بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يُصدر تقريره الأول للبصمة الكربونية
وشمل التقرير جميع منشآت البنك التشغيلية، بما في ذلك الفروع، المقر الرئيسي، المباني التجارية، المخازن و المكاتب. ويضمن التقرير قياس الانبعاثات على ثلاثة نطاقات رئيسية، حيث بلغت الانبعاثات المباشرة ضمن النطاق الأول 589 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما سجلت الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المُشتراة ضمن النطاق الثاني نحو 5,956 طنًا، في حين بلغت الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ضمن النطاق الثالث 7,701 طنًا. بذلك، يصل إجمالي الانبعاثات الكربونية للبنك إلى 14,246 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس التزام البنك المتواصل بتبني ممارسات مستدامة وتحديد نطاق تأثيره البيئي.
و صرّح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: "يُمثل إصدار هذا التقرير التزامنا العميق بدمج ممارسات الاستدامة في صميم عملياتنا وتعزيز الشفافية فيما يخص الإفصاح عن البيانات. ونسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تبني حلول متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030." وأضاف: "نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن النمو الاقتصادي الحقيقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، وسنواصل تطوير مبادرات مبتكرة تُسهم في خفض الانبعاثات وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة."
و علّق أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر، قائلاً: "يمثل هذا التقرير حجر الأساس في مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني، حيث استندنا في إعداده إلى تحليل شامل لمصادر الانبعاثات عبر جميع عملياتنا، مما يمكننا من تصميم حلول عملية وفعّالة للحد من الكربون. كما يأتي هذا التقرير تتويجًا لجهودنا المستمرة في تطوير إطار إفصاح متكامل يُعزز الشفافية، ويضمن توافقنا مع المعايير الدولية للاستدامة، إلى جانب دعم إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية." وأضاف: "نسعى من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل البنك، وتعزيز ريادتنا في هذا المجال على مستوى القطاع المصرفي المصري."
وفي إطار التزامه البيئي، يعمل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر حاليًا على تطوير خطة شاملة لخفض انبعاثاته الكربونية، تتضمن اعتماد نظام متكامل لإدارة الطاقة، وتبني ممارسات مسؤولة بيئياً، وترشيد استهلاك المياه و الكهرباء، وتحديث استراتيجيات إدارة النفايات، وتعزيز عمليات إعادة التدوير. إلي جانب إلتزام البنك بتطبيق معايير البناء الأخضر في العديد من مشاريعه الإنشائية المستقبلية.
ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تعزيز نموه المستدام من خلال الابتكار في الخدمات المصرفية والاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يُسهم في خلق قيمة مستدامة حقيقية لكل من المجتمع والبيئة. ويُعد إصدار التقرير الأول للبصمة الكربونية خطوة جوهرية ضمن هذا التوجه، حيث يُوفّر قاعدة قوية لرصد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الجهود الوطنية وتوجيهات البنك المركزي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب
أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025، بشأن الإجراءات واجبة الإتباع عند السير في إجراءات التحقيق والفحص في جرائم التهرب الضريبي. وأوضحت رئيس المصلحة عبر المنشور" الذي اطلعت عليه " المال "، أنه يأتي حرصا من جانب مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقاً من دور الإدارة الضريبية في ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية بات من الضروري توحيد ووضوح الإجراءات المتعلقة بعمليات التحقيق والفحص في قضايا التهرب الضريبي بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة النتائج. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة قيام إدارات المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الإحالة للنيابة المختصة لإتخاذ إجراءات التحقيق في وقائع التهرب الضريبي بتضمين فقرة تنص صراحة على طلب تشكيل لجنه لفحص واقعة التهرب الضريبي محل التحقيق، وذلك لما تتطلبه تلك الدعاوى من وجود المستندات الدالة على واقعة التهرب وفي بعض الأنشطة يستلزم الأمر ضرورة الإطلاع لدى جهات التعامل وإجراء محاضر المناقشة والمعاينات اللازمة وقد يسفر الفحص عن ظهور دلائل كافية على وجود جرائم ضريبية أخرى وضرائب مستحقة، بخلاف ما ورد بمذكرة الإحالة. كما نص المنشور على عدم إحتساب قيمة الضرائب المستحقة عند إعداد مذكرة الاحالة للنيابة المختصة للتحقيق حيث أن صحة الضريبة التي سيتم التوصل لها مرهون بما اذا كانت هناك وقائع تهريب ضريبي أخرى لم تكن تحت بصر إدارة المكافحة المختصة عند إعداد مذكرة الاحالة وتكتشف عند فحص الحالة واعداد تقرير الفحص الذي يتم مراجعته فنيا ليكون مطابقا للأصول المحاسبية وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية. كما يتعين على مفتشي قطاع مكافحة التهرب الضريبي الإلتزام بما جرى عليه العمل منذ سنوات عديدة من أن فحص وقائع التهرب الضريبي وما يتكشف من خلال ذلك الفحص من وقائع أخرى وضرائب مستحقة يكون من خلال لجنة يتم ترشيحها من إدارة المكافحة المختصة بمصلحة الضرائب ويتم تكليفها بالفحص من قبل النيابة العامة وإحتساب الضرائب المستحقة.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
«المقاولون العرب» : بدأنا في ترميم مبنى سنترال رمسيس لإعادته إلى طابعه التاريخي
قال المهندس محمد علوي، عضو مجلس شركة المقاولون العرب، إن أعمال ترميم وتجديد سنترال رمسيس بدأت رسميًا بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الحريق الذي اندلع مؤخرًا بالمبنى. وأوضح «علوي» خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشركة بدأت العمل منذ أول أمس، وتركز حاليًا على ترميم واجهات المبنى كخطوة أولى، نظرًا لأهميتها وسرعة إنجازها، مؤكدًا أن هناك دراسة تجرى داخليًا لتقييم الحالة العامة للمبنى من الداخل. وأشار إلى أن مبنى السنترال الواقع ناحية شارع الجلاء يعود تاريخه إلى عام 1927، أي أن عمره يقترب من 100 عام، وهو ما يتطلب تعاملًا دقيقًا ومنهجيًا في الترميم. وأضاف عضو شركة المقاولون العرب، أن خطوات الترميم تشمل أولًا التنسيق التاريخي لإعادة المبنى إلى طابعه الأصلي، ثم التنسيق الجغرافي مع محيطه العمراني، إلى جانب تقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى لتحديد مدى سلامته وضمان ترميمه بشكل آمن وفعّال.
اليوم السابع
منذ 6 ساعات
- اليوم السابع
تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر وطرحها فى أغسطس المقبل
كشف مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أنه تم تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات، حيث تم تجميع أول سيارة بالفعل، وسيتم طرحها خلال شهر أغسطس المقبل بعلامة دونج فينج الصينية وشركة النصر. أضاف المصدر أن عمليات تجميع السيارات مستمرة وسترتفع وتيرتها الفترة المقبلة، لافتا أنه بحلول نهاية العام الجارى، سيتم تصنيع سيارة تحمل علامة النصر للسيارات فقط، وسيتم طرحها فى السوق المحلى، بجانب سيارات مشتركة بين القطاع الخاص وشركة النصر التى تمتلك فى الشركة الجديدة 24%. وفى الوقت الذى سيتم تصنيع سيارة كهربائية وأخرى تقليدية، إلا أن الأسعار المبدئية والمتوقعة تتراوح من 800 ألف لمليون جنيه بصفة مبدئية لحين تحديد السعر النهائى المعلن من الشركة خلال أيام. ويؤكد المهتمون بالقطاع أن نجاح التجربة يتوقف على الوصول إلى نقطة توازن بين الجودة والسعر، مع تقديم حوافز حقيقية للمشترين مثل الإعفاءات الجمركية، وتسهيلات التقسيط، والدعم الحكومى، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية قوية لشحن السيارات الكهربائية. وفى هذا السياق، قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك مراجعة مستمرة لتكاليف الإنتاج بالتعاون مع الشركاء الأجانب، للوصول إلى أفضل سعر ممكن دون التأثير على جودة المنتج. وأضاف أن الهدف من تصنيع السيارة الكهربائية محليًا هو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال خلق فرص عمل، وتوطين تكنولوجيا جديدة. وأشار إلى أن التوسع فى الإنتاج وزيادة المكون المحلى قد يساهمان مستقبلًا فى خفض التكلفة تدريجيًا، ما يفتح المجال لتصدير السيارة لأسواق أفريقيا والمنطقة العربية، مؤكدًا أن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية يمثل نقلة نوعية فى الصناعة الوطنية.
