مقتل مهاجر تونسي ببلجيكا خلال دفاعه عن أم وابنها يثير صدمة في البلدين
قُتل مهاجر تونسي في بلجيكا طعناً بسكين حتى الموت، أثناء محاولته الدفاع عن عائلة، في جريمة أثارت صدمة في بلجيكا وتونس.
وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب التونسي إلياس الزايري (34 عاماً)، الذي تعود أصوله إلى مدينة القيروان، مضرجاً بدمائه على جادة بحي سيفهووك بمدينة أنتويرب.
قالت مانويلا، وهي أم كانت حاضرة مع ابنها، لموقع صحيفة "نيوسبلاد" المحلية: "أردت إيقاف النزيف، لكنني كنت أرتجف بشدة".
وروت المرأة أنها تعرضت التحرش من شاب بينما كانت تجلس مع ابنها على مقعد في ساحة "دوينبلاك".
وأضافت مانويلا: "جلس بيني وبين امرأة أخرى، وتحرش بها، ثم التفت إلي. عندما رفضت، بدأ يصرخ: تباً لك ولطفلك".
وبحسب شهادة المرأة شوهد الشاب البالغ من العمر 18 عاماً قبل يوم في شجار بنفس الساحة. وذكرت تقارير أنه من أصول صومالية.
من 3
وبحسب ما نقلته الصحيفة البلجيكية من شهود، تدخل تونسيون كانوا حاضرين في الساحة لإبعاد الشاب عن المرأة وابنها ودفعه الضحية إلياس عدة مرات بعيداً قبل أن يتعرض إلى طعنة مباشرة في صدره.
ونجح أقارب الضحية في التحفظ على الجاني قبل وصول أفراد الشرطة لاعتقاله.
ورغم محاولات إسعافه، لفظ إلياس، الذي يدعى أيضاً باسم "وجدي"، آخر أنفاسه في المستشفى.
وطالبت عائلة الضحية يوم الأربعاء بالإسراع بإجراءات ترحيل جثمانه إلى تونس في أقرب الآجال. وقالت أمه لإذاعة "موزاييك" الخاصة "نطالب السلطات بأن لا يذهب دم ابني هدراً".
ويعيش إلياس الزايري في بلجيكا منذ عامين وقضى قبلها سبع سنوات في ألمانيا قادماً من إيطاليا بعد رحلة هجرة عبر البحر.
وقال صديقه أشرف أشرف: "كان الجميع ينادونه وجدي. كان دائماً طيباً، ويريد تعلم اللغة الهولندية. كان بطلاً. لقد فعل ما كان ينبغي على الجميع فعله: التدخل".
من جهتها علّقت مانويلا تحت وقع الصدمة: "قضيت الليلة مستيقظة. من المروع أن أفكر أنه قد يكون مات من أجلي. كان لديه طفل أيضاً. أفكر بقوة في عائلته".
