إستراتيجية حكومية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
رشيد الفعم
أكد مصدر لـ «الأنباء» أن الحكومة تعمل على صياغة وثيقة إستراتيجية جديدة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تقييم وتحليل الوضع الحالي للنزاهة والفساد في القطاعات المختلفة يسير بشكل واضح.
وبين المصدر أن الإستراتيجية تتوافق مع القوانين واللوائح القائمة، ومع معايير النزاهة الدولية وتعزيز مشاركة الجهات المعنية في الدولة في عملية إعداد وصياغة الإستراتيجية وشفافية القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذه الإستراتيجية تسهم في بناء قدرات الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد.
وأكد أن نسبة تنفيذ الإستراتيجية وصلت إلى أكثر من 70%، وتتضمن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول الى البيانات والمعلومات ومكافحة الفساد الإلكتروني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
إيران: سنقدم مقترحاً «متوازناً» لواشنطن بشأن برنامجنا النووي «قريباً»
أعلنت إيران أنها ستقدم «قريبا» مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن في هذا الخصوص بأنه يحتوي على «التباسات». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أمس «سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة». وانتقد المقترح الأميركي قائلا إنه «يفتقر إلى العديد من العناصر»، من دون الخوض في التفاصيل. وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت «عناصر» من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي لطهران، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على «الكثير من الالتباسات». وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي الأخير لا يشير إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران. وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح قاليباف أن «عدم ذكر رفع العقوبات (في الاقتراح الأميركي) يظهر بوضوح أن موقف الولايات المتحدة متناقض ويفتقر إلى الصدق». وتابع «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى حقا إلى اتفاق مع اران، فعليه أن يغير نهجه». وفي سياق متصل، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع يعقد حاليا في فيينا.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
10 أفرع و5 آلاف دينار لترخيص «موزع معتمد» لشركات الاتصالات
بدأت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت باتخاذ إجراءات جادة لتنظيم عمل موزعي خدمات الاتصالات، الذين يضطلعون بدور مهم في إيصال خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية إلى الجمهور نيابة عن شركات الاتصالات المرخصة، وذلك في خطوة تنظيمية محورية تعكس التوجهات الحديثة نحو الحوكمة والشفافية. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ضبط السوق، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية. وفي هذا السياق، طرحت الهيئة مسودة «لائحة تنظيم موزعي خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية» للاستشارة العامة، إيمانا منها بأهمية الشفافية وإشراك المعنيين وأصحاب المصلحة في رسم السياسات التنظيمية، وتعد هذه الخطوة انعكاسا للممارسات المثلى التي تنتهجها الهيئة، إذ درجت على ألا تتخذ أي قرار تنظيمي أو تصدر أي معايير إلزامية إلا بعد الاستماع إلى آراء ذوي الخبرة، وممثلي شركات الاتصالات، والموزعين، والخبراء القانونيين والتقنيين، من أجل أن تخرج اللوائح والقرارات متوافقة مع واقع السوق، ومستوعبة لتطلعات جميع الأطراف، ومتوازنة بين الحاجة إلى التنظيم من جهة، وتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات من جهة أخرى. وقد تضمن مشروع اللائحة المقترحة جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي توفرها في الجهات الراغبة بالحصول على ترخيص «موزع