محادثات لندن بين الصين وأميركا تُنعش آمال التهدئة وتواجه واقعًا معقدًاَ!

يعقد كبار المسؤولين التجاريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعًا مع نظرائهم الصينيين في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، في محاولة لاحتواء النزاع التجاري المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويمثل الجانب الأميركي كل من وزير الخزانة سكوت بيسينت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير.
الصين تنقذ شركات السيارات الغربية من أزمة المعادن النادرة
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت، أن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، والذي يقود ملف التفاوض التجاري لبكين، سيكون في المملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو، وأنه من المقرر عقد اجتماع ضمن آلية "التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".
ويأتي هذا اللقاء بعد أن صرّح ترامب الأسبوع الماضي بأنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في خطوة تهدف إلى تجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة.
وقد تصاعدت الجهود الدبلوماسية بين الطرفين في أعقاب أسابيع من التوتر وعدم اليقين، بعدما أعلن ترامب في أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على الصين وشركاء تجاريين آخرين.
تطورات الصراع التجاري
وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل تصعيدًا متبادلاً في الرسوم، قبل أن يتوصل الطرفان خلال اجتماع في جنيف في مايو إلى اتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم لمدة 90 يومًا لإتاحة المجال للحوار. وبموجب الاتفاق، خفّضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.
ومنذ ذلك الحين، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق جنيف؛ حيث اتهمت واشنطن بكين بالتباطؤ في منح التراخيص لتصدير معادن حيوية إلى الولايات المتحدة، فيما انتقدت الصين فرض واشنطن قيودًا جديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين، بالإضافة إلى قيود إضافية على صادرات الرقائق الإلكترونية.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأحد، إن المحادثات في لندن ستركز على تفعيل اتفاق جنيف، مشيرة إلى وجود مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين في أسواق بعضهما البعض.
لا حلول سريعة
ورغم أهمية الحوار، لا يتوقع المحللون تحقيق اختراق كبير في مفاوضات اليوم، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول الرسوم الجمركية القطاعية التي تطال صناعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والمعادن الحيوية والتصنيع والزراعة.
وقالت ريبيكا هاردينغ، المديرة التنفيذية لمركز الأمن الاقتصادي، ضمن تقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business"، إن "الولايات المتحدة والصين عالقتان حاليًا في صراع وجودي لا يمكن وصفه بغير ذلك".
وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالتجارة، بل بتدفق البيانات، والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والدفاع أيضًا. فالصين تُسرّع حاليًا من وتيرة إنتاج الذخائر. هذا صراع حول كيفية بقاء وتنافس الاقتصادين في عالم رقمي تتغير فيه مفاهيم السيادة والدولة الوطنية".
وتابعت: "ما نراه الآن ليس سوى بداية معركة القرن الحادي والعشرين".
وفي نبرة أكثر تفاؤلاً، أعرب تشي وي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت لإدارة الأصول"، عن ارتياحه لحدوث اللقاء من الأساس، لكنه قلل من التوقعات بشأن نتائجه.
وقال تشانغ : "ليست لديّ توقعات كبيرة لهذه المفاوضات... أشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع".
وأضاف: "ربما نشهد حلولًا جزئية لبعض القضايا مثل المعادن الأرضية النادرة، حيث أعلنت الصين بالفعل عن نيتها منح تصاريح لشركات أجنبية لاستيرادها. هذه حلول مؤقتة محتملة، لكن لا أعتقد أننا سنخرج من هذه المحادثات في المملكة المتحدة بحل شامل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 21 دقائق

• العربية

تضمنت القائمة الصغيرة للمرشحين كيفن وارش المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي

قالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن اسم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت برز بصفته مرشحًا محتملا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الأميركي" جيروم باول. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيُعيّن خليفةً له "قريبًا جدًا" ليحل محل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026. وتضمنت القائمة الصغيرة للمرشحين قيد الدراسة كيفن وارش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى ترامب مقابلة معه لتولي منصب وزير الخزانة في نوفمبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. لكن بيسنت - الذي يقود جهود ترامب لإنعاش الاقتصاد الأميركي من خلال تغييرات جذرية في التجارة والضرائب والتنظيم - هو الآن أيضًا أحد المرشحين المحتملين للمنصب، وفقًا لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات خاصة. وقال اثنان من الأشخاص لوكالة "بلومبرغ" إن المقابلات الرسمية للمنصب لم تبدأ بعد. وقال بيسنت ردًا على طلب للتعليق: "لدي أفضل وظيفة في واشنطن"، وسيقرر الرئيس من هو الأفضل للاقتصاد والشعب الأميركي، فيما لم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق. وبصفته وزيرًا للخزانة، كان بيسنت يلعب دورًا رئيسيًا في عملية البحث عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم وإجراء المقابلات معه، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتنحى عن منصبه مع بدء ترامب في اتخاذ قراره. وقال تيم آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: "نظرًا لثقة المجتمع المالي العالمي الكبيرة في سكوت بيسنت، فهو مرشح واضح". وتابع: "إنه مرشح غير متوقع"، مضيفًا أن وارش - الذي شغل منصب محافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 إلى عام 2011 - سيكون أيضًا خيارًا جيدًا. وعندما سُئل ترامب عن وارش تحديدًا يوم الجمعة، قال: "إنه شخص ذو مكانة مرموقة". المفاوضات التجارية مع الصين كان بيسنت في طليعة المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يُمكن القول إنها أهم الاتفاقيات التي يسعى الرئيس إلى إبرامها في إطار جهوده لإعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي. وقال ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض والمستشار الخارجي للرئيس: "أثبت سكوت بيسنت قدرته على تنفيذ أجندة الرئيس ترامب خلال الأشهر الستة الأولى المضطربة للغاية". وأضاف: "إنه ليس مجرد نجم في الحكومة، بل هو أيضًا سند قوي لأسواق رأس المال العالمية". خفض الفائدة وقد اشتكى الرئيس، الذي رشح باول للمنصب لأول مرة عام 2017، بانتظام من تردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض، وقد حث ترامب باول على خفض أسعار الفائدة في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي. وأبقى باول ومسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2025، مجادلين بأن اتباع نهج متأنٍ في السياسة النقدية أمرٌ مناسب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام ترامب المتوسع والمتطور للرسوم الجمركية. وصرح صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بأنهم يتوقعون أن تؤثر الرسوم الجمركية المعلنة سلبًا على النمو الاقتصادي وترفع التضخم. وسيكون على من يُصادق عليه مجلس الشيوخ لهذا المنصب أن يُثبت للعالم أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن التدخل السياسي لا يزال قائمًا. وقد صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن باول يرتكب خطأً بعدم خفض أسعار الفائدة، وسبق أن قال إنه يجب أن يكون له رأي في قرارات أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الأسواق ستعتبر المرشح التالي خاضعًا لسلطته. وقال آدامز من معهد التمويل الدولي إن بيسنت أو وارش "سيُمنحان فرصةً للشك من المجتمع المالي" بأنهما سيحافظان على استقلالية سلطة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة. وقال الخبير الاقتصادي وحليف ترامب، آرثر لافر، إن بيسنت "رائع، ولكنه يشغل منصبًا بالفعل.. وتخصصه ليس السياسة النقدية"، وتابع: "كما أخبرت الرئيس، أعتقد أن كيفن وارش مثاليٌّ تمامًا لهذا المنصب". ومن بين المرشحين الآخرين الذين طُرحت أسماؤهم سابقًا لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، وكريستوفر والر، أحد محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي.

الشرق السعودية

منذ 22 دقائق

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تدفع ولاية تكساس لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

