تستغل ثقته وتسرق مليونين و85 ألف درهم

دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بحبس امرأة آسيوية عامين وتغريمها مليونين و85 ألف درهم وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة؛ بعد إدانتها بسرقة مبلغ مالي من مستثمر، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها، فيما قضت ببراءة شخصين آخرين من جنسيتها ذاتها من تهمة الاشتراك في الجريمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، حين تقدم مستثمر ببلاغ يفيد بتعرضه لسرقة شقته في منطقة ديرة، وأوضح أن المتهمة كانت تعمل في إحدى شركاته منذ فترة قبل مغادرتها دبي والعودة مرة أخرى قبل أسبوعين من الواقعة، حيث استضافها في منزله.
وأشار إلى أنه رافق المتهمة يوم الواقعة إلى إحدى شركات الصرافة لاستلام مليوني درهم تخص صديقاً له طلب منه شراء وحدة سكنية، ووضع المال في حقيبة مضاف إليه 85 ألف درهم، وبعد عودته إلى مسكنه؛ وضع الحقيبة في غرفة المعيشة وتوجه إلى غرفة نومه، لكنه فوجئ في اليوم التالي باختفاء المتهمة والأموال.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأن المتهمة غادرت الدولة بعد أن سلمت الأموال إلى شخص آخر لإخفائها، وتمكنت الشرطة من ضبط الأخير وبحوزته مليون و400 ألف درهم من أصل المبلغ المسروق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

أقوال شاهدَي إثبات تُبرّئ رجلاً من الاستيلاء على 277.6 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، اتهمه فيها بالاستيلاء على 277 ألفاً و600 درهم كان قد سلّمها إليه بغرض الاستثمار بناء على اتفاق شفهي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 277 ألفاً و600 درهم، والفائدة القانونية والتعويض 20 ألف درهم وسماع شهادة الشهود، مشيراً إلى تحويله مبلغ 122 ألفاً و600 درهم إلى حساب المدعى عليه ثم سلّمه مبلغ 155 ألفاً بوساطة شهود، لاستثمار المبلغ كله في التجارة، وتقسيم الأرباح بين الطرفين، حيث يمتلك الأخير خبرة طويلة في مجال قطع غيار السيارات، وتم ذلك بالاتفاق الشفهي وبحضور الشهود وقدّم إيصالات بنكية. فيما قدّم المدعى عليه مذكرة برفض الدعوى وأنكر مشاركته للمدعي، وأفاد أن لديه خبرة هندسية في مجال السيارات، ويحصل على بعض المشروعات لمصلحة شركة المدعي وصديقه، مقابل عمولة وهذا ما يُفسّر تحويل الدفعات إلى حسابه، فيما قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكل الطرق أن المدعى عليه مدين بمبلغ المطالبة. وخلال نظر الدعوى حضر شاهدا المدعي، وأكد الشاهد الأول أنه لا يعلم عمل كلٍّ من المدعي والمدعى عليه، إلا أنه يعلم أن بينهما بعض الأعمال التجارية، وأنه التقى المدعى عليه مرتين فقط لتسليم بعض المبالغ، فيما أشار الشاهد الثاني إلى أن المدعي والمدعى عليه تربطهما علاقة تجارية، وأنه مستثمر بهذه الشراكة التجارية بإجمالي مبلغ 140 ألف درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً «على الدائن أن يُثبت حقه، وللمدين نفيه»، و«أن البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر»، لأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل، مشيرة إلى أن المدعي ركن في إثبات دعواه إلى أقوال شاهدي الإثبات اللذين استمعت إليهما المحكمة، وقد بيّنت أقوال الشاهد الثاني أنه صاحب منفعة ومغنم، ولا تصح شهادته للمدعي، والشاهد الأول سلّم مبلغاً ولا يعرف سبب التسليم، كما أنكر المدعى عليه العلاقة التجارية، بما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية التي يدعي بأنها قائمة بينه وبين المدعى عليه، ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات دعواه، وتكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

