إنجاز جديد في مشروع محطة الضبعة النووية
في إطار التقدم المستمر لمشروع محطة الضبعة النووية، أعلنت شركة روساتوم الروسية عن الانتهاء من لحام النصف العلوي لوعاء مفاعل الوحدة الثانية للمحطة.
جرى تنفيذ هذا الإنجاز في منشأة "آتوم ماش" التابعة لقطاع الهندسة الميكانيكية في "روساتوم"، باستخدام أحدث التقنيات العالمية، والتي تضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.
واستمرت عملية اللحام لمدة 20 يومًا متواصلة حيث تم استخدام 3.5 طن من أسلاك اللحام و4.5 طن من المواد المساعدة. ولضمان متانة المعدن ومقاومته للتآكل،كما تم تطبيق طلاء خاص على سطح وعاء المفاعل.
وفي هذا الصدد صرح 'فيكتور أورلوف' المديرالعام لمركز الأبحاث التكنولوجية للهندسة الميكانيكية قائلًا: "تمكنا من تطوير تقنيات متقدمة تزيد العمر التشغيلي للمفاعلات إلى 60-80 عامًا، ونستهدف الوصول إلى 100 عام في المستقبل القريب."
محطة الضبعة التي تُعد أول محطة نووية في مصر، ستضم أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، باستخدام مفاعلات VVER-1200 الروسية من الجيل الثالث+، والتي تستوفي أعلى معايير السلامة العالمية.
يأتي هذا الإنجاز في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، حيث تقوم روساتوم ببناء المحطة وتوريد الوقود النووي، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المصرية لضمان التشغيل الآمن والفعال للمحطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. اكتمال أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الثاني
شهد موقع المحطة النووية بالضبعة يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025 تحقيق إنجاز جديد في مسار تنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية. هذا وقد تمت الأعمال قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني، وذلك بفضل العمل الجاد والمتواصل ليلًا ونهارًا من قبل المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي شركة "أتوم ستروي اكسبورت". ومن الجدير بالذكر أن مبنى وعاء الاحتواء الداخلي عبارة عن هيكل أسطواني يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكون المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي من 12 شريحة مُسبقة الصنع تم تصنيعها بموقع المحطة النووية بالضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 مترًا وارتفاعها 14 مترًا، ويتراوح وزنها بين 60 و90 طنًا. هذا وقد استغرقت عملية صب الخرسانة ٢٤ ساعة، بمشاركة ٤ رافعات صب خرسانية، وحوالي ٦٥ شخصًا، وتجاوز حجم الصبة أكثر من ١٠٠٠م3 من الخرسانة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني للوعاء ذاته يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، وبذلك الإنجاز الجديد تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية لكامل المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل في الوحدة النووية الثانية. وبهذه المناسبة صرح الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: "إن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يمضي بخطى ثابتة وواثقة، وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، مما يعكس دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ في جميع مراحل المشروع، حيث تشهد الهيئة اليوم إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المسيرة الوطنية الطموحة لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في مسار المشروع النووي السلمي، ويعكس الالتزام الراسخ بالمعايير الفنية العالمية، ويؤكد على كفاءة الكوادر الوطنية والشراكة المثمرة مع المقاول العام الروسي شركة "آتوم ستروي إكسبورت"، ومؤكدًا على إن هذا التقدم "ليس مجرد إنجاز هندسي، بل هو دليل حي على الإرادة والتخطيط والعمل الجماعي المتقن، ولبنة أساسية في بناء مستقبل مستدام يقوم على تنويع مصادر الطاقة". إنجاز مهم قبل الموعد المحدد له بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي وقد صرح أليكسي كونونينكو - نائب رئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية: "اليوم حققنا إنجازًا هامًا قبل الموعد المحدد له بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، والكفاءة العالية التي يتميز بها المتخصصين المشاركين في هذا المشروع، بالإضافة إلى استخدام أحدث الأساليب والتقنيات. لقد وصلنا إلى آفاق جديدة – فقد ارتفع المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي إلى +20.150 مترًا، في حين أن الهدف المخطط له بحلول نهاية هذا العام هو إتمام المستوى الثالث عند ارتفاع +29.150 مترًا، ونواصل عملنا بثقة وبوتيرة ثابتة في بناء محطة الضبعة النووية أكثر محطات الطاقة النووية أمانًا." لمحة تاريخية عن مشروع المحطة النووية بالضبعة تعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا. ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلًا عن قيام الجانب الروسي - بموجب اتفاقية منفصلة – ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد. 1000161736 1000161737 1000161738 1000161739
البيان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- البيان
الإمارات تعمل على تحقيق توازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الطاقة من خلال تبنّي استراتيجيات متجددة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والحياد المناخي بحلول عام 2050. وأوضح، لـ«البيان»، أن الدولة تعمل على تحقيق توازن استراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مستندة إلى استراتيجيتها للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050. حيث ترتكز هذه الرؤية على خمسة محاور رئيسية، تشمل تنويع مزيج الطاقة ليضم الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب الغاز الطبيعي. والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة عبر سياسات واضحة، وتوسيع نطاق الشراكات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم البحث والتطوير في تقنيات الطاقة الحديثة بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. وأشار العلماء إلى أن أبرز الإنجازات التي تعمل عليها الدولة لتعزيز حضور الطاقة المتجددة ضمن المزيج الوطني تشمل عدة مشاريع منها، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة مستهدفة تصل إلى 7260 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1584 ميجاوات. والتي دخلت الخدمة العام الماضي، ومحطة نور أبوظبي بقدرة 935 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات. كما لفت إلى مبادرة شمس دبي التي تتيح للمتعاملين تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وقد بلغت القدرة المركبة لهذه المبادرة نحو 683.9 ميجاوات في 2024، إلى جانب مشاريع نوعية أخرى منها مشروع الأمونيا الخضراء في «كيزاد» ومشروع الأمونيا الزرقاء في الرويس، ومشروع إمستيل لإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين الأخضر. ومشروع الهيدروجين الأخضر في دبي، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، إضافة إلى مشروع استكشاف الهيدروجين الطبيعي في رأس الخيمة والفجيرة، وأول مصنع لإنتاج الميثانول في الرويس بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن سنويًا. وعلى صعيد العمل بواسطة التقنيات الذكية، بيّن العلماء أن الذكاء الاصطناعي يعد عنصراً أساسياً في تطوير قطاع الطاقة بالدولة، حيث تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي على الشبكات الذكية التي تتيح تحسين كفاءة التوزيع والحد من الفاقد، وتم تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي في الإمارة. وفي ذات السياق، تستثمر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع «ديجيتال أدنوك» لرفع كفاءة العمليات وخفض الانبعاثات. كما تعمل على تطوير مشروع «إيجنت إ آي» بالتعاون مع شركة «إيه آي كيو» لتوفير حلول متقدمة تدعم تحول الطاقة العالمي، بينما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مركزاً للبيانات الضخمة لتحليل الأداء وتعزيز كفاءة الصيانة والإنتاج، وتستخدم محطات الطاقة تقنيات الصيانة التنبؤية للتقليل من الأعطال وزيادة جاهزية الأداء. كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية عبر التنبؤ بالطقس وتعديل زوايا الألواح تلقائياً، في إطار الالتزام باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة «مستقبل الطاقة» التي تركز على تسريع دمج التقنيات المتقدمة في الطاقة المتجددة. ومن جهة أخرى أشار العلماء إلى الإنجازات الحديثة التي حققتها الدولة، موضحاً أنها أطلقت مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة مطلع هذا العام ورفعت المستهدف من القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 16 جيجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بالهدف السابق البالغ 14.2 جيجاوات. وسجلت الدولة أدنى تكلفة عالمية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عند 1.35 سنت أمريكي للكيلوواط/ساعة، كما ارتفعت نسبة الطاقة النظيفة إلى 30.32% من مزيج الطاقة في عام 2024، مقابل مستهدف 35% في عام 2030. وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أكد العلماء أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع نسبة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 32% من إجمالي المزيج الوطني. وخفض معدل انبعاثات الكربون للشبكة إلى 0.27 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمصدر عالمي للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء «واحات الهيدروجين» المتكاملة، وإنشاء مركز وطني متخصص في البحث والتطوير في هذا القطاع. كما تشمل الخطة دعم النقل الأخضر وتطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطوير مشروع سوق عالمي متكامل للمركبات الكهربائية يهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر من خلال تكامل السياسات والبنية التحتية والمحفزات الحكومية، ويستهدف المشروع رفع نسبة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي عدد المركبات في الدولة بحلول عام 2050. وأوضح العلماء أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى نمو بنسبة 89% في القدرة المركبة للطاقة المتجددة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 6.8 جيجاوات، كما تسهم محطة براكة للطاقة النووية في تقليل ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مما يعزز أمن الطاقة واستقرار الشبكة. شريف العلماء: الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة الوطني زيادة المستهدف من القدرة الإنتاجية للطاقة إلى 16 جيجاوات بحلول 2030
البوابة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- البوابة
80 عاماً من الطاقة النووية.. حلمٌ مصري يتحقق عبر شراكة استراتيجية مع روسيا
على مر التاريخ تقف الأمم شامخة على ركائز المعرفة والتقدم التي تشيدها واليوم تحتفل الصناعة النووية الروسية بمرور ثمانين عاماً على نشأة فكرتها وتطبيقها السلمي في أنحاء العالم. وعلى امتداد هذه المسيرة العريقة، تتشارك مصر وروسيا قصة شراكة استراتيجية استثنائية توحد حضارتين عريقتين، أثمرت عن إنجازات تتوجها الشراكة المتميزة بين مصر وعملاق الطاقة النووية الروسي "روساتوم". برؤية طموحة واستشراف للمستقبل خطت مصر أولى خطواتها في مجال الطاقة النووية عام 1955 بتأسيس لجنة الطاقة الذرية المصرية وانطلقت هذه المبادرة برؤية واضحة لتوظيف الطاقة النووية في الأغراض السلمية خاصة في مجالات الطب والزراعة والصناعة، مما جعل مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي أدركت مبكراً الدور الحيوي للطاقة النووية في دعم مسيرة التنمية والتقدم. وسرعان ما عززت مصر التزامها بهذا المسار فأنشأت عام 1957 هيئة الطاقة الذرية المصرية بقرار جمهوري لتكون تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع وقد لعبت روسيا دوراً محورياً في دعم مسيرة مصر النووية حيث بادرت موسكو بتشييد أول مفاعل بحثي في مصر مع تدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيله. وتوجت هذه الجهود ببناء أول مفاعل بحثي مصري (ETRR-1) عام 1961، وهو مفاعل من نوع 'خزان الماء الخفيف' (WWR) بقدرة 2 ميجاوات، في مدينة إنشاص، معلناً انطلاق عصر البحث العلمي النووي في مصر. وفي عام 1964 أسست مصر قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ليكون أحد أبرز ثمار التعاون المصري-الروسي في تلك المرحلة وذلك بهدف إعداد قاعدة علمية وتقنية راسخة لتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وقد وُكل إلى هذا القسم إعداد الطلاب بالمعارف والمهارات المتقدمة في تصميم وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية، إضافة إلى تطبيقات الطاقة النووية في مجالات الطب والصناعة والزراعة. وأصبح هذا القسم ركيزة أساسية في إعداد نخبة من مهندسي الطاقة النووية المصريين الذين تولوا مهام تشغيل مفاعل إنشاص البحثي وشكل العديد منهم العمود الفقري للكوادر الفنية التي تقود مشاريع مصر النووية المستقبلية، بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية اليوم. وفي ذات السياق شهدت فترة الستينيات والسبعينيات ذروة التعاون المصري-الروسي في العديد من القطاعات الحيوية، حيث ساهم الخبراء الروس في بناء السد العالي بأسوان، إلى جانب التعاون في إنشاء مجمع الحديد والصلب في حلوان، والمجمع الألومنيوم في نجع حمادي. وفي إطار هذه الشراكة الواسعة، كان تطوير القدرات النووية المصرية جزءاً من رؤية استراتيجية أشمل لتحقيق الاستقلال العلمي والتكنولوجي وتعزيز التنمية المستدامة. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية. وقد عزز التعاون مع روسيا قدرات مصر النووية بشكل ملحوظ، ومهد الطريق لمشاريع مستقبلية كبرى، على رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية. واليوم، تواصل مصر مسيرتها في مجال الطاقة النووية، مستندة إلى عقود طويلة من الخبرة في حلول الطاقة النظيفة والمستدامة. وعلى مدار العقود الماضية، تلقى مئات من المهندسين والعلماء المصريين تدريبات مكثفة على أيدي خبراء روس. وقد توسع هذا التعاون مؤخراً ليشمل توقيع اتفاقية بين مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية (التابع لشركة TVEL للوقود، إحدى شركات روساتوم) وهيئة الطاقة الذرية المصرية، لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب للمفاعل البحثي المصري الثاني (ETRR-2)، الذي يستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات وعلوم المواد، وإنتاج النظائر المشعة. واليوم، تُعد مؤسسة 'روساتوم' الحكومية للطاقة النووية أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مسيرتها النووية. وقد تأسست روساتوم عام 2007 ككيان موحد للصناعة النووية في روسيا، وأصبحت واحدة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تقوم حالياً بتنفيذ 39 وحدة طاقة نووية (منها ست وحدات مفاعلات معيارية صغيرة) في عشر دول حول العالم. كما قادت روساتوم عدة مشاريع رائدة، منها 'الأكاديمي لومونوسوف'، أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم، ومفاعل BN-800 للنيوترونات السريعة في محطة بيلويارسك للطاقة النووية، وهو أول مفاعل في العالم يعمل بوقود أكسيد مختلط (MOX)، مما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق دورة وقود نووية مغلقة. ومؤخراً، أطلقت روساتوم وحدة تصنيع وإعادة تصنيع الوقود لمفاعل BREST-OD-300 في إطار مشروع 'الاختراق' (Breakthrough)، ما يعد إنجازاً مهماً على طريق أنظمة الجيل الرابع من الطاقة النووية. وتعكس هذه النجاحات التزام روساتوم الراسخ بالابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة النووية. وقد شكل توقيع الاتفاقية التاريخية عام 2015 لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية نقطة تحول رئيسية في العلاقات النووية المصرية-الروسية، مُجسداً تتويجاً لعقود طويلة من السعي المصري الحثيث نحو امتلاك برنامج نووي سلمي. ما بدأ كحلم في أواخر السبعينيات أصبح اليوم واقعاً ملموساً، بفضل التعاون الوثيق بين مصر وروسيا. وقد وفرت روساتوم لمصر خبرات تكنولوجية واسعة وشراكات تقنية رفيعة المستوى، شملت تدريب الكوادر المصرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لتطوير صناعة نووية وطنية مستدامة. وتشمل الاتفاقية أيضاً توفير الوقود النووي طيلة عمر المحطة، بالإضافة إلى إدارة النفايات المشعة، بما يضمن استدامة البرنامج النووي المصري على المدى