
أمريكا تدرس تخفيف القيود على رقائق «إنفيديا» إلى الإمارات
تدرس الولايات المتحدة تخفيفاً محتملاً للقيود المفروضة على مبيعات شركة «إنفيديا» إلى الإمارات، بحسب بلومبرغ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن عن بدء العمل على اتفاق ثنائي بشأن الرقائق الإلكترونية خلال زيارته المرتقبة إلى الإمارات ودول الخليج منتصف مايو الجاري.
وبحسب الأشخاص المطلعين على الأمر، فإن شيئاً لم يُقرر رسمياً بعد، مؤكدين أن الجدل بشأن قواعد التجارة في أشباه الموصلات لا يزال مستمراً في واشنطن. لكن المحادثات حول تعديل القيود المفروضة على شرائح الذكاء الاصطناعي للإمارات تحديداً تشهد زخماً متزايداً داخل وزارة التجارة والبيت الأبيض.
وفي حين تظل المحادثات سرية، فإنها تشير إلى تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه الإمارات، وهي لاعب رئيس في قطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج.
وكانت القيود الحالية على أشباه الموصلات جزءاً من جهود أوسع من قبل الولايات المتحدة للحد من انتشار قدرات الحوسبة عالية الأداء إلى البلدان التي تمثل تهديداً أمنياً محتملاً. رغم ذلك، فإن الأهمية الاستراتيجية للإمارات، اقتصادياً وسياسياً، أدت إلى تزايد الدعوات من الأوساط التجارية والدبلوماسية لإعادة تقييم هذه القيود.
لطالما كانت الإمارات شريكاً أساسياً لأمريكا في الشرق الأوسط، ليس فقط لدورها المهم في قطاع الطاقة ولكن أيضاً لطموحاتها التكنولوجية المتنامية. فقد أصبحت دبي، على وجه الخصوص، مركزاً للابتكار، وسعت الدولة بشكل متزايد لتعزيز قدراتها في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يؤدي تخفيف القيود على رقائق إنفيديا، التي تعد حاسمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للإمارات بشكل كبير.
من غير المرجح لأي إعلان مرتقب أن يتضمن تفاصيل محددة حول كيفية تغيير وصول الإمارات إلى الرقائق، وفق الأشخاص. لكن أي خطوة نحو اتفاق محتمل ستُعد إنجازاً لدولة الإمارات، التي لديها طموحات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما سيوفر الإعلان لمحة عن كيفية تعامل ترامب مع سياسة الذكاء الاصطناعي خارج الصين، إذ تناقش إدارته كيفية المضي قدماً في ما يُعرف بـ«قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي»، التي تضع حدوداً لصادرات الرقائق إلى نحو 100 دولة من بينها الإمارات.
هذا وارتفعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 5% وأسهم انتل بأكثر من 3% في بورصة نيويورك بعد أن نشر الخبر.
زيادة ترامب
من المقرر أن يزور ترامب الإمارات ضمن جولة أوسع في الشرق الأوسط تمتد من 13 إلى 16 مايو، ما يعني أنه سيكون في المنطقة في 15 مايو، وهو التاريخ الذي يتعين فيه على الشركات البدء بالامتثال لـ«قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي». ويُخطط الرئيس الأمريكي خلال زيارته للتأكيد أن الإمارات حليف طبيعي للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره الأشخاص.
استثمار إماراتي في «إنتل»
وبحسب بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن بعض مسؤولي إدارة ترامب طرحوا فكرة السعي إلى استثمار إماراتي أكبر في «إنتل»، الشركة الأمريكية المتعثرة التي تتصدر جهود الحكومة الأمريكية لإعادة تصنيع أشباه الموصلات محلياً.
وأفاد الأشخاص بأن المناقشات داخل الإدارة حول إدراج «إنتل» في صفقة محتملة مع الإمارات لا تزال داخلية وفي مراحلها الأولى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 30 دقائق
- البيان
الناتو .. قمة مفصلية في لاهاي
ولا تقتصر الخلافات على ذلك، بل امتدت إلى ما كان يمكن تسميته بالمحرمات، وهي طبيعة العلاقات الأمريكية مع روسيا. يوم الخميس الماضي، انعقد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الحلف في مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة قضايا كثيرة أهمها الاستعدادات لقمة لاهاي. بطبيعة الحال فإن الهاجس الأساسي الذي يشغل غالبية دول الحلف هو سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والملف الأوكراني. ونتيجة لذلك فإن الأمين العام للحلف، مارك روته الذي تسلم مهام منصبه أكتوبر الماضي، قال: «إن الحلف يحتاج إلى إعادة تطوير نفسه في مجمل الصناعات الدفاعية». وتظل المعضلة الكبرى هي مطالب ترامب للحلف بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3 أو 5 % لأن تحقيق ذلك سيعني مصاعب اقتصادية للعديد من بلدان الحلف. إجمالى الإنفاق الدفاعي لدول الحلف بلغ في عام 2024 نحو 1.47 تريليون دولار، تساهم الولايات المتحدة بنسبة الثلثين بنحو 967 مليار دولار هي نسبة ميزانيتها الدفاعية. ونعلم أن ترامب يضغط على دول الناتو لرفع النسبة إلى 5 % حتى يمكنها تخفيف الأعباء على الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو صعباً للغاية ليس فقط نسبة 5 % ولكن حتى نسبة 3 % لبعض دول الحلف. واشنطن تقول إن استمرار صيغة تمويلها الحالية مستحيلة، لأن توفير المظلة الدفاعية لدول الحلف مجاناً تحقق المزيد من التقدم الاقتصادي لدول الحلف، في حين أن واشنطن هي من يدفع الثمن لاحقاً في صورة عجز تجاري. ونعلم أيضاً أن ترامب سبق وهدد دول الحلف علناً بأنه سوف يترك روسيا تلتهمهم إذا لم يرفعوا مساهماتهم في ميزانية الحلف. المعضلة الكبرى أيضاً هي أن ترامب يميل إلى تبني الرواية الروسية المطالبة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. والأخطر الموافقة المبدئية على استمرار سيطرة روسيا على بعض الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا، خصوصاً شبه جزيرة القرم منذ عام 2014، إضافة لأراضي أخرى في إقليم الدونباس حيث سيطرت عليها روسيا في الحرب الأخيرة.


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
تحدي «فك الارتباط»
حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
سياسات ترامب لإنعاش التصنيع «ذات رؤية ثاقبة»
حيث شن العديد من الكيانات الاقتصادية في مختلف دول العالم، بما فيها كيانات داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، هجوماً حاداً على سياسات ترامب وأثرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي. يود الرئيس أن تفوز التكنولوجيا الأمريكية، وأن تبيع إنفيديا والشركات الأمريكية الرقائق في جميع أنحاء العالم، وتحقق عوائد وإيرادات ضريبية وتستثمر وتبني في الولايات المتحدة». وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية شاملة قائلة إنها ستحفز النمو، وتعيد وظائف التصنيع إلى الوطن، وتزيد من إيرادات الضرائب. لكن في المقابل قال هوانج، إن الكثير من السياسات المتعلقة بإنعاش قطاع التصنيع لها رؤية ثاقبة للغاية. وأوضح: التصنيع بالولايات المتحدة، وتأمين سلاسل التوريد، ووجود مرونة حقيقية والوفرة والتنوع في سلسلة التوريد التصنيعية، كل ذلك ممتاز.