1.83 مليار ريال لبرامج تأهيل السعوديين لسوق العمل
وتُعد هذه الأرقام دلالة على تزايد وعي المواطنين بأهمية تطوير مهاراتهم، وكذلك على تنوّع البرامج المقدمة التي تشمل التدريب على رأس العمل، وبرامج التوجيه والإرشاد، والدورات المتخصصة في المهارات الرقمية والقيادية، فيما أنفق الصندوق للبرامج المختلفة خلال هذه الفترة نحو 1.83 مليار ريال سعودي، وتركّز هذا الدعم على تمكين الباحثين عن عمل، ومساندتهم في التدريب والارشاد، ما يظهر حجم الاستثمار الحكومي في تنمية الموارد البشرية، باعتبارها أولوية وطنية تهدف لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. في الوقت نفسه، استفادت نحو 98 ألف منشأة من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 37 ٪، ما يجسد نجاح «هدف» في الوصول إلى طيف واسع من المنشآت بمختلف أحجامها، من الصغيرة إلى المتوسطة والكبيرة، كما أن هذا الدعم ساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، وتمكينها من توظيف السعوديين بكفاءة أعلى، ما يخلق دورة اقتصادية محلية قائمة على التمكين والتكامل.
تحول فلسفة التوظيف
وشدد خبراء اقتصاديون على أن اللافت أن هذه المؤشرات لا تمثل أرقامًا صاعدة فقط، بل تعكس تحولًا في فلسفة التوظيف، إذ بات التركيز على التوظيف النوعي والمستدام، بدلًا من الحلول قصيرة الأجل، كما تعكس تطور العلاقة بين «هدف» والقطاع الخاص، بحيث لم يعد الصندوق جهة تمويل فحسب، بل شريكًا استراتيجيًا في النمو والنجاح، مؤكدين ل»الرياض» أن الشأن الاقتصادي بهذه الطريقة يحقق نموًا ويقلص من حجم البطالة ويعكس التقدم الاقتصادي في هذا النمو، وربطه بمؤشرات أداء حقيقية تضمن جودة التوظيف، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود، خاصة في ظل التنافسية المتزايدة في سوق العمل العالمي، والتحول الرقمي السريع الذي يتطلب جاهزية وكفاءة عالية من القوى العاملة.
وقال د. محمد القحطاني -أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل-: «إن هذه الأرقام تعد الأولى من نوعها من ناحية النمو، وهي نتائج مبهرة وإعطاء أرقام بهذه الطريقة لأول مرة منذ إنشاء القوة العاملة تضعنا أمام دقة مهمة للرصد الاقتصادي، ويعزز أن الصندوق بات قادراً على فهم ما يجري في السوق، ونتوقع في قادم الأيام أن تتعزز استراتيجية تبني خلق الفرص الوظيفية، خاصة أن بعض الشركات تكون ضحية لعدم فهم احتياجها الحقيقي لعدد من المؤهلين بما يجعلها تستفيد وتنمو وتسير عملها بشكل يجعلها تنمو اقتصادياً، خاصة تلك الشركات التي لديها نقص فعلي، فالزيادة تدفع لرفع الإنتاجية والجميع يستفيد ضمن هذه المعادلة الذهبية»، مشيراً إلى أن هذه العلاقة الذهبية بدأ يخلقها الصندوق، وقال: «نريد انسجام بين الصندوق وشركات القطاع الخاص ضمن علاقة قائمة على التكامل لتحقيق ما أشرنا له من فائدة». وتابع: «من الآن حتى عام 2030 سيكون لدينا نمو لشركات جديدة خاصة بعد تحقيق الصندوق السيادي الحوكمة بنسبة 100 % وهو مفاصل جوهرية تتصل بعضها ببعض لتشكل نجاحاً اقتصادياً عاماً، فهذه مؤشرات ترسم طريق جدي لنمو حالة التوظيف الفعلية ذي القيمة المضافة».
