الرئيس السيسى ونظيره الأوغندى يشهدان التوقيع على اتفاقية و4 مذكرات تفاهم
وجاءت الاتفاقية الأولى، بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ووقعها الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ومن الجانب الاوغندي كاهيندا اوتافيري وزير الشؤون الداخلية.
الثانية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدبلوماسية والتنمية المؤسسية بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية الأوغندية ، ووقعها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وهنري أوكلو وزير الدولة للشؤون الدولية بالخارجية الأوغندية.
الثالثة، مذكرة تفاهم بشأن دعم مكتب رئيس الوزراء الاوغندي ( منطقة لويرو ) في تعزيز سبل العيش من خلال المياه من أجل الإنتاج ، وتصنيع الفاكهة وتحسين دخل الأسر للمحاربين القدامي المدنيين بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ومكتب رئيس الوزراء ( مثلث لويرو) في اوغندا ، ووقع علي المذكرة علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الاوغندي أليس كابويو وزيرة الدولة الاوغندية لمنطقة مثلث لويرو ومنطقة رويتزوري بأوغندا .
الرابعة، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرب بمصر وهيئة الاستثمار في اوغندا وقعها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و ماتيا كاسايجا وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الاوغندي .
الخامسة، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في إطار المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل بين وزارة الموارد المائية والري في مصر ووزارة المياه والبيئة الأوغندية ووقعها الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وأتيم بيتريس أنيوار وزيرة الدولة للمياه والبيئة الأوغندية .
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 8 ساعات
- الجمهورية
المؤلفين والملحنين ترفض المساس بأرض مصر
وأضافت: "إن مصر حضارة ضاربة فى عمق التاريخ، وركيزة أساسية فى توازن الأمة واستقرارها، وعزة لا تُمس، وكرامة لا تُساوم.. وإذ نتابع التصريحات العدائية والاستفزازية الصادرة عن الكيان الصهيونى، فإننا نرفضها رفضًا تامًا ونعتبرها تهديدًا فجًّا لمشاعر الشعب ال مصر ى وهو ما لن نقبله بأى حال من الأحوال". وتابع البيان: "هذه التصريحات ليست إلا دليلًا جديدًا على طبيعة هذا الكيان القائم على العدوان وإشعال الفتن، إن مصر ، التى وقفت عبر التاريخ سدًا منيعًا أمام الغزاة، ستظل عصية على الكسر منيعة أمام كل من يتطاول عليها، ونحذر كل من يعبث بوحدتها أن ردّنا سيكون بحجم حضارتها وعزتها التى ورثناها عن أجدادنا". وأشار البيان: "إننا فى جمعية المؤلفين والملحنين نؤكد أن الفن، وهو لسان الشعوب وضميرها، سيكون سلاحًا إضافيًا فى معركة الوعى، وأن أقلامنا وألحاننا ستظل تحشد الهمم وتوقظ الضمائر، ونقف صفًا واحدًا خلف جيشنا العظيم وقيادتنا الحكيمة ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستعدين لبذل الغالى والنفيس دفاعًا عن أرض مصر وعزتها وكرامتها.. حفظ الله مصر من كل سوء، وأبقاها منارة للأمة، وعزًا للعرب، وعهدًا علينا أن تبقى قوية أبية، لا تنحنى إلا لله، وكابوسًا لأعدائها إلى الأبد".
