
وزير الداخلية الكويتي: «حزب الله» سيبقى ضمن لائحة الإرهاب
حديث الوزير الكويتي الذي أكد فيه أن أن أمير الكويت يتمتع برؤية أمنية ثاقبة بصفته رجل أمن مخضرم، جاء في إطار تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا في لبنان.
أمن الكويت .. خط أحمر
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن بلاده كانت تحتاج إلى وجوده، مجدداً التأكيد على أن أمن الكويت خط أحمر، ومضيفاً: «أنا شخصياً لن أسمح بأي تجاوز من أي إنسان أو أي حزب في الكويت»، جاء ذلك في تصريح صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا في لبنان.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف: #حزب_الله سيبقى على لائحة الإرهاب، مشدداً على موقف #الكويت الثابت من التنظيمات المتطرفة.
وتأتي تصريحات اليوسف خلال زيارة رسمية إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس اللبناني العماد #جوزاف_عون pic.twitter.com/OlrpoxyUzH
— العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) July 14, 2025
علاقات تاريخية
في الإطار ذاته، أشار إلى أن العلاقات الكويتية اللبنانية تاريخية، وأكد الحرص على تفعيلها بما يعزز مصالح الشعبين ويطور مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشاد بالكفاءة المهنية للأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل الأمني المشترك بما يواكب التحديات والمتغيرات ويرسخ منظومة تعاون شاملة قائمة على التنسيق المستدام.
في المقابل، بحث اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل تطوير التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية في البلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
ووصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الأحد إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
تطورات السويداء تستنفر دروز لبنان... و«الاشتراكي» يعمل لوقف إطلاق النار
كثف «الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان، اتصالاته من أجل التوصل إلى إعلان لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والتوصل إلى حل سياسي، وسط اجتماع درزي موسع عُقد في بيروت لمواكبة التطورات، ودفع من قِبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الدكتور سامي أبو المنى، باتجاه اتفاق بين الدروز ودمشق «ينهي ما يحصل»، في وقت حذَّر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من أن التدخل الإسرائيلي يؤجج النيران في سوريا. وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون «بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية»، والتي بلغت الأربعاء العاصمة دمشق ومقار حكومية، عادَّاً أنها «تُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وأكد عون، في بيان، أنّ استمرار هذه الاعتداءات يُعرّض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر والتصعيد، مُعرباً عن تضامن لبنان الكامل مع الجمهورية العربية السورية شعباً ودولةً. وجدّد الرئيس عون دعوته للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والضغط بكل الوسائل وفي المحافل كافةً، لوقف الاعتداءات المتكررة، واحترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وكان الرئيس عون قد أكّد حرص لبنان على وحدة سوريا، وسلمها الأهلي، وسلامة أرضها وشعبها بكل أطيافه. دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي بلغت اليوم العاصمة دمشق ومقرات حكومية، معتبراً أنها تُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وأكد الرئيس عون أنّ استمرار هذه... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 16, 2025 من جهته، استنكر رئيس الحكومة نواف سلام، وأدان الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق، بما في ذلك وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، عادَّاً أنه «خرق صارخ لسيادة سوريا وانتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي». وأضاف: «لا يمكن القبول بمنطق الاستباحة، ولا بمنطق الرسائل بالنار. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته في وضع حدٍّ لهذه الاعتداءات». وأربكت التطورات في السويداء السورية، الساحة الدرزية في لبنان الذي يدفع فيها زعيمها التاريخي في لبنان وليد جنبلاط، باتجاه تسوية الأمور وحل سياسي بين الدروز والحكومة السورية، في حين يخالف غريمه السياسي في البلاد الوزير الأسبق وئام وهاب، التوجهات نحو تسوية مع الدولة السورية، وكان دعا الثلاثاء إلى قيام ثورة درزية مسلحة ضد السلطات. دروز من سوريا وإسرائيل يلتقون بالمنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بجنوب سوريا (أ.