خدمات اتصالات معتمد»، من بينها ضرورة أن يكون لدى الجهة المتقدمة عشرة أفرع على الأقل داخل الكويت، والالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفق السياسات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب دفع رسوم سنوية للترخيص بقيمة 5 آلاف دينار، وتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بذات القيمة، مع تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، كما شددت اللائحة على حظر أي تعاقد بالباطن من قبل الموزع المعتمد مع أي جهة أخرى بغرض إعادة بيع أو توزيع خدمات الاتصالات. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الهيئة العامة للاتصالات مكانتها كجهة تنظيمية تتسم بالمهنية والانفتاح المؤسسي، وتحرص على تطوير البيئة السوقية بأسلوب تشاركي يحقق التوازن بين التنظيم والانفتاح، ويرسخ قواعد المنافسة العادلة وجودة الخدمة للمستخدم النهائي، وتضمنت تفاصيل اللائحة ما يلي: المادة الأولى نطاق اللائحة وأهدافها تهدف اللائحة إلى إرساء إجراءات تنظيمية دقيقة لترخيص الموزعين المعتمدين لدى شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية لبيع الخدمات واجراء العمليات ذات الصلة، وذلك من خلال بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة ومتناسقة من الإجراءات والضوابط والالتزامات، وكذلك تهدف إلى تطوير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل الدولة، بما يعزز التنافسية والاستدامة، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضمان مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع. ودون الاخلال بالانظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة، تطبق الاحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة على جميع المرخص لهم بمزاولة انشطة بيع خدمات ومنتجات الاتصالات أو ترويجها أو تفعيلها، وعلى موزعيهم المعتمدين والعاملين لديهم اضافة إلى مستخدمي هذه الخدمات والمنتجات. المادة الثانية متطلبات ترخيص الموزع المعتمد 1 ـ رخصة تجارية سارية بكيان قانوني ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تحمل نشاط موزع معتمد لخدمة ومنتجات الاتصالات. 2 ـ اتفاقية مبدئية تعبر عن رغبة الطرفين، وهما شركة الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية المرخص لها والموزع المعتمد، لنحدد نوع العلاقة بين الطرفين، سواء كانت وكالة حصرية أو وكالة لعدة شركات. 3 ـ مسودة العقد النهائي متضمنا جميع شروط وأحكام التعاقد. 4 ـ لدى المتقدم بطلب الترخيص اجمالي أفرع لا يقل عن 10 أفرع. 5 ـ عرض الأعمال، ويجب أن يشمل على الأقل معلومات توضح خطة العمل، وأن تكون خطة قابلة للتطبيق ومتوافقة مع التفاصيل الواردة في العرض الفني. 6 ـ العرض الفني ويجب ان يشمل على الأقل نظم العمليات المخطط لها، على أن تشمل خدمة العملاء، وخدمات ما بعد البيع، ومستويات الخدمة المقترحة. 7 ـ شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية. 8 ـ رسوم سنوية وكفالة بنكية المشار اليها في المادة الثالثة. 9 ـ اي متطلبات اضافية قد تطلبها الهيئة. عند استيفاء جميع المتطلبات ستقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص خلال 21 يوم عمل، وعدم الرد يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، كما يتعين على مقدم الطلب، بعد حصوله على الموافقة، تزويد الهيئة بنسخة من العقد النهائي المبرم للحصول على الترخيص. المادة الثالثة المدة والرسوم: تحدد الرسوم السنوية للترخيص بمبلغ 5 آلاف دينار، غير قابلة للاسترداد، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 3 اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا لمتطلبات ترخيص الموزع المعتمد. كما يلتزم المرخص لها بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة 5 آلاف دينار صادرة من احد البنوك المحلية لصالح الهيئة، على أن تبقى سارية طوال مدة الترخيص. المادة الرابعة ٭ الالتزام بعدم اسناد بيع خدمات ومنتجات الاتصالات لغير الموزعين المعتمدين المرخص لهم من الهيئة. ٭ الالتزام بالربط المباشر مع انظمة الموزع المعتمد لجميع العمليات التي تتم بين الطرفين، مع اجراء التدقيق اللازم عليها. ٭ الالتزام بتقديم تقارير تفصيلية لجميع العمليات التي تم من خلال الموزع المعتمد وفقا لطلب الهيئة ان عدت الحاجة. ٭ الالتزام بتوافر المتطلبات والامكانيات الفنية اللازم لدى الموزع المعتمد لبيع خدمات ومنتجات الاتصالات. ٭ الالتزام بتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين لدى الموزع المعتمد، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الخدمات عبر انظمة الربط المباشر، مع توثيق تلك العمليات بشهادات معتمدة. ٭ الالتزام بعدم تفعيل أي من الخدمات المقدمة من خلال الموزع المعتمد إلا بعد التدقيق عليها. وفي حال عدم استيفاء الموزع المعتمد لمتطلبات تفعيل الخدمة وفقا لأنظمة ولوائح الهيئة، لا يجوز تفعيل الخدمة. ٭ الالتزام بعدم التسجيل أو التفعيل المسبق للشريحة الذكية (SIM card) أو الشريحة الإلكترونية (E-SIM) باسم الموزع المعتمد أو أي طرف آخر، ويشترط أن يتم التفعيل الأولي للخدمة باسم المستخدم النهائي الفعلي، وذلك بعد استيفاء متطلبات التسجيل والتفعيل. ٭ الالتزام بتزويد الهيئة بكل العمولات بين شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية والموزع المعتمد عند الحاجة. ٭ الالتزام بإخطار الهيئة عند إخلال الموزع المعتمد بأي من شروط العقد، أو في حال رصد أي تجاوز أو مخالفة لالتزامات الترخيص أو للوائح وأنظمة الهيئة. التزامات الموزع المعتمد ٭ الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٭ يحظر على الموزع المعتمد التعاقد بالباطن بأي شكل من الأشكال مع أي كيان بغرض إعادة بيع أو توزيع أي من خدمات أو منتجات شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ٭ يلتزم الموزع المعتمد بإبلاغ الهيئة خطيا وبشكل مسبق عند رغبته بالتعاقد أو تجديد التعاقد مع أي من شركات الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية. ٭ الالتزام بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين مبينا بها اسم الموظف ومهنته وصلاحياته. ٭ الالتزام بربط جميع العمليات الالكترونية باسم الموظف مستخدم النظام ورمزه الوظيفي. ٭ تزويد الهيئة عند الطلب بشهادات تثبت الحصول على التدريب والتأهيل للعاملين لديه من شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ٭ الالتزام بوضع كاميرات لضمان سلامة عمليات بيع خدمات ومنتجات الاتصالات. ٭ الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية أنظمته من أي اختراق أو استخدام غير مشروع، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورا عند وقوع أي حادث أمني قد يؤثر على بيانات العملاء أو على سلامة الأنظمة المرتبطة بالخدمات. ٭ الالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفقا للقوانين والأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها في دولة الكويت. المادة السادسة الأحكام العامة ٭ مع عدم الإخلال بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة، يلتزم الطرفان بالمسؤولية أمام الهيئة وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، وستقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة للكشف عن أي تقصير من قبل أي من الطرفين، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون. ٭ يلتزم الطرفان بالربط المباشر مع الأنظمة الخاصة بتسجيل البيانات وتحديثها بصفة دورية. ٭ يجوز لأي طرف من أطراف التعاقد مباشرة إجراءات (إلغاء ـ تجديد ـ تعديل العقد)، وذلك بعد تقديم طلب رسمي إلى الهيئة يتضمن المبررات، وذلك للحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ٭ يجوز للطرفين المتعاقدين فرض الحصرية إذا كانت طبيعة العقد المبرم بينهم تنص على ذلك. ٭ تقتصر صلاحية تخصيص الخدمات والمنتجات للموزعين المعتمدين على شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ولا يحق لأي طرف آخر غير هذه الشركات منح أو تخصيص هذه الخدمات للموزعين المعتمدين. ٭ يلتزم الطرفان بتزويد كل المعلومات المطلوبة من الهيئة، كما يجب على الطرفان تسهيل وصول المعلومات لموظفي الهيئة. ٭ يلتزم الطرفان بأسعار العروض والمنتجات والخدمات المرخصة من الهيئة والصادر لها موافقات رسمية.