موجز الوضع السياسي العام في سوريا.. !
يختلف التغيير في الحالة السورية عن التغييرات العسكرية، التي ما زالت تحدث في بعض دول العالم النامي. ومع ذلك، هناك تشابه بين الحركتين؛ التنظيمية والعسكرية. في كلتا الحركتين، لا بد من «فترة انتقالية» تهيئ خلالها البلاد المعنية للتغييرات الجديدة. وهذا ما يحصل بسوريا، حيث حددت مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات؛ أي حتى عام 2030م. وخلال هذه الفترة، يؤمّل حل مشاكل خطيرة، وخاصة مسألتي الانقسام الوطني، وصهر الميليشيات المختلفة في الجيش السوري الجديد. فان تعذر ذلك ذاتياً، أو تعثر، يمكن الاستعانة بجامعة الدول العربية، أو بدولة، أو دول شقيقة، ترضاها، للعمل كوسيط محايد. ثم يعقد، كما سبق أن قلنا، مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة. وبعد ذلك يتم:
1. تشكل لجنة برلمانية لصياغة دستور (نظام) جديد للبلاد.
2. ويطرح الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي.
3. وتنزع أسلحة الميليشيات المسلحة، وتعطى للجيش السوري النظامي.
4. وتحويل الصالح من التنظيمات المقاومة الى أحزاب سياسية، تؤمن بوحدة الدولة السورية، وبالتداول السلمي للسلطة.
5. إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية نزيهة، وتحت رقابة محايدة ونزيهة.
6. انصراف الثوار غير المنتخبين، مشكورين، إلى بيوتهم.
* * **
إن على السوريين، قيادةً وشعباً، عمل كل الوارد في النقاط الست أعلاه. وقد عملت القيادة السورية الحالية دستوراً مؤقتاً تأمل طرحه في استفتاء شعبي عام، بعد أن ينقّح، ويصاغ منه دستور نهائي عام، يقبله كل السوريين. ثم تعمل حكومة الشرع على نزع أسلحة الميليشيات المختلفة، وصهرها في الجيش السوري الجديد.
ثم، وهذا هو الأهم، صهر كل مكونات الشعب السوري في العمل السياسي الموحد،... وهذا يعني إشراك هذه المكونات في العمل السياسي، وصناعة القرار، وتحويل الصالح من هذه التنظيمات الى أحزاب سياسية، تؤمن بالتداول السلمي للسلطة. ثم إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية، نزيهة.
****
وبالطبع، فإن عمل كل ذلك أمر ليس سهلاً، وذلك لأن الوضع السياسي العام الحالي في سوريا، ما زال دقيقاً. ونوجز فيما يلي الوضع السياسي الداخلي والخارجي في سوريا، بعد أشهر من نجاح الهبّة الشعبية، وطرد بشار الأسد. فما زالت الثورة السورية تواجه تحديات، داخلية، وخارجية خطيرة. فعلى المستوى الداخلي، تواجه سوريا- الشرع، صعوبة بالغة في صهر أغلب المكونات السورية، في بوتقة واحدة، عبر تحويل التنظيمات السياسية، المذهبية، وغير المذهبية، إلى أحزاب سياسية، تقبل بالتداول السلمي للسلطة. وتحويل الميليشيات التابعة لهذه التنظيمات، إلى الجيش النظامي السوري.
ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، خاصة إذ أخذنا في الاعتبار، تناحر هذه التنظيمات فيما بينها، قبل قيام حركة التغيير. هناك عدة تنظيمات (مكونات) في سوريا، لعل أهمها هذه المكونات الثلاثة، التي ما زالت تقف موقف المعارض لحكومة الشرع، وهي:
- المكون السني: ويمتد من دمشق، مروراً بحمص وحماة، وحتى حلب وأدلب. وتحسب حكومة الشرع جزءاً من هذا المكون. لذلك، نجد أن المعارضة، داخل هذا المكون، محدودة.
- الرئاسة الروحية لمكون الدروز: ويتركز في السويداء، ويرفض الخضوع لسلطة الشرع، ويريد حكماً ذاتياً، يقلل من سلطة الحكومة المركزية عليه. وهو مكون مدعوم من إسرائيل...؟!