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
"الدستور" تنشر كل تفاصيل قانون التعليم الجديد بعد تصديق الرئيس عليه
تشهد البلاد محطة مفصلية فى مسار إصلاح التعليم، مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، الذى يتضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم الأساسى رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بما يتضمنه ذلك من إعادة صياغة فلسفية وتنظيمية لمنظومة التعليم قبل الجامعى. فالقانون الجديد لم يقتصر على تحديث مواده فحسب، بل أعاد رسم ملامح النظام التعليمى برؤية أكثر تكاملًا وتنوعًا، من خلال تضمنه العديد من البنود المهمة، على رأسها استحداث مسارات بديلة للثانوية العامة التقليدية، تتيح للطلاب خيارات متعددة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتكسر احتكار المسار الأكاديمى الجامعى. من بين هذه المسارات، نظام «البكالوريا المصرية»، وهى تجربة تعليمية غير مسبوقة، تهدف إلى تقديم نموذج أكاديمى متطور يجمع بين المعايير الدولية والخصوصية الوطنية، إلى جانب «التعليم الثانوى المهنى»، الذى تم تعزيزه ليصبح مسارًا متكاملًا، يربط بين التدريب العملى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وفى خطوة استراتيجية، أعاد القانون تعريف التعليم الفنى ليصبح أكثر تخصصًا وتقدمًا، من خلال «التعليم الثانوى التكنولوجى»، وهو مسار جديد يدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقات التكنولوجية، وكذلك «التعليم التكنولوجى المتقدم»، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل فى الصناعات المتقدمة، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية. وأضاف القانون مادة جديدة تنظم «القبول فى الجامعات»، وتضمن المساواة بين خريجى «الثانوية العامة» و«البكالوريا المصرية»، مع مراعاة نسب الطلاب فى كل نظام، كاستجابة مباشرة للتحول فى فلسفة التعليم، التى باتت تعتمد على التنوع والتخصص، دون أن تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى التعليم العالى. وعلى صعيد التنظيمين المالى والإدارى، شدد القانون على ضرورة تحصيل جميع الرسوم الدراسية عبر وسائل «الدفع غير النقدى»، وأتاح إمكانية مد خدمة المعلمين فى التخصصات التى تشهد عجزًا، بعد بلوغ سن التقاعد، لمدة تصل إلى ٣ سنوات. فى الملف التالى، تقدم «الدستور» للطلاب وأولياء أمورهم شرحًا ودليلًا شاملًا للمسارات الجديدة التى أضافها القانون، ونظام الدراسة والتقييم فى كل منها. «البكالوريا»:نظام اختيارى يتيح 4 «محاولات امتحانية» مع احتساب أعلى درجات فى خطوة غير مسبوقة على مستوى تطوير التعليم قبل الجامعى، خصص القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ فصلًا كاملًا لنظام «البكالوريا المصرية»، باعتباره مسارًا اختياريًا مجانيًا موازيًا للثانوية العامة، يبدأ تطبيقه رسميًا فى المدارس الحكومية والخاصة المرخصة اعتبارًا من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٦. ويمنح هذا النظام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حق الاختيار بين استكمال دراستهم فى الثانوية العامة التقليدية أو الالتحاق بمسار «البكالوريا»، الذى يخضع لضوابط تنظيمية يحددها مجلس الوزراء. ويقسم هذا النظام إلى مرحلتين دراسيتين متكاملتين، تبدأ المرحلة التمهيدية فى الصف الأول الثانوى، حيث يدرس الطالب مجموعة من المواد الأساسية التى تشمل «التربية الدينية»، و«اللغة العربية»، و«التاريخ المصرى»، و«الرياضيات»، و«العلوم المتكاملة»، و«الفلسفة والمنطق»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، إلى جانب مواد خارج المجموع مثل «اللغة الأجنبية الثانية»، و«البرمجة»، و«علوم الحاسب». أما المرحلة الرئيسية، فتشمل الصفين الثانى والثالث الثانوى، حيث يُطلب من الطالب اختيار أحد ٤ مسارات تخصصية هى «الطب وعلوم الحياة»، أو «الهندسة وعلوم الحاسب»، أو «الأعمال»، أو «الآداب والفنون». ويتعمق الطالب فى الصف الثالث فى المواد التخصصية المرتبطة بمساره، مثل «الأحياء» و«الكيمياء المتقدم» لمسار الطب، أو «الرياضيات» و«الفيزياء