أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين
هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي.
وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها.
وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة.
ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009.
في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي.
في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم.
ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد.
وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» وآمال خفض الفائدة
ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، على خطى نظيرتها الأميركية التي استعادت معظم خسائرها الحادة التي مُنيت بها خلال الأسبوع الماضي. ويبدو أن المستثمرين استعادوا بعضاً من ثقتهم، بعد أن تسبّبت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأميركي في اهتزاز «وول ستريت» الأسبوع الماضي، وفق وكالة «أسوشييتد برس». في الوقت ذاته، عزّز تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أضعف بكثير من المتوقع يوم الجمعة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)، وهو تطور يُنظر إليه بإيجابية في الأسواق. ومن المرجح أن تشمل أبرز محطات هذا الأسبوع تقارير الأرباح الصادرة عن شركات؛ مثل: «والت ديزني»، و«ماكدونالدز»، و«كاتربيلر»، بالإضافة إلى تحديثات بشأن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة. وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 40.515.81 ألف نقطة، فيما قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة، مسجلاً 3.192.57 ألف نقطة. وفي «هونغ كونغ»، صعد مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.3 في المائة، ليبلغ 24.799.67 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 3.602.13 ألف نقطة. أما في «سيدني» فقد قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.1 في المائة إلى 8.759.90 ألف نقطة، كما صعد مؤشر بورصة تايلاند بنسبة مماثلة بلغت 1.1 في المائة. وسجّل مؤشر «سينسكس» الهندي تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، في ظل تصاعد المخاوف من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد إصرار إدارة ترمب على خفض واردات الهند من النفط الروسي. وقد أكدت نيودلهي أنها ستواصل شراء النفط من موسكو، مشددة على أن علاقتها مع روسيا «مستقرة وموثوقة»، وأن سياستها في تأمين احتياجاتها من الطاقة تعتمد على توافر النفط في الأسواق والظروف العالمية الراهنة. وفي تعليق له، قال بنك «ميزوهو»: «تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على واردات الخام الروسي تمثّل معضلة للهند». وأضاف: «في ظل تصاعد التحديات الجيواقتصادية المفروضة من قِبل واشنطن، والخسائر المالية والاقتصادية الناتجة عن فقدان النفط الروسي، سيكون من الصعب تفادي تداعيات مؤلمة». وفي «وول ستريت» يوم الاثنين، قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة، ليبلغ 6.329.94 ألف نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.3 في المائة (ما يعادل 585.06 نقطة)، ليصل إلى 44.173.64 ألف نقطة. وسجل مؤشر «ناسداك المركب» ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة ليبلغ 21.053.58 ألف نقطة. وكانت شركة «آيدكس لابوراتوريز» من أبرز المساهمين في انتشال السوق من أسوأ يوم له منذ مايو (أيار)، حيث قفز سهمها بنسبة 27.5 في المائة بعد إعلانها أرباحاً فصلية تجاوزت توقعات المحللين. وتواجه الشركات الأميركية ضغوطاً متزايدة لتحقيق نتائج قوية في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار أسهمها مؤخراً. وقد جاءت نتائج العديد من الشركات الكبرى أفضل من المتوقع، مما أسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن اضطرابات محتملة في السوق. كما أعلنت شركة «تايسون فودز» أرباحاً تجاوزت التوقعات في الربع الأخير، وارتفعت أسهمها بنسبة 2.4 في المائة. وتقف الشركة خلف علامتَي «جيمي دين» و«هيلشاير فارمز». وأسهمت هذه النتائج الإيجابية في تعويض خسارة بنحو 3 في المائة لشركة «بيركشاير هاثاواي»، بعدما أعلنت شركة «وارن بافيت» انخفاض أرباحها الفصلية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود جزئياً إلى تراجع قيمة استثمارها في «كرافت هاينز». من جهتها، ارتفعت أسهم «واي فير» بنسبة 12.7 في المائة بعدما أعلنت شركة الأثاث والديكور المنزلي أن نموها المتسارع في فصل الربيع مكّنها من تحقيق أرباح وإيرادات فاقت التوقعات. كما صعد سهم «تسلا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد إعلان منح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم مقيد، بقيمة تقارب 29 مليار دولار، وهو ما بدّد بعض المخاوف بشأن احتمال مغادرته للشركة.
