
بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم
وجاء في الإيصال تحديد مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار الشهري اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع الإشارة إلى أن هذه القيمة قابلة للزيادة بأثر رجعي بعد تحديدها من قبل اللجان المختصة، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة من بعض الملاك لفرض الأمر الواقع على المستأجرين قبل استكمال المسار الدستوري للقانون.
ومن جانبه أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يُخرج العلاقة من إطار قانون الإيجار القديم تمامًا، ويخضعها للقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي يتيح للطرفين التعاقد بحرية تامة وفقًا للقانون المدني، بعيدًا عن القيود التي يفرضها قانون الإيجار القديم.
وأوضح أن العلاقة التعاقدية وفق هذا القانون تحكمها قاعدة 'العقد شريعة المتعاقدين'، وبالتالي فإن الاتفاقات الرضائية لا تتطلب انتظار القانون الجديد أو تدخل من الدولة ما دامت قائمة على التراضي.
لكن هذه التوضيحات لم تطفىء الجدل، إذ خرجت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بتصريحات حادة تنتقد بشدة تصرف بعض الملاك الذين بدأوا في تحرير إيصالات إيجار بقيم جديدة وزيادات استباقية، في مخالفة صريحة للدستور وللمسار التشريعي الذي لم يكتمل بعد. ووجهت النائبة سؤالًا رسميًا إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه الممارسات، ولحماية الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية، خاصة من الأرامل وكبار السن الذين لا يمتلكون القدرة على المواجهة أو الرفض.
وأشارت الجزار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا للتصديق على أي قانون يقره البرلمان، وهذه المهلة تنتهي في الأول من أغسطس المقبل. وأكدت أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن أي تحرك قبل هذاالتاريخ يُعد باطلًا وغير قانوني.
وحذّرت من أن ما يحدث الآن يعيد إنتاج سوق موازية للعقود ويخلق بيئة خصبة للتلاعب والتهرب الضريبي،ما يُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وطالبت النائبة الحكومة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن حقوقهم القانونية، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لرصد هذه الإيصالات ومحاسبة المتجاوزين، خاصة أن بعض الملاك بحسب تعبيرها 'أجبروا' المستأجرين على سداد الزيادات، مستغلين ضعفهم وظروفهم الاجتماعية الصعبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الحكومة تعلن عن تعداد سكاني جديد في عام 2027
قال المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، إن الدولة ستقوم بإجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027. وأوضح وزير الشئون النيابية، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن لجان الحصر المكلفة بموجب القانون تختص فقط بتصنيف المناطق، ولا تملك صلاحية تحديد القيم الإيجارية. وأوضح أن القانون حدد ثلاث فئات للمناطق العقارية تشمل: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لطبيعة كل منطقة. وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستُطبق عليها زيادة إيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة، فستُطبق عليها زيادة تعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه، بينما ستدفع المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه. وأضاف أن الوحدات غير السكنية ستدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، دون حد أدنى. وأشار إلى أنه، واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، ستكون الأجرة المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وفقا لآخر تحديث.. سعر الذهب في مصر الآن
يقدم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية. أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية سعر عيار 24 اليوم سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيهًا للبيع و 5217 جنيهًا للشراء. سعر عيار 21 اليوم بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء. سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيها للبيع و 3913 جنيها للشراء. سعر عيار 14 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3057 جنيها للبيع و 33047 جنيها للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.680 جنيها للبيع و 36.520 جنيها للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3378 دولارا. اختلاف المصنعية والدمغة تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. عوامل تحدد سعر الذهب عالميا يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها : معدل سعر الفائدة عالميا يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. أسعار النفط عالميا عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيه من المستأجرين. ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك. المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم نص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون. ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟ يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض. اهداف قانون الإيجار القديم ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية. وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة أتاح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام. قيمة زيادة الإيجار القديم جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها. ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة. ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.