه «بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع».
وأضاف: «مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة من بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار».
ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي»؛ مؤكداً أنه يتوقع من إسرائيل أيضاً «وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنياً»، بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة.
من جانبه، انتقد دانون رسالة غوتيريش، قائلاً إن الأمين العام اعتمد على «مزاعم لا أساس لها تستند إلى منشورات منحازة»، مضيفاً أن على الأمم المتحدة التركيز على «جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها (حماس)، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن»، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والعمل وفقاً للقانون الدولي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 16 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تقارب جنبلاط - أرسلان: من حماية البيت الدرزي إلى التحالف الانتخابي
على وقع التحولات السياسية المتسارعة في لبنان، ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، بدأت تلوح في الأفق تحالفات غير مألوفة، بعضها فرضته ظروف الداخل الأمنية والسياسية، وبعضها الآخر جاء استجابة لحسابات انتخابية دقيقة. وفي هذا السياق، برز التقارب بين الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المنافسة في دائرة الشوف عاليه. تؤكد مصادر في الحزب التقدمي لـ"النهار" أنّ المسار التصالحي بين جنبلاط وأرسلان يسير بخطى ثابتة نحو ترجمة سياسية، قد تتوّج بتحالف انتخابي في الدائرة المذكورة، تمهيدا لخوض الاستحقاق النيابي المرتقب بعد أشهر قليلة. وبحسب المصادر، فإنّ الاتفاق الانتخابي حاصل من حيث المبدأ، لكن تحديد اسم المرشح بين المير طلال شخصيا أو نجله مجيد، يبقى قرارا يعود إلى إرسلان نفسه. ومع ذلك، تشدد على أن الغاية من هذا التقارب لم تكن انتخابية بحتة، أو إقصاء أحد من النواب أو الشخصيات الدرزية، بل فرضتها التطورات السياسية والأمنية، "إذ وجد الطرفان نفسيهما في خندق واحد للحفاظ على البلد من أي تمدد لفتنة درزية - سنية من سوريا بعد أحداث السويداء الأخيرة"، إضافة إلى "الحاجة للملمة البيت الدرزي في لبنان"، وهو ما دفع إلى التلاقي قبل أن تأتي الانتخابات". ومع أن التحالف المرتقب يفتح الباب أمام سيناريو نجاح مزدوج لكل من تيمور جنبلاط ومجيد أرسلان، وبالتالي تضييق هامش المنافسة أمام شخصيات أخرى مثل وئام وهاب أو النائب مارك ضو، إلا أن الخبير الانتخابي محمد شمس الدين يقلّل من حجم هذا التأثير. وفي حديثه إلى "النهار"، يوضح شمس الدين أنّ وهاب "لم يفز في انتخابات الشوف السابقة أساسا، فيما التحدي الحقيقي أمام مارك ضو ليس التحالف الدرزي، بل مسألة اقتراع المغتربين". ويضيف أنّه "في حال عدم إقرار اقتراع المغتربين، فإن التحالف بين أرسلان وجنبلاط قد ينجح في إيصال الأول إلى المجلس النيابي، أما إذا أقرّ، فستبقى المنافسة شديدة". هذا التقارب، وإن اتخذ طابعا انتخابيا في توقيته، يحمل دلالات أعمق تتجاوز صندوق الاقتراع. فهو يعكس إدراك القيادات الدرزية ضرورة الحفاظ على وحدة الصف في مرحلة دقيقة، حيث تتقاطع التحديات الأمنية مع الأزمات السياسية والاقتصادية. ولكن، على الرغم من قوة الرمزية التي يحملها هذا التحالف، فإن نجاحه في إحداث تغيير ملموس في الخريطة النيابية سيظل مرهونا بعوامل قانونية وتنظيمية، وفي مقدمها دور أصوات الاغتراب التي باتت لاعبا حاسما في الانتخابات اللبنانية، بالإضافة إلى الجو الدرزي المتأثر تماماً بما يجري في سوريا، وبدأ يؤسس لتيار معارض ينتشر سريعا في الأوساط الدرزية يمكن أن يطال تأثيره الزعيمين ويخلخل التوازنات على هذا الساحة، وخصوصاً أن العمل على تغذية هذا التيار بدأ بالتصاعد تدريجا، وبدأنا نرى تحركات شعبية درزية خارج إطار المرجعيتين، كالذي حدث من أيام قليلة في وسط بيروت. اسكندر خشاشو - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 16 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"أسلحة ثقيلة وصواريخ"... ماذا يحدث على الحدود اللبنانية السورية؟
تداولت وسائل إعلام ومصادر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتحشّد عناصر تتبع للرئيس السوري أحمد الشرع على الحدود السورية اللبنانية، ونقل أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ نحو الأراضي اللبنانية. لكن مصادر أمنية مطلعة أكدت لـ"النهار" أنّ هذه المعلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أنّ الجيش السوري لا يزال يحافظ على مراكزه المعتادة على طول الحدود اللبنانية السورية، دون أي تحرّك غير اعتيادي. وأضافت المصادر أنّ الوضع على الحدود يقتصر على النشاط المعتاد للجيش السوري، ولا توجد أي عمليات تحشيد أو نقل أسلحة باتجاه لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 20 دقائق
- المركزية
لبنان في سباق الإصلاح والتهدئة: خطة لحصر السلاح وترسيم الحدود واستعادة الثقة الدولية
تخوض السلطات اللبنانية امتحاناً لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي، أطلقت خلاله إصلاحات سياسية ومالية وقانونية وإدارية، بدءاً بتطبيق بند من ورقة قدمها الموفد الأميركي توماس برّاك. الورقة متصلة بإقرار مهلة زمنية لتنفيذ «حصرية السلاح» بيد الأجهزة الرسمية اللبنانية، تمهيداً لتثبيت الهدنة مع إسرائيل ووقف الحرب بشكل كامل، ولتسوية النزاعات الحدودية مع سوريا، وهذا بموازاة حراك آخر لترسيم الحدود مع قبرص، بما يتيح للبنان استخراج الطاقة من مياهه الإقليمية. ما كانت هذه التحركات لتُنشّط من دون ضغوط وإغراءات دولية، تسير عبر عدة مسارات، تبدأ من تثبيت الاستقرار الداخلي والإقليمي عبر حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الحكومة اللبنانية، ولا تنتهي الضغوط بالهواجس من انزلاق تصنيف لبنان مالياً إلى القائمة السوداء وفق تقييم «فاتف»، وحجب الاستثمارات، بما يقود لبنان إلى العزلة. أما الإغراءات، فتتمثّل في انفتاح دولي وإقليمي، وتدفق الاستثمارات، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ورفع التصنيف المصرفي من القائمة الرمادية إلى البيضاء، في ضوء استجابة لبنان لشروط مكافحة الفساد والإصلاح الإداري. تلك الاستجابة تتمثل في إقرار الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية مثل «الطيران المدني» و«زراعة القنب الهندي»، كجرعة أولى لتعيين هيئات ناظمة لقطاعات «الاتصالات» و«الكهرباء» و«النفط»، تضاف إليها إصلاحات أخرى . أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، حسبما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة». تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية». مكافحة الفساد لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري. إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب. الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة. إجراءات قضائية وإدارية عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها. مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية – فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار». وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة. ملفات «حزب الله» الشائكة يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي. هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به. ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية. وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً. تدابير غير كافية غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي». في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية». من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية… وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع. إجراءات مالية في «المصرف المركزي»… لاستعادة الثقة تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة. المصدر - الشرق الأوسط