5 مخاطر تُهدد الأطفال داخل المنازل بسبب إهمال ذويهم

حددت القيادة العامة لشرطة عجمان خمسة مخاطر تهدد الأطفال، نتيجة الإهمال أو عدم الانتباه لسلوكياتهم من جانب الأهالي، مشيرة إلى أن تلك المخاطر تتمثّل في وصولهم إلى مواد خطرة في المنازل كالمنظفات أو المواد الكيميائية التي تُحفظ في أماكن غير آمنة، والخروج من المنزل من دون مرافق، وكذلك ملامسة الكهرباء المكشوفة، أو الخروج إلى شرفات الأسطح ما يُعرّضهم لخطر السقوط، إضافة إلى الاقتراب من الأدوات الحادة والأفران في المطبخ. وأطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة توعوية موجهة لأولياء الأمور تحت شعار «سلامة الأبناء واجب»، بهدف تعزيز الوعي حول المخاطر التي قد يتعرّض لها الأبناء نتيجة الإهمال وعدم الانتباه، والتنبيه إلى ضرورة متابعة سلوكياتهم، والحذر من الإهمال سواء من جانب الأسرة أو من فئة العمالة المساعدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة والوقاية من الحوادث المنزلية. وأوضحت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، المقدم نورة سلطان الشامسي، في تصريحات صحافية، أمس، أن هذه الحملة جاءت استجابة لحماية الأطفال من الحوادث الناجمة عن إهمال الأطفال أو عدم الانتباه لسلوكياتهم، مثل وصولهم إلى مواد خطرة في المنازل كالمنظفات أو المواد الكيميائية التي تُحفظ في أماكن غير آمنة، والخروج من المنزل من دون مرافق، وكذلك ملامسة الكهرباء المكشوفة أو الخروج إلى شرفات الأسطح، ما يُعرّضهم لخطر السقوط، إضافة إلى الاقتراب من الأدوات الحادة والأفران في المطبخ، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث يمكن الوقاية منها بتكثيف المتابعة والمراقبة على مدار الساعة. وأضافت أن الحملة تتضمن نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع أولياء الأمور والعمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لتوعيتهم بأبرز السلوكيات الخطأ والمواد والأدوات الخطرة، مع تأكيد أهمية تثقيف الأطفال أنفسهم حول ما يجب تجنبه داخل المنزل، متمنية السلامة للجميع.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