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
نحو أمن اقتصادي مستدام تمكين المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من موارد «إيكويت» لتحقيق الأمن القومي.. بقلم: طارق الوزان ـ موظف سابق في القطاع النفطي
تمــثــل شــركــة إيـكـويت للبتروكيماويات ركيزة صناعية استراتيجية للكويت، بإنتاج يفوق 6 ملايين طن متري سنويا من المواد الخام عالية القيمة. تتيح هذه الموارد تحول الكويت من مصدر للمواد الأولية إلى مركز صناعي إقليمي قائم على التصنيع المحلي والقيمة المضافة. تهدف هذه الرؤية إلى رسم خارطة طريق لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من دخول الصناعات التحويلية البتروكيماوية، عبر استكشاف الفرص، وتقدير العوائد، وتحديد الممكنات الأساسية للنجاح. أولا: آفاق السوق العالمي (2025 - 2030) تشهد الصناعات التحويلية البتروكيماوية نموا عالميا، مدفوعا بارتفاع الطلب الصناعي، والتوسع العمراني، والنمو في الأسواق الناشئة. وأبرز المنتجات الواعدة هي: ٭ مواد التغليف البلاستيكي: نمو 4.7% ٭ ألياف البوليستر: 5.2% ٭ عبوات PET: 4.0% ٭ سوائل التبريد ومضادات التجمد: 3.5% ٭ رغوة EPS: 4.1% ٭ الراتنجات واللاصقات الصناعية: 3.8% ثانيا: منتجات «إيكويت» - قاعدة استراتيجية للتصنيع المحلي تنتج «إيكويت» مواد أساسية تتيح فرصا صناعية متقدمة مثل: ٭ الإيثيلين: 2.5 - 3 ملايين طن/سنة، يستخدم في تصنيع البلاستيك، الألياف، ومواد التغليف. يمكن تحويله إلى منتجات عالية القيمة كالبولي إيثيلين وجلايكول الإيثيلين. ٭ جــلايكول الإيثيلــين: نحـــو مليون طن/سنة، يستخدم فـــي ألياف البوليستر وسوائل التبريد. رأس المــال المطلوب لمشروع محلي يتراوح من 3-7 ملايين دينار، بعائد صاف يصل الى 25%. ٭ البولي إيثيلين: 1.5 مليون طن/سنة، يستخدم في التغليف والأنابيب والكابلات، مناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ PET: 300 ألف طن/سنة، يستخدم في عبوات المشروبات، مع فرص واعدة في إعادة التدوير. ٭ ستايرين مونومر: 300 ألف طن، يدخل في مواد العزل والمكونات الإلكترونية. ٭ بارا زاييلين والبنزين: نحو 200 ألف طن لكل منهما، يستخدمان في المنسوجات والأصباغ والصناعات الكيميائية المتخصصة. ثالثا: فرص استثمار صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أ - مشاريع منخفضة ومتوسطة التكلفة ٭ مواد التغليف البلاستيكي: رأس المال نصف مليون الى مليون دينار، ربح 15-25%، استرداد خلال 3-4 سنوات. ٭ عبوات PET: 0.8-1.2 مليون دينار، ربح 18-30%، استرداد خلال 3 سنوات. ٭ المستهلكات الطبية: 1-2 مليون دينار، ربح 25-40%، استرداد خلال 4-5 سنوات. ٭ الأصباغ والطلاء: 1- 1.5 مليون دينار، ربح 20-35%، سداد خلال 4 سنوات. ٭ مكونات السيارات الكهربائية: 1.5-3 ملايين دينار، ربح يصل إلى 50%، فترة استرداد 5-6 سنوات، يتطلب شراكات تقنية. ب - مشاريع صناعية متقدمة ٭ البوليمرات المتقدمة: 4-6 ملايين دينار، ربح 25-40%، استرداد 5-6 سنوات. ٭ المواد اللاصقة: 3-5 ملايين دينار، ربح 20-35%. ٭ المذيبات والدهانات: 5-7 ملايين دينار، ربح 30-45%. ٭ مكونات البطاريات: 6-10 ملايين دينار، ربح حتى 50%. ٭ العـناية الشـخصية: 2.5- 4 ملايين دينار، ربح حتى 50%. رابعا: التمكين التقني ونقل المعرفة نجاح المشروعات يتطلب بيئة تقنية متقدمة تشمل: ٭ توقيع اتفاقيات ترخيص تقني مع شركات كبرى (مثل BASF وSABIC). ٭ تبني «التصنيع الرشيق» والتعاون مع مصنعي المعدات (OEMs). ٭ تعزيز الشراكة مع جامعة الكويت ومراكز البحوث. ٭ تدريب كوادر وطنية وتطوير المهارات الصناعية. ٭ إنشاء وحدات فنية لدعم تبني التقنيات الحديثة وضمان استدامة التشغيل. خامسا: الحوافز الحكومية والمنظومة الداعمة 1 - توفير المواد الخام بأسعار تنافسية ٭ تخصيص حصص من إنتاج «إيكويت» بعقود طويلة الأجل لضمان استقرار تكاليف الإنتاج. 