logo
جدل في تركيا حول لجنة برلمانية لمناقشة خطوات ما بعد حل «الكردستاني»

جدل في تركيا حول لجنة برلمانية لمناقشة خطوات ما بعد حل «الكردستاني»

الشرق الأوسطمنذ يوم واحد

يثير اقتراح بشأن تشكيل لجنة برلمانية لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها، بناء على قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء أسلحته، نقاشاً واسعاً وانقساماً على الساحة السياسية في تركيا.
وبينما رحَّبت غالبية أحزاب البرلمان باقتراح تشكيل اللجنة، الذي طرحه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، من حيث المبدأ، ظهر انقسام في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومخاوف من بعض الأحزاب من احتمال أن تكون اللجنة أداة لتمرير تعديل الدستور لفتح الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً، كما يخطط لذلك «تحالف الشعب»، المؤلف بشكل أساسي من حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وأيدت نائبة «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عضو «وفد إيمرالي» الذي يقود الاتصالات حول عملية حل «العمال الكردستاني»، بروين بولدان، دعوة بهشلي، مؤكدة أن مفاوضات تشكيل اللجنة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن. وقالت إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يجب أن يعبر عن رأيه أيضاً من دون تأخير.
بروين بولدان (إكس)
وأضافت بولدان، في تصريح، الأربعاء: «لطالما عبَّرنا عن وجهة نظرنا بأن الحل الرئيسي لهذه القضية يكمن في البرلمان، ومن المهم جداً تطبيق ذلك من خلال إنشاء لجنة».
كان بهشلي اقترح، الأحد، على رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، تشكيل لجنة، وقدم اقتراحاً إلى رئيس البرلمان نعمان كورتولموش لإنشاء لجنة باسم «لجنة الوحدة الوطنية والتضامن» من الأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان بحيث يُمثَّل كل حزب بعضو واحد في اللجنة الرئاسية التي يترأسها رئيس البرلمان، وتشكيل لجان فرعية، على أن يبلغ عدد الأعضاء بالكامل في اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية 100 عضو.
وبحسب الاقتراح، تناقش اللجنة الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، ودمج أعضاء حزب العمال الكردستاني، غير المتورطين في أعمال مسلحة، في المجتمع، وأن تعمل اللجنة، التي ستتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة، على غرار «لجنة التوفيق»، التي أُنشئت في الماضي للتعديلات الدستورية، إلا أنها كانت تتخذ قراراتها بـ«الأغلبية المؤهلة».
بهشلي (حساب حزب الحركة القومية في إكس)
ويمكن للجنة المقترحة تلقي جميع الاقتراحات ومناقشتها، لكن لن يكون مسموحاً بالتطرُّق إلى الخصائص الأساسية للجمهورية التركية التي تحددها المواد الأربع الأولى من الدستور، ولن تكون قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال.
وأيَّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، اقتراح بهشلي، وقال رئيسه، أوزغور أوزيل، عقب لقاء مع وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، بمقر حزبه، الثلاثاء، إن اقتراح أن يكون البرلمان المنصة التي تناقش فيها عملية حل المشكلة الكردية وتشكيل لجنة خاصة بذلك هو في الأساس اقتراح حزب الشعب الجمهوري.
أوزيرل خلال استقباله وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الثلاثاء (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
ويعترض حزب الشعب الجمهوري على الشق المتعلق باتخاذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة، ويطالب بأن تعمل وفق قواعد لجنة التوفيق المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
في المقابل، كشفت مصادر عن اعتراض أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم على هيكل اللجنة الذي اقترحه بهشلي، ويرون أنه من المهم منع تأثر العملية، وضمان اتخاذ القرارات دون تأخير، وأنه لتجنُّب مثل هذه المشاكل، يجب إنشاء هيكل يضم مَن لا يعارضون العملية.
أما حزب الجيد القومي، الذي يعارض العملية برمتها، فأعلن أنه يدعو إلى حل كل شيء في تركيا من خلال الحوار، لكنه لا يعني حواراً يمهد الطريق لمنظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، ويرى أنه «ليس هناك أي خير يمكن أن يعود على تركيا من العملية التي بدأها زعيم المنظمة الإرهابية (أوجلان)».
كان رئيس الحزب، مساوات درويش أوغلو، أكد، الأحد، أن حزبه لن يسمح أبداً بأن تتحول القومية التركية إلى جهاز يُستخدم تحت إشراف رجل (أوجلان) أمضى أكثر من 25 عاماً في السجن، ومحكوم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة.
حزب العمال الكردستاني اتخذ قراره بحل نفسه استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان في مؤتمر عقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو الحالي (أ.ف.ب)
ويرى حزب «الجيد» أن العملية التي تصفها الحكومة بـ«تركيا خالية من الإرهاب» فخ منصوب لتركيا، ويصفها بأنها «عملية خيانة».
وتقف أحزاب ما يُعرَف بـ«الطريق الجديد»، التي تضم: «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة محمود يريكان، في جبهة التأييد المبدئي لاقتراح بهشلي، لافتة إلى أنها دعت منذ البداية إلى إشراك البرلمان في العملية.
ومع ذلك، ترى هذه الأحزاب أن هيكل اللجنة المقترح من بهشلي يجب أن يُناقش، بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية أن يعتمد حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» على الأغلبية التي ستزداد بتأييد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب لهما، وأن تتحول باقي الأحزاب إلى مجرد ديكور، وتطالب أيضاً بأن تبدأ هذه العملية قبل عطلة عيد الأضحى.
وذكرت وسائل إعلام قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم أن عمل اللجنة لن يبدأ قبل أن تنتهي عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، التي يجري التشاور بشأنها مع بغداد وأربيل والسليمانية، بإشراف من المخابرات التركية، وأن هذه العملية قد تنتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي نشر كل ألوية المشاة والمدرعات بغزة.. صحيفة تكشف
الجيش الإسرائيلي نشر كل ألوية المشاة والمدرعات بغزة.. صحيفة تكشف