- المكون الكردي: وذراعه العسكري «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ويطالب بدولة فيدرالية، يكون فيها متمتعاً بالحكم الذاتي ومسيطراً على مصادر النفط والغاز، بحكم موقعه، ووجود هذه الثروات في أراضيه. وهو مكون مدعوم من الولايات المتحددة، وكذلك إسرائيل.
إن هذه المكونات يختلف توجه كل منها عن الآخر. ومن هنا، يصعب استيعابها في الدولة السورية الواحدة، إلا بعمل إجراءات سياسية مطولة تحقق ذلك.
****
أما على المستوى الخارجي، فهناك خمس دول منخرطة في الشأن السوري، هي: أمريكا، روسيا، تركيا، إيران، إسرائيل. ولها في سوريا ما تسميه «مصالح»، وقواعد عسكرية، تتدخل بحجتها في الشأن السوري الداخلي.
فالولايات المتحدة تدعم «قسد»، وتحاول أن تتماهى سياستها في سوريا، مع السياسة الصهيونية تجاه سوريا. وهي تتمسك بدعم الأكراد، طمعاً فيما يسيطرون عليه من نفط وغاز. أما روسيا، فقد تدفعها رغبتها في الاحتفاظ بالقاعدة الساحلية في طرطوس، إلى دعم إقامة دولة «نصيرية» خاضعة لها.
****
وبالنسبة لتركيا: فإنها لن تقبل، على أي حال، إقامة دولة كردية، بقيادة «قسد»، أو غيرها. وهنا تصطدم المصالح التركية بإقامة دولة كردية، أو مكون كردي نشط في سوريا، مع رغبة إسرائيل المحمومة في تمزيق سوريا. فإسرائيل تدعم كل ما يؤدي إلى تقسيم سوريا، وإضعافها. وهنا يكمن مصدر صراع خطير، بين تركيا وإسرائيل، التي تتوق لتقسم سوريا، عبر دعم قيام كيانات مختلفة، من مكوناتها.
أما إيران، فإنها تحاول استعادة نفوذها بسوريا، بعد أن فقدته، برحيل بشار الأسد. لذلك، نجد أن قيام دولة سورية موحدة، يتطلب توافقاً بين مكوناتها الداخلية. فليس من مصلحة أي مكون، الانفصال، والخضوع لهذا الدولة الأجنبية، أو تلك.
وخارجياً، يتعين على حكومة دمشق أن تتعامل مع هذه الدول الخمس، بما يضمن وحدة سوريا، واستقرارها واستقلالها السياسي. وهذا أمر بالغ الصعوبة، والتحقيق.
****
إن الشعب السوري، وقادته الجدد، على درجة عالية من النزاهة، والوطنية. الأمر الذي يبعث على شيء من التفاؤل بأن سوريا ستجتاز المرحة الانتقالية، بإتقان، وسلام. في حالة حدوث اضطراب سياسي حاد، ناتج (مثلاً) عن: قيام مجموعة محلية معينة بإزاحة حكومة بلد ما معين، والاستيلاء على السلطة فيه، فغالباً ما نكون بصدد حرب أهلية. أو تبقى الأزمة في إطار الخلاف الأهلي الساخن. ولكن الوضع السياسي العام في سوريا ما زال مستقراً.
