ارتفاع جنوني بأسعار سمك الثمد اليوم الأحد في عدن
شهدت أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث سجل سعر الكيلو الواحد من سمك 'الثمد' 16,000 ريال يمني، ما أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الأسماك كمصدر بروتين رئيسي في غذائهم اليومي.
وبحسب رصد لأسعار الأسماك لهذا اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
الثمد: 16,000 ريال للكيلو
البياض: 14,000 ريال للكيلو
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
الشغدري يتفقد سير العمل في مشروع رصف شارع الدلة بمدينة دمت
الضالع -سبأ: تفقد القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري اليوم، سير العمل في مشروع رصف شارع الدلة في مدينة دمت. واستمع الشغدري ومعه مسؤول قطاع الأشغال حمدي الحدي، إلى إيضاح من مدير الوحدة التنفيذية لصيانة وإصلاح الطرق المهندس زياد حيدرة، عن المشروع الذي يربط الشارع العام بالمدينة بتقاطع شارع عامر بتكلفة 40مليونا و500 ألف ريال بتمويل من السلطة المحلية وجمعية الهلال الأحمر ومساهمة المجتمع بثمانية ملايين ريال. وحث الشغدري على سرعة إنجاز المشروع حسب المواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة لما له من أهمية في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن الأبعاد الاقتصادية الخطرة لاحتكار الحوثيين تجارة المشتقات النفطية، مؤكداً أن الجماعة حوّلت هذه التجارة إلى «شريان رئيسي لتمويل الحرب»، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، في ظل انهيار اقتصادي ومعيشي يعانيه ملايين اليمنيين. وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران. ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة. وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة. رجال إطفاء يحاولون التعامل مع حريق في مصنع إسمنت باجل بعد استهدافه بغارات إسرائيلية (إعلام حوثي) ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة. وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً). رسوم متعددة وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة. وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء. ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب) وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة. دعوة لتشديد الرقابة ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس». وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني ( تحديث مسائي)
تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية تفاوتها الكبير بين المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتلك التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، وسط تحذيرات من تداعيات هذا الانقسام على النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد. وسجل الدولار الأمريكي في مدينة عدن، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ: سعر الشراء: 2880 ريالًا يمنيًا سعر البيع: 2915 ريالًا يمنيًا أما الريال السعودي فقد بلغ: سعر الشراء: 757 ريالًا يمنيًا سعر البيع: 765 ريالًا يمنيًا في المقابل، حافظت أسعار الصرف في العاصمة صنعاء على استقرارها النسبي عند مستويات منخفضة نسبيًا، إذ بلغ الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريالًا يمنيًا سعر البيع: 540 ريالًا يمنيًا في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي: سعر الشراء: 140 ريالًا يمنيًا سعر البيع: 140.5 ريالًا يمنيًا ويعكس هذا التباين الحاد في أسعار الصرف، الذي يتجاوز 2300 ريال في الدولار الواحد بين عدن وصنعاء، حجم الانقسام المالي الذي تعاني منه البلاد، وتأثيراته المباشرة على أسعار السلع والخدمات، وخاصة في مناطق سيطرة الحكومة التي تشهد انهيارًا متسارعًا للعملة المحلية.