وقال مكتب المدعي العام في أنتويرب إن القاتل سيمثل أمام قاضي التحقيق بتهمة القتل العمد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
دروس ابن خلدون على قارعة الطريق
انتشرت أمس أخبار حول احتفال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس بذكرى ميلاد العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون الذي ولد في سنة 1332م وتوفي عام 1406م. ولقد نشرت السفارة على صفحتها نصاً تناول مناقب ابن خلدون واصفة إياه بأنه من العقول التونسيّة العظيمة وكيف أنه ساهم في إرساء الفكر الاقتصادي والسياسي العالمي من خلال نظرياته الثاقبة، التي كان الرئيس رونالد ريغان يستشهد بها في نقاشاته وكلماته السياسية. في الحقيقة احتفال سفارة بذكرى ميلاد مفكر وخصوصاً مفكراً عربياً يعد أمراً إيجابياً ولافتاً. ويمكن لنا إدراج مثل هذه الأنشطة النادرة جداً -إلى درجة أن حدوثها يثير الانتباه- في إطار الأثر الفكري والمعرفي للعرب في العالم، وهي مسألة مهمة جداً لأنها على الأقل في زحمة كل هذه الأحداث والإحباط الهائل تدفعنا كي نتذكر أن لنا تراثاً وأعلاماً وحضارة وفكراً ومفكرين وأنه بإمكاننا إعادة ترتيب حضورنا وفعلنا في العالم بالعودة إلى كنوز الأفكار والنظريات التي وضعتها عقول عربية عدة كانت سابقة لعصرها وبليغة الفكر. هذا النشاط الفريد في نوعه لسفارة الولايات المتحدة لدى تونس قادنا إلى التفكير في واقع العلاقة بين النخب السياسية في الفضاء العربي من ناحية علاقتها بفكر ابن خلدون. في الحقيقة ما نلاحظه هو وجود نوع من القطيعة بين النخب السياسية في بلداننا وابن خلدون. فالرجل جمع بين اختصاصات عدة جعلت منه علامة؛ فهو عالم الاجتماع والمؤرخ ورجل الاقتصاد والعمران وحتى الأدب واللغة. صحيح أن ابن خلدون كان ناقداً لاذعاً لأهله، ولكن أكثر شيء نحتاج إليه اليوم نحن الشعوب العربية هو النقد؛ ذلك أن التشريح المعمق لبنية العقل العربي الذي قام به من الدقة ما جعل منه أساس مشاريع فكرية مهمة في الفكر العربي المعاصر. وهنا نذكر الفيلسوف المفكر محمد عابد الجابري الذي استلهم الفكر الخلدوني واشتغل على المحددات التي التقطها ابن خلدون، وهي محددات العقيدة والعصبية والغنيمة. كما أنه لم يكن بإمكان أي عمل فكري نقدي عربي أن يغض الطرف عن مدونة ابن خلدون التي لم تترك مجالاً إلا وأحاطت به من مختلف جوانبه، الأمر الذي أنتج فكراً خلدونياً ثرياً بالدروس والمعطيات والنظريات. ولم يبخل ابن خلدون في أن يقدم لنا نظريات جاهزة في مجالات مختلفة أهمها الدولة، متوقفاً عند أسباب قوتها وضعفها ومسارها. من يقرأ فكر ابن خلدون يرَه معاصراً جداً ويتساءل كيف لنخب سياسية عربية تسعى لمعالجة مشكلات بلدانها ألّا تستلهم من أفكار ابن خلدون ونظرياته الكثيرة. فالعرب أولى بالاستفادة من أفكار ابن خلدون من غيرهم الذين قرأوا جيداً نظرياته ودرّسوها لطلبتهم وعملوا بها في مخططاتهم التنمويّة. إنّ أفكار ابن خلدون حول الدولة وما يرتبط بها تعد كنزاً حقيقياً لا يجوز إهماله ولا يكفي أن يدرّس ابن خلدون في جامعاتنا وفي أقسام علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد بشكل خاص، بل من المهم أن تكون هناك علاقة قوية بين النخب السياسية وفكر ابن خلدون. من الضروري أن تكون نظرية ابن خلدون حول الجباية مثلاً، أي الضرائب، مستوعبة جداً لدى المسؤولين في المالية العمومية حتى لا يقعوا في خطأ إثقال كاهل المواطنين بالضرائب، الأمر الذي ينعكس سلباً على روح العمل والأداء. لذلك، فإن مقولة ابن خلدون التي يؤكد