متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-7-2025
ويقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-7-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3327 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3973 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4635 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
سعر الذهب عيار 24
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5297 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37.080 جنيه.
وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.
أوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.
أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.
أسعار الذهب في مصر
وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.
وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.'
في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
مجازفة خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
لكن التوتر بين الطرفين تصاعد بفعل رفض باول الاستجابة لطلبات ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، ما دفع بالرئيس الأميركي هذا الأسبوع إلى طرح فكرة إقالته، قبل أن يعود ويقلّل من احتمال تنفيذ ذلك. وقال ترامب في تصريح مقتضب للصحفيين الأربعاء: "لا أستبعد أي شيء، لكن من المستبعد جداً أن أقيله، إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال"، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن استيضاحه لمشرعين جمهوريين بشأن قانونية الإقالة. تلك التصريحات، خلفت تأثيراً في الأسواق، فتراجع الدولار بسرعة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة، وهبطت الأسهم إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، مما دفع ترامب إلى التراجع سريعاً عن تعليقاته. وفي عهد ترامب الثاني، تحوّلت الديناميكية بشكل جذريّ ففي هذه المرة، أحاط الرئيس نفسه بشكل شبه كامل بموالين له أكثر استعداداً لتنفيذ أجندته بكثيرٍ من بعض المسؤولين الذين قاوموه خلال ولايته الأولى وفي مقدمتهم باول الذي تحول لحالة شاذة. ويقول الخبراء، إن "استقلال باول ومقاومة الاحتياطي الفيدراليّ المؤسسيّة للضغوط السياسيّة جعلته، في الواقع، آخر عقبة رئيسية أمام خطط ترامب الطموحة لسنواته الأربع المُقبلة"، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك". وقال ترامب للصحفيين: "أنا مهتم فقط بمن يُقدّمون أسعار فائدة منخفضة. إنها ليست مهمة صعبة، بصراحة، بافتراض أنك ذكي. قد تكون من أسهل الوظائف التي رأيتها في حياتي". كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق؟ وتحدث خبراء اقتصاديون وسياسيون عن المخاطر والتداعيات المحتملة لإقالة باول، وقال تود بيلت مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن لمجلة "نيوزويك"، "ترى الإدارة باول نقطة ضعف، والمشكلة هي اقتراب انتخابات التجديد النصفي". وأضاف بيلت: "يكمن الخطر الحقيقي هنا في أن الإدارة تُسيّس شيئاً لا ينبغي أن يكون سياسياً أبداً". وعن تأثير الإقالة على الأسواق، قال بيلت: "أحد الأشياء التي تُحبها الأسواق المالية هو الاتساق". وأضاف، "إذا أجبر ترامب على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، هذا يُدخل المزيد من الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ في الاقتصاد". من جهته ، قال لورانس وايت، أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك ، إن "إقالة باول بالقوة في منتصف ولايته ستتجاوز حدوداً لم نشهدها منذ إدارة كارتر ، وستخلف فوضى كبيرة وستقوض الثقة في الاحتياطي الفيدرالي". (24)
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟
قدمت مذيعة 'صدى البلد'، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الأسواق المصرية صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025 حيث شهدت حالة من الهدوء النسبي في أسعار الذهب، وذلك بعد تراجع جديد سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس. وانخفضت أسعار جميع الأعيرة في محلات الصاغة، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميًا في البورصات الدولية، في وقت يسود فيه الترقب أوساط المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب نهاية الشهر الجاري، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حركة الأسواق العالمية وسعر الدولار والذهب. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المصري نحو 5314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 4650 جنيهًا، بانخفاض قدره 25 جنيهًا عن تعاملات أمس، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى 37200 جنيه. هذه الأرقام تعكس حالة التراجع التدريجي الذي يشهده سوق الذهب المصري، مدفوعًا بانخفاض السعر العالمي للأوقية، والتي سجلت اليوم 3356 دولارًا. على صعيد العملة الأمريكية، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، وذلك بعد موجة من التحركات المتباينة في البنوك أمس،حيث ارتفع في 7 بنوك، وتراجع في 3 أخرى. وبحسب آخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك المصرية، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعر 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قدرها قرش واحد مقارنة بتعاملات أمس. وتأتي هذه التحركات في الأسواق قبيل الاجتماع المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، المقرر عقده يومي 30 و31 يوليو الجاري، حيث من المنتظر أن يناقش المجلس السياسة النقدية الأمريكية وتحديد مصير أسعار الفائدة. هذا الاجتماع يمثل أحد أبرزالمحطات الاقتصادية في عام 2025، في ظل ترقب عالمي لأي إشارات قد تؤثر في حركة رؤوس الأموال، وسوقي الذهب والدولار بشكل مباشر.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم
قدمت مذيعة 'صدى البلد'، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تصاعد حالة التوتر والارتباك في الشارع المصري، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية تداول صورة ضوئية لإيصال استلام إيجار على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نصًا صريحًا يشير إلى تطبيق ما ورد في المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، رغم أن القانون لميتم التصديق عليه بعد من قبل رئيس الجمهورية. وجاء في الإيصال تحديد مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة قابلة للزيادة بأثر رجعي بعد تحديدها من قبل اللجان المختصة، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة من بعض الملاك لفرض الأمر الواقع على المستأجرين قبل استكمال المسار الدستوري للقانون. ومن جانبه أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يُخرج العلاقة من إطار قانون الإيجار القديم تمامًا، ويخضعها للقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي يتيح للطرفين التعاقد بحرية تامة وفقًا للقانون المدني، بعيدًا عن القيود التي يفرضها قانون الإيجار القديم. وأوضح أن العلاقة التعاقدية وفق هذا القانون تحكمها قاعدة 'العقد شريعة المتعاقدين'، وبالتالي فإن الاتفاقات الرضائية لا تتطلب انتظار القانون الجديد أو تدخل من الدولة ما دامت قائمة على التراضي. لكن هذه التوضيحات لم تطفىء الجدل، إذ خرجت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بتصريحات حادة تنتقد بشدة تصرف بعض الملاك الذين بدأوا في تحرير إيصالات إيجار بقيم جديدة وزيادات استباقية، في مخالفة صريحة للدستور وللمسار التشريعي الذي لم يكتمل بعد. ووجهت النائبة سؤالًا رسميًا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه الممارسات، ولحماية الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية، خاصة من الأرامل وكبار السن الذين لا يمتلكون القدرة على المواجهة أو الرفض. وأشارت الجزار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا للتصديق على أي قانون يقره البرلمان، وهذه المهلة تنتهي في الأول من أغسطس المقبل. وأكدت أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن أي تحرك قبل هذاالتاريخ يُعد باطلًا وغير قانوني. وحذّرت من أن ما يحدث الآن يعيد إنتاج سوق موازية للعقود ويخلق بيئة خصبة للتلاعب والتهرب الضريبي،ما يُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وطالبت النائبة الحكومة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن حقوقهم القانونية، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لرصد هذه الإيصالات ومحاسبة المتجاوزين، خاصة أن بعض الملاك بحسب تعبيرها 'أجبروا' المستأجرين على سداد الزيادات، مستغلين ضعفهم وظروفهم الاجتماعية الصعبة.