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

الجيش الإسرائيلي نشر كل ألوية المشاة والمدرعات بغزة.. صحيفة تكشف

نشر الجيش الإسرائيلي "كافة ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له" في قطاع غزة ، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" السبت. وقالت الصحيفة إنه تتواجد في غزة حالياً وحدات من عدة ألوية منها المظليين، وقوات كوماندوز، وقوات من الألوية المدرعة، إضافة إلى "عدد معين من جنود الاحتياط". كما أوضحت أن "هذه القوات تتمركز في ضوء الاستعدادات لتصعيد آخر للعمليات القتالية" في قطاع غزة. غارات على مناطق مختلفة في غزة يأتي ذلك فيما أعلن الدفاع المدني في غزة بوقت سابق السبت مقتل 15 فلسطينياً على الأقل في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بالقطاع مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة منذ منتصف مايو. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بمقتل 15 فلسطينياً على الأقل عدد منهم من الأطفال والسيدات، وإصابة العشرات، جراء غارات جوية إسرائيلية بمناطق مختلفة في القطاع، حسب فرانس برس. الضغط على حماس يذكر أنه منذ 18 مارس الفائت، استأنفت إسرائيل الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر، مطلقة مرحلة "جديدة من عمليات التوغل"، بهدف الضغط على حركة حماس ودفعها إلى تقديم تنازلات خلال مفاوضات متعثرة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الخطة تقضي بالسيطرة على أغلب المناطق في غزة، وعدم الانسحاب منها.

تقرير: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مبدئي
تقرير: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مبدئي

الشرق السعودية

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق السعودية

تقرير: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مبدئي

كشف دبلوماسي أميركي رفيع المستوى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تأجيل تطبيق بعض العقوبات المفروضة حالياً على إيران، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الجانبين، حسبما نقل عنه موقع "إسرائيل هيوم". وأوضح المسؤول في تقرير نشره الموقع، السبت، أنه تم طرح احتمال التوصل إلى "اتفاق مبدئي"، تتخذ بموجبه طهران خطوات ملموسة، تُظهر استعدادها للتخلي الكامل عن تطوير الأسلحة النووية. وأكد الدبلوماسي الأميركي، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن واشنطن تمسكت خلال المحادثات التي جرت في روما بمطلبها النهائي بضرورة أن توقف إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بالرغم من أن هذه النقطة لا تزال تمثل عقبة كبيرة في وجه التوصل لاتفاق شامل. وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأميركي بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ في وقت سابق، أن الولايات المتحدة منفتحة على السماح لإيران بمواصلة برنامجها النووي المدني، لكنها لن تسمح بتخصيب اليورانيوم خشية أن يمكّن ذلك طهران في نهاية المطاف من تطوير أسلحة نووية، لكن روبيو اعترف بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق "لن يكون سهلاً". وفي تصريحات صحافية أوردتها وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، الأحد الماضي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن من حق إيران، المطالبة برفع العقوبات الأميركية عنها، مؤكداً أن بلاده تريد اتفاقاً عادلاً ومتوازناً يتم التوصل إليه في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، مع الاحترام الكامل لحقوق إيران النووية، بما يضمن بشكل موضوعي الرفع الشامل للعقوبات، مشيراً إلى أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية، وتتوقع رفع العقوبات القاسية، والأحادية الجانب التي استهدفت الشعب بشكل مباشر. محادثات أميركية إيرانية وانتهت في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية الإيرانية لحل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، وسط تضارب الخطوط الحمراء التي يضعها كل منهما. وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على منصة "إكس"، أن الجولة الخامسة من المحادثات "حققت بعض التقدم، وإن لم يكن حاسماً"، معرباً عن أمله "في توضيح القضايا المتبقية خلال الأيام المقبلة، بما يسمح لنا بالمضي قدماً نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام". وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت قد ذكرت، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران"، مشيرة إلى أن ترمب يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران. وأفادت ليفيت بأن ترمب "أكد بوضوح تام، ليس فقط لنتنياهو، بل للعالم أيضاً، أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران، ولا يريد أن يضطر للجوء إلى الخيار الأكثر قسوة"، لافتة إلى أن "الصفقة المحتملة مع إيران، يمكن أن تنتهي بطريقتين، بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران". محادثات معقدة وأشار مسؤول كبير في الإدارة الاميركية إلى أن المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، شاركا في الجولة الخامسة، التي استمرت لأكثر من ساعتين. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وصف المحادثات مع أميركا بـ"المعقدة"، مشيراً إلى أن "هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية مع المقترحات العمانية"، مبيناً أن سلطنة عمان لديها أفكار مختلفة للتغلب على نقاط الخلاف. واعتبر عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن الجولة الخامسة من المفاوضات "من أكثر جولات التفاوض مهنية منذ انطلاق المحادثات". وأشار إلى أن الجانب الأميركي "بات يمتلك فهماً أوضح وأكثر دقة لهذه المواقف"، مشيداً بمساعي وزير الخارجية العُماني "الذي قدّم في هذه الجولة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تجاوز العقبات الحالية، بما يتيح إحراز تقدم في مسار التفاوض".

موجز الوضع السياسي العام في سوريا.. !
موجز الوضع السياسي العام في سوريا.. !

عكاظ

timeمنذ 2 ساعات

  • عكاظ

موجز الوضع السياسي العام في سوريا.. !