فيها أنه «إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية» هي بمثابة درس وتوصية معاً. طبعاً لا شك في أنه في بلدان أوروبية وغربية عدة، الضرائب مرتفعة كما هو الحال في فنلندا واليابان والدنمارك والسويد وغيرها، ولكن لا ننسى أن الرواتب عالية في هذه البلدان والخدمات ذات جودة والبنية التحتية حافظة لممتلكات المواطنين من سيارات وغيرها... في حين أنه باستثناء بعض دولنا، فإن الضرائب تعد قاسمة لظهر المواطنين؛ لأن الرواتب منخفضة وحال البنية التحتية بين التدهور والتواضع. إنَّ إدراك معنى نظرية الجباية عند ابن خلدون ومضار الترفيع فيها، إنما يصب في مصلحة الدولة واستمرار حكم النخبة الحاكمة. تتميز نظريات ابن خلدون بكونها معاصرة وقابلة للاستفادة منها جداً، فهي ليست فقط صالحة لبلورة مشروع ثقافي عربي نقدي بدأ ثم توقف خلال العقدين الأخيرين بل أيضاً هي في منتهى الأهمية لاعتمادها في صياغة مشروع الفعل السياسي والاقتصادي الناجح حيث تناول ابن خلدون مواضيع الرفاه والانكماش الاقتصاديين وكيفية ترشيد النفقات والتصرف في المال العام وغيرها من المواضيع الكثيرة المهمة. ختاماً نوجه دعوة لجامعة الدول العربية حتى تطلق سلسلة من الدورات التدريبية حول الفكر الخلدوني، وعقد مؤتمرات تستحضر النظريات التي تحتاج إليها الدول العربية اليوم... ونشير إلى أنه لو أن ابن خلدون لم يكتب إلا ما قاله في الظلم وأثره في خراب العمران لكان ذلك كافياً؛ لأن الأفكار التي تبدو بسيطة هي ثمينة وخلاصة خبرات غير محدودة في التاريخ أزمنةً وأمكنةً.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
تونس بين اضطرابات ليبيا وأزمات الجزائر
خرجت تونس عن تحفّظها المعهود عند اندلاع أزمات أمنية وسياسية في ليبيا وبلدان الجوار، وبادر وزير خارجيتها محمد علي النفطي إلى إصدار بلاغ رسمي وصف المستجدات الأمنية في العاصمة الليبية بـ«الخطيرة». وكشف البلاغ التونسي عن تخوّفات من مضاعفات التصعيد الأمني والسياسي في ليبيا على تونس والمنطقة، وأيضاً على عشرات آلاف العمال والتجار التونسيين وأكثر من مليون من المهاجرين الأفارقة المقيمين في ليبيا. ومن جانبه، عرض الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كلمة ألقاها نيابة عنه النفطي في القمة العربية ببغداد، أن تستضيف تونس مجدّداً حواراً ليبياً - ليبياً بإشراف بعثة الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة الجديدة، مع توقع توسع رقعة تأثيرها، وتسببها بإرباك أكبر للأوضاع في تونس والمنطقة... اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. بالتوازي مع التخوّف التونسي من التداعيات المقلقة للوضع في ليبيا، تتعاقب مؤشرات على «تعقيدات جديدة» في علاقات الجزائر مع الدول المجاورة. إذ صرح أحمد عطّاف، وزير خارجية الجزائر، عند زيارته تونس، بأن «الأوضاع في البلدان المحيطة بتونس والجزائر إقليمياً ودولياً لا تبشر بالخير»، وهذا في إشارة إلى تضخم أعداد المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء المتسللين إلى الجزائر وتونس، والتوترات الأمنية في علاقات الجزائر بعدد من الدول المجاورة لها وبقيادات مسلحة في ليبيا، بعضها مرتبط بروسيا من جهة، وبعضها الآخر بفرنسا وحلفائها الإقليميين. من جهة ثانية، توقّعت تقارير اقتصادية وأمنية إقليمية وتونسية جديدة أن يؤثّر التصعيد الجديد داخل ليبيا، وأيضاً أزمات الجزائر مع جيرانها، سلباً على اقتصاد تونس الذي يعتمد منذ عقود على مداخيل تأتي من إنفاق بين 4 و 6 ملايين سائح ليبي