الاقتصادية
منذ 29 دقائق
- الاقتصادية
المستقبل المجهول لصناعة السيارات في أوروبا
صورة جوية لسيارات من العلامات التجارية المختلفة متوقفة وجاهزة للبيع في محطة لوجستية للسيارات في إيسن، غرب ألمانيا. تشعر صناعة السيارات في أوروبا بالارتياح لأن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقلل من حالة عدم اليقين على المدى القصير، لكن كثيرين، خاصة في القطاع الألماني المتعثر، لا يزالون قلقين للغاية بشأن التأثير على المدى الطويل. "الفرنسية"
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
ترقب خفض الفائدة يدعم استقرار الدولار في الأسواق
استقر الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، وسط تساؤلات في أوساط المتداولين حول ما إذا كانت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون كافية لتعزيز شهية المخاطرة، وتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية التي أُطلقت الأسبوع الماضي وأثارت مخاوف بشأن النمو العالمي. وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة، معوضاً بعض خسائره بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، الذي أظهر مؤشرات ضعف في سوق العمل، مما دفع المتعاملين إلى ترجيح خفض الفائدة الشهر المقبل بنسبة تقارب 94 في المائة، وفق «رويترز». ويتطلّع المحللون إلى ما إذا كان الدولار سيتمكّن من مواصلة مكاسبه، بعد أن أنهى شهر يوليو (تموز) على أول ارتفاع شهري له منذ بداية العام. وفي مذكرة بحثية، كتب محللو «سيتي غروب»: «نرى أن توازن الدولار مقابل العملات الآسيوية يشهد حالة من عدم الاستقرار، تعود بالأساس إلى ضبابية بيانات الاقتصاد الأميركي والأداء المتفاوت لأصول الولايات المتحدة». وأضافوا أن بعض المستثمرين يتساءلون حالياً عمّا إذا كانوا قد أخطأوا في التشكيك في «قصة الاستثنائية الأميركية». في المقابل، زادت حالة عدم اليقين بعد إقالة الرئيس دونالد ترمب أحد كبار المسؤولين الإحصائيين، واستقالة عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر، مما أسهم في زيادة تقلبات السوق وتراجع الدولار يوم الجمعة. وتذبذبت العملة الأميركية بين المكاسب والخسائر في تعاملات الثلاثاء. وسجل اليورو 1.1559 دولار، منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.328 دولار. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فاستقر عند مستوى 98.816، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. ووفق أداة «فيد ووتش»، قفزت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 92.1 في المائة، مقارنة بـ63 في المائة فقط في الأسبوع السابق. وتوقّع بنك «غولدمان ساكس» أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر، مع احتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في البيانات المقبلة. وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين: «في ظل المؤشرات المتزايدة على ضعف سوق العمل، وغياب إشارات على تضخم دائم ناتج عن الرسوم الجمركية، حان الوقت للتحرك بخفض الفائدة». وأضافت: «كنت مستعدة للانتظار جولة إضافية، لكن لا يمكنني الانتظار إلى الأبد». وفي ظل الغموض المستمر حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على واردات عشرات الدول الأسبوع الماضي، ظلت المخاوف قائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. واستقر الين الياباني عند 147.1 للدولار، بعدما أظهر محضر اجتماع «بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض الأعضاء يرون أن رفع الفائدة قد يعود إلى الطاولة إذا هدأت التوترات التجارية. في المقابل، واصل الفرنك السويسري خسائره لليوم الثاني على التوالي، متراجعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.8092 للدولار، بعد انخفاضه 0.5 في المائة في الجلسة السابقة. وتعمل الحكومة السويسرية على تقديم «عرض تجاري أكثر جاذبية» إلى الولايات المتحدة؛ لتفادي رسوم جمركية أميركية محتملة بنسبة 39 في المائة على صادراتها، وهو ما يهدد اقتصادها القائم على التصدير. وعلى الرغم من ذلك يبقى الأثر طويل الأجل للرسوم غير واضح، وسط استعداد المتعاملين لمزيد من التقلبات. وقال خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل: «الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير تأثيرات الجائحة؛ حيث يتوقع الجميع صدمة قصيرة الأجل في سلاسل التوريد. لكن الواقع قد يتطلّب ما بين ستة أشهر إلى عام لتتضح الرؤية بشأن الرابحين والخاسرين». وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.64655 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5893 دولار. واختتم كاتريل تصريحه قائلاً: «لا نزال نرى أن الدولار الأميركي يميل إلى التراجع. فرغم الضغوط على العملات المرتبطة بالنمو مثل الدولار الأسترالي والعملات الآسيوية، هناك ديناميكيات هيكلية وسلبية متزايدة تواجه الدولار نفسه».