ف.ب) وقال «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط، نجل وليد جنبلاط، في بيان: «تفادياً للمزيد من سفك الدماء... يجري الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالات حثيثة على أكثر من مستوى من أجل التوصل إلى إعلان لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء؛ وذلك انسجاماً مع الموقف الرئيسي والمبدئي الذي عبّر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، والالتزام بذلك يشكّل المدخل الفعلي والوحيد للحل السياسي العادل». وشدّد الرئيس السابق لـ«التقدمي الاشتراكي» والزعيم الدرزي في لبنان وليد جنبلاط على أن «إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء، بل تستخدم بعضاً من ضعفاء العقول للقول إنها تحميهم، وهذا البعض استفاد من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين». وقال في تصريح تلفزيوني إن «أحد أسباب الحرب الأهلية في لبنان التي دامت 19 عاماً هي أن إسرائيل ادعت بأنها تحمي البعض في لبنان، وانتهى الأمر بكوارث الحرب». وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني آخر: «لا بُدّ من تثبيت وقف إطلاق النار، ثُمّ الشروع في الدخول بحوار بين جميع مكونات جبل العرب، الدينية والسياسية والنقابية مع الدولة، ووضع خطة إنمائية وسياسية وعسكرية كيف إدارة منطقة الجبل والسويداء بإشراف الدولة السورية وبمشاركة أهل الجبل»، مؤكداً أن «هذا هو المدخل للحل». وأدانَ جنبلاط، «الانتهاكات التي حصلت بحق أهل الجبل»، مشيراً إلى أنه «مع أصحاب الحل فوق كل شيء»، كذلك أدان جنبلاط بعض التصريحات التي تُطالب بحماية دوليّة، قائلاً: «وحدهم أهل السويداء مع أبناء السلطة السورية، هم الذين يُحافظون على الأرض في السويداء، وليس في التدخلات الأجنبية كما رأيناها أو كما سمعناها». جنبلاط متحدثاً في الاجتماع الدرزي الموسَّع الذي عُقد ببيروت (الشرق الأوسط) وقال جنبلاط: «هناك من ينادي بالإصلاح والحوار مع الدولة في جبل العرب، وهناك من ينادي بالحماية الخارجية المرفوضة من جهتنا؛ لذلك أطالب بالحوار ووضع خطّة واضحة لكيفية تثبيت الأمن، ثمّ استيعاب العناصر المُسلّحة الدرزية في الجيش، وهذا قرار مشترك بينهم وبين السلطة، ولاحقاً الدخول في مرحلة الأمن والاستقرار». وقال جنبلاط: «الإسرائيليون بتدخلهم يؤجّجون النار، ويُريدون وضع الدروز في مواجهة كلّ المجتمع السوري في حربٍ لن تقف؛ لذلك فإنني أرفض التدخلات»، مؤكداً أن «إسرائيل لا تحمي أحداً، فهي تستخدم الجميع، ولا تحمي إلا مصالحها». وكان تيمور جنبلاط، كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «لا يجب أن يصبح بناء الدولة السورية الجديدة شيئاً من الماضي، لا يجب أن تسقط عناوين الثورة الأخوية، ولا يجب أن تستبدل بالانتهاكات والاعتداءات على حياة الآمنين والكرامات، بل يجب أن تقوم الدولة بحماية أهل السويداء عبر حل سياسي حماية لفكرة سوريا الجديدة التي دعمناها منذ اللحظة الأولى». لا يجب ان يصبح بناء الدولة السورية الجديدة شيئا من الماضي، لا يجب ان تسقط عناوين الثورة الأخوية ولا يجب ان تستبدل بالانتهاكات والاعتداءات على حياة الامنين والكرامات بل يجب ان تقوم الدولة بحماية أهل السويداء عبر حل سياسي حماية لفكرة سوريا الجديدة التي دعمناها منذ اللحظة الاولى. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) July 16, 2025 وتدفع الزعامة الدينية لـ«الموحدين الدروز» في لبنان، باتجاه حل سياسي. وأعلن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، أنه «يجب وقف النار فوراً، ولا بد للدولة السورية أن تبسط سلطتها على السويداء، لكن يجب أن يتم ذلك باتفاق واضح المعالم على غرار ما حصل في جرمانا، من دون طلب رعاية، وإلا النزاع سيستمر»، رافضاً الحماية الدولية أو الإسرائيلية. وشدد على أن «الأفضل للدروز وللدولة التوصل إلى اتفاق ينهي ما يحصل»، عادَّاً أن المراحل الصعبة تحتاج إلى تدابير فيها حكمة؛ لذا «أدعو إلى الحكمة والتعقل والتفاهم مع الدولة السورية»، مشدداً في السياق على أن «المسؤولية المشتركة هي على أهالي السويداء والدولة السورية». وإذ أكد أنه «لا يجوز حصول أي تقسيم في سوريا»، قال أبي المنى: «فليكمل الشرع سياسة الانفتاح الداخلي، وليحتضن كل المكونات السورية». وأضاف: «الدروز ليسوا جماعة خارجة عن القانون، قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن أرضهم، ولم يدخلوا في مشاريع مشبوهة، فاحترموا هذا التاريخ».


الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
برّاك يربط الضمانات الأميركية للبنان بتعهّد حكومته بـ«حصرية السلاح»
تبادل الأوراق بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون، والسفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، بشأن الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لوقف النار، تمهيداً لحصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذاً للقرار «1701»، يفتح الباب أمام السؤال بشأن مدى استعداد واشنطن للضغط على إسرائيل لإلزامها وقف اعتداءاتها، وصولاً لتنفيذها الاتفاق الذي يتحضر الوسيط الأميركي لإعداده بصيغة منقّحة عن السابق الذي بقي تنفيذه محصوراً بلبنان. وتقضي الصيغة الجديدة لإعادة الاعتبار للاتفاق السابق بأن يتعهد لبنان بوضع جدول زمني مقروناً بخطة تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة في نهاية العام الحالي، التي اقترحها برّاك في رده على الجواب اللبناني، في مقابل تقديم واشنطن ضمانات للبنان بإلزام إسرائيل باتباع «الخطوة خطوة» لانسحابها الشامل من جنوب لبنان. وفي معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، فإن برّاك، في رده على الجواب اللبناني، لم يتطرق إلى الضمانات الأميركية التي يطالب بها لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب، بدءاً بوقف خروقها طيلة الفترة الزمنية الممنوحة له للانتهاء من تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وموافقتها على أن يتلازم تطبيق الاتفاق على مراحل من الجانب اللبناني بخطوات مماثلة، بدلاً من أن تواصل الضغط عليه بالنار لإلزامه تطبيقه على طريقتها. وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك أخذ على عاتقه مساعدة لبنان للضغط على إسرائيل لوقف النار إفساحاً في المجال أمام تطبيق الاتفاق بكل مندرجاته؛ وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة. وقال إن تعهده يبقى مفتوحاً على احتمال توفير الضمانات للبنان، في مقابل اتخاذ حكومة الرئيس نواف سلام خطوات؛ أولاها وضع جدول زمني لتطبيقه؛ على أن يُدرج في سياق خطة تنفيذية مبرمجة لحصرية السلاح على مراحل تنتهي بانتهاء العام الحالي، ومدعومة بموقف جامع لمجلس الوزراء لإلزام «حزب الله» عدم الالتفاف على ما ورد في البيان الوزاري في هذا الخصوص. ولفت المصدر الوزاري إلى أن برّاك يثق بالتعهّد الذي قطعه عون على نفسه في خطاب القسم الذي تبنّته حكومة سلام في بيانها الوزاري، لكنه يتعامل معه على أنه «إعلان للنيات لا بد من أن يقترن بخطوة تنفيذية للحكومة، بإصدار موقف جامع مؤيد لحصرية السلاح انسجاماً مع بيانها الوزاري، وإلزاماً لـ(حزب الله) لأنه يتمثل فيها بوزيرين». وتوقف المصدر أمام إشارة برّاك في مقابلة صحافية إلى أن الخوف من نزع سلاح «حزب الله»، ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، عادّاً في الوقت نفسه أن عملية «تخلي» الحزب عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة، وقال إنه تبنى ضمناً موقف عون بإعطائه الأولوية لحواره مع «الحزب» لـ«التوافق على تسليم سلاحه وحصره بيد الدولة، بدلاً من اللجوء إلى صدام دموي يأخذ لبنان إلى مكان لا نتمناه»، مؤكداً أن «مجرد تمديده المهلة ما هو إلا إقرار منه بمبدأ الحوار الذي يجريه عون مع قيادة (الحزب) لإقناعها بالوقوف خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب». كما توقف أمام الإنذار الذي وجّهه برّاك للبنان بأن عدم التحرك لتطبيق حصرية السلاح يعود به إلى بلاد الشام، وقال إنه «لم يقصد من وراء كلامه إلحاق لبنان بها، بمقدار ما أنه توخى من موقفه الضغط على اللبنانيين وحثهم للإفادة من الفرصة المتاحة لبلدهم الآن والتي لا يمكن أن تتكرر للانتقال به من التأزم إلى الإنقاذ، وإلا؛ فإن الفوضى تنتظره، ولا مجال للخروج منها». وأكد أن «حزب الله» لم يكن مضطراً إلى «حرق المراحل بتشويشه على الدور الموكل للرؤساء الثلاثة في إعدادهم الجواب اللبناني على الرد الذي تسلمه عون من السفارة الأميركية بالإنابة عن برّاك، بتكليفه اللجنة الموسعة التي باشرت الإعداد له، خصوصاً أن قيادته على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وسأل: «ما الجدوى من قول العضو في المجلس السياسي لـ(الحزب)، محمود قماطي، إنه بدأ يستعيد قدراته العسكرية، الذي يوفر الذريعة لإسرائيل في تماديها باعتداءاتها بحجة مواصلة ضربها بنيته العسكرية لمنعه من أن يستعيد بناءها، مع أنها ليست في حاجة للذرائع في انتهاكها للأجواء اللبنانية؟». وكشف المصدر عن أن «لبري دوراً مميزاً في احتضانه (حزب الله) وإقناعه بوجوب التسليم بحصرية السلاح». وقال إن «التلازم مطلوب بين وضع جدول زمني لحصريته، وتدعيمه بخطة تنفيذية تؤدي إلى تطبيقه بالكامل فور انتهاء العام الحالي، على أن يقسّم جمع السلاح غير الشرعي على 4 دفعات: تبدأ الأولى من جنوب الليطاني بجمعه من المخيمات الفلسطينية في الرشيدية وبرج الشمالي والبص؛ لأنها تقع في النطاق الجغرافي لجنوبه. والثانية في شماله وتشمل مخيمَي عين الحلوة والمية ومية. فيما تشمل الثالثة الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، ومن ضمنها صبرا وبرج البراجنة ومار إلياس. على أن تشمل الرابعة الأخيرة البقاع ومخيم الجليل المجاور لمدينة بعلبك». لذلك؛ فإن «التأخير الذي كان وراء عدم جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات يعود للخلافات داخل (فتح)، واضطرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للتدخل لوضع حد لها، مما يسمح مجدداً بإحياء المفاوضات اللبنانية - الفلسطينية لوضع جدول زمني لبرمجة جمعه، بالتلازم مع تعهد الحكومة رسمياً بحصرية السلاح، على أمل أن تشكّل هذه الخطوات مجتمعة رافعة تأخذها واشنطن في الحسبان وتستقوي بها بتوفير الضمانات للبنان للضغط على إسرائيل لمنعها من مواصلة اعتداءاتها التي يمكن أن تعطل تنفيذها. وبالتالي؛ فإن تقيد لبنان بدفتر الشروط الدولية والعربية لبسط سيادته على جميع أراضيه يستحضر الدعم الدولي المؤدي لتحرير الجنوب تطبيقاً للقرار (1701)، وتثبيتاً للحدود المعترف بها دولياً بين البلدين».

العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب
أعلنت شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك والمطورة لروبوت المحادثة "غروك" ، يوم الاثنين، أنها وقّعت عقدا لتقديم خدماتها لوزارة الدفاع الأميركية- "البنتاغون". من جهته، أعلن "البنتاغون" أنّه بالإضافة إلى هذا العقد فقد أبرم عقودا مماثلة مع ثلاث شركات منافسة لـ"إكس إيه آي" هي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل". وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه العقود ترمي إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ومواجهة "تحديات الأمن القومي الحرجة". وبحسب البيان فإنّ القيمة القصوى لكلٍ من هذه العقود الأربعة تبلغ 200 مليون دولار. ولفتت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إلى أنّها تريد من خلال الذكاء الاصطناعي "تحويل قدراتها في دعم المقاتلين" و"الحفاظ على ميزة استراتيجية على خصومها". وبما يتعلق بالعقد الذي أبرمته "إكس إيه آي" فإنّ "غروك"، روبوت المحادثة الذي أطلقته في نهاية 2023 وعرف بتقديم إجابات مثيرة للجدل، سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة". وبالإضافة إلى العقد مع البنتاغون، "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفيدرالية الآن شراء منتجات إكس إيه آي" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، حسبما أوضحت الشركة. وبعد نشر نسخة محدثة منه في السابع من يوليو/تموز، أشاد روبوت المحادثة بأدولف هتلر في بعض الردود، وندّد على إكس بـ"الكراهية ضد البيض"، ووصف حضور اليهود في هوليوود بأنه "غير متناسب" مع أعدادهم. واعتذرت شركة "إكس إيه آي" السبت عن الإجابات المتطرفة والمسيئة، وقالت إنها صحّحت التعليمات التي أدّت إلى هذه النتائج. وتبيّن لصحافي في وكالة فرانس برس فحص النسخة الجديدة من روبوت المحادثة "غروك 4" التي تم الكشف عنها الأربعاء أنّ الأخير صار يراجع مواقف ماسك قبل الإجابة على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه. ويأتي العقد بين شركة "إكس إيه آي" ووزارة الدفاع في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب. وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي. وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو/ أيار للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية والتي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير، قبل أن يعتذر ماسك عن بعض منشوراته الأكثر عدوانية. وتعتبر الحكومة وقطاع الدفاع محرك نمو محتملا لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة. ودخلت شركة ميتا في شراكة مع شركة أندوريل الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن إيه آي" في يونيو/حزيران على عقد لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش الأميركي.