وجزائري، يزيد سنوياً بأضعاف على إنفاق الـ6 ملايين سائح أوروبي. وفي هذا السياق، رحّب خبراء تونسيون وليبيون، بينهم الخبير في الشؤون الاقتصادية الأفريقية عبد الرحمن الجامعي، بـ«الخطوة العملية الأولى» التي اتخذتها تونس بعد اندلاع الأحداث الدامية في طرابلس والمنطقة الغربية لليبيا، وهي إعادة فتح قنصليتها العامة في بنغازي والمنطقة الشرقية، التي أغلقتها عام 2014 بعدما هاجمها مسلحون مجهولون. لاجئون أفارقة على شواطئ تونس يسعون للهجرة إلى اوروبا (آ ب) وفسّر غازي معلّى، الخبير التونسي في الشؤون الليبية، هذه الخطوة بوجود «إرادة في تونس لتطوير علاقاتها مع المنطقة الشرقية في ليبيا» بعد أكثر من 10سنوات من تعاونها أساساً مع «حكومة الوحدة الوطنية» في طرابلس المعترف بها دولياً، في تناسق مع موقف الجزائر التي دخلت مراراً في خلافات سياسية وأمنية مع قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر. أيضاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الدبلوماسي عبد الله العبيدي إن «إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي في هذه الظروف رسالة تطمين لكل الأطراف الليبية، التي دعتها تونس لتنظيم حوار سياسي في تونس على غرار الحوارات السابقة التي أسفرت عن تشكيل حكومتي فايز السرّاج عام 2016 ثم عبد الحميد الدبيبة عام 2021». ورحب وزير خارجية ليبيا السابق في حكومة الشرق الليبي محمد الدايري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بإعادة فتح تونس قنصليتها في المنطقة الشرقية «التي تربطها بتونس رحلات جوية دورية مكثفة، تمتد لساعة واحدة، ومصالح تجارية واقتصادية عديدة». في المقابل، حذّر عدد من الخبراء والمراقبين في البلدين من السيناريوهات السلبية بالنسبة لتونس بعد اندلاع الأزمة الأمنية والسياسية الجديدة في المنطقة الغربية لليبيا، التي تتشارك مع جنوب شرقي تونس بحدود طولها 460 كلم، ومع الجزائر بحدود طولها 980 كلم، بينما يبلغ طول الحدود البرية التونسية الجزائرية نحو 965 كلم. هذا الشق الجغرافي ضاعف مخاوف عدد من الساسة التونسيين، بينهم فاطمة المسدي، البرلمانية القريبة من السلطات، التي حذّرت مراراً من «زحف عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس عبر ليبيا والجزائر». كذلك طالب عدد من الساسة والإعلاميين بإغلاق الحدود مؤقتاً مع ليبيا تحسباً لزحف الآلاف إلى الجنوب التونسي هرباً من الاقتتال في ليبيا، بمن فيهم أعداد من المهاجرين الأفارقة الفارين من حروب السودان وتشاد ومالي وكوت ديفوار. وبالمناسبة، أفاد تقرير «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وهو منظمة غير حكومية، بأن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون داخل تونس في «ظروف صعبة»، لا سيما في محافظة صفاقس الساحلية التي هي النقطة الأقرب للسواحل الإيطالية والأوروبية. وأكد التقرير أن «أكثر من 60 في المائة من المهاجرين وصلوا إلى تونس بطريقة غير نظامية عن طريق الحدود البرية مع الجزائر، وأكثر من 23 في المائة دخلوا برّاً عن طريق ليبيا». هذا، وبعد شهر واحد من إعلان الناطق باسم الأمن التونسي، العميد عماد مماشة، عن بدء «رحلات إجلاء جوية طوعية» لمجموعات من المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو مواطنهم، أعرب برلمانيون تونسيون عن تخوفهم من أن يتسبب اندلاع الأزمة الحالية في ليبيا في مزيد تعقيد ملف الهجرة غير النظامية بأبعاده الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وسجّل هؤلاء أن هذا الملف