المتقدم» لمسار الهندسة، مع استمرار دراسة المواد العامة التى تضمن تكوينًا أكاديميًا متوازنًا. ويتميز نظام «البكالوريا المصرية» عن الثانوية العامة التقليدية بعدة فروق جوهرية، أولًا، يعتمد على تقييم الطالب فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، بينما تقتصر الثانوية العامة على الصف الثالث فقط، وثانيًا، يقل عدد المواد الدراسية فى البكالوريا إلى سبع مواد، مقارنةً بـ١١ مادة فى الثانوية العامة. كما يتيح النظام الجديد للطالب ٤ محاولات للامتحان فى الصف الثانى، ومحاولتين فى الصف الثالث، مع احتساب أعلى الدرجات، فى حين تمنح الثانوية العامة محاولة واحدة ودورًا ثانيًا بنصف الدرجة فقط. أما حساب المجموع النهائى، فيتم فى «البكالوريا» على أساس أفضل درجات الطالب فى الصفين الثانى والثالث، بإجمالى ٧٠٠ درجة، مقابل ٣٢٠ درجة تحتسب من الصف الثالث فقط فى الثانوية العامة. كذلك يختلف تقسيم المسارات؛ فبينما تقتصر الثانوية العامة على «علمى علوم»، و«علمى رياضة»، و«أدبى»، تقدم «البكالوريا» ٤ مسارات تخصصية أكثر تنوعًا، تدمج بين العلوم التطبيقية والإنسانية، ومن اللافت أن «اللغة الأجنبية الثانية» تُعد مادة خارج المجموع فى الثانوية العامة، لكنها تصبح مادة تخصصية ضمن مسار «الآداب والفنون» فى نظام البكالوريا. ونص القانون على أن المحاولة الأولى للامتحان تكون مجانية، بينما تُفرض رسوم على المحاولات الإضافية لتحسين المجموع، مع إعفاء غير القادرين وفق قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، كما أُخرجت مادة «التربية الدينية» من المجموع فى الصف الثالث، مع اشتراط النجاح بنسبة لا تقل عن ٧٠٪؛ لضمان التوازن بين التقييم الأكاديمى والهوية الثقافية. تامر شوقى: يحيى المهن المهددة بالانقراض مثل السباكة والنجارة وصف الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بأنه خطوة مهمة نحو بدء التنفيذ الفعلى للتعديلات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، بما يتوافق مع أحكام الدستور، موضحًا أن هذه التعديلات تشمل نحو ١٤ مادة تمس مختلف جوانب العملية التعليمية، وتراعى تطورات الحياة المعاصرة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. وأضاف «شوقى» أن أبرز ما جاء فى التعديلات، ما نصت عليه المادة «٤» من مد سن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية، بما يفرض على الدولة توفير مكان لكل طالب فى المدرسة حتى هذا المستوى، مع فرض عقوبات على أولياء الأمور غير الملتزمين بتعليم أبنائهم، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان من خلال التعليم. وواصل: «المادة ٦ تنص على تدريس مقررات اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى كمواد أساسية فى جميع مراحل التعليم، باعتبارها ركائز الهوية الوطنية، ووسائل لترسيخ الانتماء وحماية الطلاب من الغزو الثقافى الأجنبى، مع رفع درجة النجاح فى التربية الدينية من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، لضمان جديّة دراسة هذه المادة». وأكمل: «المادة ١٨ خصصت ما لا يزيد على ٢٠٪ من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، بما يضمن عودة الطلاب إلى المدارس، واستعادة دورها التربوى والتعليمى، فضلًا عن المساهمة فى محاربة الدروس الخصوصية. كما أن المادة ٨٨ أقرت بقاء المعلمين الذين يبلغون سن المعاش خلال العام الدراسى حتى نهايته، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية، وتجنب أى عجز فى الكوادر التدريسية». وانتقل للحديث عن التعليم الفنى، قائلًا: «القانون أدخل لأول مرة مصطلح (التعليم التقنى والتكنولوجى)، الذى توسعت فيه مصر خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار المدارس الفنية الدولية والمدارس الفنية العادية». وواصل: «تضمنت التعديلات استحداث سنة أو سنتين للتعليم الثانوى المهنى لإعداد كوادر متخصصة فى مهن مثل السباكة والسمكرة والنجارة وغيرها من الحرف التى أوشكت على الانقراض، مع إمكانية الاستفادة منهم فى سوق العمل المحلية والخارجية، وبالتالى توفير عملة صعبة». «الثانوى التكنولوجى»:«مدارس تقنية» و«مراكز تميز» بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال يشكل التعليم الفنى أحد الأعمدة الأساسية فى القانون الجديد، حيث أعاد المشرّع صياغة فلسفة هذا القطاع الحيوى ليواكب التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. أهم ما فى التعديلات أنه لم يعد يُنظر إلى التعليم الفنى بوصفه مسارًا تقليديًا محدودًا، بل أصبح يُعرف رسميًا بـ«التعليم الفنى والتقنى- الثانوى التكنولوجى»، وهو تغيير يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على المهارات العملية، ويمنح خريجيه شهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية» المعتمدة. وشمل التعديل أيضًا تغيير عنوان الباب الرابع من القانون ليصبح «التعليم التكنولوجى المتقدم» بدلًا من «التعليم الفنى نظام السنوات الخمس»، فى خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب المهنية وتوسيع نطاق تخصصاتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وينص القانون على أن مدة التعليم قبل الجامعى تبلغ ١٢ سنة، موزعة على ٩ سنوات للتعليم الأساسى «ابتدائى وإعدادى»، و٣ سنوات للتعليم الثانوى، سواء كان عامًا أو تكنولوجيًا أو بنظام «البكالوريا»، أما «التعليم التكنولوجى المتقدم» فيمتد إلى خمس سنوات، فيما يتيح «التعليم الثانوى المهنى» مدة دراسة تتراوح بين عام وعامين، وفقًا لطبيعة التخصص. ولضمان جودة التعليم الفنى وربطه مباشرة بالواقع العملى، تنظم القرارات الوزارية إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، إلى جانب «مراكز التميز» بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال. الثانوية العامة»: الامتحان فى «سنة تالتة» فقط والإعادة على مادتين كحد أقصى رغم إدخال مسارات تعليمية جديدة ضمن القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، حافظت «الثانوية العامة» على مكانتها كمكون أساسى فى منظومة التعليم قبل الجامعى، مع استمرار العمل بنظام عقد الامتحان فى نهاية الصف الثالث الثانوى فقط. ويتيح القانون للطلاب إعادة الامتحان فى «الدور الثانى» لمادتين كحد أقصى، على أن تُحتسب الدرجة بنصف المعدل، وهو ما يعكس توجهًا نحو التخفيف دون الإخلال بمعايير التقييم. كما حافظ النظام على الفصل التقليدى بين القسمين «العلمى» و«الأدبى»، مع الإبقاء على تدريس المواد العامة الأساسية مثل «اللغة العربية»، و«اللغة الأجنبية الأولى»، و«التربية الدينية»، و«التاريخ»، لضمان تكوين معرفى متوازن لدى جميع الطلاب. «التكنولوجى المتقدم»:الخريج «فنى أول» مجهز للانخراط فى القطاعات الإنتاجية المتقدمة يتبنى «التعليم التكنولوجى المتقدم» إعداد فئة «الفنى الأول» المؤهلة للعمل فى القطاعات الإنتاجية المتقدمة، ويُفتح هذا المسار أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفق شروط قبول مشتركة بين وزارتى «التعليم الفنى» و«التعليم العالى»، بما يضمن تكاملًا مؤسسيًا فى إعداد الكوادر المهنية. ويمتد هذا النوع من التعليم على مدار خمس سنوات، ويحصل الطالب فى نهايتها على شهادة «دبلوم التعليم التكنولوجى المتقدم»، وهى شهادة متخصصة تتيح له الانخراط المباشر فى سوق العمل أو مواصلة الدراسة فى مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى. «الثانوى المهنى»:برامج لمدة عامين فى المجالات الخدمية والحرف اليدوية خصص القانون فصلًا مستقلًا لـ«التعليم الثانوى المهنى»، الذى يقدم برامج قصيرة تتراوح مدتها بين عام وعامين، لإعداد فئة «المهنى» فى المجالات الاقتصادية والخدمية، مثل الحرف اليدوية، والخدمات اللوجستية، والصيانة، وغيرها من القطاعات الحيوية. ويحصل خريجو هذه البرامج على شهادة «تدريب مهنى»، لا تؤهلهم للالتحاق بالجامعات، لكنها تمنحهم مهارات عملية مباشرة تؤهلهم للعمل بكفاءة فى السوق المحلية. عاصم حجازى: النظام يحقق العدالة بين «البكالوريا» و«الثانوية التقليدية» فى التنسيق قال الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، إن قانون التعليم الجديد جاء حافلًا بالبنود التى تعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية على كل المستويات، والاهتمام ببناء الإنسان كأولوية، بدءًا من مد سن الدراسة الإلزامية حتى نهاية المرحلة الثانوية، والإبقاء على مدة الدراسة فى المرحلة الابتدائية ٦ سنوات. وأشاد «حجازى» بنظام «البكالوريا» الجديد ضمن القانون الجديد، الذى يمنح وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، سلطة تحديد المسارات والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية. وأضاف: «هذه المرونة تمنح النظام قدرة على التكيف السريع مع المستجدات، وإدخال التغييرات اللازمة دون الحاجة إلى تعديل تشريعى»، مؤكدًا أن النظام الجديد يراعى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب «البكالوريا» و«الثانوية العامة التقليدية» عند التقدم للجامعات. وواصل: «التعديلات جاءت مرنة ومبنية على مقترحات الخبراء ومناقشات البرلمان، وشملت تخفيض رسوم التحسين، وعدم احتساب التربية الدينية فى المجموع، مع تحديد درجة النجاح بها عند ٧٠٪». ونبه إلى اهتمام القانون بمواد الهوية الوطنية، مثل: «اللغة العربية» و«التربية الدينية» و«التاريخ»، إذ نصت المادة «٦» على إلزامية تدريسها فى جميع المراحل، وتحديد درجة النجاح فى التربية الدينية عند ٧٠٪ دون إضافتها للمجموع، مع إلزام الوزارة بعقد مسابقات فى المادة وتقديم جوائز، بما يعزز القبول المجتمعى للقانون. وفيما يتعلق بأعمال السنة فى المرحلة الإعدادية، قال الدكتور عاصم حجازى إن المادة «١٨» منحت مرونة كبيرة لوزارة التربية والتعليم، إذ لم تحدد نسبة ثابتة، بل نصت على ألا تتجاوز ٢٠٪، مع ترك طريقة منح الدرجات ونظامها مفتوحًا، بهدف تطوير أساليب التقييم بما يتناسب مع المستجدات. وكشف عن تضمن القانون آلية جديدة لسد العجز فى المعلمين، من خلال السماح ببقاء المُحالين إلى المعاش حتى نهاية العام الدراسى، مع إمكانية مد الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى ٣ أعوام. وعن ملف التعليم الفنى، أفاد «حجازى» بأن القانون أجرى تحولًا جذريًا باستبدال مفهوم «التعليم التكنولوجى المتقدم» بـالمفهوم التقليدى للتعليم الفنى، وهو تغيير شامل فى الأهداف والمحتوى وطرق التدريس ومواصفات الخريج، بما يخدم توفير كوادر بشرية مؤهلة تقنيًا لتلبية احتياجات الصناعة وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن هذا النوع من التعليم.
مصر اليوم
منذ 14 ساعات
- مصر اليوم
سفير الهند بالقاهرة: مصر تحقق خطوات واسعة على صعيد التنمية الشاملة
أكد السفير سوريش ريدى سفير الهند لدى القاهرة، عمق العلاقات المصرية الهندية، وأن ما تشهده من تطور وازدهار حاليا هو الامتداد الطبيعى للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين سواء على المستوى الشعبى أو مستوى القيادة السياسية. وقال سفير الهند بالقاهرة في حديث للإذاعة المصرية إن علاقة الصداقة والإخاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى وصلت إلى مرتبة الشراكة الكاملة والرؤية المتطابقة في كثير من القضايا الدولية . وأضاف أن قيادة الرئيس السيسي لمصر والدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في قضايا الشرق الأوسط واحلال السلام في المنطقة وتنمية التجارة والاستثمار لتحقيق الرفاهية تجعل الشراكة بين مصر والهند "شراكة ديناميكية مستقبلية " ، وتفتح باب تعاون واسع في مجالات التكنولوجيا ومكافحة تأثيرات التغير المناخي .. مؤكدا أن انضمام مصر إلى تكتل "البريكس" من شأنه اعطاء دفعة أكبر للتعاون البناء المشترك مع الهند بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية لشعبي البلدين الشقيقين. وتحدث السفير سوريش ريدي عن عمق العلاقات المصرية الهندية والإعجاب المتبادل والرسائل بين الزعيم سعد زغلول والزعيم غاندي وعلاقة الإخاء بين الرئيس عبد الناصر والزعيم نهرو وتحالفهما في انشاء حركة عدم الانحياز. وقال إن ما تشهده العلاقات الهندية المصرية في الوقت الراهن هو الامتداد الطبيعي للعلاقات التاريخية بين البلدين في إطار من الانفتاح الأكبر للتعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثمنا تحرك القيادة المصرية بقوة للتطوير التكنولوجي وتحديث البنية الرقمية