فرص عمل في البوسنة والهرسك بقطاع صناعة الأثاث براتب 50 ألف جنيه
وأوضح الوزير أن الفرص المتاحة تشمل الوظائف التالية:مشرف، يشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأثاث، براتب شهري 1760 مارك بوسني (ما يعادل نحو 52270 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل شهريًا، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، ونجار أثاث: يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية)، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، براتب 1408 مارك بوسني شهريًا (نحو 41845 جنيهًا مصريًا)، عن 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي، وعامل طلاء: بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ومعرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1222 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 26615 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، إلى جانب الأجر الإضافي، ومهنة عامل: للفئة العمرية من 25 إلى 35 عامًا، مع معرفة بإحدى اللغات (الإنجليزية – الألمانية – الصربية)، براتب 1056 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل 21384 جنيهًا مصريًا) مقابل 176 ساعة عمل، بالإضافة إلى الأجر الإضافي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية في الخارج، بالتنسيق مع كبرى الشركات الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وأكد أن العقود تشمل عددًا من المزايا، من بينها:مدة عقد سنة قابلة للتجديد، وتوفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، ووجبات غذائية أثناء فترات العمل، وتأمين اجتماعي، وتأمين إضافي ضد الحوادث داخل موقع العمل، وعطلات رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقوانين البوسنة والهرسك، وإجازة سنوية 20 يومًا، وبيئة عمل احترافية مع معدات حديثة وطاقم ذو كفاءة، وتذكرة سفر ذهاب وعودة في حالة الالتزام بالعقد، واستخراج تأشيرة وتصريح عمل من قبل الشركة، مع إمكانية التمديد..ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي:
https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index
وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين 7-7-2025، ولمدة 5 أيام...ومن جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع جميع مراحل التقديم والتعاقد لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي حالة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مصر، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيقه. ويأتي السؤال الأبرز الآن: كم سيدفع المستأجر شهريًا؟ ومتى سيُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية؟ في هذا التقرير نعرض التفاصيل الدقيقة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد. ما هو قانون الإيجار القديم؟ ينظم مشروع القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من ثبات القيمة الإيجارية، وإعادة العدالة لهذه العلاقة بما يضمن استقرار السوق العقاري. متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟ بحسب نص القانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة وفق الآتي: للوحدات السكنية : تنتهي العقود بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد. : تنتهي العقود بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد. للوحدات غير السكنية (المحال التجارية، المكاتب) : تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. : تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. كما يتيح القانون للطرفين الاتفاق بشكل ودي على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة المحددة. كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟ أوضح القانون أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم بناءً على تقسيم المناطق إلى: المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا. وحتى يتم إعلان التقسيم رسميًا من الجهات المعنية، يتعين على المستأجر سداد قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية حدد القانون الجديد أن المستأجر لوحدة غير سكنية سيسدد: زيادة مباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار. زيادة سنوية: ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال فترة سريان العقد. ماذا على المستأجر أن يفعل الآن؟ مع دخول القانون حيز التنفيذ، توجد عدة خطوات يجب على المستأجر اتخاذها: الاستعداد لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا. متابعة قرارات المحافظ المختص بشأن تقسيم المناطق وسداد الفروق المالية عند تحديد المنطقة. حفظ الحقوق بالتقديم للحصول على وحدة بديلة إذا كان المستأجر من الفئات المستحقة. معرفة تاريخ انتهاء العقد لاتخاذ القرار المناسب بالإخلاء أو التفاوض مع المالك على تجديد العقد. بالنسبة للوحدات غير السكنية، الاستعداد لدفع 5 أضعاف القيمة الحالية منذ بدء سريان القانون. حالات الإخلاء الإجباري وفق القانون يمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الإجباري في حالتين محددتين: إذا أغلق المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في تلك الحالات، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بالطرد الفوري. هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟ نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الدولة بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة. وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. وزير العمل: 1000 جنيه زيادة للعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل محمد جبران، أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة أوضح وزير العمل محمد جبران، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. أموال وأضاف وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم كما أشار وزير العمل محمد جبران، إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث واختتم وزير العمل محمد جبران، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير العمل: التشييد والبناء أكثر القطاعات طلبًا للعمالة حاليًا
قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تحرص على الشفافية الكاملة في إتاحة فرص العمل أمام الشباب، من خلال إتاحة روابط إلكترونية للتقديم، بينما تتولى الشركات الراغبة في التوظيف إجراء الاختبارات لاختيار الأكفأ، مؤكدًا أن "لا مجال للمجاملات، والكفاءة وحدها هي الفيصل". وأضاف جبران، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات طلبًا للعمالة حاليًا، إلى جانب التمريض الذي يشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات (IT)، مشيرًا إلى أن شركات عالمية بدأت في إنشاء مراكز اتصال (Call Centers) داخل مصر، ما يخلق فرصًا وظيفية واعدة. وأشار وزير العمل إلى أن هناك أنماط عمل جديدة ظهرت مؤخرًا، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج هذه الوظائف في الإطار الرسمي وتدريب العمالة عليها، خاصة مع ظهور مهن حديثة تحتاج إلى مهارات نوعية. واختتم جبران تصريحه بالتأكيد على أهمية إتقان اللغات الأجنبية، كعنصر أساسي لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل المحلي والدولي.
