11 محورا تقربك من ملف "التخصيب النووي" أداة إيران للتفاوض والردع

طهران- في ظل المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران و واشنطن بوساطة عُمانية، تواصل إيران استخدام ملف تخصيب اليورانيوم كأداة تفاوضية "للدفاع عن حقوقها النووية المشروعة"، مؤكدة تمسكها بسلمية برنامجها وحقها غير القابل للتنازل في التخصيب.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية عباس عراقجي ، على أن بلاده "لن تتنازل عن حقها في التخصيب"، وترفض التفاوض تحت الضغط.
وتسعى طهران عبر هذه المفاوضات للتوصل إلى تفاهم يضمن رفع العقوبات وضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق ، كما حدث عام 2018.
كيف تستخدم إيران ملف التخصيب كورقة في مفاوضاتها الجارية مع واشنطن؟
تستخدم إيران ملف تخصيب اليورانيوم كورقة ضغط بمفاوضاتها مع واشنطن عبر رفع نسب التخصيب لتقوية موقفها التفاوضي، مع التأكيد على أن برنامجها سلمي وحقها في ذلك غير قابل للتنازل، مقابل المطالبة برفع العقوبات.
تقول مصادر مطلعة للجزيرة نت: إن المفاوضات النووية الحالية لا تدور حول حق التخصيب، بل تتعلق بمستوى تخصيب إيران لليورانيوم.
وتتابع أن هذا -على الأقل- هو منظور الطرف الإيراني، ومن الطبيعي أن يكون حجم مخزون اليورانيوم ومستوى التخصيب الحالي أحد الأدوات الرئيسية لإيران في التفاوض. وبناءً عليه، فإن أي خفض لمستوى التخصيب يتفق عليه الطرفان سيكون أداة محتملة لإيران.
هل الهدف الحقيقي من الإصرار هو رفع العقوبات أم تعزيز النفوذ الإقليمي؟
يخدم إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم هدفين مترابطين:
رفع العقوبات: وتستخدم إيران التخصيب كورقة تفاوضية، حيث أكد عراقجي أن بلاده لن تتنازل عن حقها في ذلك، وترفض التفاوض تحت الضغط.
تعزيز الردع الإقليمي حيث ترى طهران في البرنامج النووي عنصرا إستراتيجيًا، وصرّح رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية، كمال خرازي، أن إيران تمتلك القدرة الفنية لصنع سلاح نووي إذا لزم الأمر، معتبرا ذلك وسيلة ردع. كما وصفت وسائل إعلام رسمية التقدم النووي بأنه جزء من العقيدة الدفاعية.
وبالتالي، تسعى إيران عبر التخصيب لتحقيق رفع العقوبات وتعزيز نفوذها الإقليمي في آنٍ واحد.
بينما تقول المصادر المقربة للجزيرة نت، إنه ومنذ بداية المفاوضات التي أدت للاتفاق النووي وحتى الآن، تتبع إيران إستراتيجية فصل الملفات، وتفضّل حصر المفاوضات في المجال النووي، عكس الطرف المقابل الذي يسعى لتوسيع آليات التقييد لتشمل المجالات العسكرية والإقليمية. وعليه، يُعتبر الحفاظ على دورة الوقود النووي مع رفع العقوبات هدفا لإيران، وفقا للمتحدث.
ما القدرات الإيرانية الحالية؟ وما الذي تخشاه الدول الغربية فعليا؟
تواصل إيران تطوير برنامجها النووي، وتعزّز من قدرتها على تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، ورغم تجاوزها لبعض القيود التي جاءت بالاتفاق النووي عام 2015، تُصِرُّ طهران على أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.
وبالمقابل، تثير هذه الأنشطة قلق الدول الغربية، التي تخشى اقتراب إيران من تطوير سلاح نووي، ما يثير المخاوف من حدوث تحول في ميزان القوى الإقليمي، قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
من جهته، يقول مصدر مقرب من الخارجية الإيرانية للجزيرة نت، إن القدرة الحالية لإيران هي دفاعية تقليدية تشمل الصواريخ بعيدة المدى، وقدرًا معينًا من النفوذ الإقليمي، وامتلاك دورة الوقود والمعرفة النووية.
ويوضح أن جزءا من مخاوف الدول الغربية ينبع من قدرة إيران على العمل بهذه المجالات، سواء من خلال تهديد ممرات الملاحة، أو إجراء اختبار نووي ساخن، أو تنفيذ عمل عسكري فعال، لكن إيران لا تملك حاليا أجندة لأي خطوة متهورة، على الأقل حتى التوصل إلى نتيجة في الاتفاق.
ما تحليل تكتيكات "حافة الهاوية" التي تعتمدها طهران؟
تعتمد إيران إستراتيجية "حافة الهاوية" كنهج مدروس في سياستها الإقليمية والدولية، يقوم على التصعيد المحسوب بهدف تعزيز موقعها التفاوضي وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، دون الانزلاق لمواجهة مفتوحة.