غدا «قنبلة موقوتة» على الرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة الإيطالية وعواصم غربية لتونس، ومنها «تقديم دعم مالي واقتصادي» يفوق الملياري دولار أميركي سنوياً مقابل مشاركتها في منع عشرات الآلاف من التسلل إلى أوروبا بحراً عبر السواحل والمياه الإقليمية التونسية. وهنا عدّ الحقوقي رمضان بن عمر أن تضخم أعداد المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء في تونس، بسبب الاضطرابات الأمنية في دول الإقليم، «قد يزيد في إرباك السلطات التونسية، وجرّها إلى أزمة هي في غنى عنها بدلاً من تركيز جهودها على معالجة الأزمة الاقتصادية الداخلية». جدير بالذكر، أن تونس وقعت عام 2023 اتفاقاً مع مفوضية الاتحاد الأوروبي نصّ على منحها مساعدات مالية بقيمة 112 مليون دولار، وتعهدات بتشجيع استثمارات أوروبية ومشاريع تعاون في تونس قيمتها تفوق ألفي مليار دولار، مقابل منع السلطات الأمنية والعسكرية البرية والبحرية التونسية وصول المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الأوروبية. إلا أن الجانب الأوروبي لم ينفذ بعد معظم بنود هذا الاتفاق على الرغم من تكرار زيارات كبار المسؤولين الأوربيين إلى تونس. ومن ثمّ، توشك الأوضاع أن تزداد تعقيداً، في شكل فرار عشرات آلاف الليبيين والمهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء نحو تونس هرباً من الأزمة الجديدة في ليبيا وأزمات الجزائر مع «محيطها الإقليمي والدولي»، وفق تعبير وزير الخارجية الجزائري عطّاف، في تونس. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف (وكالة أنباء الأناضول) في الاتجاه نفسه، أعرب بعض الخبراء في العلاقات التونسية الليبية والتونسية المغاربية، بينهم الجامعي والإعلامي، رافع الطبيب، عن أن «المنطقة كلها باتت مهدّدة بأخطار أمنية واقتصادية... والأزمات الأمنية السياسية في ليبيا وضعت تونس وكامل المنطقة على صفيح ساخن». وحذّر، من ثم، من استفحال ظواهر تهريب البشر والسلع والمخدرات والأسلحة في المنطقة «بسبب تحكم ميليشيات مسلحة» في المشهد السياسي الليبي وفي المعابر الليبية البرية والجوية منذ 2011. هذه التصريحات تزكّي مخاوف الوزير عطّاف عندما قال: «الأوضاع المحيطة بتونس والجزائر إقليمياً ودولياً لا تبشّر بالخير»، وربطها بتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي وبوركينا فاسو والنيجر. وكانت هذه التحدّيات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة بشكل عام، والعلاقات بين تونس والجزائر بشكل خاص، وراء تنظيم نحو عشرين مقابلة بين وزيري خارجية تونس والجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلاً عن تبادل الرسائل والمبعوثين بين وزيري داخلية البلدين والرئيسين قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون. وفي أعقاب هذه التحركات أعلنت العاصمتان أكثر من مرة أنهما مع «حوار ليبي - ليبي لتسوية الأزمة دون تدخل أجنبي». وأكدتا أن «الجزائر وتونس في خندق واحد»، وأن التنسيق بينهما مستمر ولم ينقطع يوماً في مواجهة «الأزمات الأمنية في جوارهما الإقليمي». وزير خارجية الجزائر: الأوضاع في البلدان المحيطة بتونس والجزائر لا تبشر بالخير ولكن، على الرغم من التصريحات «المتفائلة»، تعدّدت المؤشرات على مواجهة كل من تونس وليبيا والجزائر ومحيطها الإقليمي صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية إضافية. ولئن برّر الرئيس التونسي سعيّد والبلاغات الصادرة بعد اجتماعات قادة مجلس الأمن القومي «القرارات