لقد كان الانقلاب السوري، انقلاب 8 أكتوبر 2024م، ضد حكومة «غير شرعية» أصلاً، وفاسدة وقمعية، وعميلة، هي حكومة بشار الأسد. لذا، فإن منطق الحق والعدالة، يقتضي أن: يرحب المجتمع الدولي بإزاحة تلك الحكومة... وفي ذات الوقت يضغط -كعادته- على الانقلابيين كي يمهدوا لقيام حكومة شرعية، في أقرب فرصة ممكنة، سواءً بمساعدة خارجية، أو بدون هذه المساعدة. وأن يساعدوا الانقلابيين على العمل على دعم استقرار، وأمن، ووحدة دولتهم. والحكومة الشرعية السورية قادمة، وقريباً.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بحسب مصادر فإن الخطوة تعكس محاولات الجماعة لتضخم الهيكلة الاستخباراتية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني
أنشأت جماعة الحوثي في اليمن جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يشرف عليه مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة المدعومة من إيران، بحسب تقرير لمنصة"ديفانس لاين". وبحسب التقرير تعكس الخطوة محاولات الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية وتضخم الهيكلة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني، فيما يعتبره مراقبون مؤشرا على حالة الهلع من المجتمع لدى الميليشيا. ونقل تقريرمنصة"ديفانس لاين" عن مصادر أمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلّف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً ضمن مشروع ما تسمى "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية". المصادر أشارت إلى أن الجهاز سيضطلع أيضًا بمسؤوليات تتصل بـ"الأمن الخارجي والإقليمي"، في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات). وبحسب التقرير، تدير الجماعة الحوثية عدة أجهزة أمنية واستخبارية، بعضها ورثتها من الدولة اليمنية وأخرى استحدثتها خلال العقد الماضي، وتوكل إدارتها حصرا لقيادات مقربة من زعيم الجماعة وعائلته، وشبكة من طبقة السلاليين المتحدرين من صعدة بدرجة رئيسية، ويخدم فيها عناصر يتم اختيارهم بمعايير طائفية ومناطقية تعتمد على القرابة والولاء الايدلوجي. وقد كلّفت الجماعة القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، بقيادة الجهاز الجديد. ويُعد المرهبي من الشخصيات الأمنية النافذة في التنظيم الحوثي، وله سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات "فيلق القدس" الإيراني و"حزب الله" اللبناني. ويحمل المرهبي خلفية ميدانية وأمنية تعود إلى بداية الصراع، حيث اعتُقل مرتين في 2003 و2004 على خلفية نشاطات حوثية في صنعاء، وأدين لاحقاً في 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011. منذ ذلك الحين، شارك في تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" وتولى مناصب أمنية بارزة. وفي عام 2016، حصل على رتبة "عقيد" بقرار من اللجنة الثورية التابعة للجماعة، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "لواء"، كما شغل مواقع حكومية رمزية، من بينها وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023. ورغم ظهوره المحدود، تعتبره الجماعة أحد رموزها الأمنيين المحوريين، وتفرض سرية مشددة حول تحركاته، لدرجة حذف كل ما يتعلق به من مقاطع وأخبار في وسائل الإعلام التابعة لها، بما في ذلك مواد وثائقية بثّتها قناة "المسيرة". ويخضع المرهبي حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، ضمن قائمة تضم قيادات حوثية متهمة بجرائم إرهاب وانتهاكات جسيمة ضد الدولة والمجتمع.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
المسؤول أوضح حسب صحيفة يسرائيل هيوم، أن واشنطن لن تتخلى عن مطلبها بوقف إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم
في تطورات الملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة ترامب طرحت على إيران فكرة "اتفاق تمهيدي". وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفكر في تخفيف العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مؤقت، لافتاً إلى أنها عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي. كما أوضح حسب الصحيفة الإسرائيلية، أن واشنطن لن تتخلى عن مطلبها بوقف إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم. إلى ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إنه يمكن التوصل لاتفاق إذا كان هدفُ واشنطن منعَ إيران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أنه لا يمكن التوصلُ لاتفاقٍ إذا كان الهدفُ هو منع طهران من تخصيبَ اليورانيوم بالكامل. "خطة بديلة" وأضاف رضائي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن طهران تستعد لخطة بديلة حال فشل التفاوض. ومن جانبه، أكد حسين دقيقي، المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني، على موقف طهران من مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وقال دقيقي إن إيران مستعدةٌ للاحتفاظ بالمواد المُخصبة على عمق ألف متر تحت الأرض، في أي مكان تحدده، ولكن فقط داخل البلاد، على حد تعبيره. يذكر أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة عقدت بين طهران وواشنطن خلال الفترة الماضية، بشأن برنامج إيراني النووي.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