ومن أبرز ملامح هذه الإستراتيجية:
تصعيد محدود ومدروس: كما ظهر في الرد على استهداف قنصليتها في دمشق، حيث حرصت إيران على توجيه رسالة ردع دون توسيع دائرة النزاع.
استخدام أدوات النفوذ الإقليمي: عبر علاقاتها مع أطراف فاعلة في المنطقة، بما يعكس حضورها وتأثيرها الإقليمي.
إدارة التوتر بتوازن: مثل الرد الحذر بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني، بما يشير إلى الحرص على ضبط النفس وتفادي التصعيد غير المحسوب.
الاستفادة من التباينات الدولية: خاصة في ملف الاتفاق النووي، لتحقيق توازن سياسي مع الأطراف الغربية.
ويعتقد الخبراء أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز الردع، وفرض الحضور السياسي دون المواجهة المباشرة، مع ترك مساحة للحوار.
وحول ما يجري حاليا من مفاوضات، يرى الباحث في الشؤون السياسية عرفان بجوهنده، في حديث للجزيرة نت، أن النظر في تحركات الطرفين حاليا يُظهر أن واشنطن هي التي تستخدم هذه الإستراتيجية، وليس إيران. ويقول بجوهنده إن حجم القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة والتهديدات المتكررة يؤكد أن أميركا تستخدم سياسة حافة الهاوية.
إذا لم تكن ستوقف التخصيب، فعلى أي شيء تتفاوض طهران؟
تدخل طهران مع واشنطن في محادثات غير مباشرة، بوساطة عمانية، للوصول لاتفاق نووي جديد، وتؤكد إيران أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، لكنها مستعدة لقبول بعض القيود على مستوى التخصيب، وتشرط ذلك بضمانات قوية لعدم انسحاب أميركا مجددا من الاتفاق.
في المقابل، تسعى واشنطن لفرض قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني، معتبرة أن مراحل التخصيب الحالية تتجاوز الاحتياجات السلمية وتقترب من المستوى المطلوب للأسلحة النووية. وبالمقابل ترفض إيران التفاوض حول برنامجها الدفاعي، لا سيما الصواريخ الباليستية، وتعتبر ذلك خطا أحمر.
بالتالي، إذا لم تكن إيران مستعدة لوقف التخصيب بشكل كامل، فإنها تتفاوض على تحديد مستوياته وضمانات عدم الانسحاب الأميركي من الاتفاق، مقابل تقديم تنازلات بمجالات أخرى، مثل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتجميد أنشطة بعض حلفائها الإقليميين.
كما تؤكد المصادر المطلعة أن إيران تتفاوض حول حجم ونوعية برنامجها النووي، أما مبدأ دورة الوقود النووي، فترى أنه غير قابل للتفاوض.
هل تستفيد طهران من فترة عدم وجود مفاوضات أو فشلها في المزيد من التخصيب؟
يجيب المصدر المطلع بوضوح "نعم، وفقا للبرنامج البحثي والعملياتي، تواصل إيران أنشطة منشآتها النووية".
ويتوقع الخبراء أن تستفيد إيران من غياب المفاوضات أو فشلها في التوصل لاتفاق نووي، حيث يمكنها تعزيز قدراتها النووية وزيادة الضغط على القوى الغربية للحصول على تنازلات، كما تقوي علاقاتها مع دول داعمة لبرنامجها النووي مثل الصين وروسيا ، ما يوفر لها بدائل اقتصادية وسياسية حال استمرار الضغوط الغربية.
هل يمكن لإيران أن توقف التخصيب في هذه المفاوضات؟
يجيب المصدر بـ"نعم؛ بناءً على الاتفاق الأولي ومسودة الاتفاق، قد يتم تعليق جزء من برنامج التخصيب، ولكن بشكل طوعي وفي إطار عملية تدريجية".
وبالمقابل، ثمة من يعتقد أنه من غير المحتمل أن توقف إيران التخصيب بشكل كامل في المفاوضات، حيث تعتبر التخصيب حقًا سياديًا غير قابل للتفاوض.
تسعى إيران للحفاظ على هذا الحق كجزء من برنامجها النووي السلمي، وترفض التنازل عنه تمامًا. ومع ذلك، ربما توافق على قيود معينة على مستوى التخصيب أو تخصيصه لاحتياجات سلمية، بشرط الحصول على ضمانات قوية، أهمها الالتزام الأميركي.
ما الفرق بين التخصيب لأغراض مدنية (3.67%) والعسكرية (90%)؟
يكمن الفرق في حجم ونقاء اليورانيوم المُخصَّب، وهو أعلى في الأسلحة النووية.
ووفقا لل وكالة الدولية للطاقة الذرية ، يُعتبر التخصيب النووي عملية تُستخدم لإنتاج وقود للمفاعلات النووية لأغراض سلمية، حيث يُخصب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة نسبيا، وكمثال، يُستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% في مفاعلات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
