تستغل ثقته وتسرق مليونين و85 ألف درهم

دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بحبس امرأة آسيوية عامين وتغريمها مليونين و85 ألف درهم وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة؛ بعد إدانتها بسرقة مبلغ مالي من مستثمر، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، فيما قضت ببراءة شخصين آخرين من جنسيتها ذاتها من تهمة الاشتراك في الجريمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، حين تقدم مستثمر ببلاغ يفيد بتعرضه لسرقة شقته في منطقة ديرة، وأوضح أن المتهمة كانت تعمل في إحدى شركاته منذ فترة قبل مغادرتها دبي والعودة مرة أخرى قبل أسبوعين من الواقعة، حيث استضافها في منزله.
وأشار إلى أنه رافق المتهمة يوم الواقعة إلى إحدى شركات الصرافة لاستلام مليوني درهم تخص صديقاً له طلب منه شراء وحدة سكنية، ووضع المال في حقيبة مضاف إليه 85 ألف درهم، وبعد عودته إلى مسكنه؛ وضع الحقيبة في غرفة المعيشة وتوجه إلى غرفة نومه، لكنه فوجئ في اليوم التالي باختفاء المتهمة والأموال.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأن المتهمة غادرت الدولة بعد أن سلمت الأموال إلى شخص آخر لإخفائها، وتمكنت الشرطة من ضبط الأخير وبحوزته مليون و400 ألف درهم من أصل المبلغ المسروق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

مواقف الشهباء

قال سكان بمنطقة الشهباء في الشارقة إنهم يعانون وقوف المركبات الخاصة بأصحاب الكراجات القريبة من المنطقة أمام المساكن المقابلة للمنطقة الصناعية، مشيرين إلى أنه بعد إصلاح المركبات يقومون بإيقافها في المنطقة السكنية، لافتين إلى أن هذه التصرفات تجعلهم يعانون في إيقاف مركباتهم أمام مساكنهم، مطالبين بوضع حل لهذه التصرفات التي تزعج السكان.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها، واستبعدته المحكمة الجزائية من لائحة الاتهام. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، والأذى النفسي الذي لحق به، وإلزامها بالفائدة القانونية للمبلغ المستحق بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليها فتحت بلاغاً ضده واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف وإهانتها، وقررت المحكمة الجزائية استبعاده من لائحة الاتهام، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء، للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه. وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تعنت المدعى عليها في الشكوى ضد المدعي، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

تحديث خدمات الفحص الفني وترخيص المركبات في عجمان

عجمان: «الخليج» وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان، اتفاقية تعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية، حيث وقعها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام، ومحمد عبدالله الشامسي المدير التنفيذي للهيئة، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة. وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله، أن الاتفاقية تعكس رؤية شرطة عجمان في تطوير مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يعزز من فاعلية الأداء ويواكب التوجهات الحكومية في تقديم خدمات مبتكرة وذكية.