والتحتية وجذب الاستثمارات في تلك القطاعات الواعدة في مصر، فضلا عن مجالات الانماء البشري وتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والهند في هذا الصدد. وأضاف: "الشراكة مع مصر في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي خاصة مع التقدم الكبير للهند في هذه المجالات سيكون محورا للتعاون مع القاهرة خلال المرحلة القادمة". وأردف قائلا: "هناك استثمارات هندية ضخمة في مصر قابلة للزيادة خاصة مع الاستقرار السياسي والأمنى الذي تتمتع به ومناخ دعم الاستثمار الذي توليه القيادة المصرية اهتماما كبيرا وتحرص علي تطويره دوما .. مشيرا إلى أن هناك مصنعا هنديا ضخما ببورسعيد في مجال إنتاج مادة "بي في سي"، وقد ساهم ذلك في تطوير البنية التحتية والطرق، وهو ما انعكس ليس فقط على الصناعة، وإنما على قطاع السياحة أيضا . وأشاد بما حققته مصر في الأعوام العشرة السابقة من تطوير هائل لقطاعات الطرق والبنية التحتية واقامة المناطق الصناعية والتحديث العمراني الذي تقف العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والمجتمعات العمرانية المتطورة في كل ربوع مصر شاهدا عليه. وقال سفير الهند بالقاهرة، إن مصر قد استطاعت أن تتحول بفضل مشروعات البنية التحتية وتنمية المناطق الأثرية والشاطئية إلى مقصد سياحي عالمي ساهم في تعزيزه خطة تطوير المطارات المصرية، وكذلك تطوير المناطق العشوائية ومناطق القاهرة القديمة ذات العمق التاريخي. وأوضح أن معدل قدوم السائحين الهنود إلى مصر بلغ 250 ألف سائح سنويا، وهو عدد قابل للزيادة الكبيرة، وهذا ما تعمل السفارة الهندية في القاهرة على تحقيقه في المرحلة القادمة بالتنسيق مع الحكومة المصرية. وأشاد السفير الهندي أيضا بالتطوير المستمر الذي تشهده المزارات السياحية الأثرية في مصر.. وقال في هذا الصدد:" إن الهند تترقب افتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام، والذي سيكون حدثا ومعلما سياحيا بارزا هو الأكبر في العالم يليق بعظمة الحضارة المصرية". وأضاف أن لمصر رؤية وخارطة طريق واضحة للتقدم وبناء الغد الأفضل، وهو ما عبرت عنها خطة التنمية الشاملة "رؤية مصر2030 "، التي وصفها بأنها رؤية متطورة لبناء المستقبل الأفضل للمصريين، فضلا عن كونها رؤية منفتحة على تجارب العالم وواقع تحدياته. وقال السفير سوريش ريدي:" للهند أيضا رؤية مماثلة ، فهي تنظر إلى عام 2047 ليكون عام صعودها إلي مصاف الدول المتقدمة بعد استثمارها في قاعده تعليمية كبيرة استخدمت فيها التكنولوجيا لوصول الإنترنت إلى أقصى الأماكن وقاعدة صناعية ضخمة وشبكة تضامن اجتماعى تساهم في البحث عن المواهب البشرية مع دعمها وتبنيها ، وهو أيضا ما يتم تنفيذه في مصر، لذلك ترى الهند أن مصر يمكن أن تكون شريكا كاملا على صعيد التنمية". وأكد أن الهند حريصة على بناء مصانع والتوسع في فتح خطوط انتاج هندية على أرض مصر يكون لها السبق في نقل التكنولوجيا وتعزيز قواعد الانتاج في مصر وضمان وصول منتجاتها إلي أفريقيا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر في منطقة الشرق الأوسط والذي يجعلها بوابة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية معا. والسفير سوريش ريدي، الذي بدأ مهام منصبه لدى مصر في أواخر مايو الماضي ، دبلوماسي محنك وصاحب خبرة كبيرة في منظومة الخارجية الهندية، وقد درس الفلسفة، ويحمل درجة الماجستير في علم الاجتماع ، ويتمتع بمسيرة متميزة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي الهندي في عام 1991، حيث خدم خلال مسيرته في عدد من العواصم العربية والإقليمية من بينها القاهرة، مسقط، أبو ظبي، وإسلام آباد، كما شغل منصب سفير الهند لدى كل من العراق ، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والبرازيل. وفي مقر وزارة الخارجية في نيودلهي، تولى السفير ريدي عدة مناصب قيادية وحساسة، أبرزها رئيس مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وكان له دور محوري في التعامل مع ملفات الدول المجاورة، كما تولى مهام مدير ومدير عام لعدد من الإدارات المهمة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
