موظف سابق في مايكروسوفت: الشركة تهتم بالربح المادي على حساب الدم الفلسطيني

#سواليف
لم يكن فصل شركة #مايكروسوفت للمهندستين ابتهال أبو سعد وفانيا أغراوال، أول حالات #الطرد لموظفين رفضوا تعاونها مع #جيش_الاحتلال خلال عدوانه على قطاع #غزة عبر #برمجيات_الذكاء_الاصطناعي.
وأقالت الشركة الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 مهندس البرمجيات حسام نصر، والباحث وخبير البيانات عبده محمد؛ لأنهما نظما وقفة احتجاجية إحياء لذكرى الشهداء الفلسطينيين في غزة، ولجمع التبرعات في حرم الشركة.
واعتبر المهندس حسام نصر في مقابلة خاصة مصورة مع 'عربي21″، أن هذا القرار إجراء تعسفي، مؤكدا أنه يدل على خوف الشركة من حملة مقاطعة منتجاتها التي أسسها هو وزملاء له، رافضين لتعاون مايكروسوفت مع جيش الاحتلال.
وأكد نصر أن قرار فصله هو وزملائه الآخرين، (عبده محمد، ابتهال أبو سعد، فانيا أغراوال)، ما هو إلا تعبير عملي عن سياسات الشركة الواضحة والصريحة منذ بداية الحرب، المتمثلة بدعم واضح وصريح وغير مشروط لجيش الاحتلال.
ولفت إلى أن عدد موظفي مايكروسوفت الرافضين لتعاونها مع جيش الاحتلال كبير، ويزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن بعضهم قد يكون لديه ظروفه الخاصة لهذا لا يقدم استقالته من الشركة.
وتاليا نص الحوار كاملا:
كيف تصف قرار مايكروسوفت بفصلك أنت وزملاء آخرين بسبب موقفكم من الحرب على غزة، ورفضكم لدعم الشركة للاحتلال عبر الذكاء الاصطناعي؟
برأيي هذا القرار إجراء تعسفي ويدل على الجُبن والخوف، يعني الشركة خائفة من حملتنا وتحركاتنا وخائفة أيضا من العمل الذي نقوم به، وهو فضح جرائمها المتمثلة بالضلوع في الإبادة الجماعية ضد أهلنا في غزة، ولذلك هي قررت فصل أي موظف يجرؤ على مناهضة هذه العلاقة الدموية بينها وجيش الاحتلال.
وللأسف، هذا الأمر يتسق مع سياسات الشركة، من ثم غير مفاجئ لأن سياساتها كانت واضحة وصريحة من بداية ما يحدث في غزة، وهي دعم واضح وصريح وغير مشروط لجيش الاحتلال.
إضافة إلى ما كشفناه مؤخرا حول تزويد الشركة لجيش الاحتلال بالخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والتخزين، وغيرها من الخدمات التي تستخدم بشكل مباشر في عمليات القتل والإبادة الجماعية في غزة.
من ثم الشركة تقوم بالتربح على دم الفلسطينيين ومن جرائم جيش الاحتلال في غزة، ولهذا فصلها لموظفين اعترضوا على هذا الأمر، هو للأسف أمر متسق مع سياساتها وحفاظها على هذه العلاقة الدموية المربحة بالنسبة لها.
بحسب إطلاعك كم يُقدر عدد الموظفين الرافضين لهذه العلاقة بين مايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا مع جيش الاحتلال؟
في الحقيقة، عددهم كبير وفي تزايد أيضا؛ لأن الموظفين وخاصة في شركة مثل مايكروسوفت كثير منهم انضم إليها بسبب وعودها بأنها شركة أخلاقية تلتزم بمبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وأن لديها التزامات تجاه حقوق الإنسان، التي اتخذتها كذريعة لسحب استثماراتها من روسيا بعد شن الحرب على أوكرانيا.
كما قامت من قبل وفقا لهذه الالتزامات بسحب استثماراتها من شركة ذكاء اصطناعي إسرائيلية 'آني فيجن'، كانت تقوم بمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد حملات ضغط مشابهة لحملتنا على الشركة لسحب هذه الاستثمارات.
من ثم أشخاص كُثر كانوا ينضمون لمايكروسوفت بالذات، تطلعا إلى أنها أكثر أخلاقية من غيرها من شركات التكنولوجيا، وحينما يكتشفون أن عملهم يتم استخدامه في تمويل وتزويد الأسلحة التكنولوجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنهم يشعرون بأنه تم خداعهم، لذلك صُدم كثير منهم وانضموا لحملتنا.
أيضا موظفون كُثر عرفوا عن طبيعة علاقة مايكروسوفت بجيش الاحتلال بعد تحركات واحتجاج ابتهال أبو سعد وفانيا أغراوال الأخير، ولهذا، بعدها زادت نسبة المشاركة والتوقيع على عريضتنا بأرقام غير مسبوقة، أيضا اكتشفنا زيادة ملحوظة في رسائل الدعم القادمة من موظفين ومهندسين آخرين في شركات تكنولوجيا أخرى، وهذا يدل على أن الرفض لهذا التعاون يتزايد.
لكن، لماذا لا يُقدم هؤلاء الموظفون الرافضون لسياسات هذه الشركات استقالتهم منها؟ هل هناك بنود قانونية في عقودهم تمنعهم من ذاك؟
في الحقيقة، للأسف هناك ثقافة عامة من الخوف والرعب من اتخاذ هذا القرار، لعدة أسباب، منها مثلا، أن هناك كثيرا من العرب أو المسلمين، موجودون في أمريكا بفيزا، ولديهم التزامات تجاه أسرهم وما إلى ذلك، وهذا يجعل من تخليهم عن وظائفهم المربحة أمرا مُكلفا وصعبا للغاية.
بالإضافة إلى أن اللوبي الصهيوني في أمريكا، لا يكل ولا يتوقف عن التشهير بأي شخص يتخذ موقفا صلبا وواضح لدعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، وهذا الأمر ساعد في خلق مناخ عام من الخوف والرعب من التحدي أو التصدي لهذه الموجة الصهيونية، ولكن مع ذلك، يزداد عدد الرافضين.
ورسالتنا لهؤلاء الناس، هي أن هناك العديد من الطرق للمشاركة في الحملة دون التضحية بالوظيفة، ونقول لأي موظف يجد لديه هذا الموقف ولا يستطيع أن يتخلى عن وظيفته، ولكن بنفس الوقت لا يقبل أن تتلطخ أمواله بدماء الشهداء الفلسطينيين بأن ينضم إلى حملتنا، فلدينا العديد من الأدوار التي يمكن أن يمارسها دون المخاطرة بوظيفته.
أشرت إلى حملة لكم ضد الشركة لو تعرفنا عليها أكثر، كذلك قد يعدها مؤيدو الشركة بأنها حملة شخصية انتقامية بسبب فصلكم، وليست حملة ذات مبادئ إنسانية، كيف ترد على ذلك؟
حملتنا اسمها 'لا آزور للفصل العنصري – No Azure for Apartheid' وهي حملة عمالية قامت من عمال مايكروسوفت الحاليين والسابقين، وانطلقت بعد بداية الإبادة الجماعية في غزة بوقت بسيط.
وتهدف الحملة إلى إيصال صوت موظفي مايكروسوفت الرافضين لتواطؤ شركتهم مع جيش الاحتلال، واستخدام عملهم والبرمجيات التي يكتبونها في تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة التكنولوجية، التي تسمح له بتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة.
وبدأنا هذه الحملة التي شاركت في تأسيسها أنا ومجموعة من موظفي مايكروسوفت، عندما رأينا أن موقف الشركة بعد بدء الإبادة الجماعية في غزة، كان واضحا وصريحا، حيث أرسلت رسالة لكل موظفي الشركة تقول فيها؛ إنها تقف مع إسرائيل.
أيضا قامت الشركة بتشجيع الموظفين على التبرع لـ'إسرائيل'، ضمن برنامج 'مماثلة'، تقوم فيه بالتبرع بدولار واحد من أموالها مقابل كل دولار يتبرع به الموظف.
وبالطبع بعد هذه الأحداث، كثير منّا اهتز وتحرك وارتعب، ليس فقط بسبب الجرائم التي نراها تُرتكب في غزة، بل أيضا نتيجة إدراكنا أن عملنا والبرمجيات التي نشتغل عليها قد تكون مشاركة في هذا الأمر.
ومن ثم فحملتنا أصلا بدأت قبل أن يتم الانتقام مني أو من عبده وفانيا وابتهال، وبدأت بسبب أننا كموظفين في الشركة لديهم ضمير، رافضون أن يتم استخدامنا في تسهيل أو تسريع وتيرة الإبادة الجماعية ضد إخوتنا، وكان يجب علينا إيصال صوتنا الرافض لهذا الأمر، وفي الحقيقة الشركة هي التي انتقمت منا وليس العكس.
مثلا، قامت الشركة بفصلي وزميلي عبده محمد بعد شهور طويلة من بدء الحملة، وبعد محاولات مستميتة منهم للتشهير والتنكيل بنا ومعاقبتنا بالطرق كافة، ومع ذلك، لم نكل ولم نمل وبقينا مكملين طريقنا.
أنا شخصيا قبل أن يتم فصلي، تعرضت للتهديد وحققت إدارة شؤون الموظفين معي أكثر من مرة بسبب تعليقاتي وكلامي ودفاعي عن القضية الفلسطينية، ما أدى إلى خسارتي للمكافآت والحوافز. حتى قبل فصلي من العمل أيضا، خسرت إمكانية الترقي، ومن ثم هم عاقبوني بالعقوبات كافة التي تمكنوا منها قبل فصلي.
ولذلك، على العكس، الشركة هي التي انتقمت من موظفين رفضوا استخدام عملهم لتسهيل الإبادة الجماعية، وكان سهلا جدا عليها أن تخرج وتقول؛ إنها لن نقوم بدعم الاحتلال وأنها ستلتزم بمبادئها المُعلنة وباحترامها لحقوق الإنسان، وأنها لن تسمح لجيش الاحتلال باستخدام التكنولوجيا الخاصة بها، عندها كان من الممكن ألا يكون هناك أي مشكلة.
تحدثت عن دعم مايكروسوفت للاحتلال، لكن هل هذا الدعم هدفه الربح المادي فقط، أم لقناعتها بصدق روايته؟
في الحقيقة، السبب هو مزيج بين الأمرين، بمعنى لا شك أن هناك بعض القائمين على الشركة، ومسؤولوها مؤمنون بالصهيونية فعلا، وإنهم صهيونيو القناعة، ولكن في النهاية مايكروسوفت هي شركة هدفها الربح، ومن ثم كأي شركة تهدف للربح، تكون قراراتها نابعة من ما يولد ربحا أكثر.
وللأسف، نحن نعيش في عالم وزمن أصبحت فيه الإبادة الجماعية سياسة وتجارة مربحة، تقوم الشركات بالتربح من خلالها على دم الفلسطينيين، وأصبحت فلسطين حقل تجارب لأحدث التكنولوجيات والأسلحة وأدوات القمع على مستوى العالم، التي يتم استخدامها بعد ذلك على الجسد الفلسطيني، ثم يتم تصديرها لأنظمة القمع الأخرى في العالم.
وهذه ليست المرة الأولى، ولكننا الآن نشهد أول إبادة جماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومن ثم هذا أنشأ تجارة مربحة جدا لجميع شركات التكنولوجيا، ليس فقط مايكروسوفت، بل أيضا المزودون الأمريكيون الكبار للتكنولوجيات السحابية، وهم أمازون وغوغل، هم مشاركون مع جيش الاحتلال بعقد قيمته 1.2 مليار دولار عبر برنامج نيمبوس.
وعليه، هدف حملتنا والمقاطعة تحميل هذه الشركات تكلفة مادية أكبر من قيمة هذه العقود، بحيث إذا كانت فعلا تفكر بشكل ربحي مادي بحت، نحن نقلب الموازين بحيث تصبح المشاركة في الإبادة الجماعية والتهجير والفصل العنصري للفلسطينيين سياسة مُكلفة ماديا وليست مُربحة، وهذا هو هدفنا في نهاية المطاف.
هل تعرضت والموظفين الرافضين لسياسة مايكروسوفت الداعمة للاحتلال، لتهديدات من جماعات ضغط أو أفراد داعمين له خارج نطاق الشركة؟
للأسف هذا الأمر حصل، يعني أنا شخصيا تم التشهير بي أكثر من مرة على منصات الصهاينة، والهدف تخويف وبث الرعب في نفوس المدافعين عن القضية الفلسطينية.
وكان منهم مجموعة اسمها 'إيقاف معاداة السامية – StopAntisemitism'، حيث نشرت منشورا عني في شهر أيار/ مايو 2024، تطالب فيه مايكروسوفت بفصلي، وحينما تم ذلك، قامت بنشر الخبر قبل أن تأتيني مكالمة الفصل بساعة ونصف.
ويبدو أن هناك تواطؤا، إن لم يكن مشاركة فاعلة بين هذه المجموعات ومايكروسوفت، أو هناك تسريب يتم في مستويات عالية من اتخاذ القرارات في الشركة بينها وبين هذه المجموعات.
في المقابل، قامت مجموعات داخلية في الشركة بتقديم شكاوى إلى إدارة الشركة، تشتكي فيها من أن مايكروسوفت لا تقوم بتوفير الحماية الكافية لموظفيها المسلمين والعرب من حملات التشويه والتنكيل والتشهير.
ولكن للأسف، الشركة لم تقم أبدا بالتحرك قيد أنملة للدفاع عن هؤلاء الموظفين، ولكن والحمد لله، هذا الأمر لا يرعبنا، بل يزيدنا قناعة وإيمانا بعدالة قضيتنا، ومواصلة الكفاح حتى تحرير فلسطين بإذن الله.
لكن، هل اكتفت هذه المجموعات بالتهديد اللفظي والتشهير، أم تعرضتم لتهديدات جسدية بالقتل أو غيره؟
على حد علمي، الحمد لله، لم يصل الأمر إلى هذا الحد، الذي حدث هو قيام موظف من موظفي مايكروسوفت في الكيان الصهيوني بإرسال رسائل خاصة لموظف آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على تهديد للشعب الفلسطيني بالكامل، قال فيها: 'مات منكم 45 ألف، وهذا ليس بكاف، بل سنقتلكم جميعا؛ نساء وأطفالا، ولن نترك منكم أحدا'.
وانتشرت بعد ذلك صور لهذه الرسائل، وعلى إثر ذلك، طالبت منظمات داخل الشركة وموظفون عرب ومسلمون بمحاسبة هذا الموظف، وبالفعل تم فصله، ولكن بعد ضغط كبير جدا استمر لعدة أيام، تم فصلي أنا وزميلي عبده محمد في اليوم نفسه الذي أقمنا فيه وقفة حداد؛ تكريما لأرواح شهداء غزة.
طالبتم في حملتكم الناس بمقاطعة منتجات مايكروسوفت، ما هي البدائل التي تقترحونها عليهم، علما أن مثلا نظامها التشغيلي ويندوز يحوز على نسبة 70 بالمئة من السوق العالمي بحيث يلتزم الناس المقاطعة، وفي ذات الوقت يجدون ما يلبي رغباتهم الوظيفية؟
فيما يخص بديل نظام ويندوز، هناك أنظمة تشغيل عدة بديلة، منها ماك الذي يتم استخدامه في أجهزة أبل، أيضا هناك نظام التشغيل لينكس، الذي يتوفر منه أنواع كثيرة تتناسب واحتياجات كل شخص، وأنا شخصيا أنصح باستخدامه.
ولكن أيضا أريد إيصال رسالة مهمة، الكثير قد يكون من الصعب عليهم مقاطعة نظام ويندوز، وبالطبع نحن مقدرون لهذا الأمر، وفي الوقت نفسه، لا نريد أن يكون قرار المقاطعة صعبا أو ثقيلا على الشخص بحيث يمنعه من المشاركة نهائيا.
لذلك، حددت الحملة أولويات معينة لمقاطعة مايكروسوفت، بحيث حتى لو الشخص غير قادر على مقاطعة مُنتج مُعين مثل ويندوز أو أوفيس أو أوتلوك وغيرها، يمكنه على الأقل مقاطعة المنتجات التالية.
أولا: الألعاب التي تطورها الشركة، والتي تشمل كاندي كراش، وCall of Duty، وماين كرافت وإكس بوكس، أيضا مقاطعة الألعاب التي يتم تطويرها من قبل الشركات المملوكة لمايكروسوفت.
ثانيا: مقاطعة أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، مثل السماعات وغيرها التي تنتجها مايكروسوفت.
ثالثا: مقاطعة Microsoft Copilot، وهو نظام الذكاء الاصطناعي الذي طورته واستثمرت فيه بمليارات الدولارات.
ولهذا، فإن مقاطعته يهدد ربحها وهو هدف حملتنا، من ثم إن لم يتمكن الشخص من مقاطعة جميع منتجات مايكروسوفت، يمكنه مقاطعة ما ذكرته أو بعضها.
ما تعليقك على استمرار عمل بعض الموظفين العرب في شركات التكنولوجيا، رغم دعمها لجيش الاحتلال واستمرار الإبادة الجماعية؟
في البداية، الله أعلم بظروف كل إنسان، ولكن كل ما يمكنني قوله، هو أن كل شخص سواء يعمل في شركة تكنولوجيا أو غيرها، أي شخص عربي أو مسلم أو أي شخص لديه ضمير، يجب أن يُحضر إجابة ليوم القيامة الذي يُسأل فيه أمام الله: 'أين كنت، ماذا فعلت حينما كان يتم إبادة إخوتك في غزة وفلسطين؟'.