وشدد رجل الأعمال محمد الحماد: «إن الأرقام التي نراها اليوم نتيجة منطقية لسياسات استباقية تبناها الصندوق في الأعوام الماضية. نحن أمام منظومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث بات المواطن السعودي ليس موظفًا فقط، بل عنصرًا منتجًا يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، كما أن دعم المنشآت بهذا الشكل يعزز مناخ الأعمال ويحفز على التوسع وتوليد المزيد من الفرص النوعية». وتابع: «إن التحول الذي نشهده في دعم الموارد البشرية ليس مجرد دعم وظيفي، بل هو تأسيس لثقافة جديدة في سوق العمل السعودي»، مضيفاً: «إن صندوق هدف أصبح شريكًا فعليًا للقطاع الخاص، لا مجرد جهة تمويلية، ويُحسب له هذا التوازن بين دعم الأفراد والمنشآت، بما يصنع استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
دعت لإجراءات مدروسة.. شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها الموقع بوست - غرفة الأخبار السبت, 02 أغسطس, 2025 - 08:15 مساءً طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد. اليمن هائل سعيد أنعم الريال اليمني رقابة الاسعار
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
مع تحسن سعر العملة.. نزول ميداني وحملات رقابية لضبط الأسعار في عدن وتعز والمهرة ومأرب
أطلقت السلطات المحلية بعدة محافظات محررة حملات نزول ميدانية واسعة، السبت، لضبط أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة، تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. ونفذ رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. وعقد بن بريك اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك. وأكد بن بريك في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات. ووجه رئيس الحكومة بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. عدن وتواصل السلطة المحلية بمديرية صيرة في عدن، عبر مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، تنفيذ حملة رقابية ميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية في المحال التجارية، بما يواكب التحسن في سعر صرف العملة الوطنية. وشدد مدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود نجيب بن جرادي، خلال مشاركته في الحملة، على ضرورة التزام التجار وموردي السلع الأساسية بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن مكتب الصناعة، بما يتناسب مع الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وفي محافظة المهرة، نفذت حملة ميدانية واسعة لضبط أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة بمدينة الغيضة، تزامنًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارات الدولة المعنية، وبدعم مباشر من محافظ المهرة محمد علي ياسر، وبإشراف وكيل أول المحافظة مختار بن عويض الجعفري. وخلال النزول الميداني، أوضح الجعفري أن الهدف من الحملة هو التأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد وكيل أول المحافظة أن السلطات المحلية ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يثبت تلاعبه بالأسعار أو عدم التزامه بالإشهار الواضح للأسعار، مشيرًا إلى أن الحملة ستتواصل لتشمل جميع مديريات المحافظة. من جهته، شدد مدير مكتب الصناعة والتجارة على أهمية هذه الحملة في تعزيز الرقابة ومنع التجاوزات، لافتًا إلى أن فرق التفتيش تعمل على رصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق المستهلك. مأرب وفي محافظة مأرب نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية مأرب حملة واسعة على المحلات التجارية، حيث تم استهداف المخالفين للقواعد التسعيرية. وأسفرت الحملة عن ضبط 62 محلًا تجاريًا، بينها محلات جملة وتجزئة، ثبت تورطها في رفع الأسعار والتلاعب بقوائم التسعيرة. وأشار المكتب إلى أنه تم إحالة أصحاب المحلات المخالفة إلى السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكد مكتب الصناعة والتجارة في المديرية أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، مشيرًا إلى أنه سيتعامل بصرامة مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطنين. ودعا المكتب التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة مع تحسن العملة المحلية وتجنب الغش والاحتكار، محذرًا من أن العقوبات ستكون صارمة بحق كل مخالف. تعز نفذت إدارة شرطة محافظة تعز، السبت، حملة أمنية موسعة لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، أن الحملة تهدف إلى ضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يتواكب مع الانخفاض الحاصل في سعر صرف العملات الأجنبية، ومكافحة حالات التلاعب بالأسعار التي تضر بالمواطنين وتثقل كاهلهم. وشملت الحملة نزولاً ميدانياً إلى عدد من الأسواق والمحال التجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومخاطبة التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة. وأكدت شرطة تعز استمرارها في تنفيذ هذه الحملات، بالتعاون مع الجهات المختصة، للحفاظ على الاستقرار التمويني والتجاري في المحافظة. مجموعة هائل سعيد تطالب بضمانات استقرار العملة بدورها طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لاستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".
سويفت نيوز
منذ 2 ساعات
- سويفت نيوز
سلطنة عُمان تنشئ خط أنابيب غاز بقيمة 273 مليون دولار
عمان – سويفت نيوز: ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن شركة الغاز المتكاملة المملوكة للدولة وافقت على مشروع جديد لخط أنابيب بقيمة 105 ملايين ريال عماني (272.73 مليون دولار). وقالت الوكالة إن خط الأنابيب سيساهم في زيادة طول شبكة الغاز الوطنية بنسبة 4.5 بالمئة. وأضافت أنه 'يمثل ما يقارب 9.5 بالمئة من القيمة الأساسية للأصول الخاضعة للتنظيم، ما يعكس أهميته ضمن البنية الأساسية للطاقة في سلطنة عُمان'. وبحسب الوكالة، سيمتد خط الأنابيب من منطقة فهود بولاية عبري بمحافظة الظاهرة إلى ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، مع وصلة جانبية إضافية تخدم المنطقة الصناعية في ولاية عبري. ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة قوله إن الخط سيغذي الخط ميناء صُحار الصناعي بنحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية المتوقع إقامتها خلال المرحلة القادمة. مقالات ذات صلة
