احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية
لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة … بدون صخب أو ضجيج .
التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة ' بروتوكول أردني بامتياز ' اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية ' القياس على ما سبق ' ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل ' مراراً وتكراراً ' هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة .
مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين ' رجال ونساء ' من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم ' المنقذين ' للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف .
التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب ' الوزراء ' للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات ' التجميل ' والإحماء والتعديل والتبديل خلال ' فترة ' بقاء الحكومة ' بحسب ' أعراف الوزرنة ' .
' الشيء بالشيء يُذكر ' حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع ' التبديلات ' على سبع مراحل ' تعديلات ' استطاعت من خلالها توزير 58 ' معالي ' قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي .
منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 – 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها ' استراتيجياً ' خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 – 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً ' بحسب تقرير البنك الدولي 2024 – 2025م ، ' وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية ' يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 – 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن ' الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع ' !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي .
' التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية ' بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا ' حصانة ' لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة ،
ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة .
نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 5 ساعات
- وطنا نيوز
احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية
بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة … بدون صخب أو ضجيج . التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة ' بروتوكول أردني بامتياز ' اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية ' القياس على ما سبق ' ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل ' مراراً وتكراراً ' هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة . مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين ' رجال ونساء ' من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم ' المنقذين ' للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف . التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب ' الوزراء ' للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات ' التجميل ' والإحماء والتعديل والتبديل خلال ' فترة ' بقاء الحكومة ' بحسب ' أعراف الوزرنة ' . ' الشيء بالشيء يُذكر ' حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع ' التبديلات ' على سبع مراحل ' تعديلات ' استطاعت من خلالها توزير 58 ' معالي ' قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي . منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 – 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها ' استراتيجياً ' خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 – 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً ' بحسب تقرير البنك الدولي 2024 – 2025م ، ' وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية ' يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 – 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن ' الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع ' !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي . ' التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية ' بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا ' حصانة ' لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة ، ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة . نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن . حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
عجلون: ندوة حول أولويات التحديث الاقتصادي في المركز الثقافي
الدستور - عجلون - علي القضاة نظمت مديرية ثقافة عجلون بالتعاون مع فعاليات إعلامية ندوة حول أولويات التحديث الاقتصادي برعاية مدير الثقافة سامر الفريحات وحضور فعاليات شبابية ومجتمعية وتربوية . وأكد الفريحات أن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي. وقال أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات التجارية والخدمية والصناعية من اجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة لافتا للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد . قال الباحث مستشار إراده سابقا الدكتور علي يوسف المومني لقد أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، خصص لها 670 مليون دينار في موازنة 2023 وخصصت الحكومة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية. واشار المومني أنجزت الحكومة 32.4% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي لافتا الى انه ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدت فقد أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام الحالي 2025، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات. واضاف المومني لقد أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة ، كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة ، مشيرا الى انه في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز. وقال المومني تركز مشاريع التحديث الاقتصادي على جوانب مهمة كتحسين نوعية الحياة وتطويرها والاهتمام بالمشاريع الريادة والابداعبة والصناعات عالية القيمة وتنشيط ودعم الموارد المستدامة وتحديد الخدمات المستقبلية والعمل عليها والعمل على جعل الأردن وجهة عالمية وتحريك ودعم الاستثمار والعمل نحو بيئة مستدامة وهذا يشكل عنصرا اساسيا في الاقتصاد المستقبلي للوطن وضرورة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة النقل وتحفيز السياحة البيئية والأنشطة الصديقة للبيئة واستخدام أنماط زراعية تتواءم مع قضايا المناخ وتشجيع الاستخدام الكفؤ للمياه وتحسين جودتها وتقليل مصادر النفايات وتطوير ادارتها . واعتبر الزميل عامر خطاطبه الذي ادار فعاليات الندوة أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل طوق النجاة ما يستلزم من جميع المؤسسات الوطنية السعي لتحقيق ما من شأنه مصلحة الاقتصاد الوطني، والذي سوف يمهد الطريق أمام مهمة الإصلاح الاقتصادي مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات والفعاليات لتحقيق الإنجاز المراد . وفي نهاية الندوة دار حوار بين المتحدثين والحضور .
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
النائب حسين العموش يفتح النار: دولة الرئيس… وين رايحين؟! 🔥
وطنا اليوم-'في كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن وظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، وكان من بين الشهادات المطلوبة بكالوريوس محاسبة. تقدّم أردنيون مؤهلون وانتظروا طويلًا، لكن دون نتيجة. اليوم، وبعد ستة أشهر، نفاجأ بإعلان جديد لنفس الوظيفة، لكن مع حذف تخصص المحاسبة، وإضافة الهندسة المدنية أو الصناعية والتطوير الحضري، ورفع الراتب من نحو 2000 دينار إلى 5000 دينار! أسأل بصوت الشعب: هل هذا تعديل طبيعي أم أن الوظيفة أصبحت مفصّلة على مقاس شخص بعينه؟! هل هذه هي العدالة والشفافية في التعيينات القيادية؟ دولة الرئيس… وين رايحين؟!'