من ناحية أخرى، يُعتبر التخصيب إلى مستويات أعلى، مثل 20% أو أكثر، بمثابة "يورانيوم عالي التخصيب"، ويستخدم ببعض التطبيقات المدنية كمفاعلات الأبحاث. ومع ذلك، يمكن أن يُستخدم هذا النوع من اليورانيوم أيضا في تصنيع الأسلحة النووية إذا تم تخصيبه إلى مستويات أعلى، فوق 90%، ما يجعله مناسبا للاستخدام العسكري.
ويكمن الفرق بين التخصيب لأغراض مدنية وعسكرية في درجة التخصيب ونية الاستخدام، فالمدني يستخدم لإنتاج وقود للمفاعلات النووية لتوليد الطاقة، والعسكري يعد لإنتاج مواد قابلة للاستخدام في تصنيع الأسلحة النووية.
ما دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة وقياس مستويات التخصيب؟
تراقب الوكالة الذرية مستويات التخصيب من خلال التفتيش الدوري للمرافق النووية واستخدام تقنيات لقياس التخصيب، وتعمل للتأكد من أن الأنشطة النووية تُستخدم لأغراض سلمية وليست عسكرية، عبر مراقبة المخزونات وتقديم تقارير مستقلة.
ويوضح الباحث السياسي عرفان بجوهنده، أن الوكالة الذرية تعد الجهة التي تعترف بها إيران لمراقبة برنامجها النووي، والتأكد من سلميته، وقياس مستويات تخصيب اليورانيوم.
ويؤكد أن طهران تصرّ على جعل أي اتفاق نووي أو تفاهم مستقبلي في إطار المؤسسات الدولية وتحت إشراف الوكالة الذرية، لأهمية ذلك في حماية الاتفاق من الانهيار حال حدوث تغيرات سياسية.
ويضيف أن أهمية هذا الدور تكمن في تعزيز الشفافية الدولية، وحماية إيران من العقوبات الأممية عبر القنوات الشرعية، وتوفير مرجعية تقنية وقانونية دولية للاعتراف بسلمية البرنامج النووي.
أين وصلت إيران في مجال تخصيب اليورانيوم؟
وفقا للوكالة الذرية، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 275 كيلوغراما في مارس/آذار 2025، مقارنة بـ182 كيلوغراما في الربع السابق.
ويُعتبر هذا التخصيب قريبا من المستوى المطلوب لصناعة الأسلحة النووية، ما يثير قلق الوكالة الذرية والمجتمع الدولي، حيث تُعد إيران الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويا التي تصل لهذا المستوى من التخصيب.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وافقت إيران على اتخاذ تدابير لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بما في ذلك العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة. ومع ذلك، استأنفت في ديسمبر/كانون الأول 2024 زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يشير لاستمرار الأنشطة النووية التي تثير القلق.
وتُواصل الوكالة الذرية مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية عن كثب، وتُجري تفتيشات دورية لضمان الامتثال للضمانات النووية، ويعتبَر ذلك جزءا من التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات النووية مع الوكالة التي تراقب لضمان الاستخدام السلمي للبرنامج النووي، وهو ما تؤكده طهران دوما.
ويقول بجوهنده إن العقبة التقنية الأصعب كانت تجاوز نسبة 20%، وإن التقدم بعد هذه النسبة أصبح أسهل، كما أن إيران أوقفت التخصيب عند 60% بناء على قرار سياسي، وليس لعجز تقني.
ويصف دلالات هذا التقدم بامتلاك إيران لقدرات تخصيب متقدمة، وإمكانية رفع مستوى التخصيب بأي وقت إذا توفرت الإرادة السياسية، واستخدام التقدم التقني كورقة ضغط في المفاوضات.
ما استخدامات اليورانيوم المخصب في إيران؟
وفقا للإعلام الإيراني الرسمي، تستخدم إيران اليورانيوم المُخصب لعدة أغراض:
إعلان
إنتاج الوقود للمفاعلات النووية: يُستخدم بنسب مختلفة، في حدود 3 إلى 5%، لإنتاج الوقود للمفاعلات النووية ليستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
الاستخدامات الطبية والزراعية: يستخدم لإنتاج الأدوية المشعة والمعدات الطبية النووية. وتستخدم هذه الأدوية في تشخيص وعلاج الأمراض، وخاصة السرطان، وأيضا في العلوم الزراعية لتحسين جودة المحاصيل ومكافحة الآفات.
البحوث العلمية والتكنولوجية: يستخدم في المشاريع البحثية العلمية، خاصة بمجالات الفيزياء النووية وهندسة الطاقة، حيث تساعد هذه الأبحاث في تطوير التقنيات الحديثة وزيادة المعرفة العلمية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ يوم واحد

• أخبار قطر

مقتل رقيب أول في اشتباكات جنوب غزة

في لقاء أخير، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي فكرة أن تؤدي المفاوضات الغير مباشرة مع الولايات المتحدة إلى أي نتائج إيجابية. طالب بعدم وقف تخصيب اليورانيوم، معبراً عن استيائه من تصريحات الطرف الأميركي. يقول خامنئي 'ما عندهم ولا شي، يقولوا ما يبغوا، ما ناقصنا هالهراء'. يضيف أنه لا يتوقع نتائج ملموسة من المفاوضات في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني أكد على رفضه لأي مواقف غير منطقية من الجانب الأميركي. يشدد على أن قضية التخصيب لا يمكن مناقشتها على الإطلاق. في الوقت نفسه، يفيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الكونغرس بمشاركة إدارة ترمب في محادثات للتوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ ببرنامج نووي مدني، دون تخصيب اليورانيوم، لكنه يقر بأن الطريق لهذا الاتفاق لن يكون سهلاً. بناء على ما سبق، يبدو أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة. لا يبدو أن هناك اتفاق قريب على الأفق، والطرفان يبقون عنيدين في مواقفهم. قد تستمر هذه المحادثات لفترة طويلة قبل أن يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيكون هناك تقدم حقيقي في المستقبل القريب؟ الوقت سيظهر كل شيء، ولكن بالنظر إلى التصاعد في التوترات بين البلدين، يبدو الأمر بعيد المنال في هذه المرحلة.

الجزيرة

منذ 4 أيام

• الجزيرة

الرئيس الإيراني: تعاوننا مع قطر سيحقق تحولات إيجابية بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران، إن المنطقة ستشهد تحولات إيجابية في حال تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن "نهج التسلط". وخلال اللقاء -الذي عقد على هامش "منتدى الحوار" في العاصمة الإيرانية اليوم الأحد- أكد بزشكيان على العلاقات "الودية والأخوية" مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن "تدخل التفاهمات والاتفاقات بين البلدين حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وأن تنعكس نتائجها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين"، وفقا لبيان للرئاسة الإيرانية. وأضاف أنه "في حال تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بين الدوحة وطهران فإن ملامح المنطقة ستشهد تحولات إيجابية". وفي ما يتعلق بالمحادثات النووية الراهنة، قال بزشكيان إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أمر ممكن إذا تحقق شرط أساسي، وهو "تخلي واشنطن عن نهج الإكراه والتسلط"، مؤكدا أن إيران لن ترضخ للإملاءات تحت أي ظرف، على حد تعبيره. من جانبها، قالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري"، كما ناقشا "آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وعقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاء آخر في طهران مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي لبحث مستجدات المحادثات الأميركية الإيرانية في إطار الوساطة العمانية. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم دولة قطر الكامل لهذه المساعي، "انطلاقا من التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة الفرص للحوار والتعاون البناء". وأعرب عن أمل بلاده في توصل الطرفين إلى "اتفاق منصف ودائم وملزم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة". وخلال الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 4 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان. وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى تقييد أنشطتها النووية والتخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق كما حدث عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

الجزيرة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

"أورانو" الفرنسية تقاضي النيجر بعد مصادرة ممتلكاتها واعتقال موظفيها

أعلنت شركة "أورانو" الفرنسية لتعدين اليورانيوم، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم في النيجر بشأن ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير العادلة للممتلكات" التي طالت موظفيها وأصولها في البلاد. وقالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عمليات التعدين في النيجر إبراهيم كورمو الذي اعتقلته السلطات في الأسبوع الماضي، ونقلته إلى جهاز المخابرات الخارجية في العاصمة نيامي. وذكرت أورانو الفرنسية أن قوّات الأمن النيجرية دهمت الأسبوع الماضي مكاتب فروع الشركات التابعة لها في العاصمة نيامي، مثل: "سومير"، و"كوميناك"، و"إيمورارين إس إيه"، و"أورانو ماينينغ"، وقامت بمصادرة هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تابعة للموظفين. وقالت الشركة إن المديرين العامّين للشركات الفرعية تم احتجازهم، واستجوابهم، داخل مكاتبهم الرئيسية في العاصمة، وما زالت تمنع الموظفين الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم. توتّر وتحكيم دولي ومنذ أن تولّى المجلس العسكري مقاليد السلطة بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 توتّرت العلاقات بين النيجر وشركة "أورانو" الفرنسية، حيث يعتبرها القادة الجدد من أدوات باريس التي تستحوذ بها على ثروات البلاد. ويرفع المجلس العسكري الحاكم شعارات: تحرير الاقتصاد، والسيادة على الثروات، ودعم المحتوى المحلّي عبر البحث عن شركات ومستثمرين جدد. وفي يونيو/حزيران 2024، قامت حكومة النيجر بسحب رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت "أورانو" الفرنسية أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار. أزمة مع حكومات الساحل وتواجه شركات التعدين الأجنبية ضغوطا متزايدة في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث صعّدت الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي خلال العام الماضي إجراءاتها ضد تلك الشركات، عبر مصادرة الأصول وسحب التراخيص، في محاولة لتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية. وفي مالي، اعتقلت السلطات عددا من المسؤولين الأجانب، وصادرت كميات من الذهب في خضمّ مفاوضاتها الجارية مع شركات التعدين، وخاصة مع مجموعة "باريك غولد" الكندية التي أعلنت هي الأخرى أنها لجأت إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن. أما المجلس العسكري في بوركينا فاسو، فقد تعهّد الشهر الماضي بالسيطرة على مزيد من المناجم الصناعية المملوكة للأجانب.