إبادة جماعية نراها على كل شاشات التلفزة على مدار 18 شهرا، والناس يستنجدون بنا ويموتون، ونراها على تلفزيوناتنا وهواتفنا، نرى أطفالا دون رؤوس، ونساء وأشلاء ومجازر لا يتخيلها العقل.
ونحن فعليا مشاركون في الإبادة الجماعية، وليس فقط متفرجين، بالذات الذين يعملون في شركات التكنولوجيا، أيضا الذين يعيشون في الدول الغربية ويدفعون ضرائب يتم استخدامها لتمويل هذه الإبادة.
كيف سنغسل أيدينا من هذا الدم؟! كيف سنقف أمام ربنا ونقول كنا وكنا.. نعمل ماذا؟ كيف كنا صامتين! أنا لن أستطيع التعليق على دور كل شخص، لكن أتمنى أن يجد كل شخص إجابة يقولها أمام الله.
وبكل صراحة، أقول لأي شخص يعمل في شركة متواطئة مع الاحتلال بالشكل الذي تشارك به الشركات التكنولوجية الكبيرة، وعلى رأسها مايكروسوفت: لا أعتقد أن هناك أي خيار يتسق مع مبادئ الإنسانية أو حتى الدين، إلا خيار واحد بين اثنين، إما مغادرة الشركة وإنهاء التواطؤ مع الاحتلال، وإما الانضمام للحركات العمالية مثل حملتنا التي تسهم في إنهاء هذه الشراكة.
لأننا كموظفين في الشركة، لدينا قوة أكبر بكثير من خارج الشركة، يعني شخص مثل ابتهال أو فانيا لم يكن يستطيع إيصال صوته بالشكل الذي استطاعوا إيصاله إلا لو كانوا داخل الشركة، ويستطيعون أن يكونوا في المكان الذي كانوا موجودين فيه، وتتمكن ابتهال من أن تقف وتواجه مصطفى بهذا الشكل.
من ثم، إما أن تكن ابتهال أو أن تشارك في الحملة التي كانت خلف ابتهال أو أن تترك الشركة تماما، أنا أرى أن هذه هي الخيارات الوحيدة التي تتسق مع المبادئ الإنسانية في هذا الوقت.
أخيرا، هل عرضت شركات تكنولوجيا عربية عليك وعلى زملائك المفصولين من مايكروسوفت أي فرصة عمل؛ دعما لموقفكم الرافض للإبادة الجماعية في غزة؟
في الحقيقة، قام بعض الناس بالتواصل معنا، ولكن على حد علمي لم يكن هناك جهد جاد في تطوير بدائل لهذه الشركات، ولكن بصراحة أرى أن الأولوية في الوقت الحالي، يجب أن تكون إنهاء الإبادة الجماعية في غزة وهذه الحرب المتوحشة.
وشخصيا، هذا هو ما يشغل تفكيري وتركيزي الذي وضعت فيه كل مجهودي الفترة الحالية، مواصلة الكفاح والتكلم بكل ما أوتيت من قوة حتى تحرير فلسطين بإذن الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 10 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام

#سواليف بلغ رصيد #الدين_الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من #الناتج_المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على #قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن #رصيد_الدين_الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.