الطويل. واليوم، تقف محطة الضبعة للطاقة النووية شامخة على ساحل البحر المتوسط المصري، كمَعلم علمي وتقني يُجسد تطلعات وآمال أمة بأكملها. وستضم المحطة أربع وحدات مفاعلات مياه مضغوطة من طراز VVER-1200 روسية التصميم، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، مما سيضيف بُعداً جديداً لمزيج الطاقة المصري. ولم يكن اختيار التكنولوجيا الروسية محض صدفة، بل جاء بعد دراسات جدوى دقيقة وشاملة، توصلت إلى اختيار مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم، مع التركيز على معايير الأمان والموثوقية لضمان تشغيل آمن ومستدام لعقود قادمة. وتلتزم مفاعلات VVER-1200 من روساتوم بأحدث المعايير الدولية للسلامة، حيث تضم أنظمة أمان فعالة وسلبية متعددة لمواجهة أي طوارئ محتملة. ويمثل مشروع الضبعة النووي ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، ويوفر فوائد متعددة الأبعاد: - تنويع مصادر الطاقة: يوفر خياراً مستداماً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. - خفض الانبعاثات الكربونية: يساهم كمصدر طاقة نظيف خالٍ من الانبعاثات الكربونية في مكافحة التغير المناخي، ودعم الجهود الدولية لحماية البيئة. - تحقيق التنمية الاقتصادية: أدى المشروع إلى تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة الضبعة، مع تنشيط الأنشطة التجارية وتشجيع ريادة الأعمال المحلية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المعيشة. - توفير فرص العمل: يعمل حالياً نحو 20,000 عامل في مرحلة البناء، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 35,000 بحلول عام 2026-2027، مع نسبة مشاركة مصرية تصل إلى 70%. وستوفر المحطة بعد تشغيلها نحو 4,000 وظيفة دائمة للمهندسين والعلماء والمتخصصين طوال فترة تشغيلها البالغة 60 عاماً. - تعزيز نسب التصنيع المحلي: تم الاتفاق على تحقيق نسبة مشاركة محلية لا تقل عن 20% في الوحدة الأولى، ترتفع تدريجياً لتصل إلى 35% في الوحدة الرابعة، مع التأكيد على دمج الشركات المصرية في سلسلة التوريد، وتدريب الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية. - نقل المعرفة والتدريب: تقدم روساتوم برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرية في جامعاتها ومراكزها البحثية، ما يسهم في بناء قاعدة علمية متينة لصناعة نووية وطنية، ويفتح المجال أمام مصر لتصدير خبراتها النووية إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ولا يقتصر التعاون المصري-الروسي على الطاقة النووية فحسب، بل يمتد إلى مجالات الصناعة والطب والتكنولوجيا. وتوفر روساتوم منتجات متقدمة تدعم مسيرة التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر، من بينها جهاز 'تيانوكس' لإنتاج وتوصيل أكسيد النيتريك مباشرة إلى الجهاز التنفسي للمريض، مع التحكم الدقيق بتركيز الغاز لضمان جرعات آمنة، خاصةً للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى استخداماته في علاج أمراض الرئة، والتعافي بعد جراحات القلب، وزراعة الأعضاء، والتأهيل الطبي. وعلى الصعيد العالمي، تلعب روساتوم دوراً محورياً في تطوير الطب النووي عبر ذراعها المتخصص في قطاع الرعاية الصحية، حيث تقدم حلولاً متكاملة تشمل إنتاج النظائر المشعة والعقاقير الإشعاعية، وتصنيع المعدات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. كما تنفذ الشركة حالياً مشروع بناء أكبر منشأة في أوروبا لإنتاج العقاقير الإشعاعية، ما سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب العالمي على هذه التقنيات الحيوية. وهكذا، وبعد ثمانية عقود من الابتكار والتعاون، تواصل مصر وروسيا كتابة فصل جديد في شراكتهما الاستراتيجية في المجال النووي. وإنجازات مشروع الضبعة ليست مجرد إنجاز تقني، بل تجسيد لحلم طال انتظاره، يعكس إرادة الشعوب وطموحات الأجيال نحو مستقبل قائم على المعرفة والتنمية المستدامة. وبينما تمضي هذه الشراكة قدماً بثقة، تواصل مصر تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كمركز للتميز في الطاقة النووية، بدعم من خبرات روساتوم وقيادتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