يشجع الفريق السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قادة الحزب الجمهوري في ولاية تكساس على دراسة كيفية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة لعام 2026، وذلك في محاولة لإنقاذ الأغلبية المهددة للجمهوريين، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز". وإعادة التقسيم هي عملية تحديد النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية التي تختار ممثليها في مجلس النواب والمجلس التشريعي للولاية، بهدف ضمان احتساب أصوات جميع السكان بالتساوي في ضوء النظر إلى التحولات السكانية التي تطرأ على التعداد، إذ يمكن أن تكون هذه العملية أداة قوية لدعم انتخابات نزيهة، أو يتم التلاعب بها لمنح حزب سياسي ما ميزة على حساب حزب آخر، وهذا هو السبب الذي يجعلها قضية مثيرة للجدل باستمرار. وأثار الضغط من واشنطن قلق بعض الجمهوريين في تكساس، الذين يخشون أن تحول إعادة صياغة حدود مقاعد مجلس النواب في تكساس، الدوائر الديمقراطية إلى اللون الأحمر من خلال إضافة الناخبين الجمهوريين الموثوق بهم من الدوائر الجمهورية المجاورة، ما يأتي بنتائج عكسية في انتخابات من المتوقع بالفعل أن تصب في صالح الديمقراطيين. وفي اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين بمبنى الكابيتول، أبدى الجمهوريون في الكونجرس من تكساس اهتماماً ضئيلاً بإعادة رسم دوائرهم الانتخابية، إذ ركّز الاجتماع، الذي استمر 20 دقيقة، والذي نظّمه النائب مايكل ماكول، العضو البارز في وفد الولاية، على مساعي البيت الأبيض. وقال النائب الجمهوري بيت سيشنز، إن المشرعين يخططون للاجتماع مجدداً لتبادل البيانات والتوافق بشأن إعادة رسم الخريطة المُحتملة، مضيفاً: "أكّدنا لبعضنا البعض أننا بحاجة إلى التحلّي بالصبر، نحن بحاجة إلى إجراء حوار، علينا التفكير في آثار ذلك على الوفد بأكمله". وبدلاً من قلب الدوائر الديمقراطية، قد تُعرّض الحدود الجديدة الجمهوريين الحاليين للخطر، لكن شخصاً مقرباً من ترمب، حثّ على اتباع نهج "قاسٍ"، قائلاً إن "الرئيس سيرحب بأي فرصة للفوز بمقاعد في انتخابات التجديد النصفي"، محذراً من أنه سيولي اهتماماً وثيقاً لمن يدعمون أو يضرون بهذا الجهد في حزبه. ومن المفترض أن تتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولايات في بداية كل عقد، عندما تتطلب بيانات التعداد السكاني الجديدة إعادة توزيع مقاعد مجلس النواب لمواكبة التحولات السكانية داخل الولايات. وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد نادرة، ودائماً ما تكون مثيرة للجدل. ولا تزال الخرائط التي رسمها المجلس التشريعي الجمهوري عام 2021، بعد آخر تعداد سكاني، موضع نزاع، بما في ذلك محاكمة بدأت الشهر الماضي في محكمة اتحادية في إل باسو. تهديد ولاية ترمب الحديث بين الجمهوريين عن إعادة هذه المهمة يدور بمبنى الكابيتول في تكساس، منذ انعقاد المجلس التشريعي في وقت سابق من هذا العام، إذ ناقش الحاكم ونائبه والمدعي العام هذه الإمكانية خلال الأسابيع الأخيرة، وفي الأيام الأخيرة، ازداد هذا الحديث جدية. ويبدو أن الدافع وراء ذلك يعود جزئياً إلى قلق ترمب من أن يفقد الحزب الجمهوري أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب، ما يُعرقل النصف الثاني من ولايته ويُمكّن الديمقراطيين من فتح تحقيقات في إدارته. ومن شبه المؤكد أن محاولة فرض خرائط جديدة ستُشعل صراعاً سياسياً عنيفاً على غرار العام 2003، عندما أجبر النائب توم ديلاي، وهو زعيم جمهوري بارز في مجلس النواب من تكساس، على إعادة رسم الخرائط السياسية لولاية تكساس. وفرّ الديمقراطيون في المجلس التشريعي لتكساس من الولاية في محاولة لمنعهم، وفي النهاية، انتصر الجمهوريون، ورسموا خرائط جديدة، وضمنوا الأغلبية في وفد تكساس لمجلس النواب، وهو ما احتفظوا به منذ ذلك الحين. لكن هذا الجهد جاء في وقت كانت فيه الولاية تتحول من سيطرة ديمقراطية إلى جمهورية، وكانت هناك عدة فرص لواضعي الخرائط لصياغة دوائر انتخابية جديدة يفوز بها الجمهوريون. ومع تفوق الجمهوريين الآن بنسبة 25 إلى 12 في وفد الولاية بمجلس النواب على الديمقراطيين، ستكون هذه الفرص محدودة، إذ هناك مقعد شاغر واحد، في دائرة هيوستن ذات الأغلبية الديمقراطية. ومع ذلك، يعتقد مؤيدو الخطة أن الجمهوريين قد يحصلون على ما يصل إلى 4 أو 5 مقاعد في مجلس النواب عام 2026، إذ يتطلب تحقيق ذلك دفع الناخبين الجمهوريين من الدوائر الجمهورية الآمنة إلى الدوائر الديمقراطية المجاورة، لجعلها أكثر تنافسية.

الاقتصادية

منذ 29 دقائق

• الاقتصادية

قمة سعودية - بريطانية تستهدف توسيع الشراكات وتمويل مشروعات البنية التحتية

تستهدف قمة الشراكة والاستثمار السعودية - البريطانية المقرر عقدها غدا، توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية بيئة رأس المال الجريء، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التقنية العميقة (Deeptech)، وعلوم الفضاء، والابتكارات النظيفة. ويرأس وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفد المملكة المشارك في القمة، في "مانشن هاوس"، بقلب الحي المالي في مدينة لندن. تأتي هذه القمة بتنظيم مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، وتستضيفها مؤسسة مدينة لندن، وتحظى بدعم حكومي من وزارة الاستثمار، ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بمشاركة أكثر من 400 من صُنّاع السياسات وكبار المستثمرين وقادة الأعمال من البلدين؛ بهدف استكشاف آفاق التعاون الثنائي وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتتضمن القمة حوارًا وزاريًا رفيع المستوى يجمع وزير الاستثمار السعودي بوزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون، في جلسة خاصة تسلط الضوء على تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتوافق رؤيتهما نحو المستقبل. وستتناول جلسات القمة أولويات التنمية المشتركة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وإستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية المستقبلية "UK Invest 2035". وجرى تصميم أجندة القمة لتشجيع الحوار العملي، وتسهيل تدفق الصفقات الاستثمارية عبر الحدود، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي من خلال بناء شراكات مستدامة تواكب متطلبات المستقبل.