الاستثنائية» التي اتخذها منذ 25 يوليو (تموز) 2021 - بينها حلّ البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء - بـ«الخطر الداهم» الذي يواجه البلاد، فإن عدداً من المراقبين يربطون الأمر بالصراعات المعقدة داخل ليبيا من جهة، وبالاضطرابات داخل بلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان المغاربية، من جهة ثانية. وبالفعل، تسبّبت الصراعات والاضطرابات بمضاعفة الإنفاق العسكري والأمني بالنسبة لتونس وبلدان الجوار. وحرمت تونس من ملايين السياح الجزائريين والليبيين الذين كانوا طوال العقود الثلاثة يتدفقون عليها سنوياً، ويساهمون في إدخال ديناميكية كبيرة على اقتصادها، وتحسين ظروف عيش ملايين الفقراء والمهمشين من سكان المحافظات الجنوبية والغربية المتاخمة لحدود ليبيا والجزائر. أيضاً، يدعم هؤلاء السياح بصورة مباشرة وغير مباشرة جهود تخفيف العجز التجاري للدولة التونسية عبر مساهمتهم في تسويق كم هائل من المنتوجات التونسية في ليبيا والجزائر، وتوريد المحروقات ومواد مصنعة وأخرى استهلاكية مدعومة للسوق التونسية بأسعار منخفضة، مع مقايضة بعضها بسلع وطنية أو بيعها بالعملات المحلية. إلا أن هذه المبادلات في الاتجاهين ستكون في خطر وستتعثر حركة المسافرين والسلع ورؤوس الأموال إذا طالت مرحلة التوتر في ليبيا وتفاقمت أزمات الجزائر مع جيرانها. وللتذكير، سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون القول في لقاء مع إعلاميين جزائريين إن حكومته تعدّ «أمن تونس من أمن الجزائر» وبمثابة «القضية الأمنية الداخلية للجزائر». ولقد بيّنت تقارير السلطات ومؤسسات النفط والكهرباء التونسية والجزائرية والغاز أن الشراكة بين البلدين نجحت خلال الأشهر والسنوات الماضية في تأمين حاجيات الشعبين، مع «تسهيلات في الدفع». وأعلن الجانبان أن سلطات الجزائر تدخّلت مطلع العام الحالي لحل أزمة الغاز المنزلي التي عانت منها تونس، وسط ارتفاع الطلب المحلي نتيجة تدني درجات الحرارة وقتها. وقامت بخطوة مماثلة إبّان الصيف الماضي عندما تزايد الطلب على الكهرباء في جنوب غربي تونس بسبب ارتفاع استخدام التكييف واستهلاك الطاقة. وإضافة إلى ما سبق، منحت الجزائر ما بين عامي 2020 و 2022 قروضاً بشروط ميسّرة قيمتها 350 مليون دولار ومنحة قيمتها مائة مليون دولار ووديعة مالية بـ150 مليون دولار. لكن يبدو أن من بين نتائج اندلاع حروب ونزاعات إقليمية ودولية جديدة وارتفاع حدة التوتر بين الجزائر والرباط، تراجُع قيمة معاملاتها الاقتصادية والمالية مع تونس. مرّت العلاقات بين تونس وكل من ليبيا والجزائر بمراحل وجزر كثيرة، من بينها: - مطلع 1958: قصفت طائرات الاحتلال الفرنسية مناطق عند الحدود التونسية الجزائرية كانت تؤوي قيادة الثورة الجزائرية ومقاتليها بزعامة هواري بومدين. وكانت حصيلة قصف مدينة ساقية سيدي يوسف الحدودية مئات القتلى والجرحى، بينهم تلاميذ المدارس ونساء وعجائز في السوق الشعبية، إلى جانب وطنيين جزائريين. - في 12 يناير (كانون الثاني) 1974: وقع الرئيسان الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي «اتفاقية وحدة» بين البلدين وتأسيس «الجمهورية العربية الإسلامية» بينهما، وطالبا الجزائر والمغرب بالانضمام إليها، غير أن المشروع أُجهِض في ظرف أيام بعد اعتراض غربي وإقليمي. - في 1978: ساند النظام الليبي انتفاضة النقابات التونسية يوم «الخميس الأسود» ضد حكم الحبيب بورقيبة ورئيس حكومته - حينذاك - الهادي نويرة. - في يناير 1980: هاجم كوماندوز تونسي مسلح، تدرّب في ليبيا