سواليف احمد الزعبي

منذ 10 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة

#سواليف #راصد يصدر أول تقاريره حول #الدورة_العادية الأولى للبرلمان العشرين راصد: 898 سؤالاً برلمانياً قدمها 105 نواب. راصد: دورة برلمانية لم ترفع خلالها أي جلسة بسبب فقدان النصاب. راصد: انخفاض لافت في غيابات #البرلمان_العشرين مقارنة بدورات سابقة. راصد: 26 اقتراحاً بقانون قدمها المجلس وأحيلت للجان المختصة. راصد: ازدياد الاقتراح برغبة ليصل إلى 34 اقتراحاً مقارنة باقتراحين فقط قدما في الدورة الأولي للمجلس السابق. راصد: 1.4٪ من أسئلة #النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية. راصد: 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها نواب الدائرة العامة الحزبية. راصد: 19٪ من أسئلة البرلمان قدمتها البرلمانيات. راصد: 7 استجوابات قدمها أعضاء ثلاث كتل دون مناقشة. راصد: نفذت الكتل البرلمانية 66 نشاطاً منهم 17 زيارة ومشاركة ميدانية. راصد: كتل عزم واتحاد الأحزاب الوسطية وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى نشاطاً بالكتل. راصد: إرادة والوطني الإسلامي والميثاق وجبهة العمل الإسلامي تصدروا تقديم الاقتراحات برغبة. راصد: كتل عزم وإرادة والوطني الإسلامي والميثاق كانت الأكثر تقديماً للمذكرات النيابية. راصد: جبهة العمل الإسلامي وإرادة والوطني الإسلامي وعزم الأكثر تقديماً للأسئلة النيابية راصد: الميثاق وجبهة العمل الإسلامي وإرادة والوطني الإسلامي الأعلى بتقديم المداخلات الرقابية. راصد: كتل تقدم وإرادة والوطني الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي سجلت أعلى التزاماً بحضور الجلسات. راصد: نفذت اللجان الدائمة 297 نشاطاً من بينها 47 زيارة ومشاركة ميدانية. راصد: اللجنة المالية، والقانونية، والشباب، والإدارية، والعمل والتنمية والاقتصاد والاستثمار الأعلى نشاطاً. راصد: 9 ملايين مشاهدة و200 ألف تفاعل على صفحة المجلس على الفيسبوك خلال 6 شهور. راصد: صفحة اللجنة المالية على الفيسبوك الأكثر نشراً رقمياً بـ 123 منشوراً، تليها لجنة العمل واللجنة القانونية. أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس، ويأتي هذا التحول في إصدار التقارير ضمن إطار تطوير منهجية 'راصد'، التي كانت تعتمد سابقًا على إعداد تقرير سنوي واحد، حيث تم تحديث المنهجية انسجامًا مع متطلبات التحديث السياسي، وحرصًا على تعزيز تدفّق المعلومات للمواطنين، بما يُمكّنهم من الاطّلاع المستمر على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية. يأتي ذلك بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين. وأظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 26 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة، وبمقارنة هذه الأرقام مع البرلمانات السابقة، يتّضح ارتفاع عدد الاقتراحات بقانون؛ إذ بلغ عددها 10 اقتراحات فقط في الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر. وفي السياق التشريعي ذاته، أشار التقرير أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع البرلمانيين والبرلمانيات، وبين تحليل المداخلات أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62٪ فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32٪، في حين سُجِّل أن 6٪ من المداخلات كانت خارج جدول الأعمال، ويُوصي 'راصد' بضرورة إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنّب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها، ويأتي ذلك انسجامًا مع الحاجة إلى تنظيم العمل الكتلوي البرامجي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشريعي داخل المجلس. وفيما يتعلق بالتزام النواب في حضور الجلسات البرلمانية لم يشهد مجلس النواب خلال مدة الدورة العادية الأولى رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني، وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7٪ من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر. وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالاً برلمانياً شارك في تقديمهم 77٪ من النواب فيما لم يقدم 23٪ من النواب أسئلة، وبالمقارنة مع البرلمانات الثلاث السابقة بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فقد تبين أن 64٪ من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47٪ من نواب الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فيما كانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56٪. وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، فقد تبين أن 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67٪ من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19٪ من مجموع الأسئلة. وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14٪ من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13٪، ثم اربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5٪، ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4٪. وعمل فريق راصد على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي) واعتمدت هذه المستويات على تعريفات محددة ومنهجية بنيت من خلال الخبرة المتراكمة والممارسات الفضلى في هذا الإطار، وأظهرت نتائج التحليل أن 1.4٪ من الأسئلة التي قدمها النواب كانت نوعية، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى متقدم 16.7٪، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى مقبول إلى 44.5٪، و37.4٪ من الأسئلة صنفت ضمن مستوى شكلي. وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب في الدورة العادية الأولى، وتوزعت الاستجوابات على 3 كتل برلمانية، والجدير ذكره أن 6 استجوابات من أصل 7 تم تسجيلها بناءً على تحويل سؤال النائب إلى استجواب، على خلاف الدورات البرلمانية السابقة التي كانت تتكرر فيها وعوداً من النواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات دون تسجيلها لدى الأمانة العامة، ويذكر أن البرلمان لم يناقش أي استجواب خلال الدورة الأولى. أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة فقد لوحظ خلال هذه الدورة البرلمانية تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب في دورته الأولى قدم 34 اقتراحاً برغبة قدمت من خلال 16 برلمانية وبرلمانياً، وهو ما يعني زيادة في عددها مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم بها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة. وبخصوص المذكرات النيابية، قدم أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى 36 مذكرة، منها 10 مذكرات قدمت من لجان نيابية، و24 مذكرة من نواب أفراد، ومذكرتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم. أما على صعيد المداخلات الرقابية فقد بلغت 463 مداخلة، وقد عمل راصد على تطوير منهجية خاصة لتحليل المداخلات الرقابية وفقاً لتصنيف من 5 مؤشرات، حيث بينت نتائج التحليل أن 26٪ من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقداً مباشراً لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17٪ من مداخلات النواب الرقابية ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9٪ من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13٪ من المداخلات كانت ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35٪ من المداخلات كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/ دعائية) ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروّج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقاً سياسياً مباشراً. وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، عمل راصد على تحليل أدائها وفقاً لعدد من المؤشرات المرتبطة بماهية العمل داخل المجلس، وبينت النتائج المستخلصة من الموقع الالكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطاً منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر نرى أن الكتل نفذت 55 نشاطاً منهم 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى. وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة عزم الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطاً، تليها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطاً، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 12 نشاطاً، وكتلة الميثاق بـ 6 أنشطة وكتلة تقدم بـ 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 3 أنشطة. وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 47٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي والتي قدم أعضاؤها 15٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وقدم أعضاؤها 6٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، و3٪ من الاقتراحات برغبة قدموها أعضاء كتلة عزم. وبخصوص فاعلية أعضاء الكتل البرلمانية في تقديم المذكرات، بينت النتائج أن أعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي وكتلة عزم كانوا الأعلى بنسبة 19٪ لكل كتلة منهما من مجموع المذكرات التي تم تقديمها من النواب الأفراد، تلتهم كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 14٪ من المذكرات، تبعها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 8٪ من المذكرات، ثم كتلتي تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 6٪ لكل كتلة منهما. أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية، فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأكثر تقديمًا لها، حيث قدّمت 35٪ من مجموع أسئلة المجلس، وقدّم 5 من أعضائها نصف هذه الأسئلة، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 16٪، وقدّم اثنان من أعضائها 50٪ من أسئلتها، ثم جاءت كتلة عزم بنسبة 14٪، وقدّم اثنان من أعضائها أيضًا نصف أسئلتها، وبعدها جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، التي قدّمت 13٪ من الأسئلة، وساهم اثنان من أعضائها بتقديم 50٪ منها، تلتها كتلة الميثاق بنسبة 12٪، وقدّم سبعة من أعضائها نصف أسئلتها، وأخيرًا كتلة تقدّم التي ساهمت بـ 7٪ من الأسئلة، منها 50٪ قدّمها عضوان فقط. وسجّلت كتلة الميثاق أعلى نسبة من حيث إدراج أسئلة أعضائها على جدول أعمال الجلسات الرقابية، حيث بلغت 24٪ من مجموع الأسئلة المُدرجة، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 16٪، تليها كتلة عزم بـ 14٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 13٪، وكتلة تقدّم بنسبة 8٪. وبتحليل المداخلات الرقابية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى تبين أن كتلة الميثاق الوطني كانت الأعلى بنسبة 24٪ من مجموع المداخلات الرقابية، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 18٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 