خطة إسرائيل للمساعدات في غزة.. منظمات غامضة وتمويل مجهول
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأممية، تمنح مهمة توزيع المساعدات في غزة إلى "منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس"، وداعمين ماليين مجهولين، مشيرة إلى أن الخطة التي تقديمها على أنها مبادرة أميركية، نشأت في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وأضافت الصحيفة أن مؤيدي هذه المبادرة التي تهدف إلى "تقويض سيطرة حركة حماس في غزة، وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات"، يصفونها بأنها "مستقلة ومحايدة"، مشيرين إلى أنها تُدار بشكل أساسي بواسطة متعاقدين أميركيين. ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة الرئيسية المسؤولة عن الأمن في هذا المشروع ستكون تحت إدارة فيليب إف. رايلي، وهو ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، بينما يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، والذي صرَّح في مقابلة مع "نيويورك تايمز" بأن "هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه قريباً بشكل تدريجي". خطة إسرائيلية؟ وعند الإعلان عن هذه الخطة في أوائل مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن "وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً". إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين في المبادرة وآخرين مطلعين على نشأتها، قولهم إن الخطة كانت "من بنات أفكار إسرائيل"، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة. وذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطوط العريضة لهذه الخطة نوقشت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبةً إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر 2023، واتفق قادة المنتدى تدريجياً على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وطوال عام 2024، سعى أعضاء المنتدى إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب، على رأسهم فيليب رايلي. وكان الهدف الأساسي من الخطة هو "تقويض سيطرة حماس على غزة"، فضلاً عن تجاوز دور الأمم المتحدة التي لا يثق بها المسؤولون الإسرائيليون ويتهمونها بـ"التحيّز ضد تل أبيب"، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإنه بموجب هذه الخطة سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة "مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة". معارضة أممية للخطة: غطاء للتهجير لكن مسؤولي الأمم المتحدة اعترضوا على الخطة، معتبرين أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، وستضع المدنيين في خطر، لأنها ستجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء، كما حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع. وبحسب الخطة الجديدة، ستتولى مجموعة Safe Reach Solutions التابعة لفيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، ويُشرف على التمويل جيك وود من خلال مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation، والتي من المقرر أن تحل تدريجياً محل نظام الأمم المتحدة الحالي الذي يوفر الغذاء في مئات المواقع في جميع أنحاء غزة. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، النظام الجديد بأنه "ليس مثالياً"، لكنه أكد أن "أي كمية من الغذاء تدخل غزة اليوم تفوق ما دخلها بالأمس". وزعم وود أن مؤسسته "مستقلة" عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لم يتلق أي تمويل منها، وأنه دفع باتجاه إنشاء نقاط توزيع في شمال غزة. وتابع: "لن أشارك في أي خطة، بأي صفة كانت، إذا كانت امتداداً لخطة للجيش الإسرائيلي أو الحكومة لتهجير السكان قسراً في أي مكان داخل غزة"، وفق قوله. من يقف وراء الخطة؟ وتعود جذور المشروع إلى بدايات حرب غزة في 2023، عندما تم استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين، وتمكن عدد منهم من الوصول إلى مناصب مؤثرة في الحكومة والجيش. وتشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال متقاربين في التفكير، رأوا أن الحكومة والجيش الإسرائيليين يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع غزة، فبادروا إلى وضع خطة بديلة، بحسب الصحيفة. ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد ضمت الشبكة أسماء مثل يوتام هاكوهين، وهو مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، والمسؤول عن تنسيق توصيل المساعدات إلى غزة، وليران تانكمان، وهو مستثمر في قطاع التكنولوجيا يتمتع بعلاقات واسعة وعضو في نفس المكتب، بالإضافة إلى مايكل أيزنبرج، وهو مستثمر أميركي-إسرائيلي، وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعداً للعميد رومان جوفمان، أحد كبار قادة مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمستشار العسكري الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي ديسمبر 2023، نظم هؤلاء جلسة في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حضرها مسؤولون حكوميون ومدنيون بارزون، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فقد استمروا في اللقاء لاحقاً في أماكن أخرى منها منزل أيزنبرج. وأكد أيزنبرج مشاركته في هذه الاجتماعات التي شملت مسؤولين إسرائيليين، وأشخاصاً من القطاع الخاص، لكنه قال، في بيان للصحيفة، إن "العديد من الأشخاص، بما في ذلك مسؤولين أميركيين، شاركوا فيها، مما يجعل من الصعب تحديد مصدر الفكرة بدقة". وناقش المشاركون في هذه الاجتماعات صعوبة هزيمة حماس بالقوة العسكرية وحدها، وسعوا لـ"إيجاد وسائل لتقويض سيطرتها في غزة من خلال التحكم في المساعدات". دخول القطاع الخاص على الخط واقترح أعضاء المجموعة توزيع المساعدات من مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث سعى الإسرائيليون إلى تجاوز دور الأمم المتحدة، غير أنهم رفضوا تحمل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً، ومع مرور الوقت، استقر رأيهم على إشراك متعاقدين من القطاع الخاص لإدارة العملية، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الاجتماعات. وفي يوليو الماضي، كتب هاكوهين مقالاً في مجلة عسكرية إسرائيلية شرح فيها هذه الخطة، وشدد على ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التواصل المباشر مع سكان غزة، وإدارة المساعدات وتحمل مسؤولية مرحلة ما بعد الحرب. وذكر هاكوهين أنه طوّر هذه الأفكار خلال عمله كمساعد للجنرال جوفمان، معرباً عن شكره لتانكمان و"منتدى مكفيه يسرائيل" على المساعدة. وبحلول ذلك الوقت، بدأ هاكوهين وتانكمان في لقاء فيليب رايلي والترويج له أمام القادة الإسرائيليين، ورغم قيام متعاقدين خاصين آخرين بعرض خدماتهم، فإن ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق برز تدريجياً كشريك مفضل لدى إسرائيل في هذه المبادرة. وفي مقابلة أجراها مع الصحيفة، قال رايلي إنه بدأ مناقشاته بشأن الخطة مع المدنيين الإسرائيليين في أوائل 2024، مؤكداً لقائه مع أيزنبرج وتانكمان لاحقاً. وكان رايلي قد ساعد في تدريب ميليشيات الكونترا في نيكاراجوا لصالح الـ CIA في ثمانينيات القرن الماضي، وبعد عقدين، كان من أوائل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الذين دخلوا أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، كما أصبح رئيس فرع الوكالة في كابول، ثم غادر للعمل كخبير أمني خاص لدى عدة شركات من بينها Orbis، وهي شركة استشارية مقرها فرجينيا. شركة S.R.S وفي أواخر 2024، أعد رايلي، أثناء عمله لدى Orbis، دراسة مفصّلة عن خطة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة توزيع المساعدات عبر شركات خاصة، وفي نوفمبر الماضي، سجل ممثلوه شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة. وبدأت S.R.S عملها في غزة في يناير 2025، حيث تولى رايلي منصب رئيسها التنفيذي، وأقامت الشركة نقطة تفتيش مركزية في القطاع لتفتيش سيارات الفلسطينيين أثناء فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس الماضيين. وزعمت الشركة، في بيان، أنها لا تملك أي مساهمين إسرائيليين أو مصالح مرتبطة بتل أبيب، لكن الصحيفة قالت إنه يتم النظر إلى الجهود التي تبذلها في إسرائيل باعتبارها "تجربة مصغرة لنموذج أمني قد يتم تعميمه". وقال وود للصحيفة إن شركة S.R.S تعد الآن شركة الأمن الرئيسية المُكلفة بتأمين مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة، وذلك تنفيذاً للأفكار التي طرحها هاكوهين ورايلي، مضيفاً أن مؤسسته غير الربحية Gaza Humanitarian Foundation ستتعاقد معها وتجمع التمويل اللازم لتشغيلها. ورغم أن المؤسستين تعملان بشكل مستقل ظاهرياً، فإن سجلاتهما تشير إلى ارتباطات وثيقة، حيث سجلهما المحامي جيمس كانديف معاً في الولايات المتحدة، كما كانتا تستخدمان نفس المتحدث الإعلامي حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة. كما تم تسجيل مؤسستين أخريين على الأقل بالاسم نفسه Gaza Humanitarian Foundation، واحدة في الولايات المتحدة والأخرى في سويسرا، لكن المتحدث باسم مؤسسة وود أكد أن تلك المُسجلة في فبراير الماضي في ولاية ديلاوير الأميركية هي المؤسسة التابعة له. مصادر التمويل؟ ولا يزال من غير الواضح مَن يموّل هذه العملية الضخمة التي تقوم بها المؤسسة، والتي تهدف إلى توفير الغذاء لنحو مليون شخص في غزة، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بالإضافة إلى توظيف نحو ألف حارس أمن مسلح، وفقاً لوثيقة Orbis. وذكر وود أن المؤسسة حصلت على تمويل تأسيسي بسيط من رجال أعمال غير إسرائيليين، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم أو أسماء الأشخاص الذين عيّنوه. وفي وقت لاحق، أصدرت المؤسسة بياناً قالت فيه إن "دولة من أوروبا الغربية" تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لتمويل عملياتها المستقبلية، لكنها رفضت أيضاً الكشف عن اسم الدولة.