والجزائر، جنوب تونس ودعا إلى التمرّد المسلح على نظام بورقيبة، إلا أنه فشل، خاصة بعد الدعم الذي لقيته تونس من الرباط وباريس وحلفائها الغربيين. - بين 1985 و1987 اندلعت أزمات أمنية وسياسية واقتصادية بين تونس وليبيا ساهمت في هزّ الوضع في تونس وتسهيل انهيار حكم بورقيبة ووصول زين العابدين بن علي إلى السلطة. - بين 1988 و2010: أسست السلطات التونسية علاقات متطوّرة مع النظامين الليبي والجزائري ساهمت في حفظ الأمن وتحسين الشراكات الاقتصادية. - بين 1991 و2000: دعمت تونس السياسات الأمنية للسلطات الجزائرية و«حربها على الإرهاب طوال العشرية السوداء». وفتحت تونس أبوابها لملايين المسافرين الجزائريين. - عام 2010 شهد توتر علاقات سلطات تونس بالنظام الليبي، ما ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وسقوط حكم بن علي. - منذ 2014 انحازت تونس إلى السلطات في طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا بعدّها الجهة الليبية «المعترف بها دولياً».
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
تونس: عائلات معارضين مسجونين تُندد بنقلهم إلى سجون بعيدة
ندَّدت عائلات سجناء سياسيين معارضين في تونس ومحاموهم، الجمعة، بنقل هؤلاء السجناء إلى سجون بعيدة دون إخطار مسبق، عادّين أن ذلك «قرار قمعي». وجرى نقل ما لا يقل عن 7 سجناء، من بينهم المعارضان عصام الشابي ورضا بلحاج، الخميس، من «سجن المرناقية» قرب العاصمة تونس إلى سجن برج الرومي، قرب محافظة بنزرت (شمال)، وسجن سليانة (الوسط الغربي)، وفق ما أفادت المحامية دليلة مصدق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأضافت المحامية موضحة: «لقد جرى نقلهم دون إعلام عائلاتهم أو محاميهم»، منددة بـ«قرار قمعي»، علماً بأن هذه السجون تقع على بُعد أكثر من ساعة من العاصمة تونس. وحُكم على هؤلاء في أبريل (نيسان) الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً في محاكمة غير مسبوقة بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة». ولسجن برج الرومي سمعة سيئة داخل تونس، ويعدّ «جحيماً» منذ حكم الرئيسين السابقين الراحلين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي. وأوضحت المحامية أن بعض عمليات النقل كانت «بالقوة»، خصوصاً تلك التي شملت المعارضين بلحاج والشابي وكذلك غازي الشواشي، وجميعهم محكوم عليهم بالسجن لمدة 18 عاماً، بعد أن عبروا عن رفضهم القيام بها. وتابعت دليلة مصدق: «إنها متضايقة لهؤلاء المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم لجعل زياراتهم أكثر صعوبة». في السياق نفسه، نددت زوجة عصام الشابي بـ«الظلم»، مشيرة في مقطع فيديو إلى أنه جرى إبلاغها بنقله في يوم زيارتها الأسبوعية أي الخميس. ووفقاً لها، فقد علم زوجها بأنه سيُنقل «قبل ساعة من نقله». وفي تونس، تتيح الزيارات الأسبوعية للعائلات أن تحضر للمعتقلين سلال طعام تكفيهم طوال الأسبوع. وعدّ المحامي سامي بن غازي أن هذه الزيارة تصبح «كابوساً» للعائلات والمحامين بسبب المسافات الطويلة التي عليهم قطعها. وأدانت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عملية «مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة». كما انتقدت كلٌّ من فرنسا وألمانيا المحاكمة، فيما عدّ الرئيس التونسي قيس سعيد ذلك «تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية» للبلاد. ومنذ قرّر سعيد احتكار السلطات في البلاد صيف 2021، تُندد منظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
