هل ترتفع أسعار السيارات في الدول العربية بعد رسوم ترامب؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة ، على أن تطبق على السيارات المصنعة في الخارج وقطع غيار السيارات.
وتستورد الولايات المتحدة نحو نصف المركبات المبيعة فيها، بالإضافة إلى ما يقارب 60% من قطع غيار المركبات المجمعة محليا، مما يعني أن الرسوم الجمركية قد ترفع أسعار السيارات بشكل كبير، في وقت أدى فيه التضخم بالفعل إلى زيادة تكلفة السيارات والشاحنات على المستهلكين الأميركيين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في الثاني من أبريل/نيسان الحالي عما سماه "يوم التحرير"، مطلقا ما تعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، وهو ما أحدث صدمة واسعة في النظام التجاري العالمي وأربك الأسواق المالية، فقد تم فرض رسوم جمركية مرتفعة على أكثر من 90 دولة حول العالم.
لكن الرئيس الأميركي عاد في 9 أبريل/نيسان الحالي ليعلن خفض معدلات الرسوم الجديدة على واردات معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة -باستثناء الصين-إلى 10% لمدة 90 يوما، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات تجارية، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".
ومع ذلك، لا تزال العديد من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض سارية، ولم تتأثر بفترة التجميد المؤقت، ومن بينها الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
قبل الإجابة علينا أن نعرف أن الصين سيطرت على إنتاج السيارات العالمي في عام 2023، وشكلت ما يقارب ثلث إجمالي السيارات المنتجة في ذلك العام (32.2%).
وتنتج الصين وتصدّر سيارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وذلك اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2024 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست" استنادا إلى بيانات المنظمة الدولية لمصنعي المركبات الآلية.
وتتمتع البلاد حاليا بالقدرة على إنتاج أكثر من ضعف الطلب المحلي على السيارات، مما يتيح تخصيص جزء كبير من إنتاجها من السيارات للتصدير.
واستثمرت الحكومة الصينية بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات المحلية، خاصة قطاع السيارات الكهربائية المزدهر.
وأعطت المبادرات الإستراتيجية للحكومة -مثل "صنع في الصين 2025"- الأولوية لتصنيع المركبات الكهربائية، مما أدى إلى نمو كبير في هذا المجال وفقا للمصدر السابق.
وتأتي الولايات المتحدة ثانيا بحصة تبلغ 11.3% من السوق العالمية، وتعد شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك حاليا شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ 811.5 مليار دولار، وفق منصة "كومبانيز ماركت كاب".
وتأتي شركة تويوتا اليابانية في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 228.09 مليار دولار، ثم شركة "بي واي دي" الصينية بقيمة 146.72 مليار دولار، وفقا للمصدر نفسه.
ما أثر رسوم ترامب على أسعار السيارات في المنطقة العربية؟
رغم أن الإجراءات والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب -سواء على السيارات أو غيرها من السلع- تستهدف اقتصادات رئيسية مثل الصين و الاتحاد الأوروبي فإن تأثيرها يمتد بشكل غير مباشر إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال زيادة تكاليف الاستيراد وتحولات في مسارات التجارة وتقلبات في أسواق الطاقة، بحسب ما أوردته منظمة "أتلانتك كاونسل".
وعلى صعيد التصدير، من المتوقع أن تضر الرسوم الجمركية الأميركية بأسواق السيارات وبعض السلع الأخرى، فعلى سبيل المثال يعد المغرب مصدّرا رئيسيا للسيارات، ورغم أن السوق الأوروبي هو وجهته الرئيسية فإن أي تباطؤ اقتصادي عالمي أو تحوّل تجاري قد يؤثر بشكل غير مباشر على مصانع السيارات والموردين في المملكة، وفق المصدر نفسه.
أما في الأردن الحليف المقرب للولايات المتحدة فقد فُرضت رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات رغم وجود اتفاقية تجارة حرة طويلة الأمد مع واشنطن، مما من شأنه التأثير مباشرة على أسعار السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، إذ يستورد العديد من التجار الأردنيين سيارات مستعملة من السوق الأميركي.
وفي هذا السياق، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر للجزيرة نت أن قرار فرض الرسوم سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤثر على التجار الذين يعتمدون على استيراد السيارات منها.
وأضاف أبو ناصر أن ثمة "اقتراحا قيد المناقشة حاليا في الأردن يهدف إلى إعفاء السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وذلك لتجنب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة على الصادرات الأردنية، خاصة في ظل الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 20%، وفي حال تم اعتماد هذا المقترح قد يُفتح الباب أمام زيادة استيراد السيارات الأميركية إلى السوق الأردني، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليا".
من جانبه، قال المستثمر الأردني وليد الحيت للجزيرة نت إن "الدول التي تستورد السيارات من الولايات المتحدة ستشهد على الأرجح زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، والتي تصل نسبتها إلى 25%، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار السيارات المستوردة من أميركا، سواء كانت جديدة أو مستعملة".
واستدرك قائلا "في حال تم توقيع اتفاقيات بين الأردن أو الدول العربية الأخرى من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى انخفاض أسعار السيارات الأميركية في الأسواق العربية نتيجة لإلغاء أو تقليل تلك الرسوم".
ماذا عن السيارات الصينية والأوروبية المستوردة للأسواق العربية؟
أكد أبو ناصر أن تأثير رسوم ترامب على أسعار السيارات الصينية والأوروبية في الأسواق العربية سيكون ضئيلا أو غير ملحوظ.
وأضاف أن "أسعار السيارات الصينية والأوروبية لن تشهد ارتفاعا ملحوظا في السوق الأردني أو العربي على المدى القريب نظرا لأن هذه السيارات ليست خاضعة للضرائب الجمركية الأميركية التي ستطبق داخل الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على الأسعار هو انخفاض قيمة الدولار، مما سيرفع تكلفة استيراد هذه السيارات، حيث تتم معظم عمليات الشراء بالدولار".
وقال أبو ناصر "أحد أهداف سياسات ترامب هو خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الأميركية، مما يجعل المنتجات الأميركية -بما في ذلك السيارات- أرخص مقارنة بالسلع الأجنبية، مثل السيارات الصينية والأوروبية".
من جهته، قال المستثمر وليد الحيت "بالنسبة للدول العربية المستوردة للسيارات الصينية والأوروبية فإن كل دولة تفرض تعريفة جمركية خاصة بها، وهذه النسب لم تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب".
وأضاف "في الأردن التعرفة الجمركية على السيارات مرتفعة أصلا، لذا لا أتوقع أن تشهد أسعار السيارات الصينية أو غيرها أي تغيير يذكر نتيجة لهذه الرسوم".
هل سنشهد إغراقا للأسواق العربية بالسيارات الصينية؟
يتوقع العديد من المراقبين أن تتجه الصين نحو أسواق جديدة حول العالم -بما فيها المنطقة العربية- لتعويض نقص صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة، ويعتقدون أن الصين قد تخفض أسعار سياراتها لتسويق الكميات الضخمة المخزنة في مصانعها، مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق العربية بسيارات صينية.
لكن المستثمر وليد الحيت يعتقد أن هذا السيناريو غير مرجح، ويقول إن "الصين تمتلك أدوات مالية قوية تستطيع من خلالها التعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل تخفيض سعر صرف اليوان، مما يجعل صادراتها أكثر تنافسية دون الحاجة إلى تقليل أسعار المنتجات نفسها".
ويضيف الحيت أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين ودول أخرى هي تدابير مؤقتة تهدف بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات إلى السوق الأميركي وتشجيع الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، كما أن هذه السياسات جزء من سياسة الجباية التي يتبعها ترامب لدفع الدول الأخرى إلى الاستثمار داخل أميركا أو لدفع أموال لها".
وأوضح الحيت أن "ثمة أهدافا خفية وراء هذه الرسوم، مثل خفض قيمة أسهم الشركات الكبرى في الأسواق المالية حتى يتمكن الأميركيون -خاصة الأثرياء منهم- من شرائها بأسعار منخفضة قبل أن تعاود الأسهم الارتفاع بعد زوال زوبعة الرسوم الجمركية".
من جانبه، أكد أبو ناصر أن "الصين أصبحت اليوم اللاعب الأبرز في سوق السيارات العالمي، حيث تنتج نحو ثلث السيارات في العالم، ومن المتوقع أن تهيمن الصين على السوق في المستقبل القريب، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية".
وأشار أبو ناصر إلى أن "العديد من الدول العربية أصبحت أكثر انفتاحا سياسيا واقتصاديا على استيراد السيارات الصينية، وهو ما يتضح من الانتشار الواسع لها في الأسواق العربية، وقد باتت تتفوق من حيث الجودة والأسعار على السيارات الأميركية والأوروبية".
وأضاف أن "مستقبل سوق السيارات يتجه بقوة نحو السيارات الصينية التي من المتوقع أن تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المصنعة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء فرضت الرسوم الأميركية أو لم تفرض".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 2 ساعات