13٪، وكتلة عزم بنسبة 12٪ من المداخلات، وكتلة تقدم بنسبة 9٪. وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج تحليل المداخلات التشريعية التي قدّمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي سجّلت النسبة الأعلى، حيث بلغت 36٪ من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الميثاق الوطني بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 12٪، تليها كل من كتلة حزب عزم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 10٪ لكل منهما، كتلة تقدّم بنسبة 8٪. فيما يتعلق بالتزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات النيابية، تبيّن أن كتلتي 'تقدّم (15 عضواً) ' و'إرادة والوطني الإسلامي (20 عضواً) ' سجلتا أقل نسب غياب خلال الدورة البرلمانية الأولى، حيث بلغت نسبة الغيابات 12٪ لكل كتلة منهما من مجموع الغيابات الكلي، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي (31 عضواً) بنسبة غياب وصلت إلى 15٪ من إجمالي الغيابات، ثم كتلتي اتحاد الأحزاب الوسطية ( 17 عضواً) وحزب عزم (17 عضواً) بـ 16٪، وكتلة الميثاق (36 عضواً) بـ 29٪. وبخصوص اللجان الدائمة، بينت النتائج أن اللجان نفذت 297 نشاطاً منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، وبالمقارنة مع البرلمان التاسع عشر خلال دورته غير العادية الأولى والتي نفذ فبها 249 نشاطاً منهم 36 زيارة ومشاركة ميدانية، أما البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى فقد نفذت اللجان 211 نشاطاً منهم 27 زيارة ومشاركة ميدانية. وكانت اللجنة المالية الأكثر نشاطاً بواقع 34 نشاطاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 31 نشاطاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع 25 نشاطاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 24 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية بـ 20 نشاطاً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات العامة والنقل بـ 18 نشاطاً لكل منهما. وفي ذات السياق قدم راصد تحليلاً عاماً حول نشاط المجلس على صفحة مجلس النواب على الفيسبوك، وسيقدم راصد تقريراً شاملاً خلال الفترة القادمة عن أداء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فترة الرصد خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 أيار 2025. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الصفحة حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، إلى جانب 203,586 تفاعلاً، شملت ردود فعل وتعليقات ومشاركات، ما يعكس حضوراً رقمياً متزايداً للمجلس. وعلى صعيد الصفحات الفرعية التابعة للجان النيابية، رصد التقرير ما مجموعه 591 منشوراً خلال نفس الفترة، جاءت اللجنة المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشر، بإجمالي 123 منشوراً (20.8٪ من إجمالي منشورات اللجان)، تلتها كل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان واللجنة القانونية بـ 34 منشوراً لكلٍ منهما.

السوسنة

منذ 10 ساعات

• السوسنة

تعريف الهاتف النقال

السوسنة - يُعرّف الهاتف الذكي بأنّه جهاز كمبيوتر محمول مدمج ومصنع داخل الهاتف المحمول، حيث ينصع الهاتف الذكي بشاشة عرض وبرامج تقنية ذكية لإدارة المعلومات الشخصية، كما يعتبر الهاتف الذكي من الأجهزة التي تحمل نظام تشغيلٍ يسمح بتشغيل برامج الحاسوب المختلفة، مثل: تصفح الويب، والبريد الإلكتروني، والموسيقى، والصور والعديد من التطبيقات المختلفة.مميزات الهاتف الذكييمتاز الهاتف الذكي بقدرته على القيام بعدّة مهام ومسؤوليات، ومن أهمها ما يأتي:- إدارة المعلومات الشخصية للفرد مثل التقويم، وقائمة المهام اليومية، والملاحظات الشخصية. - القدرة على الاتصال بالأجهزة الأخرى مثل أجهزة الحاسوب المكتبية. - القدرة على مزامنة المعلومات مع تطبيقات مايكروسوفت، وتطبيقات معالجة النصوص، وألعاب الفيديو.- القدرة على صرف شيكات وحذف إيصالات. - تخزين معلومات بطاقات الائتمان وتسديد الفواتير.- القدرة على إنشاء اتصال عن طريق شبكات الواي فاي. مهام الهاتف الذكي - الاتصالات الهاتفية تعتبر الوظيفة الرئيسية لأجهزة الهواتف الذكية هي توفير المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، بالإضافة إلى أن معظم الهواتف الذكية توفر القدرة على اختيار مكبر الصوت للمكالمة، كما توفر الاستمتاع بخدمة ترك رسالة عند عدم الرد على المكالمات. - التصوير تشمل الهواتف الذكية كاميرا رقمية عالية الدقة تساعد في الحصول على صورٍ رقمية، ويستطيع الفرد من خلال الهاتف الذكي مشاركة هذه الصور مباشرةً باستخدام الهاتف مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو باستخدام الرسائل النصية، كما توفر القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو. - الرسائل النصية يتيح الهاتف الذكي القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة، حيث يحتوي الهاتف الذكي على لوحة مفاتيح تعرض على شاشة الهاتف عند الحاجة، مصممة كلوحة مفاتيح الحاسوب، بحيث تمّ تفضيلها على لوحة مفاتيح الهواتف التقليدية. - الاتصال بالإنترنت يوفر الهاتف الذكي خدمة تصفح الإنترنت من خلال برامج متصفح الويب تماماً كأجهزة الحاسوب، حيث تقوم هذه العملية من خلال استقبال شبكات الواي فاي أو استقبال الأبراج الخلوية، بالإضافة إلى أنّه يمكن للفرد تصفح العالم من خلال شبكات الويب. أقرأ أيضًا: