في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب
من جهته، أعلن "البنتاغون" أنّه بالإضافة إلى هذا العقد فقد أبرم عقودا مماثلة مع ثلاث شركات منافسة لـ"إكس إيه آي" هي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل".
وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه العقود ترمي إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ومواجهة "تحديات الأمن القومي الحرجة".
وبحسب البيان فإنّ القيمة القصوى لكلٍ من هذه العقود الأربعة تبلغ 200 مليون دولار.
ولفتت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها إلى أنّها تريد من خلال الذكاء الاصطناعي "تحويل قدراتها في دعم المقاتلين" و"الحفاظ على ميزة استراتيجية على خصومها".
وبما يتعلق بالعقد الذي أبرمته "إكس إيه آي" فإنّ "غروك"، روبوت المحادثة الذي أطلقته في نهاية 2023 وعرف بتقديم إجابات مثيرة للجدل، سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة".
وبالإضافة إلى العقد مع البنتاغون، "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفيدرالية الآن شراء منتجات إكس إيه آي" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، حسبما أوضحت الشركة.
وبعد نشر نسخة محدثة منه في السابع من يوليو/تموز، أشاد روبوت المحادثة بأدولف هتلر في بعض الردود، وندّد على إكس بـ"الكراهية ضد البيض"، ووصف حضور اليهود في هوليوود بأنه "غير متناسب" مع أعدادهم.
واعتذرت شركة "إكس إيه آي" السبت عن الإجابات المتطرفة والمسيئة، وقالت إنها صحّحت التعليمات التي أدّت إلى هذه النتائج.
وتبيّن لصحافي في وكالة فرانس برس فحص النسخة الجديدة من روبوت المحادثة "غروك 4" التي تم الكشف عنها الأربعاء أنّ الأخير صار يراجع مواقف ماسك قبل الإجابة على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه.
ويأتي العقد بين شركة "إكس إيه آي" ووزارة الدفاع في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب.
وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي.
وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو/ أيار للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية والتي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب.
لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير، قبل أن يعتذر ماسك عن بعض منشوراته الأكثر عدوانية.
وتعتبر الحكومة وقطاع الدفاع محرك نمو محتملا لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.
ودخلت شركة ميتا في شراكة مع شركة أندوريل الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن إيه آي" في يونيو/حزيران على عقد لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش الأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل والغضب العالمي
حين ترى «جلد» أي إسرائيلي يجرؤ على الظهور في الإعلام الغربي يُحاول أن يبرر ما تقوم به حكومته، يقابله عجز وإفلاس في القدرة على الدفاع والرد، ويستمر الجلد الفاخر على جميع القنوات بكل توجهاتها وخطوطها السياسية، بما فيها التي كانت بيتاً للصهيونية فيما مضى، فاعلم أن الرصيد الضخم الذي تم تجميعه طوال الأعوام السابقة من التعاطف انتهى. ثمانون عاماً احتفظ اليهود الغربيون، سواء الأوروبيون منهم أو الأميركيون، برصيد «تعاطفي» دولي حماهم طوال الفترة السابقة وأعطاهم الحق في أي رد فعل للدفاع عن أنفسهم، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945م وهم يحصدون التعاطف باعتبارهم ضحايا للاضطهاد الإثني وحملات التطهير والإبادة التي جرت في أوروبا، وجمعوا رصيداً تعاطفياً كبيراً جداً من جريمة الهولوكوست التي ذهب ضحيتها 6 ملايين يهودي أُحرقوا على يد النازيين الألمان. الرصيد جُمع بشكل مدروس وممنهج، ولم يكن مجرد اجتهادات فردية، بل يقف وراء حجم الرصيد أذكى العقول وأغناها في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا، والحق يقال فإن معاناتهم لا يمكن لأي بشر أن يقلل من شأنها، فنحن هنا نتحدث بمقاييس إنسانية صرفة، إنما كانت الصهيونية العالمية منظمة وممنهجة بشكل يُدرس وتحوّلت إلى أنموذج تتعلم منه الأقليات ومضرب للمثل، وعلى قدر من الذكاء ودرجة عالية من المهنية، أحسنوا توظيف معاناتهم كي تشكل لهم فيما بعد مظلةً تحميهم وتكفيهم طوال السنوات الماضية منذ أسسوا دولة إسرائيل إلى اليوم. كان الرصيد كافياً للتبرير، ولمنح العذر والتغطية على كل ما ارتكبوه من بداية الاحتلال 1948م إلى يومنا هذا، خصوصاً أنَّ تعبئة الرصيد عملية ظلت مستمرة بلا توقف طوال تلك الفترة مستغلةً كل ما يمكن استغلاله، بما فيها القصور المهني العربي الذي لم يعرف كيف يخترق الحاجز، ويكشف انتهازية وسوء استغلال الصهيونية للمعاناة الإنسانية لليهود. سخّرت التنظيمات الصهيونية إمكانات هائلةً حوّلت الرصيد إلى فائض سمح لها بتهديد من يسائلهم أو يتجرأ أن يتعاطف مع الفلسطينيين. إنما وهنا المفاجأة تم استنزاف الرصيد بسرعة فائقة لم يكن أحدٌ يتصور أن رصيداً تم تجميعه في ثمانين عاماً تم استنوافه خلال عامين فقط، منذ أن بدأ نتنياهو انتقامه المشروع في نظر العالم لما حدث في السابع من أكتوبر, ومنذ اخترقت وسائل التواصل الاجتماعي جميع قلاع وحصون وسدود وأسوار الصهيونية التي حجبت ولثمانين عاماً ما كانت إسرائيل ترتكبه من مجازر. اليوم جرد نتنياهو واليمين الإسرائيلي جميع الإسرائيليين، مدنيين وإعلاميين وعسكريين، من غطائهم المالي فعلياً ومعنوياً، ليس هناك رصيد تعاطفي يمكن أن ينقذ الإسرائيليين من غضب عالمي لم يسبق له مثيل، حتى التهديد بمعادة السامية انتهى رصيده وأفلس. ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى ببث مباشر من الداخل من مشاهد يبين حجم الفظائع المروعة من تجويع وقتل وحشي طغى على كل رصيد حتى رصيد الهولوكوست، وهو الأكبر. أي مدافع عن إسرائيل اليوم يسمع هذه العبارة: رصيدك غير كافٍ لتبرير جرائمك.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
البلاد السعودية
منذ 34 دقائق
- البلاد السعودية
يصل إلى طهران خلال أسبوعين.. منع وفد «الطاقة الذرية» من زيارة المواقع النووية
البلاد (طهران) أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين)، أن وفداً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيزور طهران خلال الأسبوعين المقبلين، في محاولة جديدة لتخفيف التوتر المتصاعد بين الطرفين منذ تعليق التعاون النووي الشهر الجاري. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى مناقشة 'آلية جديدة' للتعاون بين إيران والوكالة، وذلك في ضوء قانون برلماني إيراني حديث يفرض قيودًا على عمل المفتشين الدوليين، ويعيد رسم حدود العلاقة مع الهيئة الدولية المعنية بالرقابة على البرامج النووية. وبحسب التصريحات الإيرانية، فإن الزيارة لن تشمل أي عمليات تفتيش أو دخول إلى المواقع النووية الإيرانية. وهو ما أكده أيضاً نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قائلاً من نيويورك: إن الوفد سيصل لمناقشة الإطار الفني للتعاون فقط، في ظل توقف التفاهمات السابقة. وتأتي هذه التحركات بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً، عن استعداد طهران لاستئناف بعض المحادثات الفنية رغم إيقاف التعاون الرسمي معها. وكانت طهران قد أعلنت مطلع يوليو وقف التعاون مع الوكالة، بعد سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير المسبوقة استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، بحسب السلطات الإيرانية. وردًا على تلك التطورات، صادق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على قانون جديد أقره البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، متّهمًا الأخيرة ومديرها العام بـ'التواطؤ' في التمهيد للهجمات العسكرية، من خلال تقارير وصفها بأنها 'غير محايدة وتشجع العدوان'. وفي ظل هذا التوتر، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عبر منصة 'إكس' أن مفتشيها غادروا إيران بعد موجة التصعيد العسكري الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، وتخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية استهدفت منشآت استراتيجية. وبالتزامن، أعلنت طهران أنها أزالت عددًا كبيرًا من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من مواقعها النووية، فيما تم ترحيل عدد من مفتشي الوكالة من البلاد، ما اعتُبر خطوة تصعيدية تنذر بتقليص فرص التوصل إلى حل تفاوضي قريب. ويرى مراقبون أن إعلان إيران استقبال وفد من الوكالة دون السماح له بتفتيش المواقع النووية يشير إلى استراتيجية مزدوجة تتبناها طهران، تقوم على التصعيد السياسي والرقابة المشروطة من جهة، والانفتاح المحدود على الحوار الفني من جهة أخرى؛ بهدف تفادي عزلة دولية كاملة، أو تحرك أممي ضد برنامجها النووي.