• أخبار قطر

تراجع بغداد عن اتهام كردستان ببناء علاقة مع واشنطن

بعد ما حصلت على العقود النفطية اللي اتوقعها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية، بقيمة تقريبا عشرات مليارات الدولارات، حسيت الحكومة العراقية بتضايق، عشان اتوقعتها من غير ما تخبر بغداد، بس بعدين خفت الحكومة العراقية من لهجتها وبسأل على 'التزام الدستور' في حل موضوع سيادي مهم زي كده. وبالرغم من جدل الاتفاقيتين اللي اتوقعهم رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، مع شركتين أميركيتين، لتطوير حقول الغاز في منطقتي ميران، وتوبخانة – كوردمير، بمحافظة السليمانية، بقيمة إجمالية 110 مليار دولار، واللي هيغطوا فترة المشروع كلها، المشكلة بين بغداد وأربيل ما زالت قايمة لأن ما لقوا حل لـ 'قانون النفط والغاز'، اللي بيسبب توتر شديد بين الطرفين. الخبر يذكر إن 'مشروع قانون النفط والغاز' من أهم المشاريع القانونية اللي تم طرحها من 2007، عشان أهميته الاستراتيجية لمستقبل البلاد، ولتنظيم العلاقة العصبية بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان. بالرغم إنه تم تضمينه أكتر من مرة في جدول أعمال البرلمان، الاختلافات العميقة بين بغداد وأربيل، خصوصا تعنت بعض القوى الشيعية، ما زالت عقبة كبيرة أمام اعتماده.

العرب القطرية

منذ 5 ساعات

• العرب القطرية

‫ بمشاركة كبرى المؤسسات المالية العالمية.. «القطرية» تستعرض إستراتيجيتها المستقبلية

الدوحة - العرب استضافت الخطوط الجوية القطرية مؤتمرها السنوي للمستثمرين 2025 في مدينة الدوحة، بمشاركة نخبة من كبريات المؤسسات المالية العالمية، للاطلاع على الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة واستراتيجيتها الطموحة في مسيرة التحول. واستعرضت الخطوط القطرية استراتيجيتها خلال السنوات المقبلة بحضور أبرز شركات التمويل العالمية في مجال الطيران، بما في ذلك شركات التأجير والخدمات المصرفية والتأمين، للحصول على لمحة شاملة عن الأداء المالي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وتوسع أسطولها وشبكة وجهاتها، وتميزها التنافسي، وجهودها الحثيثة في مجال الاستدامة، وخططها لتفعيل دور موظفيها، بالإضافة إلى رؤيتها للسنة المالية 2024/2025 وما بعدها. وترتكز استراتيجية الخطوط الجوية القطرية على أربع ركائز رئيسية وهي: تطوير التكنولوجيا من خلال تحديث الأسطول، وتعزيز العمليات، واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون، والمشاركة في خطة تعويض الكربون وخفضه في قطاع الطيران الدولي (CORSIA). وحققت الخطوط الجوية القطرية أداءً مالياً خلال العام 2025/2024 يعد الأقوى في تاريخها وفي جميع أقسامها بما في ذلك القطرية للشحن الجوي والشركة القطرية لتموين الطائرات والسوق الحرة القطرية، حيث بلغ صافي الأرباح 7.85 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، محققة بذلك زيادة قدرها 1.7 مليار ريال (0.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالعام الماضي. كما قدمت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الشحن الجوي، أداءً مالياً مبهراً حيث سجلت زيادة في الإيرادات بلغت نسبتها 17 بالمئة، محققةً بذلك أرباحاً تعدّ الأفضل منذ جائحة كوفيد-19. ويعزى ذلك إلى مرونة الشركة في التكيف مع ظروف سوق الشحن المتغيرة، والتركيز على الاستثمار في مجالات الرقمنة، والتحليلات العميقة المستندة إلى البيانات وموثوقيتها التي تعد الأفضل في فئتها.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بصورة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأحد في السوق الموازية بالمدن السورية، لكن العملة السورية حافظت على مستوياتها المسجلة على إثر إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تفضي إلى رفع العقوبات على سوريا. جاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا وما تبعه من إعلان أوروبي عن خطوة مماثلة. سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب ودمشق وإدلب بالسوق الموازية إلى نطاق 9600 – 9700 ليرة مقابل الدولار من مستوى 9500 – 9600 المسجّل مساء أمس. تراجع سعر الصرف في السوق الموازية بالحسكة إلى نطاق 9750 – 9850 من 9650 – 9750 ليرة مقابل الدولار. في التعاملات الرسمية ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة عند 11 ألفا للشراء و11 ألفا و110 للبيع. الأوامر التنفيذية وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة الماضية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة -في بيان- إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال". إعلان وأضاف البيان "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس 'أميركا أولا'". وحسب محللين اقتصاديين استطلعت الجزيرة آراءهم، فإن التغيرات الحالية في أسعار الصرف مردها إلى التأثيرات النفسية لإعلان رفع العقوبات، وهي التي تزيد التوقعات بارتفاع الطلب على الليرة في المستقبل القريب مع زيادة نشاط الاقتصاد لا سيما مع عودة السوريين في الخارج باستثمارات جديدة من بين روافد الاستثمار الأخرى. ورجّح المحللون أن يستقر سعر الصرف لكنهم استبعدوا أن يعود السعر إلى المستوى المنخفض السابق فوق 12 ألف ليرة مقابل الدولار، مؤكدين أن ما يؤثر بهذه التغيرات هو القناعات حول المستقبل مدفوعة بالأخبار السياسية. ويستبعد خبراء أيضا أن يكون لقرار رفع العقوبات الأميركي تأثير كبير على الاقتصاد السوري بصورة واقعية إلا بعد شهور كحد أدنى لأن القرار ليس سياسيا فقط بل يعقبه جوانب إجرائية؛ فالعقوبات قوانين وليست أوامر تنفيذية، والقوانين بحاجة لتصويت بالمؤسسات التشريعية.