2 - تسهيلات تمويلية مرنة ٭ دعم من بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني، مع فترات سماح تتناسب مع طبيعة الصناعات التحويلية. 3 - بنية تحتية متكاملة ٭ أراض صناعية مجهزة، مع تبسيط إجراءات التخصيص والتراخيص. 4 - إعفاءات جمركية وضريبية ٭ تشمل الآلات والمعدات والخامات خلال مراحل التأسيس والتوسع. 5 - دعم النفاذ إلى الأسواق الدولية ٭ عبر المعارض العالمية والتنسيق مع هيئة KDIPA. 6 - تخصيص مناطق صناعية متخصصة ٭ في مجالات مثل التغليف، الأدوية، والتكنولوجيا. 7 - تنمية رأس المال البشري ٭ برامج تدريب وطنية، ورقمنة الإجراءات عبر منصة موحدة. 8 - نظام ضمان صناعي وتحفيز الطلب المحلي ٭ لتقليل مخاطر التمويل وتفعيل الشراء الحكومي من المنتجات المحلية. سادسا: المدينة الصناعية المتخصصة لتحقيق أثر صناعي مستدام، يقترح إنشاء مدينة صناعية متكاملة تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة: ٭ بنية تحتية ذكية تشمل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات. ٭ مراكز بحث وتطوير ومختبرات جودة. ٭ حاضنات أعمال ومراكز تدريب تقني. ٭ منصة رقمية موحدة لربط المستثمرين بالحكومة والموردين. ٭ إدارة مستقلة وفق معايير حوكمة دولية. ٭ مؤشرات أداء: عدد المشروعات، حجم الاستثمارات، نسبة الصادرات، وفرص العمل. سابعا: خارطة الطريق الاستراتيجية (2025-2035) المرحلة الأولى - التحفيز (2025-2026) الهدف: تهيئة البيئة الاستثمارية ورفع الوعي بالفرص الصناعية. الأنشطة الرئيسية: ٭ إصدار دليل وطني للاستثمار الصناعي يتضمن 20 فرصة قائمة على منتجات«إيكويت». ٭ تنفيذ حملات إعلامية وترويجية تستهدف المستثمرين ورواد الأعمال. ٭ إنشاء وحدة دعم متخصصة داخل الهيئة العامة للصناعة لتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعتها. المرحلة الثانية - التنفيذ التجريبي (2026-2028) الهدف: إطلاق مشروعات نموذجية لتأكيد الجدوى وتحفيز المستثمرين. الأنشطة الرئيسية: ٭ تنفيذ مشروعات صناعية تجريبية مثل مصانع عبوات PET، والفوم الصناعي ومواد التعبئة. ٭ توقيع اتفاقيات شراكة تقنية مع شركات عالمية لنقل المعرفة والخبرة. ٭ تطوير نماذج تشغيلية ناجحة يمكن تعميمها لاحقا في مختلف المجالات. المرحلة الثالثة - التوسع والتمكين (2028-2032) الهدف: تعميم التجربة، تأسيس بنية تحتية مستدامة، وتوسيع قاعدة المستثمرين. الأنشطة الرئيسية:٭ إنشاء المدينة الصناعية المتخصصة بالبنية التحتية الذكية والمراكز الداعمة. ٭ تعزيز حوكمة المنظومة الصناعية وتبني مؤشرات أداء شاملة. ٭ تمكين الصناعات التكميلية وتوسيع الصادرات ورفع المحتوى المحلي. من برميل النفط والغاز إلى النهضة الصناعية تملك الكويت اليوم فرصة تاريخية لتدشين مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي عبر الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة بالبتروكيماويات، وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قيادة هذا التحول. إن تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة لا يحقق فقط أرباحا مجزية، بل يسهم في تنويع مصادر الدخل، خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز صادرات الكويت غير النفطية. تحويل هذا التوجه إلى واقع ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ركيزة للأمن القومي وخطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