يختلف التغيير في الحالة السورية عن التغييرات العسكرية، التي ما زالت تحدث في بعض دول العالم النامي. ومع ذلك، هناك تشابه بين الحركتين؛ التنظيمية والعسكرية. في كلتا الحركتين، لا بد من «فترة انتقالية» تهيئ خلالها البلاد المعنية للتغييرات الجديدة. وهذا ما يحصل بسوريا، حيث حددت مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات؛ أي حتى عام 2030م. وخلال هذه الفترة، يؤمّل حل مشاكل خطيرة، وخاصة مسألتي الانقسام الوطني، وصهر الميليشيات المختلفة في الجيش السوري الجديد. فان تعذر ذلك ذاتياً، أو تعثر، يمكن الاستعانة بجامعة الدول العربية، أو بدولة، أو دول شقيقة، ترضاها، للعمل كوسيط محايد. ثم يعقد، كما سبق أن قلنا، مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة. وبعد ذلك يتم: 1. تشكل لجنة برلمانية لصياغة دستور (نظام) جديد للبلاد. 2. ويطرح الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي. 3. وتنزع أسلحة الميليشيات المسلحة، وتعطى للجيش السوري النظامي. 4. وتحويل الصالح من التنظيمات المقاومة الى أحزاب سياسية، تؤمن بوحدة الدولة السورية، وبالتداول السلمي للسلطة. 5. إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية نزيهة، وتحت رقابة محايدة ونزيهة. 6. انصراف الثوار غير المنتخبين، مشكورين، إلى بيوتهم. * * ** إن على السوريين، قيادةً وشعباً، عمل كل الوارد في النقاط الست أعلاه. وقد عملت القيادة السورية الحالية دستوراً مؤقتاً تأمل طرحه في استفتاء شعبي عام، بعد أن ينقّح، ويصاغ منه دستور نهائي عام، يقبله كل السوريين. ثم تعمل حكومة الشرع على نزع أسلحة الميليشيات المختلفة، وصهرها في الجيش السوري الجديد. ثم، وهذا هو الأهم، صهر كل مكونات الشعب السوري في العمل السياسي الموحد،... وهذا يعني إشراك هذه المكونات في العمل السياسي، وصناعة القرار، وتحويل الصالح من هذه التنظيمات الى أحزاب سياسية، تؤمن بالتداول السلمي للسلطة. ثم إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية، نزيهة. **** وبالطبع، فإن عمل كل ذلك أمر ليس سهلاً، وذلك لأن الوضع السياسي العام الحالي في سوريا، ما زال دقيقاً. ونوجز فيما يلي الوضع السياسي الداخلي والخارجي في سوريا، بعد أشهر من نجاح الهبّة الشعبية، وطرد بشار الأسد. فما زالت الثورة السورية تواجه تحديات، داخلية، وخارجية خطيرة. فعلى المستوى الداخلي، تواجه سوريا- الشرع، صعوبة بالغة في صهر أغلب المكونات السورية، في بوتقة واحدة، عبر تحويل التنظيمات السياسية، المذهبية، وغير المذهبية، إلى أحزاب سياسية، تقبل بالتداول السلمي للسلطة. وتحويل الميليشيات التابعة لهذه التنظيمات، إلى الجيش النظامي السوري. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة إذ أخذنا في الاعتبار، تناحر هذه التنظيمات فيما بينها، قبل قيام حركة التغيير. هناك عدة تنظيمات (مكونات) في سوريا، لعل أهمها هذه المكونات الثلاثة، التي ما زالت تقف موقف المعارض لحكومة الشرع، وهي: - المكون السني: ويمتد من دمشق، مروراً بحمص وحماة، وحتى حلب وأدلب. وتحسب حكومة الشرع جزءاً من هذا المكون. لذلك، نجد أن المعارضة، داخل هذا المكون، محدودة. - الرئاسة الروحية لمكون الدروز: ويتركز في السويداء، ويرفض الخضوع لسلطة الشرع، ويريد حكماً ذاتياً، يقلل من سلطة الحكومة المركزية عليه. وهو مكون مدعوم من إسرائيل...؟! - المكون الكردي: وذراعه العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ويطالب بدولة فيدرالية، يكون فيها متمتعاً بالحكم الذاتي ومسيطراً على مصادر النفط والغاز، بحكم موقعه، ووجود هذه الثروات في أراضيه. وهو مكون مدعوم من الولايات المتحددة، وكذلك إسرائيل. إن هذه المكونات يختلف توجه كل منها عن الآخر. ومن هنا، يصعب استيعابها في الدولة السورية الواحدة، إلا بعمل إجراءات سياسية مطولة تحقق ذلك. **** أما على المستوى الخارجي، فهناك خمس دول منخرطة في الشأن السوري، هي: أمريكا، روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل. ولها في سوريا ما تسميه «مصالح»، وقواعد عسكرية، تتدخل بحجتها في الشأن السوري الداخلي. فالولايات المتحدة تدعم «قسد»، وتحاول أن تتماهى سياستها في سوريا، مع السياسة الصهيونية تجاه سوريا. وهي تتمسك بدعم الأكراد، طمعاً فيما يسيطرون عليه من نفط وغاز. أما روسيا، فقد تدفعها رغبتها في الاحتفاظ بالقاعدة الساحلية في طرطوس، إلى دعم إقامة دولة «نصيرية» خاضعة لها. **** وبالنسبة لتركيا: فإنها لن تقبل، على أي حال، إقامة دولة كردية، بقيادة «قسد»، أو غيرها. وهنا تصطدم المصالح التركية بإقامة دولة كردية، أو مكون كردي نشط في سوريا، مع رغبة إسرائيل المحمومة في تمزيق سوريا. فإسرائيل تدعم كل ما يؤدي إلى تقسيم سوريا، وإضعافها. وهنا يكمن مصدر صراع خطير، بين تركيا وإسرائيل، التي تتوق لتقسم سوريا، عبر دعم قيام كيانات مختلفة، من مكوناتها. أما إيران، فإنها تحاول استعادة نفوذها بسوريا، بعد أن فقدته، برحيل بشار الأسد. لذلك، نجد أن قيام دولة سورية موحدة، يتطلب توافقاً بين مكوناتها الداخلية. فليس من مصلحة أي مكون، الانفصال، والخضوع لهذا الدولة الأجنبية، أو تلك. وخارجياً، يتعين على حكومة دمشق أن تتعامل مع هذه الدول الخمس، بما يضمن وحدة سوريا، واستقرارها واستقلالها السياسي. وهذا أمر بالغ الصعوبة، والتحقيق. **** إن الشعب السوري، وقادته الجدد، على درجة عالية من النزاهة، والوطنية. الأمر الذي يبعث على شيء من التفاؤل بأن سوريا ستجتاز المرحة الانتقالية، بإتقان، وسلام. في حالة حدوث اضطراب سياسي حاد، ناتج (مثلاً) عن: قيام مجموعة محلية معينة بإزاحة حكومة بلد ما معين، والاستيلاء على السلطة فيه، فغالباً ما نكون بصدد حرب أهلية. أو تبقى الأزمة في إطار الخلاف الأهلي الساخن. ولكن الوضع السياسي العام في سوريا ما زال مستقراً. لقد كان الانقلاب السوري، انقلاب 8 أكتوبر 2024م، ضد حكومة «غير شرعية» أصلاً، وفاسدة وقمعية، وعميلة، هي حكومة بشار الأسد. لذا، فإن منطق الحق والعدالة، يقتضي أن: يرحب المجتمع الدولي بإزاحة تلك الحكومة... وفي ذات الوقت يضغط -كعادته- على الانقلابيين كي يمهدوا لقيام حكومة شرعية، في أقرب فرصة ممكنة، سواءً بمساعدة خارجية، أو بدون هذه المساعدة. وأن يساعدوا الانقلابيين على العمل على دعم استقرار، وأمن، ووحدة دولتهم. والحكومة الشرعية السورية قادمة، وقريباً. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store