بطاقات الهوية وجوازات السفر أكثر المفقودات الشخصية خلال 2024

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن فقدان بطاقات الهوية وجوازات السفر، استحوذ على أغلب بلاغات المفقودات التي وردت على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، من بينها فقدان بطاقات هوية أفراد صادرة من بلدانهم، فيما توزعت بلاغات قليلة أخرى بين فقدان لوحات أرقام سيارة، وحافظات، وملكية أرقام مميزة، وهواتف، ومبالغ مالية، وأجهزة لاب توب، وبطاقات بنكية. وبيّنت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة، ضمن البيانات المفتوحة على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي بلاغات المفقودات التي وردت إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة، العام الماضي، بلغ نحو 20 ألف بلاغ، عبر التطبيق الذكي للوزارة، والموقع الإلكتروني، وكذا الحضور الشخصي من المبلغين. كما أظهرت الإحصاءات أن بطاقات الهوية وجوازات السفر استحوذت على أغلب بلاغات المعثورات التي سجلت على مستوى الدولة العام الماضي، وتوزعت بلاغات عدة أخرى بين العثور على مشغولات ومصوغات ذهبية متنوعة، ومبالغ مالية وعملات معدنية وأجنبية، ومحافظ وحقائب شخصية، ووثائق، ورخص قيادة وبطاقات بنكية. وتتيح وزارة الداخلية للأفراد فتح البلاغات المختلفة عبر خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، وهي إحدى المبادرات التي أتاحتها وزارة الداخلية للمتعاملين في خطوة ريادية ضمن مسيرتها نحو التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصة الوزارة للخدمات الذكية. وذكرت وزارة الداخلية أن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة، وتمكن المتعاملين من الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي. وتعزز الخدمة المتميزة سلسلة الخدمات الذكية لوزارة الداخلية المتزايدة بصورة قياسية والتوسع في قنوات تقديمها، لتحقيق خدمة مثلى للمتعاملين، وبأقصى قدر من الجودة التي تنال سعادتهم ورضاهم، وبما يتماشى ورسالة الوزارة نحو غايات الأمن والسلامة الذكية، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي، ونوعية المتعامل. وفي سياق متصل، ذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أنه في حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالشخص، فإنه عليه الرجوع مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف، حيث تقوم الهيئة بإيقاف فاعلية البطاقة القديمة المفقودة، وإصدار شهادة مختومة تحمل رقم الهوية. وبينت أيضاً أنه حال فقدان المقيم لجواز سفره، واستخراج جواز جديد، فإن تأشيرة الإقامة الجديدة تحمل نفس صلاحية القديمة وذلك في حال كانت سارية، أما إذا كانت منتهية الصلاحية فإنه يتم إصدار تأشيرة إقامة جديدة بتاريخ صلاحية جديد، وفقاً للإجراءات المعمول بها. ووجهت مجموعة من الإرشادات للمقيمين إذا فقدوا جوازات سفرهم والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، إذ ذكرت أن عليهم تقديم طلب إصدار جواز سفر جديد، وتثبيت تأشيرة الإقامة عليه مرة أخرى، وإذا كان المقيم موجوداً في دولة أخرى بخلاف دولته أو دولة الإمارات، يجب عليه مراجعة سفارة دولته أو قنصليتها في تلك الدولة بشأن إجراءات الإبلاغ عن جواز سفر مفقود أو إصدار جواز سفر جديد. وأشارت إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بإبلاغ أقرب مركز للشرطة من المكان الذي فقد فيه جواز سفره، ولدى قسم الشرطة عليه تعبئة نموذج خاص للإبلاغ عن جوازات سفر مفقودة. وإذا كان جواز السفر المفقود يعود لقاصر، يكون على ولي الأمر الإبلاغ عن فقدان جواز السفر في مركز الشرطة، وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص يعمل تحت كفالة إحدى الشركات في الدولة، عليه تقديم رسالة إلى قسم الشرطة في الإمارة محل تأشيرة إقامته، يبلغ فيها عن فقدان جواز السفر، ويجب أن تكون الرسالة مطبوعة على ورقة تحمل ترويسة الشركة (اسمها وعنوانها)، ويجب أيضاً تزويد الشرطة بصورة من الرخصة التجارية، وبطاقة المنشأة للشركة. وإذا كان جواز السفر المفقود لشخص على إقامة أسرته، فعليه تقديم رسالة عن فقدان جواز السفر، موقعة من الكفيل، ومرفقة بصورة من جواز سفر الكفيل. وأشارت إلى أنه في إمارة دبي، ترتبط إجراءات فقدان جواز السفر بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي. وتبدأ الخطوة الثانية بعد استلام تقرير الشرطة الأولي، حيث يجب على فاقد جواز السفر مراجعة كل من المحكمة المعنية في الإمارة محل تأشيرة إقامته، كذلك النيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي أصدرت تأشيرته السابقة وذلك لتوثيق البلاغ في سجلاتهم. والخطوة الثالثة تكون بعد إتمام هذه المصادقات من الجهات أعلاه، حيث يجب على فاقد جواز السفر العودة مجدداً إلى قسم الشرطة التي تم الإبلاغ من خلاله، واستلام شهادة رسمية بفقدان جواز السفر. والخطوة الرابعة عند استلام الشهادة الرسمية بفقدان جواز السفر، فيكون على المتعامل مراجعة سفارة / قنصلية بلده في دولة الإمارات، والتقدم بطلب إصدار جواز سفر جديد. والخطوة الخامسة عند إصدار جواز سفر جديد، يمكن العودة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب تثبيت تأشيرة الإقامة على جواز السفر. وفي حال كان الشخص مقيماً في دولة الإمارات وفي زيارة إلى دولته وفقد جواز سفره هناك، فعليه اتباع الخطوات المطلوبة في بلده للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر جديد»، و«في حال كان في زيارة لدولة ما، يتواصل مع سفارة دولته في تلك البلد لمعرفة ما يحتاج إليه للإبلاغ عن فقدان جواز السفر، والتقدم بطلب لإصدار جواز سفر آخر». • 20 ألف بلاغ عن مفقودات، وردت إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي.